آنچه از بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی به دست میآید، آن است که مذهب جعفری، با تفصیل بین موارد لوث و عدم لوث، دیه قتیل الزحام در فرض عدم لوث را بر عهده بیت‌المال میداند، اما فقهای دیگر مذاهب فقهی در این زمینه اختلاف نظر دارند.
به گزارش شبکه اجتهاد، همایش نیم روزه «فاجعه منا از منظر فقه و حقوق» با حضور جمعی از پژوهشگران، اساتید و طلاب حوزه علمیه، به همت گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری پژوهشکده حج و زیارت در سالن نشست‌های مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد.
سخنرانان این همایش حجج‌اسلام والمسلمین عزیزالله فهیمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم، مهدی درگاهی عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت، احسان سامانی استاد حوزه علمیه و مدرس حقوق دانشگاه و محمدرضا باقرزاده عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) بودند و حجت‌الاسلام رضا محمدی نیز دبیری علمی این نشست را برعهده داشت.
در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین درگاهی بحث خود را با عنوان «دیه قتیل الزحام در فقه فریقین» آغاز کرد و ابراز داشت: قتیل الحزام شخصی است که در اثر شلوغی جمعیت و ازدحام از دنیا برود؛ در مورد دیه قتیل الزحام یا کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت، پژوهش و تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته و چگونگی جبران و پرداخت دیه او در فقه فریقین به درستی روشن و مشخص نیست! از این‌رو، دستیابی به پاسخ‌های شفاف به ابهامات افراد از حدود مسؤولیت مسلمانان در پرداخت دیه قتیل الزحام، نیازمند کاوشی عمیق و جدّی است.
وی افزود: سنت اهل‌بیت(ع) و صحابه پیامبر اعظم(ص) و قصور و کوتاهی در ایجاد امنیت از سوی حکومت، از جمله دلایلی است که به لزوم پرداخت دیه از بیت‌المال مسلمانان به اولیای قتیل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعیت می‌بخشد.
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت با تأکید بر این که لزوم جبرانِ خون آدمی پیشینه‌ای به درازای تاریخ قانون دارد، اظهار داشت: نگاه اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها و قوانین تمدن‌های بشری؛ همچون قانون بالا لاما، قانون حمورابی، قانون آشوریان، قوانین عصر فراعنه مصر، قانون یونان، قانون روم و قوانین حاکم بر عرب جاهلی، حاکی از لزوم جبران در نظام دیه است.
وی ادامه داد: مطالعه این قوانین نشان می‌دهد از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز کرده و به نحوی قوانین مدنی و جزایی بر زندگی او حاکم شده، دیه نیز در شکل‌های مختلف وجود داشته است به طوری که اصل دیه بر اساس برخی گزارشهای روایی امری امضایی است که از سوی شارع مقدس تصرفاتی در آن صورت گرفته است.
اهمیت جان آدمی در شریعت اسلام
درگاهی تأکید کرد: اهمیت جان آدمی در شریعت اسلام تا جایی است که کشتن یک انسان بی‌گناه همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و هم‌ردیف با نابودی نسل بشر دانسته شده است؛ قابل پیش‌بینی است که در چنین مکتبی، جان یک مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد که برای آشنایان به فقه و احکام شرع، مسئله اهمیت خون مسلمان روشن و مُبرهن است.
وی با اشاره به توجه فقه به پایمال نشدن خون مسلمان در شرایط مختلف ابراز کرد: همین توجه فقه موجب گردید تا احکامی در جهت جبران قتلی که ناگزیر و به هر دلیلی به وقوع پیوسته است، مطرح شود تا قتل به نحو مقتضی تدارک گردد؛ در مواردی که قتل منتسب به شخص یا گروهی تشخیص داده شود، اصل پاسخگویی هر کس در برابر عمل خویش و عدم جواز مواخذه اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، اصلی شناخته شده و مقبول در جبران دیه مقتول است، اما در فرضی مثل کشته شدن در اثر ازدحام و شلوغی، که نمی‌توان قتل را با اماره و بینه شرعی منتسب به کسی یا گروهی تمییز داد، اقوال و نظرات اندیشمندان فقه اسلامی به همراه تحلیل و تبیین مبانی فقه اسلامی در لزوم جبران یا عدم جبران آن، پس از تعریف برخی مفاهیم کلیدی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت با اشاره به «قتیل الزحام» به عنوان یکی از واژه‌هایی که باید معنای آن روشن شود، افزود: واژه «قتیل»، از ریشه «ق ت ل»، مصدر و به معنای مقتول و کشته شده است و کلمه «الزِّحام» از ریشه «ز ح م»، به معنای ازدحام و شلوغی است که منجر به مضایقه و تنگی مکان برای افراد می‌شود؛ اضافه «الزِّحام» به «قتیل» و استعمال «قتیل الزحام» به معنای مقتول و کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت است.
اگر آل سعود عمدی هم نداشته باشد باز هم باید پاسخ‌گو باشد
وی ادامه داد: برفرض هم که بپذیریم دولت آل سعود در قضیه منا مقصر نبوده باز هم این مسأله قابل بررسی است و باید دیه او پرداخت شود؛ این ازدحام ممکن است در اماکن عبادی همچون عرفات و مشعر و منا در حین انجام اعمال باشد و یا در غیر آن مثل خیابان، پل و هر جایی که اجتماع انسان‌ها منجر به تنگی مکان و شلوغی گردد.
درگاهی به «دیه» به عنوان مفهوم دوم اشاره کرد و ابراز داشت: دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت می‌شود و از آن در عرف عام به خون‌بها یاد می‌شود؛ فقهای مذاهب اسلامی بر این معنا از دیه اتفاق دارند، هرچند که در صدق آن بر جنایت بر عضو، اختلاف وجود دارد.
وی بیان داشت: مفهوم سوم «بیت‌المال» است که در نظر لغت دان‌ها به مکان حفاظت از اموال عمومى و خصوصى اطلاق می‌شود اما در اصطلاح فقهی، برخی آن را از اموال حاکم اسلامی دانسته‌اند و برخی دیگر آن را بر اموالی که همه مردم در آن سهم دارند و متعلق به همگان است معنا کرده‌اند، این اختلاف در تعبیر، ناشی از تفاوتی است که در مصادر روایی به چشم می‌خورد؛ البته همان‌طورکه برخی از صاحب‌نظران تصریح کرده‌اند، این دو معنا متحد بوده و مراد اموال، منافع و درآمد حکومت اسلامی است که باید با اجازه حاکم در جهت مصالح امت اسلامی مصرف شود.
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت با بیان این که پیچیدگی روابط جوامع مسلمان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث گردیده، حکومت و مسائل مرتبط با آن نیز پیچیدگی‌های خاص خود را پیدا کند، عنوان داشت: مسأله بیت‌المال نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری‌که در هر یک از جوامع مسلمان تصرف در بیت‌المال، بنابر صلاحدید حاکم آن منطقه صورت می‌گیرد و این امر به‌خاطر تعدد حکّام و قلمرو سرزمینی آن‌ها است.
معنای قسامه در لغت و اصطلاح
وی افزود: یکی دیگر از مفاهیمی که لازم است بررسی شود؛ «قسامه» از ریشه «ق س م» در لغت به معنای قسم یاد کردن است و در اصلاح حنفی‌ها، عبارت است از ادای ۵۰ سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط ۵۰ نفر اقامه می‌شود؛ در نظر حنفیان، ساکنان مکانی که مقتول در آنجا یافت شده، ۵۰ نفر انتخاب می‌کنند که سوگند یاد کنند تا تهمت از متهم رفع شود و اگر چنین سوگندی یاد کردند، دیه بر آن‌ها ثابت است؛ اما از نظر سایر فرق اهل سنت، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود.
درگاهی ادامه داد: در این گونه از قسامه‌ها هر یک از آن ۵۰ نفر می‌گوید: «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد» یا «همانا فلانی، فلانی را کشت»؛ چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود قسم به متهم ارجاع می‌شود، در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم بستگانی نداشته باشد، خودش ۵۰ سوگند می‌خورد و از مسئولیت بریء می‌شود؛ رأی مشهور فقهای مذهب جعفری با نظر اخیر، با کمی اختلاف، موافق است.
وی به واژه «لوث» نیز اشاره کرد و ابراز داشت: لوث از «ل و ث»، در لغت به معنای آلوده، کثیف و لکه‌دار کردن چیزی است و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است، به آن لوث گویند و در اصطلاح اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود، همانند شهادت یک شاهد، بنابراین لوث همان گمان قوی است که قاضی به صدق ادعای مدعی پیدا کند، آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدارک موجود و گزارشهای رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست میآید؛ از نظر فقهای مذهب جعفری، هرجا ظنّ قوی بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است.
در اسلام خون هیچ‌کس پایمال نمی‌شود
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: پایمال نشدن خون مسلمان که از آن در فقه مذهب جعفری به قاعده «لَا یطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» یاد می‌شود یکی از قواعد مسلّم فقه جعفری است و علاوه بر اجماع فقهای امامیه، گزارشهای متعددی از امام علی(ع) مستند آن است.
وی ادامه داد: مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیه مقتول است و دامنه آن، اعم از مواردی است که قاتل تشخیص داده شود و یا تشخیص داده نشود؛ البته قلمرو آن شامل مرگ‌های طبیعی و خودکشی نمی‌شو و اشخاصی که خون آن‌ها محترم نیست، مثل محکومان به حد قتل و قصاص نیز خارج از قلمرو قاعده‌اند؛ زیرا ظهور گزارشهای روایی در مواردی است که شخص بی‌گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژگی در مرگ‌های طبیعی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
درگاهی با اشاره به قتیل الزحام در صورت وجود لوث و اماره ظنی در انتساب قتل به متهم، عنوان کرد: کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی، که ناشی از اجتماع گروهی از انسان‌ها در اماکن عبادی و غیر عبادی است، چنانچه با فرض لوث و اماره ظنی برای منتسب کردن قتل به شخص یا گروهی معین همراه باشد، در این‌صورت قسامه اجرا می‌شود و حکم مسئله ویژگی خاصی نسبت به سایر موارد مذکور در فقه، در بحث قسامه ندارد؛ در این‌صورت، قسامه موجب تکلیف خود قاتل یا عاقله او به پرداخت دیه در قتل است.
وی با بیان این که کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی، در غالب موارد بدون لوث و اماره ظنی است، خاطرنشان ساخت: وجوب اصل پرداخت دیه به اولیای مقتول و تعیین پرداخت کننده آن، از جمله مسائلی است که در فقه مذاهب اسلامی مورد اختلاف است؛ در مذهب جعفری، فقهای گران‌قدر از زمان مرحوم «کلینی» تاکنون، در بحث «مَن ماتَ فی الزِّحام» در ذیل عنوان «مَنْ لَا یعْرَفُ قَاتِلُه» در کتاب الدیات، به تبع گزارشهای صادره از اهل‌بیت(ع) و عملکرد امام علی(ع) در این مسئله، به لزوم جبران خون مسلمان و پرداخت دیه از بیت‌المال حکم کرده‌اند.
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت ادامه داد: در مذهب حنفی بر خلاف مذهب جعفری، بیشتر فقها به پیروی از امام مذهب خود؛ یعنی ابوحنیفه مسئله قتیل الزحام را به عنوان فرعی مجزّا مطرح نکرده‌اند، بلکه در حکمی کلی و مطلق معتقدند اگر شخصی در اماکن عمومی کشته شود، مادامی که نتوان قتل را به کس یا گروهی منتسب کرد، دیه مقتول بر عهده بیت‌المال است که مهم‌ترین قائلان این قول علاءالدین سمرقندی، علاءالدین کاشانی، ابن عبدالجلیل رشدانی مرغیانی و ابی محمد بن غانم بن محمد بغدادی هستند.
وی تصریح کرد: أبی سعید خلف بن أبی القاسم قیروانی براذعی، شهاب الدین احمد بن ادریس قرافی و محمد بن یوسف بن ابی القاسم عبدری از جمله فقهای مالکیه هستند که فتوای پیشوای خود، مالک به انس را با عبارات و کلمات دیگر تأیید کرده‌اند؛ در مذهب شافعی، محمد بن ادریس، امام و پیشوای مذهب، در عباراتی در تبیین حکم دیه قتیل الزحام معتقد است ولی مقتول می‌تواند نسبت به هرکسی از افراد حاضر در آن اجتماع و یا جماعتی از آن‌ها که ازدحامشان باعث قتل گردیده، ادعا داشته باشد و در مذهب حنبلی آنچه از احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه گزارش شده، حاکی از آن است که دیه قتیل الزحام بر عهده بیت‌المال است.
مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال
درگاهی در ادامه به مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال در قتیل الزحام اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از این مبانی سنت اهل بیت(ع) است؛ گزارشهای حاکی از سنت اهل بیت(ع) در تبیین حکم دیه قتیل الزحام، در مصادر روایی مذهب جعفری منعکس شده است؛ شیخ کلینی سه روایت، شیخ صدوق یک روایت و شیخ طوسی چهار روایت نقل کرده‌اند که با احتساب موارد مشابه، جمعاً چهار گزارش در این زمینه مطرح می‌شود.
وی با بیان این که در سنت صحابه و تابعین نیز لزوم دیه قتیل الزحام بر بیت‌المال است، عنوان کرد: سیره اصحاب پیامبر اعظم(ص) و عملکرد آنان و تابعین در برخورد با مسئله قتیل الزحام و حکم دیه او در مصادر روایی اهل سنت انعکاس یافته است؛ عبدالرزاق در «باب من قُتل فی زِحام» از ثوری از حَکم از ابراهیم بن اسود نقل می‌کند که مردی در کنار کعبه بر اثر ازدحام از دنیا رفت و وقتی عمر بن خطاب از امیرمؤمنان حکم این مسأله را سؤال کرد حضرت فرمود: دیه او بر عهده بیت‌المال است؛ مشابه همین قضیه را ابن أبی شیبه و ابوجعفر طحاوی نیز نقل کرده‌اند و در همین راستا گزارشی به حضرت رسول(ص) نیز نسبت داده می‌شود که آن حضرت نیز دیه را بر عهده بیت‌المال تعیین نمودند.
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت در ادامه بر ضرورت ایجاد امنیت توسط حکومت آل سعود اشاره کرد و ابراز داشت: از مهم‌ترین وظایف حکومت‌ها حفظ نظام و برقراری نظم و امنیت در جامعه است؛ زیرا نظم و امنیت لازمه تمامی فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی است و حکومت دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و صیانت و حفاظت از نظام اسلام و جامعه مسلمین، لازم و واجب است؛ چه اینکه عقل و فطرتِ سلیم، مراعات مصالح عمومی را ضروری و لازم میداند؛ شرع مقدّس نیز به وجوب حفظ نظام اسلام در قالب ایجاد نظم و امنیت توجه نموده و با توجه به احادیث حضرات معصومین(ع) یکی از فرایض مهم الهی بر همگان، به‌خصوص حاکم دولت اسلامی، حفظ نظام اسلام است.
وی تأکید کرد: اگر حکومت در این امر توفیق نیافت و با سهل‌انگاری و قصور در ایجاد نظم و امنیت، باعث شد مسلمانی در اثر ازدحام و شلوغی که ناشی از عدم مدیریت صحیح بود جان خود را از دست بدهد، در این‌صورت حکومت باید دیه مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل‌انگاری حکومت به خانواده مقتول واردشده است جبران گردد.
حجت‌الاسلام درگاهی درنتیجه گیری از بحث خود خاطرنشان کرد: آنچه از بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی به دست میآید، آن است که مذهب جعفری، با تفصیل بین موارد لوث و عدم لوث، دیه قتیل الزحام در فرض عدم لوث را بر عهده بیت‌المال میداند و مستند خود را گزارشهای رسیده از کلمات گهربار امیرالمومنان علی(ع) و اخبار قضاوت آن حضرت(ع) در پرداخت دیه از بیت‌المال میداند؛ این اخبار در مجامع روایی با طُرُق صحیح و معتبر از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نقل شده است.
وی ادامه داد: فقهای دیگر مذاهب فقهی در این زمینه اختلاف نظر دارند؛ فقهای حنفی، حنبلی و ظاهری، بدون تمییز فروض لوث و عدم لوث که ناشی از مبنای فقهی آنان در محصور دانستن موارد لوث است، به پرداخت دیه از بیت‌المال اشاره کرده‌اند و در تعلیل آن به گزارشهای متعددی از مشاوره خلیفه دوم از حضرت علی(ع) در خصوص موارد قتیل الزحام استناد کرده‌اند؛ فقهای مالکی به تبعیت از پیشوای خود، چون قاتل قتیل الزحام را قابل تشخیص نمی‌دانند، خون مقتول را هدر شمرده‌اند.
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت در پایان تأکید کرد: در هرصورت دولت وهابی عربستان اگر در این فاجعه تقصیر نداشته باشد ولی از آن جایی که خود را پیرو ابن تیمیه‌ای می‌دانند که او نیز حنبلی مسلک است و از طرفی در مذهب حنبلیه نیز دیه قتیل الزحام بر عهده بیت‌المال است، باید دیه مقتولان فاجعه منا را هرچه سریعتر پرداخت کند.
