هر چند به نظر می‌رسد اشکال وارد شده به روایات حیل ربا، قوی و غیر قابل اغماض است؛ اما بعید نیست که با توجه به اینکه این روایات اطلاق ندارند، با اخذ قدر متیقن آنها بتوان وجه جمعی میان این دسته از روایات و ادله ناهیه از ربا بیان نمود.

شبکه اجتهاد: در نوشته پیشین بیان شد که عمده روایاتی که در بحث حیل ربا محل نزاع است و تمسک به آن دارای اشکال است، روایات باب نهم از ابواب احکام عقود است که شیخ حر عاملی – رحمه الله- تعداد آن را هفت روایت می‌داند در حالی‌که به نظر می‌رسد شش روایت بوده و غیر از روایت آخر، باقی روایات از نظر سندی قابل تصحیح می‌باشند.

در این یادداشت به بررسی محتوایی روایت فوق می‌پردازیم.

مضمون روایات

از منظر کلی مضمون مشترک روایات این باب که در جلد هجدهم وسائل الشیعه ذیل «بَابُ أَنَّهُ یجُوزُ أَنْ یبِیعَ الشَّی‌ءَ بِأَضْعَافِ قِیمَتِهِ وَ یشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَأْجِیلَ دَینٍ‌» ذکر شده است، ارائه روشی برای عدم ابتلاء به ربا بوده است. به این ترتیب که اگر طلبکار بخواهد دین خود را به تأخیر بیندازد، می‌تواند به جای گرفتن سود، یک کالای خاص مانند لباس یا جواهری را به بدهکار بفروشد و ثمن معامله را ده یا بیست برابر قیمت واقعی قرار دهد. از این روایات چند نکته قابل برداشت است:

۱- در اکثر این روایات، تاخیر دین و بیع به هم عطف شده و یکی مشروط به دیگری نشده است. فقط در روایت چهارم، تعبیر «ابیعک …علی ان اءخرک» آمده که ظاهر آن، بیع مشروط به تأخیر دین است.

۲- به جز روایت آخر که دچار ضعف سندی و ارسال است، در باقی روایات، موضوع، تأخیر دین است نه قرض ابتدایی.

۳- مطابق نقل کلینی، روایت اول قیدی دارد و آن اینکه این دو معامله یعنی بیع و تأخیر دین را در دو کتاب بنویس.

۴- در روایت دوم و پنجم امام علیه السلام به حسب نقل، این کار را به خودشان نیز نسبت می‌دهند که البته روایت دوم در فرضی است که حضرت(ع) بدهکار بوده‌اند.

۵- در هیچ یک از این روایات، اطلاقی وجود ندارد که این حیله را در هر موردی و به هر شکلی تجویز کند، بلکه با توجه به الغاء خصوصیت عرفی، مورد روایات را به سایر موارد سرایت می‌دهند.

اقوال در جمع بین روایات

نظریه اول

در نظریه اول بیان شده است که روایات ناهیه از ربا عام بوده و مفاد آن تعبد به حرمت ربا است؛ در حالی‌که روایات حیل ربا خاص بوده و به مقتضای جمع عرفی، روایات حیل ربا مخصّص روایات حرمت ربا خواهند بود. مطابق نظر این دسته از فقهاء حرمت ربا با همه تشدیدات و تغلیظاتی که در آیات و روایات نسبت به آن بیان شده است، حکم تعبدی بوده و نکاتی که در بیان وجه تحریم آن بیان شده است، حکمت حکم بوده و در صدد بیان نتائج و غایات مترتب بر ربا می‌باشد. از سوی دیگر روایات حیل ربا به لحاظ سندی مستفیض و به لحاظ مفاد خاص بوده از این رو بر روایات حرمت ربا تقدیم می‌شود.

نظریه دوم

برخی دیگر از فقها مانند امام خمینی قدس سره[۱] معتقدند استدلال به روایات حیل ربا صحیح نبوده و اخذ ربا مطلقا حرام است. چه اینکه

اولا فقط یکی از این روایات فوق صحیح السند بوده و باقی آنها به لحاظ سندی معتبر نیستند.

ثانیا در این روایات شرط زیاده در دَین شده که یقینا ربا بوده و مخالف قرآن و سنت قطعیه است.

ثالثا بر فرض که چنین شرطی ولو به صورت ارتکازی در این روایات مطرح نباشد، با این وجود مضمون روایات فوق مخالف آیات قرآن و روایات متعددی است که حرمت ربا را معلل و مستند به امور ارتکازی و قابل فهم برای عرف کرده‌اند؛ مانند ظلم و فساد تجارات و تلف اموال و ترک قرض و… .[۲] حال اگر مطابق روایات حیل ربا راه حلی ارائه شود که همه آن مفاسد را داشته باشد ولی حرمت آن برداشته شود، در این صورت بین روایات حیل ربا و روایات حرمت ربا عرفا تهافت خواهد بود و با توجه به روایات حیل ربا، روایات حرمت ربا عرفا لغو خواهد بود.

به عبارت دیگر، روایات ناهیه به امری عرفی و ارتکازی اشاره داشته و پذیرفتن روایات حیل ربا، موجب حمل روایات ناهیه بر تعبد محض است که خلاف ظاهر بوده و عرفا معارض با آنها خواهد بود.

رابعا در صورتی که چنین راه حل ساده‌ای برای حل این مسأله وجود داشت چرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن را به مسلمین نشان ندادند تا دچار مفاسد و عقوبات سنگین این گناه بزرگ نشوند و نیاز به این نبود که به حسب بعضی نقلها به قتال با رباخواران امر کنند.[۳]

نقد و بررسی قول دوم:

همچنان که گذشت غیر از روایت آخر، سند سایر روایات قابل تصحیح است. چنانچه در هیچ یک از این روایات، ذکر نشده بود که قرض یا تأخیر دین مشروط به بیع باشد تا از مصادیق «قرض یجر نفعا» و ربا باشد. لازم به ذکر است در روایت چهارم، بیع مشروط به تاخیر دین شده بود نه اینکه تاخیر دین مشروط به قرض باشد.[۴]

ثالثا همانطور که نصوص زیادی از ربا نهی کرده و حکمت‌هایی برای آن بیان کرده‌اند، روایات باب حیل ربا نیز مستفیض بوده و نمی‌توان به آن بی اعتنا بود. حال با توجه به اینکه نسبت بین روایات ناهیه و روایات این باب، عموم وخصوص مطلق است و همین که احتمال دهیم با اجرای روشی که در روایات حیل ربا بیان شده است، مصلحتی اقوی بوجود آید که ثبوتا مانع از جعل نهی از فعل باشد، کافی است برای اینکه جمع عرفی صحیح باشد.

نظریه سوم: تفصیل در مسأله

همانطور که در توضیح مفاد روایات گفته شد، روایات حیل ربا اطلاق نداشته تا شامل همه مواردی شود که با معامله ربح گرفته شود، بنابراین می‌توان مفاد این روایات را پذیرفت و آن را محدود به همان قدر متیقنی کرد که ظهور در آن داشته و قابل تعمیم به جمیع معاملات نخواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد که قدر متیقن از این روایات، مواردی است که اولا: تأخیر دینی باشد که قبلا ایجاد شده است و شامل موارد قرض ابتدایی نمی‌شود.

ثانیا: کالایی که معامله می‌شود دارای ارزش معتنی به باشد تا اینکه معامله از حالت حقیقی خارج نشده و صوری نگردد؛ بنابراین آنچه به عنوان حیله ربا مطرح می‌شود که یک عدد خودکار یا کبریت را چند صد هزار یا چند میلیون تومان معامله می‌کنند، نمی‌تواند مشمول این روایات باشد.

نتیجه

هر چند به نظر می‌رسد اشکال وارد شده به روایات حیل ربا، قوی و غیر قابل اغماض است اما بعید نیست که با توجه به اینکه این روایات اطلاق ندارند، با اخذ قدر متیقن آنها بتوان وجه جمعی میان این دسته از روایات و ادله ناهیه از ربا بیان نمود.

جلال‌الدین احمدی- مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌السلام)

————————————————–

[۱]. کتاب البیع (امام خمینی) ج‌۲، ص: ۵۴۹‌ همچنین فقه العقود؛ ج ۱، ص ۲۵۰

[۲]. البقره(۲): ۲۷۹: «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».

فی روایه محمّد بن سنان: أنّ علی بن موسى الرضا (علیه السّلام) کتب إلیه و علّه تحریم الربا لما نهى اللّه عزّ و جلّ عنه، و لما فیه من فساد الأموال؛ لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمین، کان ثمن الدرهم درهماً، و ثمن الآخر باطلًا …إلى أن قال و علّه تحریم الربا بالنسیئه لعلّه ذهاب المعروف، و تلف الأموال، و رغبه الناس فی الربح، و ترکهم القرض، و القرض صنائع المعروف، و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الأموال. ر.ک: الفقیه ۳: ۳۷۱/ ۱۷۴۸، عیون أخبار الرضا(علیه السّلام) ۲: ۹۳ ۹۴، علل الشرائع: ۴۸۳، وسائل الشیعه ۱۸: ۱۲۱، کتاب التجاره، أبواب الربا، الباب ۱، الحدیث ۱۱٫

[۳]. الدرّ المنثور ج ۱، ص ۳۶۶

[۴] – بله؛ در صورتی که شرط را به دو التزام مرتبط تفسیر کنیم، می‌توان گفت وقتی یک طرف مشروط به دیگری شد، طبیعتا طرف مقابل هم با آن مرتبط شده و مشروط به طرف اول می‌گردد، اما در اینصورت، این استدلال مبنایی خواهد بود.ممکن است گفته شود حتی اگر این مبنا را نپذیریم، در همه این موارد شرطی ارتکازی وجود دارد که اگر بیع را انجام ندهد، طلبکار دین را تأخیر نمی‌اندازد.اما در جواب گفته می‌شود، مهم مقام انشاء است و اینکه به لحاظ شرعی، اگر یکی ازطرفین یکی از دو فعل بیع یا تاخیر دین را انجام نداد طرف مقابل حق فسخ و انتفاء فعل دیگر را نداشته باشد. لذا طرفین می‌توانند بر خلاف این شرط ارتکازی تصریح کنند.