کمک‌های دولتی خارج از ضمان پیش‌گفته باید مطابق با قوانین مصوّب و اختیارات مدیران باشد و البته آن‌ها نیز تابعی از مصالح و منافع عمومی هستند که خارج از آن‌ها نمی‌توان کاری کرد و اما کمک‌های مردمی حکم هدایا و صدقات را خواهد داشت و باید دقیقاً بر اساس نیّت و تصمیم آن‌ها عمل شود چه نیتی که بر زبان آورده‌اند و یا قراین قطعی بر آن دلالت می‌کند. البته شایسته است مجریان امور از صاحبان صدقات وکالت تامه بگیرند و به صلاحدید خود عمل کنند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سیل‌های شدید و بی‌سابقه اخیر کشور، وظایف فراوانی را متوجه قشرهای مختلف جامعه نمود. در این میان، حوزه‌های علمیه، علاوه بر وظیفه عمومی که به‌سان سایر مردم، در امدادرسانی فیزیکی و جمع‌آوری کمک برای سیل‌زدگان دارند، مسؤولیت پاسخگویی به مسائل فقهی که اختصاصاً سیل‌زدگان با آن‌ها مواجه هستند را نیز عهده‌دار هستند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فراروی سیل‌زدگان، حکم ضمان خسارت‌هایی است که در اثر سیل، بر ایشان وارد آمده است. حجت‌الاسلام علی فاضلی هیدجی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه تبریز در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد، علیرغم اینکه مدیران را ضامن شرعی خسارت‌های وارد شده نمی‌داند، بلکه در برخی موارد، قائل به لزوم پیگرد قانونی آن‌هاست. استاد سابق سطوح عالی مرکز فقهی ائمه اطهار قم، معتقد است در حکم به ضمان، قصور یا تقصیر، هیچ دخالتی نداشته و در هر دو صورت، ضمان وجود دارد. مشروح گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با این استاد برجسته حوزه علمیه تبریز به قرار زیر است:
اجتهاد: در بارندگی‌های اخیر خسارات زیادی به شهروندان و ساکنان روستاها وارد آمد، دولت‌ها و سازمان‌ها و شاید مردمی که تصرفات غیرمجاز داشته‌اند دراین‌باره چه مقدار مقصّر و ضامن هستند؟
فاضل هیدجی: نسبت به تعهدات دولت‌ها و دیگران سه جهت قابل‌بحث و طرح است:
۱- تعهدات قانونی دولت‌ها و مدیران و سازمان‌ها: این موارد تماماً به قوانین مصوبه وابسته می‌باشند. مقدار تقصیر و نیز ضمانت خسارت‌های وارده بر اساس آن قوانین ارزیابی می‌شوند.
۲- تعهداتی که بیمه‌ها بر عهده‌دارند، این‌ها نیز تماماً تابع قوانین موجود است.
۳- سخن سوم درباره ضمانت‌های فقهی و شرعی است. آنچه از سخنان فقیهان استفاده می‌شود این است که راه‌های عمومی و مسیر رودخانه‌ها و سیلاب‌ها و تمام آنچه به حریم یک شهر و روستا مربوط می‌شود و منافع عمومی یک شهر یا روستا به آن‌ها وابسته است، به همه آن‌ها تعلق دارد و در اصطلاح مشترکات نامیده می‌شوند، هر تصرفی در مشترکات برخلاف مصالح آن‌ها حرام است و با شرایط خاصی ضمان آور می‌شود. شرایط ضمان چنین است:
شرط اول: تصرفی که شهروندان را در معرض آسیب قرار دهد، مثلاً سنگی در وسط راه عمومی قرار دهد و یا مسیر رودخانه‌ای را ببندد و یا تنگ‌تر کند به صورتی که آسیب پیش‌آمده احتمال عقلائی داشته است. این کارها ضمان آور می‌باشند. البته اتفاق‌هایی که احتمالشان نمی‌رفت ضمان نمی‌آورند ولی در معرض بودن هر چیزی با خود همان چیز حساب می‌شود. مثلاً سنگی که وسط راه قرار می‌گیرد شاید همان روز خطر بیافریند ولی دیوار کج شاید در طول ده سال خطر بیاورد و رودخانه به شکلی دیگر.
شرط دوم: خود خسارت‌دیده خود را به توجه و التفات در معرض خطر قرار ندهد، مثلاً در مثال سنگی که در وسط راه عمومی قرار داده شد، خود راننده با توجه و التفات از روی سنگ حرکت نکند که در این صورت مباشر را از سبب اقوی می‌شمارند و حکم به ضمان سبب یعنی کسی که سنگ را در این راه قرار داده است نمی‌کنند، بلکه در اینجا، خود راننده ضامن است.
شرط سوم: کارهای وجودی ضمان می‌آورد، نه کارهای عدمی. پس اگر از انجام ندادن کاری خسارتی آمد او ضامن نخواهد بود. ظاهراً کم‌کاری مدیران در این موارد پیگرد کیفری داشته و پیگرد حقوقی نخواهد داشت؛ یعنی به وظایف خود عمل‌نکرده و مقصر شناخته می‌شوند و قابل مجازات می‌باشند ولی ضمانت شرعی ندارند. البته ضمانت قانونی تابع قانون است.
اجتهاد: آیا در مسئله بالا میان قاصر و مقصّر تفاوتی هست؟
فاضل هیدجی: تسبیب عبارت از هر کاری است که به دنبال خود خسارتی بیافریند، التسبیب هو ایجاد شیء یترتب علیه الاتلاف. (تحریر الوسیله: ج ۲، ص ۱۷۴، م ۵۵) تسبیب را از اقسام اتلاف می‌شمارند و در حکم آن میان مقصر و قاصر تفاوتی نمی‌گزارند. اگر از روی غفلت نیز در مسیر راهی شیشه خورده بریزد ضامن آسیب‌های احتمالی خواهد بود.
اجتهاد: در اهدای کمک‌های دولتی و غیردولتی به آسیب دیدگان گاهی میان افراد دارا و ندار فرقی گذاشته نمی‌شود حکم شرعی آن چگونه است؟
فاضل هیدجی: اگر دولت و یا شرکت بیمه و یا شهروند معمولی که با توجه به مطالب پیش‌گفته ضامن شناخته‌شده است، ضمانت خود را می‌پردازند، تفاوتی میان دارا و ندار نخواهد بود؛ و اما کمک‌های دولتی خارج از ضمان پیش‌گفته باید مطابق با قوانین مصوّب و اختیارات مدیران باشد و البته آن‌ها نیز تابعی از مصالح و منافع عمومی هستند که خارج از آن‌ها نمی‌توان کاری کرد و اما کمک‌های مردمی حکم هدایا و صدقات را خواهد داشت و باید دقیقاً بر اساس نیّت و تصمیم آن‌ها عمل شود چه نیتی که بر زبان آورده‌اند و یا قراین قطعی بر آن دلالت می‌کند. البته شایسته است مجریان امور از صاحبان صدقات وکالت تامّه بگیرند و به صلاحدید خود عمل کنند.
