اختصاصی شبکه اجتهاد: امر به معروف نهی از منکر از جمله مسائلی است که در حال حاضر دچار پیچیدگی‌های فراوان شده، به گونه‌ای که نظرها و دیدگاه‌های گوناگون و گاه متعارضی درباره‌ی آن ارائه شده است. گروهی معتقدند باید پرونده‌ی آن بسته شود و گروه دیگر بر این باورند که باید به شدت آن را اجرا و مراقبت کرد. به همین دلیل لازم است تا با بررسی فقهی این فریضه، آن را در بستر اجتهادی نوین قرار داد و قرائت جدیدی از آن را ارائه کرد؛ قرائتی که هم بتواند پاسخ گوی نیازهای انسان معاصر باشد و هم ارتباط خود را با منابع فقه به گونه‌ای روشمند حفظ نماید.

کتاب «فقه امر به معروف و نهی از منکر» تألیف استاد حیدر حب الله، باز خوانی فریضه امر به معروف و نهی از منکر البته مطابق با چارچوب فقه اسلامی است. در این بازخوانی، علاوه بر تاکید بر اصل این فریضه، با عرصه‌های متفاوت و متنوع آن آشنا خواهیم شد و نیز نقدهای بسیاری را در رابطه با جوانب اجرایی و حتی علمی آن مشاهده خواهیم کرد.

در این نوشتار سعی می‌کنیم نگاهی اجمالی به محتوای این کتاب ارزشمند داشته باشیم.

این کتاب که اخیراً از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ترجمه و به زیور طبع آراسته گردیده است از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است.

در مقدمه، مؤلف محترم ابتدا نگاهی به آثار تألیف شده در موضوع امر به معروف و نهی از منکر می‌اندازد تا تصویری روشن از سابقه‌ی پژوهش خود ارائه دهد. همین تصویر واضح از سابقه‌ی پژوهش، مؤلف محترم را به این نتیجه می‌رساند که سهم شیعه امامیه در بررسی تفصیلی از فریضه الهی، اندک است ولی به تدریج با شروع حرکت اسلام سیاسی در اواسط قرن بیستم، بحث از این موضوع، مورد توجه عالمان شیعی قرار می‌گیرد. جناب حب الله سه ویژگیِ «احیاگری» و «کاربردی و روش‌مندی» و «سیاسی و انقلابی» را از ویژگی‌های گفتمان امر به معروف و نهی از منکر در دوران نهضت اسلام سیاسی معرفی کرده و سعی در تبیین این سه ویژگی توضیح دارد. مساله دیگری که در این مقدمه به آن پرداخته می‌شود پاسخ به این سؤال است که ضرورت بحث فقهی در باب امر به معروف و نهی از منکر در حال حاضر چیست؟

سه دلیل برای این ضرورت، معرفی می‌شود که عبارتند از:

۱- فقدان بحث فقهی جدی و متمرکز بر این قضیه در طول قرن‌های متمادی.

۲- نیاز علمی به بررسی موضوع امر به معروف و نهی از منکر

۳- نتیجه‌ی معکوس دادن روش‌های تند و خشن در اجرای این فریضه.

مؤلف محترم در انتهای مقدمه‌ی خویش سعی می‌کند چارچوب، محدوده و شاخصه‌های بحث خود در این پژوهش را تبیین کند.

اما فصل اول این کتاب، مشتمل بر بررسی ادله‌ی قرآنی این فریضه است. در این فصل، با روشی فقهی و تفسیری، آیات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر واکاوی می‌شود تا کلید و مدخلی برای مباحث بعدی قرار گیرد. آنچه از نگاه مؤلف در مواجهه با ادله‌ی قرآنی این فریضه دور نماند گستره‌ی عظیمی از مفاهیم و واژه‌هایی است تحت عناوینی غیر از امر به معروف و نهی از منکر، با این فریضه ارتباط برقرار می‌کند. عناوینی همچون سفارش به حق و توصیه به صبر و موعظه و دعوت به خیر. لذا در این فصل شاهد بررسی گستره‌ای از آیات هستیم که تا پیش از این شاید غیر مرتبط با این فریضه تلقی می‌شد. مؤلف سعی می‌کند به جای بررسی تک تک آیات – آنچنان که در پژوهش‌های فقهی مرسوم است – محورهای قابل اصطیاد از این آیات را ارائه دهد و مضمون خطاب‌های قرآنی را به محورهایی تبدیل کند؛ لذا یک آیه در دو محور یا حتی بیشتر مورد اشاره قرار گیرد زیرا این امکان وجود دارد که در یک آیه، به دو یا چند محور اشاره شده باشد؛ ولی در عین حال این روش، باعث می‌شود شبکه‌ای معنایی از آیات مرتبط با این فریضه به دست آید.

محورهای ارائه شده در این فصل عبارتند از:

۱- تاسیس این فریضه در قرآن

۲- این فریضه از یک سو به امت از سوی دیگر به تشکیل گروهی خاص برای انجام این فریضه مرتبط است.

۳- عدم ذکر شروط عدالت و … برای آمر و ناهی در آیات قرآن

۴- عدم توقف این فریضه در مرزهای الزامات فقهی

۵- عدم اشتراط آگاهی گنهکار به گناه خویش و یا اصرار وی بر گناه و یا احتمال تأثیر

۶- امر به معروف و نهی از منکر، ملاک تشخیص دو قضیه‌ی ایمان و کفر

۷- فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای اجتماعی

۸- لزوم ترغیب به این فریضه توسط حکومت اسلامی

۹- تشریع این فریضه در ادیان پیشین

۱۰- اقبال به این فریضه، ملاک برتری یک امت می‌تواند باشد

۱۱- میانه روی در تبلیغ دین

۱۲- نسبت بین دو مفهوم دعوت به خیر و امر به معروف.

۱۳- پیامدهای انجام و یا ترک امر به معروف و نهی از منکر

اما فصل دوم به خصوصیات حکمِ امر به معروف و نهی از منکر – یعنی وجوب – پرداخته می‌شود و اینکه آیا این وجوب، شرعی است یا عقلی؟ کفایی است یا عینی؟ تعبدی است یا توصلی؟ آیا این فریضه از موضوعات اعتقادی است؟ آیا مساله‌ای فردی است یا حکومتی و اجتماعی؟

به عبارت دیگر در این فصل ابتدا از اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌شود و سپس از ماهیت این وجوب و بعد از آن از موضوع این حکم و در انتها، از متعلقِ آن بحث می‌شود.

خروجی این فصل را می‌توان در گزاره‌های زیر مشاهده کرد:

امر به معروف و نهی از منکر، فریضه‌ای دینی، انسانی و عقلانی است و مربوط به دائره‌ی تشریعات می‌باشد نه اصول اعتقادی. این فریضه هم جنبه‌ی فردی دارد و هم اجتماعی و حکومتی. کفایی بودن این فریضه متفاوت از دیگر واجبات کفایی است. همچنین این حکم الهی، فرازمانی می‌باشد و البته از واجبات توصلی بوده که قصد قربت در آن‌ها لازم نیست. تمام روش‌های اقناعی و تأثیر عقلایی و انسانی می‌تواند از مراتب این فریضه باشد و فقط شامل امر و نهی آمرانه و ناهیانه نیست. همچنین مطلوب خداوند متعال از حکم، اتصاف فرد و مجتمع به صفت آمر و ناهی بودن است نه برخورد فردی با هر پدیده‌ی منکر. همچنین مفهوم معروف و منکر هم در نصوص شرعی و هم در نزد عقلا تعریف شده است. نکته‌ی دیگر اینکه این فریضه علاوه بر حوزه‌های فردی، شامل جوانب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … نیز می‌شود.

مؤلف محترم در فصل سوم، ابتدا از شرایط امر و نهی بحث می‌کند و سپس به سراغ شرایط آمر و ناهی (کسی که این فریضه را انجام می‌دهد) می‌رود و بعد از آن، شرایط مأمور و منهی (کسی که مورد امر و نهی واقع می‌شود) و در انتها شرایط مأمور به و منهی عنه (فعل واجب و یا حرامی که امر به آن و یا نهی از این می‌شود) را بررسی می‌کند.

در شرایط امر و نهی به مسائلی همچون علم به حکم، احتمال تأثیر و ایمن بودن از ضرر پرداخته و بررسی می‌شود.

در شرایط آمر و ناهی، به بررسی شرایطی همچون مسلمان بودن، عادل بودن، عالم به معروف و منکر بودن پرداخته می‌شود. نتیجه‌ای که جناب حب الله در اینجا می‌گیرد عدم اشتراط اسلام و عدالت و نیز علم به معروف و منکر در آمر و ناهی است.

اما در قسمت بررسی شرایط مأمور و منهی – کسی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد – از شرایط تنجز تکلیف، علم و جهل مکلف به موضوع و یا حکم یا هر دو، اختلاف آمر و ناهی از یک سو و مأمور و منهی از سوی دیگر در اجتهاد و یا تقلید و نیز شرط اصرار بر گناه سخن به میان آمده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. جناب حب الله معتقد است از بین شرایط مأمور و منهی، فقط سه شرط معتبر است:

۱- بلوغ و عقل و اختیار که از شرایط تکلیف هستند.

۲- منجز بودن تکلیف در حق مأمور و منهی با تفصیلی که ارائه می‌دهد.

۳- مکلف در شُرُفِ انجام معصیت باشد و یا علم به وقوع معصیت از سوی وی در آینده داشته باشیم.

 از جمله مباحث مهمی که در این فصل به آن پرداخته می‌شود بحث از چیستی بدعت و فرق آن با اختلاف نظر علمی میان مسلمین است.

اما در قسمت انتهایی این فصل، مؤلف محترم به شرایط فعلی که مورد امر یا نهی قرار می‌گیرد می‌پردازد؛ شرایطی همچون معروف و منکر بودن فعل و نیز علنی بودن منکر یا ترک معروف مورد بحث قرار می‌گیرد.

از جمله مباحثی که در انتهای این قسمت ارائه می‌شود بحث تجسس و حریم خصوصی افراد است که مؤلف محترم با مراجعه به فتاوای فقها، حرمت آن را تبیین می‌کند و البته تصریح می‌کند که حرام بودنِ منشأ علم به معصیت، مانع از لزوم اجرای این فریضه نمی‌شود؛ لذا اگر کسی با علم به حرمت تجسس، مرتکب این حرام شد و بر معصیتی آگاه گردید باید نسبت به آن، امر به معروف و نهی از منکر کند.

در انتهای این بخش، تاکید می‌شود که فعل مورد امر یا نهی، فقط یک شرط دارد و آن، معروف بودن و یا منکر بودن است.

فصل چهارم از مراتب، وسائل و ابزارهای امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌شود. مؤلف پس از بررسی مراتب امر و نهی – مرتبه‌ی قلب و انکار باطنی، مرتبه‌ی لسان و انکار زبانی و مرتبه‌ی ید و انکار قهری و استفاده از زور – و دلایل آن، به این نتیجه می‌رسد که در امر و نهی، مراتب فراوان وجود ندارد بلکه هر وسیله‌ای که بر اساس شرع و عقل جایز باشد و استفاده از آن‌ها، نقض غرضِ این فریضه نباشد برای تحقق امر و نهی، قابل استفاده خواهد بود. لذا بیش از یک مرتبه وجود ندارد چون همه‌ی مصادیق این وسائل و ابزارها، در یک مرتبه قرار می‌گیرند. به نظر جناب حب الله، در این فریضه، مرتبه‌ای به نام خشونت و اجبار بدنی نداریم. البته با توجه به قانون «لزوم استفاده از مراتب آسان تر در شروع امر و نهی» باید از مصادیق سهل تر که مئونه‌ی کمتری دارند شروع کرد و در صورت نتیجه نگرفتن به تدریج به سراغ مراتب دیگر رفت.

در انتهای این فصل، مؤلف به اصل تدریجی بودن شیوه‌های دعوت و نیز رابطه‌ی فعالیت‌های تبلیغی و اصلِ «هدف، وسیله را توجیه می‌کند» می‌پردازد و لغزش‌هایی که ممکن است از این زاویه ایجاد شود را متذکر می‌گردد و با دلایل متقن، تصریح می‌کند به هیچ وجه نمی‌توان این اصل را در امر به معروف و نهی از منکر به کار برد. مؤلف حتی معتقد این اصل را نمی‌توان در قالب ادله‌ی تزاحم میان حرام و واجب آورد و از آن استفاده کرد. در عین حال متذکر می‌شود که منعی برای استعانت از ظالم به منظور دفع منکر وجود ندارد مگر اینکه این استعانت، باعث تقویت او شود.

اما جناب حب الله در فصل انتهایی به قالب‌های اجرای این فریضه می‌پردازد و اینکه آیا می‌توان آن را به عنوان شغل قرار داد به گونه‌ای که برخی از این راه، ارتزاق کنند؟ بحث مهمی که به منظور پاسخ به این سؤال باید مطرح شود حرمت اخذ اجرت بر واجبات است. اگر این حرمت به صورت مطلق ثابت شود نمی‌توان فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک شغل قرار داد. به همین منظور مؤلف به تفصیل، مساله‌ی اخذ اجرت بر انجام واجبات را مورد بررسی قرار می‌دهد. مؤلف بر این باور است که هیچ دلیلی وجود ندارد تا ثابت کند بین وجوب یک فعل و اخذ اجرت بر آن فعل، تنافی وجود دارد؛ لذا همه‌ی افعال واجب، حتی واجبات عینی و تعیینی را نیز می‌توان متعلق اجاره قرار داد و بر انجام آن، اجرت گرفت. پس اخذ اجرت بر همه واجبات، جایز است؛ البته ایشان اخذ اجرت بر انجام عبادات را از باب احتیاط جایز نمی‌داند ولی این عدم جواز خدشه‌ای بر اخذ اجرت به منظور امر به معروف و نهی از منکر وارد نخواهد کرد زیرا این واجب، توصلی است.

در انتهای این فصل، مؤلف به بررسی مساله‌ی ضمان در امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد و سعی می‌کند به این سؤال پاسخ دهد اگر آمر و یا ناهی در هنگام امر و نهی – مخصوصاً در هنگام استفاده از مرتبه ید و اجبار – نقص و ضرری بر مأمور و یا منهی – کسی که مورد امر و نهی واقع می‌شود – وارد کرد آیا ضامن است یا خیر؟ مؤلف برای پاسخ به این سؤال دو حالت را فرض می‌کند:

حالت اول، هنگامی است که آمر یا ناهی، در اتلاف اموال شخص عاصی یا ضرری که به خود او وارد می‌کند از جانب شرع، اجازه داشته است. در این صورت این اجازه، باعث نفی ضمان نمی‌شود

حالت دوم این است که آمر و ناهی در اتلاف و ضرری که متوجه عاصی کردند از ناحیه‌ی شرع، اجازه نداشتند که علی القاعده، آمر و ناهی، باز هم ضامن خواهند بود.