شبکه اجتهاد: بیستمین نشست بررسی فقهی الزام حکومتی در مساله حجاب در پژوهشگاه فقه نظام قم با ارائه حجت‌الاسلام علی صالحی‌منش برگزار شد. در این نشست ححجت‎الاسلام دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد اول، حجت‎الاسلام سعید جوادی به عنوان ناقد دوم و حجت‎الاسلام چگینی به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.

تبیین ضرورت بحث از الزامات حکومتی نسبت به حجاب

حجت‎الاسلام چگینی در ابتدای جلسه ضمن تشکر از حضّار جلسه به معرّفی این نشست و ارکان آن پرداخت و گفت: موضوع کرسی نشست امشب ما بررسی فقهی الزام حکومتی مسئله حجاب است که جلسه اول آن به بررسی ادلّه مخالفین اختصاص دارد.

ارائه دهنده این نشست حجت‎الاسلام صالحی‌منش طلبه مرکز جامع علوم اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام هستند، ناقد اول ما حجت‎الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ناقد دوم ما هم جناب حجت‎الاسلام جوادی طلبه مرکز جامع علوم اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام هستند.

مسئله الزام حجاب از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر به آن توجه بسیاری شده است و از جهات مختلف هم به این بحث توجه شده که یک جهت آن فقهی و جهت دیگر قانونی و جهت دیگری که در مورد آن بسیار بحث شده مسئله الزام حکومت نسبت به این موضوع است.

دو دلیل دارد که سال‌های قبل سخن بسیاری در این رابطه نبوده، یک دلیل این است که فقه؛ قدرت و حکومتی در اختیار نداشته که به مسائل فقهی بهاء بدهند و دوم هم تغییرات فرهنگی است که در سال‌های اخیر جامعه ما با آن روبرو بوده‌اند که ضرورت این بحث را برای ما روشن می‌کند.

اگر صد سال پیش حتّی حکومت هم مانع از برگزاری چنین نشست‌هایی نمی‌شد مسئله حجاب برای مردم حلّ شده بود و نیاز به نشست و همایش نداشت.

ما در خدمت آقای صالحی‌منش هستیم که انشاء الله در مدّت سی دقیقه بحث خودشان را ارائه بدهند. سپس حجت‎الاسلام صالحی‌منش به ارائه مطالب پرداخت و گفت: قبل از اینکه وارد بحث اصلی که بررسی ادلّه مخالفان باشد بشویم لازم است که مقدمه‌ای عرض کنیم.

فهم رابطه الزام با حکومت

چون موضوع بحث ما الزام حکومتی است بهتر است که رابطه الزام با حکومت را قبل از ورود به بحث مورد بررسی قرار دهیم. به نظر می‌رسد که اگر این دو مفهوم به خوبی لحاظ شود کسی شک در این مطلب نخواهد کرد که الزام همیشه با حکومت همراه خواهد بود و از ذاتیات حکومت می‌باشد لذا در اشکالاتی هم که در زمینه مفاهیم مختلف فقهی در زمینه الزامات حکومتی مطرح شده، هیچ‌کس اصل الزام در حکومت را نفی نکرده است.

اهمّیت مسئله حجاب در بین سایر موضوعات شرعی

وقتی که به محدوده مسائل شرعی می‌رسیم حرف و حدیث‌ها از اینجا شروع می‌شود که آیا حکومت در این مورد خاصّ می‌تواند الزام کند یا نه؟

مسئله حجاب از شرعیّات است و در بحث الزام حکومتی در مسئله حجاب می‌توان گفت دشوارترین مسئله است، چون همه نقض و ابرام‌هایی که در موضوعات دیگری شرعی و فقهی وجود دارد در اینجا هست، علاوه بر اینکه اشکالات و غوامضی در مسئله حجاب وجود دارد که در سایر مسائل چنین چیزی نیست و اگر این مسئله حلّ شود اشکالات مربوط به الزام در سایر موضوعات شرعی و فقهی نیز حل خواهد شد.

نکات پیش‌فرض در ارائه این نشست

اولین نکته‌ای که لازم است در این نشست روشن کنیم این است که موضوع بحث ما پوشش زن و مرد در جامعه است لذا بی‌حجابی در حریم خصوصی از بحث ما خارج است

نکته دوم این است هر چند پرداختن به مسئله حجاب از چهارچوب‌های مختلف قابل بحث است امّا ما صرفاً با روش فقهی می‌خواهیم مسئله را حل کنیم.

نکته سوم این است که در روش فقهی هم ما به دنبال کشف حکم اولی هستیم و با این معیار بحث را پیش می‌بریم و آنچه که در زمینه تزاحمات پیش خواهد آمد یا ضرورت و مسائل مهمّه آن را اقتضای خواهند کرد که دست از حکم اولی برداریم بالذات مورد بحث ما نیست.

نکته چهارم این است که مراد ما از الزام این است که حکومت کاری بکند این حقیقت در جامعه محقّق شود ولی اینکه شیوه الزام به چه صورت باشد در حیطه بحث امروز ما نیست.

نکته پنجم این است که ما در صدد این نیستیم که بگوییم بر حکومت واجب است الزام کند یا جایز است که الزام کند ولی می‌خواهیم اجمالاً به این نکته برسیم که حکومت حقّ الزام دارد.

نکته ششم این است که اکثر استدلال‌ها اعم از مسئله حجاب است (چه استدلال‌های موافقان چه استدلال‌های مخالفان).

نکته هفتم این است که ما در این مسئله به دنبال این نیستیم که از عملکرد حکومت اسلامی بعد از انقلاب دفاع کنیم چون به آن مسئله نقدهای جدّی داریم، بلکه در صدد این هستیم که مبنایی اتخاذ کنیم و بر اساس آن مبنا راهبردی صحیح به سوی الزام مسئله حجاب در حکومت اسلامی ارائه دهیم.

نکته هشتم این است که اصل مسئله وجوب حجاب و حدودش را هم مفروض گرفتیم و این مطلب را نیز نمی‌خواهیم مورد بحث قرار دهیم.

بررسی ادلّه مخالفان الزام حکومت نسبت به مسئله حجاب

مخالفان در مخالفت با الزام حکومت نسبت به مسئله حجاب استدلالاتی را ارائه داده‌اند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پراخت:

دلیل اول؛ خصوصی بودن مسئله حجاب

اینکه هر کسی چه پوششی دارد به حکومت ربطی ندارد چون حجاب مربوط به حریم خصوصی افراد است که اگر این استدلال بخواهد به صورت فقهی درآید باید به یکی از دو صورت زیر باشد:

صورت اول استدلال بر حریم خصوصی بودن حجاب

صورت اول: حکومت حق دخالت در مسئله خصوصی ندارد، حجاب خصوصی است، پس حکومت حق دخالت در مسئله حجاب را ندارد.

اگر استدلال به این شکل باشد باید برای تبیین آن سه مرحله را بررسی کنیم، یکی اینکه آیا شرع حق دخالت در حریم خصوصی دارد یا نه؟ دوم اینکه آیا شرع این حق را به اولیاء معصومین داده است یا نه؟ این بحث مفصّلی است که به تعبیری ممکن است بین فقهاء در اینجا اختلافاتی وجود داشته باشد. سوم اینکه آیا این حق به فقیه در زمان غیبت داده شده است یا نه؟

ما وارد این مباحث نمی‌شویم چون برای ما مفروض است که شرع در مسائل مربوط به پوشش دخالت کرده و ثانیاً حتی اگر ضیق‌ترین نظریه‌های فقهی را در این مسئله انتخاب کنیم شکی باقی نمی‌ماند که این مسئله از مواردی که شرع حقّ ورود ندارد نیست.

پاسخ به صورت اول دلیل اول

از نظر حقوقی هم مسئله حریم خصوصی یک مسئله‌ای نیست که بتوانیم راحت از آن در فقه صحبت کنیم. مسئله حریم خصوصی یک مسئله‌ای است که متأخر است و قدیم نیست و همچنین تابعی است از مسئله حقوق در نگرش لیبرالی آن ولذا تبیینی که بتوانیم از این مسئله در فقه صحبت کنیم وجود ندارد و حقوق‌دان‌ها هم این مسئله را به صورت مسئله بعد از قانون تصوّر کرده‌اند نه قبل از قانون و قانون را یکی از مقیّدات حریم خصوصی می‌دانند.

نکته دیگری هم این است که در تلقّی عمومی حقوق‌دانان دنیا این‌طور نیست که مسئله پوشش به طور مطلق از مسائل حریم خصوصی باشد و نشانه‌اش هم این است که در کشورهای مختلف قوانین مختلفی برای پوشش وضع شده است و این وضع قوانین به این معناست که مسئله حجاب از مسائل حریم خصوصی قلمداد نمی‌شود.

صورت دوم استدلال بر حریم خصوصی بودن حجاب

شیوه دومی که برای استدلال بر حریم خصوصی بودن حجاب می‌توان متصور شد این است که بگوییم: از طرفی احکام دارای مصالح و مفاسداند و مصالح و مفاسد جعل شده است برای شخص مکلّف مثلاً در آیه ۵۹ سوره احزاب آمده است: «ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤْذَینَ» و در این آیه به این نکته اشاره دارد که مسئله حجاب یک مسئله خصوصی است، چون اگر حجاب نداشته باشند مورد اذیت و آزار شخصی قرار می‌گیرند.

یا برخی از فقهاء گفته‌اند: زنانی که «اذا نهین لاتنتهین» حرمت ندارند و نگاه کردن به آن‌ها اشکال ندارد و این مطلب نیز ما را به این نکته رهنمون می‌شود که مسئله حجاب یک مسئله خصوصی است و به شخص زن برمی‌گردد و مسئله اجتماعی نیست

پاسخ به صورت دوم دلیل اول

پاسخ این دلیل روشن است چون ما اگر فرض کنم این برداشت‌ها از دو عبارت فوق درست باشد نهایتاً این‌ها حکمت‌هایی برای حجاب هستند و کجا گفته است که جعل حجاب فقط به خاطر مصون بودن از ایذاء است؟ یا کجا گفته که حجاب فقط به خاطر حفظ حرمت است، اگر این‌طور باشد پس جایی که حرمت زن با بی‌حجابی حفظ شود، فقهاء باید حکم به وجوب بی‌حجابی بدهند.

ضمن اینکه روایت «اذا نهین فلاتنتهین» ربطی به مسئله حجاب ندارد بلکه این روایت بحث نظر است و بحث نظر ملازمه تام با مسئله حجاب ندارد.

دلیل دوم؛ تعارض فلسفه حجاب با الزام به حجاب

همچنین در مقام استدلال بر عدم جواز الزام حکومت بر حجاب، گفته شده که فلسفه حجاب با الزام به تعارض دارد. ما وقتی که به حجاب نگاه می‌کنیم ایشان گفته است فلسفه حجاب این است که اخلاق جنسی سامان بگیرد و التذاذ جنسی از جامعه رخت بندد و داخل خانواده برود و این فلسفه‌ای است که نمی‌شود با زور آن را جا انداخت. اگر بخواهیم با الزام این را درست کنیم نتیجه این می‌شود که عدّه‌ای حجاب را رعایت می‌کنند ولی پایبند به فلسفه حجاب نیستند و بی‌عفّت‌تر از بی‌حجاب‌ها هستند. فلسفه حجاب این است که زن‌ها از درونشان بجوشد که حجاب داشته باشند و با الزام نتیجه عکس خواهد داشت.

پاسخ به دلیل دوم

اولاً آیا این قابل تصوّر هست که ما جامعه‌ای ایجاد کنیم در فضای فعلی که همه مردم به حدّی از عقل و شعور برسند که شهوات را کنار بگذارند و در مقابل شهوات مقاومت تامّ داشته باشند؟ و حتّی اگر شدنی باشد آیا مطلوب است؟ یعنی ما فضایی ایجاد کنیم که زن‌ها شهوت خودنمایی داشته باشند و مردها شهوت جنسی نداشته باشند و اصلاً ما برای چه باید به این سمت برویم؟

ثانیاً از طرف دیگر این جامعه‌ای که مستشکل فرض کرده است که از درون آن التزام به احکام بجوشد این جامعه در فرض وجود الزام و قانونی بودن به ذهن اقرب به ذهن است تا جامعه‌ای که قانون حجاب در آن وجود نداشته باشد.

ثالثاً ما اگر الزامی به حجاب در جامعه نداشته باشیم حتّی اگر عدّه کمی ملتزم به این حقیقت نباشند، همین عدم التزام یک عدّه، بقیه را به این سمت خواهد کشاند که آن‌ها هم التزام نداشته باشند. آزادی یک جذبه‌ای دارد که همه به آن کشش دارند.

رابعاً خودنمایی که نقطه مقابل حجاب است یک مراتبی دارد و نسبت به هر مرتبه‌ای یک مسائل شرعی وجود دارد، چه کسی گفته که ما اگر افرادی را به حجاب الزام کردیم و این‌ها از حیث لجبازی با الزام حجاب از حجاب ناقص استفاده کردند، آیا می‌توان گفت این حجاب ناقص نسبت به حجاب کامل هیچ فایده‌ای بر آن مترتّب نیست؟ ما با همین حجاب ناقص مراتبی از مراتب مصالح حجاب را داریم.

خامساً شما نهایتاً می‌گویید که با الزام به حجاب نمی‌شود مصالح را استیفاء کرد و ما هم بر فرض این را قبول کنیم آیا آن جامعه ایده‌آلی که شما می‌گویید که با عدم الزام جامعه به حجاب به دست می‌آید، تنها به عدم الزام به حجاب بدست می‌آید؟ نهایتاً حجاب یک بخش از مجموعه ممهّدات آن جامعه باشد شما بر بقیه بخش‌های منظومه هم نظر داشته باشید سپس مسئله حجاب را مطرح کنید.

دلیل سوم؛ تعارض ایمان‌افزائی اسلام با الزامات حکومتی

آقای سروش محلّاتی چند مقاله دارند که مستقیماً ناظر به مسئله حجاب نیست، مقالات ایشان شش مقاله است که ناظر به اصل الزام بر شرایع است و استدلالات مختلفی را بیان کرده‌اند که انشاء الله به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

استدلال اول ایشان این است که دولت اسلامی باید ایمان‌افزاء باشد و نه ظاهرگرا. اسلام یک آیینی است که مبنای زندگی انسان را بر محور ایمان قرار داده است، ایمان هم ماهیتاً یک امری مرتبط به قلب است کما اینکه در قرآن نیز آمده است «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یدْخُلِ الْإیمانُ فی قُلُوبِکمْ» و بر اساس این دو مقدّمه اولاً سردمداران جامعه اسلامی باید مشخص کنند که قرار است به ظاهر اهمّیت دهند یا به باطن و انسان‌سازی برای آن‌ها اهمّیت دارد؛ اگر به دنبال ظاهرسازی هستند بروند سراغ الزامات حکومتی و اگر قرار است ایمان‌ها را تقویت کنید باید سراغ ایمان بروید نه ظاهرسازی و الزامات حکومتی!

آن رفتاری که از نگاه اسلامی پسندیده است وقتی پسندیده است که از منشأ ایمان برآمده باشد و اگر یک رفتاری برآمده از ایمان نباشد ارزشی ندارد. در رفتارشناسی قرآن هیچ‌گاه به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد که مردم را الزام یا اجبار بر حکمی کنید بلکه می‌آید و مستقیم با آحاد جامعه اسلامی صحبت می‌کند.

مثلاً در رابطه با ربا می‌گوید: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّبا إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنین» اگر مؤمن هستید خودتان ربا نخورید و در این رابطه حکومت را تشویق به الزام به عدم ربا نمی‌کند.

یا در جای دیگر در رابطه با منافقینی که دلباخته اجانب شده‌اند حکومت را الزام نمی‌کند که با این‌ها برخورد کنند بلکه خداوند با خودشان مستقیم صحبت می‌کند که اگر مؤمن هستید دلباخته اجانب نشوید.

یا در رابطه با کم‌فروشی با خود مردم صحبت می‌کند و می‌گوید: «وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکیالَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدین»

رفتار قرآن هم به ما این را نشان می‌دهد که برای اصلاح جامعه نباید به سراغ زور و اجبار دولت‌ها رفت بلکه باید آحاد جامعه خودشان ساخته شوند و ایمانشان تقویت شود و سپس جامعه ساخته خواهد شد.

ایشان در پایان بحث از علّامه و آیت الله مصباح این مطلب را نقل می‌کند که اسلام دینی است که ابزار محور است پس به چه حقّی با ابزارهای سخت می‌خواهید مواجه شوید که آثار برعکس خواهد داشت؟

پاسخ به دلیل سوم؛ تبیین رابطه ایمان و عمل

ایشان گفتند که ماهیّت ایمان صرفاً قلبی است در حالی‌که ما روایات متعدّد داریم که عمل را جزء ایمان یا اصل ایمان حساب کرده‌اند.

شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: «أَ لَا تُخْبِرُنِی عَنِ الْإِیمَانِ أَ قَوْلٌ هُوَ وَ عَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ فَقَالَ الْإِیمَانُ عَمَلٌ کلُّهُ» آن‌طور که در این روایت آمده است همه و کل ایمان عمل شمرده شده است.

یا در روایت دیگری آمده است: «ایمان اقرار است و عمل، و اسلام اقرار است بلا عمل»

این بحث در کل بحث خیلی مهم است و باید بیشتر به آن پرداخته شود ولی اجمالاً نمی‌توان ایمان را یک عمل صرفاً قلبی دانست به طوری که عمل دخلی در آن ندارد.

پاسخ به دلیل سوم؛ خلط بین مسائل فردی و اجتماعی

در استدلال ایشان خلطی بین مسائل فردی و اجتماعی رخ داده است. در مسائل فردی مصالح و غرض شارع شاید بدون اینکه آن ایمان و جوشش درونی وجود داشته باشد شاید حاصل نشود ولی در مسائل اجتماعی حتّی اگر آن ایمان هم وجود نداشته باشد قطعاً ثمرات اجتماع آن شکل خواهد گرفت.

مثلاً صدقه یا زکات که عبادت‌اند اگر به اجبار دولت صورت بگیرد و مردم هیچ قصد قربتی در این عمل نداشته باشند و بدون ایمان این عمل را انجام دهند، آیا آثار صدقات در اجتماع خودش را نشان نخواهد داد و در ریشه‌کنی فقر اثر نخواهد گذاشت؟

حتی اگر ما مسئله حجاب را یک عمل فردی بدانیم، بین تعبّدی‌ات و توصّلیات فرق است و حجاب از مسائل توسّلی است و عمل توسّلی نیاز به نیّت و ایمان ندارد.

حتّی ما در مسائلی داریم که اگر بدون ایمان هم انجام شوند آن اجر و ثوابش را خواهند داشت مثلاً شرب خمر که یک محرّم است، در روایات متعدد آمده است که اگر این عمل را کسی ریائاً کنار بگذارد خدا به او اجر و ثواب بسیاری خواهد داد.

پس معلوم است که همه آثار و ثمرات، مترتّب بر ایمان نیست.

پاسخ به دلیل سوم؛ ردّ شواهد قرآنی مستدلّ

ایشان گفته‌اند که در آیات قرآن دولت و حکومت خطاب قرار داده نشده‌اند بلکه خدا مستقیم به مردم رو می‌کند.

ما در ردّ این استدلال می‌گوییم با یک نگاهی گذرا به قرآن پر است از مواردی که پیامبر و حکومت را به این سمت می‌کشاند که با مخالفان مقابله صریح بکنند.

مثلاً در مورد ربا فقط همان آیه‌ای نیست که ایشان مثال زدند بلکه در جاهای دیگر می‌فرماید: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» اگر قرار است ربا را کنار نگذارید با خدا و رسول اعلام جنگ کنید.

یا حتّی در مورد منافقین که مستشکل مثال زده‌اند، هم دستور به جهاد است و هم دستور به سخت‌گیری در زمان حیاتشان که گفته است: «فاعرضوا عنهم فانهم رجس»

حتی بعد از مرگشان نیز خداوند می‌فرماید: «لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلی قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ»

این‌ها همه حکم‌ها حکومتی هستند که به پیامبر دستور می‌دهد که تو به عنوان رئیس حکومت حتی بر آن‌ها نماز هم نخوان.

یا برخورد با منافقان در مسجد ضرار نیز نمونه خوبی است که خداوند به پیامبر دستور می‌دهد که به عنوان حاکم با آن‌ها برخورد داشته باشد و می‌فرماید: «وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کفْراً وَ تَفْریقاً بَینَ الْمُؤْمِنینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنی وَ اللَّهُ یشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ»

یا در مورد زنا که خداوند دستور می‌دهد که این‌ها را در جمع بیاورید و شلّاق بزنید یا در مورد سرقت که می‌فرماید دستشان را قطع کنید و مستشکل محترم این مسائل را مطرح نکرده‌اند.

این استدلال از آقای سروش محلاتی در بحث قدمای ما در مباحث امر به معروف و نهی از منکر به آن اشاره شده و جواب داده‌اند.

دلیل چهارم؛ تعارض الزام به حجاب با فلسفه بیان تدریجی احکام

یکی از استدلالات استدلال دیگر مخالفین، استدلال به فلسفه تدریجی بیان احکام است به این‌صورت که اگر احکام تدریجی بیان شده‌اند به این دلیل است که مثل شرب خمر در همه ادیان حرام بود و اگر در اسلام به صورت تدریجی بیان شده به این دلیل است که مردم طاقتش را نداشتند پس نمی‌توان الآن مردم را به احکام الزام و اجبار کرد و اولین شرطش این است که در نظر گرفته شود که آیا در جامعه پذیرش اجتماعی وجود دارد یا نه؟

آقای سروش محلاتی این بحث را به صورت مفصّل می‌آورد و شواهدی از فقهاء می‌آورند.

پاسخ به دلیل چهارم

اجمالاً عرض کنم که فقهاء این بحث را در جایی بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند که حکم به فعلیّت نرسیده است نه مثل حجاب که حکم فعلی است.

ما اگر بخواهیم این بحث را بررسی کنیم چند نکته را باید بررسی کنیم، نکته اول این است که ما در الزام باید توجّه به مسائل اهمّ از الزام کرد یعنی جایی که تزاحمی پیش می‌آید بین الزام به یک قانونی و یک حکم دیگری از اسلام، مثلاً اگر الزام به حجاب کنیم حکومت اسلامی از بین می‌رود، در اینجا ما هم می‌گوییم که این سخن را قبول داریم چون بحث تزاحم است و در بحث تزاحم باید مصلحت اقوی در نظر گرفته شود، اما شما می‌آیید به این مسئله استدلال می‌کنید به عنوان اینکه اصلاً نباید به همه احکام اسلام الزام شود که ظاهر مدّعای ایشان یک همچنان چیزی است، ما این را قبول نداریم چون سیره پیامبر و ائمه اطهار با این مطلب منافات دارد، مثلاً کسی که تازه مسلمان می‌شد پیامبر نمی‌گفتند که حالا که شما به بت‌ها علاقه‌مند هستید یک چند ماهی بت‌پرستی کنید تا از سرتان بیافتد.

آیا الزام حاکمیت بر حجاب، ظلم است؟

حجت‎الاسلام حسین بستان به عنوان ناقد اول فرق بین عدم ورود دین و عدم ورود حکومت در مسئله حجاب گفت:  مخالفین که خصوصی بودن حجاب را مطرح می‌کنند خودشان به این اذعان دارند که  معنایش این نیست که دین نمی‌تواند ورود کند، بلکه منظورشان این است که حکومت نمی‌تواند ورود کند و خود مخالفین توجه به فرق بین این‌دو داشته و تأکیدشان این است که حکومت نباید در یک امر خصوصی دخالت کند، ولی این معنایش این نیست که دین هم نمی‌تواند دخالت کند، کما اینکه دین برای امور خصوصی بسیاری حکم جعل کرده است.

اشکالات ناقد اول بر تقریر قول مخالفان در استدلال خصوصی بودن مسئله حجاب

در ادامه این نشست دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نقد مطالب ارائه شده توسّط حجت‎الاسلام صالحی‌منش پرداخت و ضمن تشکر از ارائه دهنده بحث بیان داشت: در اشکالی که به استدلال اول مخالفین مبنی بر خصوصی بودن مسئله حجاب گرفته شد، از لسان مخالف به این نکته اشاره شد که حکومت حق دخالت در امور خصوصی را ندارد و حجاب هم خصوصی است پس حکومت حق دخالت در حجاب را ندارد.

نسبت به این استدلال که از زبان مخالفین نقل شد لازم است ذکر کنم که خود مخالفین قبل از این استدلال به این نکته اشاره کرده‌اند که اگر ما خصوصی بودن حجاب را مطرح می‌کنیم معنایش این نیست که دین نمی‌تواند ورود کند، بلکه منظورمان این است که حکومت نمی‌تواند ورود کند و خود مخالفین توجه به فرق بین این‌دو داشته و تأکیدشان این است که حکومت نباید در یک امر خصوصی دخالت کند، ولی این معنایش این نیست که دین هم نمی‌تواند دخالت کند، کما اینکه دین برای امور خصوصی بسیاری حکم جعل کرده است.

بیانی هم که در ردّ این مقدمّه مطرح شد این است که وقتی که ما می‌بینیم شرع مقدّس در خیلی از امور خصوصی دخالت کرده است پس این استدلال خود به خود باطل می‌شود در حالی‌که این اشکال بر استدلال مخالفان، نشأت گرفته از نادیده‌انگاری نکته مخالفان است.

اشکال ناقد اول بر برداشت ارائه دهنده از آیه جلباب

نکته دیگری که در تقریر ارائه دهنده محترم نسبت به استدلال مخالفان باید به آن توجه شود این است که ارائه دهنده محترم گفتند که مخالفان از آیه «ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤْذَینَ» برداشت کرده‌اند که حجاب یک امر خصوصی و حق شخصی است، جوابی که به این آیه داده شده این است که چه بسا حجاب یک حقّ عمومی است و تنها با رعایت حجاب قابل استیفاء است.

به نظر بنده استفاده حقّ عمومی از این آیه مبهم است و باید توضیح داده شود که چگونه این حقّ عمومیّ از آیه برداشت می‌شود.

اشکال ناقد اول بر چگونگی تقریر استدلال رابطه ایمان و عمل

بحث رابطه عمل و ایمان هم که بحث‌های کلامی دارد و فکر می‌کنم که جای بحث بیشتری دارد و باید روشن‌تر شود که مقصود مخالفان از استدلال به این بحث کلامی چیست؟ بله اینکه ما ایمان را صرفاً عمل قلبی بدانیم درست نیست و نمی‌توان بر آن مترتب کرد که پس حکومت اسلامی هم فقط موظف است ایمان مردم را درست کند. امّا برای جواب دادن به این اشکال لازم است که اشکال پخته‌تر شود تا جواب بهتری به آن بدهیم.

اشکال ناقد اول بر همسان بودن برخورد با منافقین و برخورد با بی‌حجاب‌ها

شواهدی که اقامه شد بر اینکه سیره و قرآن تأکید بر برخورد اجتماعی با متخلفین دارد مثل مسجد ضرار و برخوردهای دیگر با منافقین این‌ها باید تشقیق بشود و همه نباید تحت یک مقوله قرار بگیرد و یک بحث عمیق‌تری باید بشود و این‌ها باید از هم تفکیک شود.

برخی از این آیات مربوط به کفّار است که «جاهدو الکفّار» داریم، یک بخش منافقین هستند که منافق ممکن است تفصیل داده شود و گفته شود که منافق را نباید با افرادی که ایمان دارند ولی حجاب را رعایت نمی‌کنند یک کاسه کنیم و با آن‌ها بجنگیم.

ما در بحث حجاب باید به دنبال دلیل خاص باشیم و نمی‌توانیم از حکم برخورد با منافقین، حکم برخورد با بی‌حجابی را به دست آوریم.

همچنین است استدلال به برخورد با مبدعان در شریعت مثل کسانی‌که بدعت نماز تروایح را وارد کرده‌بودند و حضرت علی (علیه السلام) با آن‌ها برخورد کردند. این مقوله را نیز نمی‌توان به عنوان دلیل بر برخورد بی‌حجابی تلقّی کرد بلکه بی‌حجابی موضوعی جدا از بدعت دارد و برای اثبات الزامات حکومت نسبت به آن باید به دنبال دلیل خاصّ باشیم.

اشکالات ناقد دوم بر مطالب ارائه شده در این نشست

در ادامه این نشست حجت‎الاسلام چگینی دبیر نشست، از دکتر بُستان به جهت بیانات ایشان در نقدهایی که ارائه دادند تشکر کرد و از ناقد دوم دعوت به عمل آورد تا نقدهای خود را بر مطالب ارائه شده در این بحث عنوان کند.

سپس حجت‎الاسلام سعید جوادی به عنوان ناقد دوم پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تشکر از ارائه دهنده و ناقد اول عنوان داشت: حرف‌هایی که در این مقام ارائه می‌شود، جهت رشد بحث است و لزوماً آنچه که گفته می‌شود، مدّعای ما نیست و برای رشد بحث برخی از حرف‌ها از لسان مخالفین گفته می‌شود.

اشکال ناقد دوم بر عدم رعایت روند بحث فقهی در استدلالات مخالفان

به نظر می‌آید در مطالب ارائه شده روند بحث فقهی رعایت نشده، بحث فقهی الزاماتش این است که باید یک عنوان محرّمی بر فعل بار شود مثلاً گفته شود الزام حکومت بر حجاب حرام است و الّا طبق اصل اولی این کار جایز است و اگر ما مخالف هستیم برای یک مسئله‌ای باید یک عنوانی بر آن بار کنیم و بگوییم که مثلاً فلان عمل دروغ است و غیبت است و به خاطر این دو عنوان است که حرام است و الا اگر یک عنوان محرّمی بر بحث بار نشود، نمی‌شود آن‌را در روند بحث فقهی قرار داد.

عدم ابتناء بحث از الزام حکومت نسبت به حجاب، بر بحث ولایت فقیه

بحث از الزام حکومت بر حجاب نباید بر بحث ولایت فقیه مبتنی شود و نباید سخن از ولایت فقیه به وسط کشیده شود، چون آن‌طور که امام خمینی این بحث را مطرح کرده‌اند ولی فقیه می‌تواند یک زمانی حج را هم تعطیل کند و می‌تواند بر اساس برخی از مصالح امر بر تستّر و همچنین امر بر تکشّف بکند و به این جهت نباید بحث از الزام حکومت در شرایع با بحث از ولایت فقیه خلط شود.

تقسیم احکام به احکام اصلی و سلطانی

نکته بعدی که باید در نظر بگیریم اینکه باید در نظر داشته باشیم احکامی که در شریعت وجود دارد دو بخش هستند، برخی از احکام، احکام اصلی هستند و برخی از احکام، احکام ولایی و سلطانی هستند. احکام اصلی احکامی هستند که جعل آن‌ها مفروغ عنه است و حاکم فقط مجری این احکام است که از آن‌ها به احکام اصلی و ذاتی و اولیه تعبیر شده است.

دسته دوم، احکام سلطانی هستند و به این معناست که احکامی هستند که سلطان بماهو سلطان و بماهو حاکم این احکام را جعل کند مثل اقطاع النّبی للاراضی که پیامبر در صدر اسلام با توجه به وضعیّت اقتصادی مردم در آن‌زمان صلاح دیدند که برخی از زمین‌ها را در اختیار برخی از اشخاص قرار دهند تا اقتصاد رونق بگیرد.

تبیعّت فعلیت حکم از فعلیّت موضوع

نکته بعدی این است که همان‌طور که در اصول گفته شده، فعلیت حکم تابعیت فعلی شدن موضوع است یعنی در همان زمان که موضوع فعلی شود در همان زمان هم موضوع فعلی می‌شود و ما نباید این مسئله را با نسبیّت خلط کنیم. می‌گوییم اگر خمری باشد شربش حرام است و اگر نباشد شربش نیز حرام نیست و در یک زمان ممکن است موضوع حکمی فعلی شود و حکمش نیز فعلی می‌شود و اگر یک زمان موضوع فعلی نشود، حکمش نیز فعلی نخواهد شد و این نیز از مسلّمات اصول است.

شیوه صحیح بحث فقهی در مخالفت با الزام حکومت بر حجاب

ما در مقام مخالف نسبت به الزام حکومت بر حجاب باید به دنبال یک عنوان محرّم بگردیم و بگوییم که از جهت حکومت حرام است که حکومت بر مسئله حجاب الزام داشته باشد و در غیر این‌صورت بحث از روند بحث فقهی خارج است.

غیردینی بودن مفاهیم ظلم و عدل

نکته دیگر این است که عدل و ظلم از مفاهیم غیر دینی هستند به این معنا که عدل و ظلم را شریعت معنا نمی‌کند بلکه این‌ها مفاهیم قبل الشریعه‌ای هستند. و از طرفی هم می‌دانیم که ظلم در شریعت حرام است. از طرف سوم هم باید بحث کنیم که آیا ظلم سلب حقّ شرعی است یا سلب حق عقلایی عرفی است؟ یعنی اینکه شارع ظلم نمی‌کند یعنی جایی که شارع حقّی ببیند ظلم نمی‌کند و آن حق را سلب نمی‌کند، یا اینکه ظلم سلب حقّ عقلائی و عرفی است؟ حال با توجه به آنکه گفتیم ظلم حتماً به این معناست که ظلم عبارت است سلب حقّ عقلائی از دیگران و اگر هم می‌گوییم شارع ظلم نمی‌کند به این معناست که او سلب حقّ عقلائی نمی‌کند.

پس از اثبات مقدّمات فوق این بحث ثمرات زیادی دارد مثلاً برخی از علماء بر این قائل‌اند که می‌توانید اموال کفّار را بگیرید با این منطق که هر چند برای کافر از نگاه عقلاء یک حقّی دیده می‌شود، چون او زحمت کشیده و مالی را به دست آورده است امّا چون شارع حقّی برای او نمی‌بیند آن حق را سلب کرده و ظلمی هم نیست. اما اگر در همین بحث قائل به این باشیم که ظلم عبارت است از سلب حق عقلائی، باید حکم به حرمت تصرّف در اموال کافر داده شود.

لازم به ذکر است که فرض ما بر این است که ظلم عبارت است از سلب حقّ عقلائی.

تقریر قول مخالفان با تکیه بر استدلالات فقهی

نکته دیگر این‌که برخی از رفتارها هستند که در جامعه به عنوان هنجار و برخی از رفتارها هستند که در جامعه به عنوان ناهنجاری به حساب می‌آیند و در نتیجه یک‌سری از رفتارها هست که در جامعه ناهنجای تلقّی می‌شود مثلاً عرف مسلمانان ممکن است یک کاری را ناهنجاری به حساب بیاورند و خیلی از مثال‌هایی که آقای صالحی‌منش در مقاله آورده بودند بر همین منوال بود مثلاً جایی که گفته بودند در زنا باید شلّاق زده بشود، چون زنا یک ناهنجاری است و الزام بر ترک یک عملی که ناهنجاری است در جامعه ظلم نیست، پس اینکه حکومت بیاید و الزام بر یک عمل ناهنجار داشته باشد اشکال ندارد و عقلاء چنین حقّی دارند که در جامعه ناهنجار رخ ندهد.

حالا با توجه به این مقدّمه ببینیم که حجاب در یک جامعه به عنوان هنجار پذیرفته شده یا به عنوان ناهنجار؟ همچنین با توجه به مقدّم‌های که بیان شد که فعلیّت حکم تابع فعلیّت موضوع است، اگر در یک جامعه بی‌حجابی به عنوان ناهنجاری تلقّی شود، الزام حکومت بر حجاب ظلم نیست و حکومت می‌تواند الزام کند.

امّا اگر در یک جامعه‌ای این مسئله به عنوان ناهنجاری تلقّی نشود سلب چنین حقّی ظلم خواهد بود، لذا مستدل (مخالف الزام به حجاب) با توجه به همه این مقدمات به این نتیجه می‌رسد که بی‌حجابی به هر دلیلی ناهنجاری نیست، و اگر توسّط حکومت الزامی نسبت به آن وجود داشته باشد ظلم است و حرام است.

پاسخ نقدهای ناقد اوّل توسّط ارائه دهنده

در پایان بیانات ناقد دوّم، دبیر جلسه ضمن تشکر از موضوعات مطرح شده در نقد، از حجت‎الاسلام صالحی‌منش خواست تا پاسخ نقدهای مطرح شده را ارائه دهند. در پی این درخواست حجت‎الاسلام صالحی‌منش بیان داشت: برخی از اشکالات مطرح شده به تصحیح جدید مقاله بازگشت دارد که اگر نسخه جدید به دست ناقدین محترم می‌رسید این اشکالات مطرح نمی‌شد.

در جواب به بحث رابطه عمل و ایمان که توسّط ناقد محترم مطرح گردید، می‌گوییم ما در اینجا با یک اشکال مشخص از یک شخص مشخص (سروش محلاتی) مواجه هستیم و اینکه شما گفتید که جامعه اسلامی نباید فقط به دنبال عمل باشد و باید به دنبال ایمان‌افزایی باشد ما می‌گوییم چرا حکومت به هر دو نپردازد و چه اصراری است که حکومت فقط ایمان‌افزا باشد. ما اگر می‌گوییم که الزام به حجاب بکند منظورمان این نیست که هیچ کاری دیگر انجام ندهد، حکومت هزار وظیفه دارد که یکی از آن‌ها هم ایمان‌افزایی جامعه است و یکی از آن‌ها هم الزام به حجاب و … است و ما اهتمام حکومت به ایمان‌افزایی را نمی‌خواهیم نفی کنیم.

مسئله منافقین و مسئله بدعت را هم که ناقد فرمودند که این‌ها از سنخ مسئله حجاب نیستند، ما هم قبول داریم و ما ادلّه‌ای داریم که بر جواز الزام ارائه کرده‌ایم و با قیاس بین مسئله منافقین و حجاب در صدد این نیستیم که به هم‌سنخ بودن این‌ها با هم صحّه بگذاریم. مستشکل در مواردی مثل مسئله منافقین و بدعت و ربا می‌گوید که حکومت نسبت به این‌ها الزام ندارد چه برسد به مسئله حجاب و ما در صدد ردّ این ادعا هستیم.

پاسخ‌های نقد ناقد دوّم توسط ارائه دهنده

عرض ما به ایشان این است که ایشان مقدّماتشان خیلی بعیده بود و امّا نسبت به مقدمه اول ایشان ما هم قبول داریم که عنوان باید محرّم باشد و اصلاً حرف ما با مخالفین همین است و حتّی این تقریراتی که ما از آن‌ها کردیم تقریراتی که بود که خودمان به آن کمک کرده بودیم و استدلال آقایان مخالف به این میزان موجّه از جهت فقهی نیست.

همچنین اینکه ناقد محترم فرمودند که بحث ما در اینجا متفرّع بر بحث بر ولایت مطلقه فقیه نیست، اینطور نیست بلکه جایی که ولی فقیه تصرّف می‌کند حکم حکومتی است و از سنخ فتوا نیست در حالی که ما در صدد اثبات حکم اولیه هستیم و نه حکم حکومتی و احکام ثانویه.

اینکه ناقد محترم فرمودند که عدل و ظلم را عرف عقلاء معنا می‌کنند به ما ربطی ندارد، ثمره فقهی در بحث ما ندارد چون عرف عقلاء که وقعی در شرع ندارد مگر اینکه سیره عقلاء از آن استخراج شود و این مطلب است که حجّیت دارد. همچنین این برداشت تالی فاسدهایی دارد نظر اینکه اگر تصریحات شرع مخالف عرف عقلاء باشد باید حکم کنیم که شارع در آن تصریحات ظلم کرده است نظیر بحث دیه که عرف عدم تساوی دیه مرد و زن را ظلم می‌داند.

بنابر گزارش وسائل، پس از اتمام بیانات ارائه دهنده محترم، حجت‎الاسلام چگینی به عنوان دبیر جلسه تشکری از حضّار داشت و افزود: انشاء الله ادامه این مباحث در ضمن نشست‌هایی با عناوین ادله مخافان، ادله موافقان و … در هفته‌های آتی ادامه خواهد داشت.