labelاجتهاد و اصول فقه, دیدگاه و گزارش
commentبدون دیدگاه

برخی دروس فقه‌ مضاف، طرح همان مسائل قدیم است!/ اصول‌ فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باید تکان بخورد

شبکه اجتهاد: اولین اجلاسیه فقه مسائل مستحدثه با حضور اساتید دروس خارج حوزه‌های علمیه چندی قبل در سالن همایش مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد. بر اساس این گزارش: آیات و حجج‌اسلام والمسلمین مؤمن، استادی، اعرافی، علیدوست، شب زنده‌دار، میرمعزی، احمدی فقیه یزدی و غرویان از سخنرانان این اجلاسیه بوده و به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون نحوه ورود در مسائل مستحدثه پرداختند.

شبکه اجتهاد: اولین اجلاسیه فقه مسائل مستحدثه با حضور اساتید دروس خارج حوزه‌های علمیه چندی قبل در سالن همایش مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد. بر اساس این گزارش: آیات و حجج‌اسلام والمسلمین مؤمن، استادی، اعرافی، علیدوست، شب زنده‌دار، میرمعزی، احمدی فقیه یزدی و غرویان از سخنرانان این اجلاسیه بوده و به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون نحوه ورود در مسائل مستحدثه پرداختند. ضرورت و نحوه ورود در مسائل مستحدثه از مهمترین مباحث مذکور در این اجلاسیه بود که هر کدام از سخنرانان به ارائه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی در این خصوص داشتند. بخش‌هایی از مباحث برخی سخنرانان در ادامه می‌آید.

آیت‌الله محمد مؤمن: اساتید حوزه روش علمی امام را در پیش بگیرند

– بنده درس خارج خود را از مسائل مستحدثه آغاز کرده و به مطالب خوبی در این تدریس‌ها رسیدم که متأسفانه به دلیل عدم یادداشت در دسترس نیست.

– دقت کافی در مفاد دلیل چه در مسائل مستحدثه و چه در مسائل غیر مستحدثه از نکات بسیار مهمی است که باید بر آن توجه شود.

– امام راحل که استاد دروس خارج ما بوده است، دچار کج فهمی و کم فهمی نبوده و مباحث را به صورت کامل و مستدل ارائه می‌دادند که اصل نیز بر همین است و اساتید ما باید این روش را در پیش بگیرند.

– بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر گفته دیگران بسنده نکرده و خود نیز صاحب نظر بودند؛ ایشان به صورت مستقل وارد مباحث شده و با دقت بالا به برداشت مسائل از أدله پرداخته و آن را ارائه می‌دادند؛ به همین دلیل، روش ایشان حوزه علمیه قم را احاطه کرده بود و جمعیت بالایی در درس امام راحل شرکت می‌کردند.

– آنچه که در این مسائل مستحدثه لازم است، شناخت موضوعی است که قرار است آن را بحث نماییم؛ دقت بر این مسئله، از نکات قابل توجه و ضروری است.

– مؤسسه موضوع شناسی فقهی در این زمینه فعالیت مناسبی داشته و کارهای ارزشمندی انجام داده اند که قابل استفاده است.

– رهبر معظم انقلاب نیز از سال‌های دور بر مسئله بررسی مسائل جدید و مستحدثه تأکید داشته و جمعی را برای این موضوع در نظر گرفته بودند تا به آن بپردازند.

– یکی از مسائلی که باید در حوزه‌های علمیه به آن توجه شده و مورد تبیین و گسترش قرار بگیرد، مسئله ولایت فقیه است که نیاز امروز حوزه‌های علمیه می‌باشد.

آیت‌الله محمدمهدی شب زنده دار: در مسائل مستحدثه وارد شوید و از نامهربانی‌ها نترسد

– اساتید بسیاری بر موضوعات گوناگون مسائل مستحدثه کار کرده و غناء علمی خوبی بر آن پیدا شده است که متأسفانه به صورت متن درسی در نیامده است.

– ترساندن اساتید از ورود در این مسائل، درست نبوده و جلوی پیشرفت‌ها را خواهد گرفت؛ اساتید باید در مسائل مستحدثه ورود کرده و بر روی آن کار کنند.

– امروز دانستن استدلال و مبانی فقهی موضوعاتی همچون تأمین اجتماعی، بانک‌ها، شرکت‌ها و … از نیازهای ضروری طلاب است و باید با قدرت بر روی آن برنامه ریزی کرد.

– مسائل مستحدثه باید با پشتیبانی‌های گوناگون از طلاب و اساتید، در حوزه‌های علمیه میدان باز کند و رو به جلو حرکت نماید.

– شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدیریت حوزه باید دنبال این مباحث بوده و از اشکالات و نامهربانی‌ها نترسیده و با قدرت آن را دنبال نمایند.

آیت‌الله علیرضا اعرافی: نیازمند تدوین ۲۰ باب جدید در فقه هستیم

– توسعه مرزهای علوم اسلامی و دانش‌های اسلامی از مهمترین وظایف حوزه‌های علمیه است؛ حوزه‌ها آنگاه می‌توانند در گذر زمان به وظایف خود قیام کرده و پاسخگوی نیازها باشند که بر حسب نیاز و پیشرفتی که علوم و ابزارهای علمی پیدا می‌کند، مرزهای دانش‌های اسلامی را گسترش و توسعه دهند.

– ما همانطور که باید از میراث پیشین صیانت کرده و بر دقت‌های خودمان در همان ابواب و مسائل بیافزاییم، قطعا در کنار آن باید به عرصه‌های نو نیز پردخته و با تکیه بر مناهج اجتهادی در همه قلمروها، دانش‌های اسلامی و علوم حوزوی را بسط دهیم؛ تکیه بر یکی از این دو و غفلت از دیگری قطعا راه صوابی نیست.

– در علوم اسلامی و حوزوی، فقه به معنای عام و خاص، دارای جایگاه رفیعی است و پرداختن به عرصه‌های نو در تمام سطوح مذکور از وظایف ماست؛ اگر حوزه ما امروز در برابر این همه مسائل نوپدید و سؤالات جدید پاسخگو نباشد، حتما از زمانه عقب خواهد افتاد و به وظایف خود عمل نکرده است.

– از وظایف ماست که بر اساس شیوه‌های آزموده شده، به توسعه مرزهای فقه پرداخته و برای ورود به این مسائل باید اقتضائاتی را مورد توجه قرار دهیم.

– امروز فقه ما نیازمند ۲۰ باب جدید در خود است تا بتوانیم در مسائل مستحدثه نیز ورود جدی پیدا کرده و پاسخگوی نیازها باشیم.

– حکومت و ولایت، پزشکی، تعلیم و تربیت، مدیریت و سازمان، محیط زیست، هنر و … از جمله باب‌هایی است که می‌تواند در فقه ما کتابی مستقل داشته و بر روی آن بحث شود.

– گسترش دامنه فقه و مرزهای آن با مجموعه‌ای از اقتضائات و الزامات از جمله تعمق بیشتر در موضوع شناسی، شناخت از فقه مقارن، آشنایی با برخی از حقوق‌ها در دنیا و … مواجه است که باید به آن دقت بیشتری شود.

– وظیفه ما در مدیریت حوزه‌های علمیه آن است که باید اصالت منهج اجتهادی حفظ شده و پرداختن به موضوعات جدید با شکل سطحی و غیرروشمند انجام نشود.

– امروز اقدامات متعددی در حاشیه حوزه انجام شده که بسیار هم خوب است؛ اما متن حوزه همچون دروس خارج اصیل باید به این امور و دامنه وسیع بپردازد.

– بحث روش‎شناسی گاهی یک بحث هستی‌شناسانه است و بحث فلسفی است که وضع موجود را گزارش و تحلیل می‎کند و گاهی هم بحث هنجارشناسانه است که بایسته‎ها را رصد می‎کند و من در بحث روش‎شناسی نظرم روی نوع دوم است لذا چند هنجار را که باید در تدریس درس خارج مدّ نظر قرار بگیرد عرض می‎کنم.

حجت‌الاسلام علیدوست: روش شناسی تدریس مسائل مستحدثه

موضوع مسائل مستحدثه ساحت‎های مختلفی دارد، آن که تبیین آن در این مجال مورد نظر بنده است، روش‎شناسی تدریس مسائل نوپیدا در قامت سطح خارج است.

بحث روش‎شناسی گاهی یک بحث هستی‌شناسانه است و بحث فلسفی است که گزارش می‎دهد و تحلیل می‎کند وضع موجود را، و البته گاهی هم بحث هنجارشناسانه است که رصد می‎کند بایسته‎ها را و من در بحث روش‎شناسی نظرم روی نوع دوم است لذا چند هنجار را که باید در تدریس درس خارج مدّ نظر بزرگواران قرار بگیرد عرض می‎کنم.

بنده تعبیر می‎کنم به لزوم سنخ شناسی مسائل نوپیدا، در یک تقسیم کلان مسائل نوپیدا را می‎شود به دو قسم تقسیم کرد:

قسم اول؛ تعیّنات جدید از موضوعات متعارف: مسائلی که در عصر ما آن‎قدر شاخ و برگ پیدا کرد که گمان این می‎رود که مسئله جدید است ولی در واقع مصداقی از تعیّنات مصادیق گذشته است، یعنی اصلش کهن است ولو شکل و شمایلش جدید می‎نماید.

مثلا بحث مسئولیت مدنی و کیفری پزشک و پیراپزشکی که امروزه بسیار مطرح است و مقالات زیادی پیرامون آن نوشته شده است؛ این یک مسئله‎ای است که در مسئولیت مدنی، تحت عنوان «ضمان صاحبان حِرَف» می‎رود و در مسئولیت کیفری تحت عنوان «مباشر» یا سبب در فقه سنّتی و متعارف از آن بحث شده است.

طبیعتاً در اینجا کسی که عهده‌دار تدریس این مسئله می‎شود باید بیشتر به موضوع‌شناسی بپردازد که البته موضوع‌شناسی هم تعبیر غلطی است و دقیق‎تر این است که بگوییم مصداق‎شناسی و گرنه حکم و موضوع دست خداوند است و وظیفه مجتهد تطبیق تعیّنات است.

البته گاهی این مصداق‏شناسی صورت گرفته و گاهی هم نگرفته و در کلّ نمی‎توان در بحث مصداق‏شناسی به حوزه علمیه نمره کمی داد و در عین حال نمره خوبی هم نمی‎شود داد.

قسم دوم؛ موضوعات نو و بدون سابقه در فقه: قسم دوم مسائل مستحدثه، مسائلی است که نمی‎توان آن‎ها را تحت یکی از عنوان از مسائل گذشته داخل کرد، مثلاً مسئله «مسئولیت دولت»؛ ما نمی‎توانیم این عنوان را در ابوابی مثل «ضمان»، «ضمان صاحبان حرف»، «ضمان أجیر» و «ضمان عامل» ببریم و از آن بحث کنیم، این عنوان یک پدیده است و مباحث فقهی جدید را می‎طلبد.

روششناسی مسائل مستحدثه در قسم دوم: در تبیین روش‎شناسی در قسم دوم مسائل مستحدثه – که از حیث موضوعی و مصداقی، تعیّنات قابل تطبیق در فقه متعارف ندارند – باید بگوییم: در این زمینه ضرروی است که چهار نکته مدّ نظر قرار بگیرد:

نکته اول؛ چگونگی واکاوی ادلّه در فقه مسائل مستحدثه

اولاً؛ در رابطه با این صنف، ادلّه باید به طور خرد و سلّولی ادلّه دیده شود.

نکته دوم؛ تفاوت مِتُد در استنباط مسائل نوپیدا، نسبت به فروعات متعارف

ثانیاً؛ این ادلّه در یک نظامی که بنده از آن به نظام حلقوی – در کنار هم – یا نظام هرمی – در طول هم – تعبیر می‎کنم دیده شود و این مجموعه مطالعه شود. همچنین با یک اصول فقه مناسب مورد واکاوی استنباطی قرار گیرد چون ما نمی‎توانیم این مسائل را با همان اصول فقهی که صلاه مسافر را بررسی می‎کنیم، مورد استنباط قرار دهیم.

متد ما در مسائل نوپیدا با متد ما در مسائل فقه متعارف باید متفاوت باشد. به عنوان مثال آن اصاله التشریع که در فرمایشات ائمه اطهار (علیهم السلام) در ادلّه مسائل فردی جاری است، نمی‏تواند در مسائل مستحدثه نیز جریان داشته باشد یا نمی‎توان همان مِتُدی را که در بررسی مسائل مربوط به حجّ به کار می‎زدیم در مسائل مربوط به جهاد نیز مورد استفاده قرار دهیم.

اصول فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باید تکان بخورد، به این معنا که یک سری مسائل در آن باید اشباع شود و یک دفتر دوم و یک دفتر سومی باید تدوین شود که در خدمت این سنخ از مسائل باشد.

بنابراین کسی که عهده‎دار تدریس مسائل مستحدثه در سطح خارج می‎شود باید اولا کشف سنخ کند و ببیند که این مسئله از مسائل سنخ اول است یا سنخ دوم، و سپس در صدد آماده‏سازی ابزار مربوطه برآید و این اولین هنجاری است که در تدریس مقطع خارج مسائل مستحدثه باید صورت گیرد و این مسئله خود یک بحث مفصّل می‎خواهد.

نکته سوم؛ لزوم تولید ادبیّات پژوهش در زمینه مسائل مستحدثه

ثالثا؛ رابطه آموزش و پژوهش یک رابطه متقابل است به این معنا که این دو نهاد به هم خدمت می‎کنند. اگر بخواهد یک آموزش موفّق صورت گیرد باید در مرحله اول یک ادبیات صحیح و فاخر تولید شود، وقتی که ادبیات تولید شد، تدریس موفّق صورت می‏گیرد و وقتی تدریس موفّق صورت گرفت، زمینه می‎شود برای پژوهش‎های بهتر. پس نقطه شروع باید از پژوهش‎های موفّق باشد و اگر واقعاً به دنبالی کاری بایسته در این زمینه هستیم باید تولید ادبیات داشته باشیم و به موازاتی که گفتمان ایجاد می‎کنیم برای تدریس درس‎های خارج باید ادبیات فاخر هم تولید شود.

برخی از درس‎ها که امروز به عنوان فقه مضاف یا فقه مسائل نوظهور مطرح هستند، همان بحث‏های گذشته است و هیچ نوآوری در آن‎ها نیست.

اگر ادبیات فاخر تولید شود هم استاد دستش پر است و از پراکنده‎گویی در امان است و هم طلبه درس خارج در مطالعه پس از درس، سند دارد و مطالعه او بیهوده و بی‎راه نخواهد بود.

نکته چهارم؛ تمحّض استاد در مسئله مستحدثۀ مورد تدریس

رابعاً؛ ما اساتیدی را باید در مسائل نوپیدا در کرسی تدریس ببینیم که در آن مسئله مستحدثه مورد تدریس، تمحّض و تمرکز داشته باشد.

یک استاد وقتی که درسی را شروع می‏کند یک سری اطلاعات فقهی دارد، این کافی نیست و باید متخصّص باشد و مجتهد مطلق باشد، چون مجتهد متجزّی اصلاً معنا ندارد و من این واژه را نمی‎فهمم.

گذشته از تخصص به معنای مجتهد مطلق، باید استاد مسئله مستحدثه، متمحّض در آن مسئله باشد یا از متمحّضان در آن مسئله استفاده کند و مرحله تمحّض بعد از تخصّص است. مثلاً ممکن است یک کسی حقوق‌دان باشد و متخصّص حقوق خصوصی باشد ولی بیست سال در مالکیّت فکری کار کرده باشد و در مسائل مستحدث نیز یا خود استاد باید تمحّض مذکور را داشته باشد یا از متمحّضان آن مسئله استفاده کند، به همین خاطر شما می‏بینید که یک استادی وارد مکاسب محرّمه می‏شود و مجتهد مطلق است و توانایی هم دارد ولی نمی‎تواند در بحث بیع نجاسات، بحث «مالکیّت فکری» را مطرح کند چون تمحّض در این مطلب ندارد.

عدم تمحّض در مسائل متسحدثه یک معضلی است که متأسفانه در دروس خارج دیده می‎شود. بنده دیده‎ام که در همین مسئله «مالکیت فکری» به جای اینکه از تعبیر «مالکیت فکری» استفاده شود از تعبیر «مالکیت معنوی» استفاده شده است که غلط است یا به جای «حقّ آفرینش‎ها» از عنوان «حق تألیف» استفاده می‏کنند که این‌ها همه ناشی از عدم تمحّض در مسئله است.

یا در باب مسائل مستحدثه، مسئله «تغییر جنسیّت» را مطرح می‏کنند ولی کارشان به مسئله «کشف جنسیت» یا «کشف جنس» می‎رسد و کسانی که مطالعه کرده‎اند می‎بینند که فاصله بسیاری وجود دارد و به همین خاطر من خدمت اساتید عرض می‏کنم که در این مسائل باید از ویژه‌دان‎های آن مسئله بهره‎برد.

ضرورت استفاده از ویژهدانها در تقریرنویسی دروس خارج فقه مستحدثه: باید در مسائل مستحدثه به ویژه‎دان‎ها مراجعه کرد و از ادبیات و آخرین اطلاعات آن بهره برد. امروز شاهد آن هستیم که حتّی کسانی که به ویژه‎دان‎ها نیز مراجعه می‏کنند اطلاعاتشان در یک مطلب به سال ۱۳۴۰ برمی‎گردد و این نیز یک نقیصه در دروس خارج فقه مستحدثه است.

بنده قائلم استاد درس خارج فقه مستحدثه نباید تقریر درسش را به شاگردان درسش بدهد بلکه باید به کسی بدهد که استاد فنّ است و با ادبیات علمی دنیا در ارتباط هستند آن‎را تقریر کند.

تبیین پیشفرضهای استنباط در مسائل مستحدثه: امیدواریم که انشاءالله برون داد و خروجی از این نشست این باشد که یک هیئت اندیشه‎ورزی (اتاق فکر) تشکیل شود و در یک حرکت تکاملی شیوه‎نامه‎ای را تنظیم کند تا حوزه علمیه در این زمینه پیشرفت داشته باشد.

همه مطالبی که تا کنون گفتیم باید با پیش‎فرض فهم، احترام و اتّکاء به تراث گذشتگان و روش گذشتگان باشد به این معنا که هیچ تخطّی از تراث و روش گذشتگان در زمینه فقه مستحدثه نباید صورت بگیرد و این خطر قرمز ما در مباحث فقهی است.

حجت‌الاسلام میرمعزی: کتابخانه فقه مسائل مستحدثه در حوزه راه اندازی می‌شود

– فقه پس از انقلاب اسلامی ایران وارد عرصه جدیدی شد که علاوه بر پیشرفت‌های علمی، فناوری و … در نظامات جدید وجود دارد، مسائل مستحدثه‌ای نیز به وجود می‌آید که فقه باید جوابگوی آن باشد.

– پس از دستور مدیر حوزه‌های علمیه مبنی بر ورود در این مسائل، سطوح مسائل مستحدثه را به چهار سطح «مسائلی که در ابواب سنتی موجود مطرح شده و مستحدثه است»، «موضوعات مستحدثه مشتمل بر مسائل کثیر همانند معاملات بانکی»، «افزودن کتابهایی همچون فقه نظام اقتصادی، سیاسی، تربیتی و …» و «مسائل پیرامون فقه همانند فلسفه فقه» تقسیم کردیم.

– برای چهار سطح مذکور از فقه، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی را در پیش گرفتیم که در این جلسه به فقه مسائل مستحدثه خواهیم پرداخت.

– فعالیتی در معاونت پژوهش با عنوان نیازسنجی فقهی صورت گرفت که با توجه به ارتباطات با ارگان‌های گوناگون، نیازها و پرسش‌های آنان جمع آوری و در قالب نیازسنجی فقهی منتشر شد.

– امروز اکثر اساتید دروس خارج در ابوابی همچون طهارت، صلاه، صوم و … در حال تدریس هستند که مسائل مستحدثه در آن کم است و نیازمند آن هستیم که اساتید عزیز در مسائل جدید ورود نمایند.

– تأسیس کتابخانه‌ای در فقه مسائل مستحدثه، ایجاد موسوعه‌های تخصصی فقه مسائل مستحدثه و … از برنامه‌های ماست که در حال انجام می‌باشد. (برگرفته از خبرگزاری حوزه و پایگاه وسائل)

مشاهده کنید: تصاویری از اولین اجلاسیه فقه مسائل مستحدثه

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

people_altاشخاص مرتبط: اعرافی, علیدوست ابوالقاسم, علیرضا, مؤمن, محمد
local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها: , ,

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست