اجماع مدرکی و محتمل المدرکی در مقابل اجماع تعبدی قرار دارد. ورای نگاه اجمالی به این نوع اجماع، حدود حجیت آن تا کجاست؟ و موافقین و مخالفین حجیت اجماع مدرکی، چه دلایلی را بر مدّعای خود مطرح نموده‌اند؟ پاسخ به این سؤالات و بررسی موضوع را در ادامه بخوانید.

شبکه اجتهاد: اجماع مدرکی و محتمل المدرکی در مقابل اجماع تعبدی قرار دارد؛ و آن عبارت است از اجماعی که استناد مجمعین یا احتمال استناد آنان به دلیلی لفظی یا عقلی وجود داشته باشد.

 تبیین دلیل عدم حجیت اجماع مدرکی

در کلمات قدما به جهت مبانی ایشان در حجیت اجماع، از حیث حجیت  فرقی بین اجماع مدرکی و تعبدی نیست. زیرا مبنای حجیت، چه قاعده لطف باشد و چه دخول امام و تشرف نزد ایشان، اجماع مطلقا حجت است. ولی طبق مبنای متأخرین که مبنای حجیت اجماع، حدس موافقت معصوم با مجمعین و کاشفیت آن از قول معصوم می‌باشد، حجیت اجماع مدرکی با مشکل مواجه می‌گردد. به‌گونه‌ای که برخی بزرگان همچون محقق خوئی[۱] و شهید صدر[۲]، یکی از شرایط حجیت اجماع را، عدم استناد یا احتمال استناد مجمعین به مدرکی شرعی یا عقلی بیان کرده‌اند؛ چه اینکه استناد یا احتمال استناد به دلیل، حیثیت کشف از قول معصوم را ضعیف می‌کند و دلیل مجمعین را منحصر در مدارک قطعی یا احتمالی می‌نماید؛ لذا با وجود آن مدارک، نوبت به خود اجماع نمی‌رسد.

مناقشه در دلیل منکرین و اثبات عدم فرق بین اجماع مدرکی و تعبدی

باید دانست که مدرکی بودن و نبودن یا محتمل‌المدرکی بودن و نبودن اجماع دخلی به حجیت اجماع ندارد. بلکه آنچه برای اثبات حجیت، حائز اهمیت است، اثبات اتصال حکم مجمع علیه به معصوم (ع) و تقریر ایشان نسبت به آن است. یعنی اگر در موردی که معصومان(ع) به علم عادى از آن اطلاع داشتند، فتوایى نزد اصحاب ائمه اجماعی یا مشهور بوده و ائمه(ع) در مدت دوره عصمت (حدود ۲۶۰ سال) سکوت کنند، این فتوا حجت است. بنابراین اگر به‌طور استثنایی در موردی فتوای اصحاب ائمه(ع) از مدرکی لفظی یا عقلی به دست آمد که امام(ع) نیز آن فتوی را تقریر فرموده بود، این فتوا حجت است، هرچند که استنادش به مدرک قطعی باشد.

برای توضیح می‏‌توان این‌گونه مثال زد که اگر برخی از مقلّدان یک مرجع تقلید، در حضور وی فتوایی را به او استناد دهند و مدرک آن را بیان کنند، حتی اگر عبارت رساله وی بر چنین فتوایی دلالت نکند، با عدم ردع، روشن می‌شود که اصل فتوا صحیح است؛ هر چند، آنچه که از نظر مقلّدان، مستند فتوا به ‌شمار می‏‌رود، درست نباشد. زیرا بحث درباره مدرک فتوا، بحثی علمی است که در مقام بیان فتوا، ورود مرجع به آن لازم نیست. ولی اگر اصل فتوا نادرست باشد، می‌بایست مرجع آن را ردع نماید و عدم ردع او در این، زمینه دلیل بر صحت اصل فتوا است. در اینجا نیز با عدم ردع امام(ع) نسبت به استناد فتوا به دلیلی خاص، هرچند صحت استناد ثابت نمی‏شود؛ ولی صحت و درستی اصل فتوا ثابت می‏گردد.

امکان و عدم امکان اتصال به معصوم در اجماع مدرکی

احراز اتصال فتوا به زمان معصوم در اجماع تعبدی أمری سهل و آسان است؛ زیرا در مواردی که بین قدما فتوایی مشهور و تعبدی محض باشد روشن مى‏‌شود که فتوا یداً به ید رسیده و فتواى امامیه این‌چنین بوده است. بر خلاف اجماع مدرکی که به سادگی نمی‌توان گفت که فقیهان زمان ائمه به مضمون آن مدرک نیز فتوی داده‎اند، زیرا ممکن است تنها آن را نقل نموده و چنین مفادی برای آن قائل نبوده‌‏اند و علمای متاخّر از روی همان نصوص موجود و طبق ذوقیات عرفیه خود، آن مفاد خاص را به ایشان نسبت داده‌اند.

بنابراین در غالب موارد یکى از مقدماتِ اثبات و عدم اثبات اتصال، مدرکى و غیر مدرکى بودن است؛ اما این که به عنوان کبرای کلی شرط حجیّت اجماع، مدرکی نبودن آن باشد، پذیرفته نیست؛[۳] زیرا ممکن است بتوانیم اتصال را از راه‌های دیگر، مثل عامّ البلوی بودن مورد اجماع، اثبات کنیم. چه اینکه این احتمال که فقیهان پیشین، دربارۀ مسأله‌ای که عام‌البلوی است رأیی نداشته‏ یا رأی مخالف داشته‏ که به دست ما نرسیده باشد، بسیار بعید است.[۴] مانند استحباب نکاح که مسأله‌ای اجماعی است و دارای مدارکی است که مستند فقها قرار گرفته است[۵] ولی با این حال، شکّی در اتصال این اجماع به معصوم نیست.

عباس نوری- مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌السلام)

—————————————–

منابع:

خویى، سید ابو القاسم، محاضرات فی الأصول، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۷ق.‏

زنجانى، سید موسى شبیرى: کتاب اجاره (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشی رای پرداز.

زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح(تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، ۱۴۱۹ق.

صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى، ۱۴۱۷ق.

[۱] . محاضرات ۴/۲۹۷٫

[۲] . بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج ۴، صفحه ۳۱۶-۳۱۵٫

[۳]. کتاب نکاح، درس ۱۵۳ و ۲۵۰، کتاب الاجاره، درس ۲۰۸٫

[۴]. کتاب نکاح، درس ۱۵۳ و ۷۲۹٫

[۵] . کتاب نکاح، درس اول.