در این جستار بر آنیم تا به بررسی فقهی مسؤولیت ناشی از انتقال بیماری به همسر بپردازیم. چراکه از یک طرف بررسی راه‌حل‌هایی که می‌تواند در جهت امکان جبران خسارت قربانیان انتقال بیماری مقاربتی مفید باشد، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر منبعیت شریعت اسلامی‌ برای قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران، بررسی فقهی مسأله فوق‌الذکر را ضروری می‌کند.

شبکه اجتهاد: از جمله مباحثی که در قرن اخیر در کلیه‌ جوامع بشری مطرح بوده و هست و هماره از منظرهای گوناگون مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد، مسأله‌ ضمان ناشی از انتقال بیماری به همسر است؛ چراکه از اواخر قرن گذشته بیماری‌های ویروسی و مقاربتی خطرناک از قبیل ایدز، سوزاک، کلامیدیا، هپاتیت و… شیوع یافته و امکان انتقال آنها از طرق مختلف از جمله رابطه جنسی افزایش یافته است.

رفتار جنسی ناسالم (Unsafe Sex) به هرگونه تماس جنسی گفته می‌شود که در آن فرد از سلامت خود یا همسر خود ‌آگاه نباشد. مسأله این است که امروز آگاهی افراد از سلامت خود یا دیگران به سهولت امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال در حدود ۹۰ درصد افراد HIV مثبت از آلوده بودن خودشان اطلاعی ندارند و منفی بودن آزمایش ایدز افراد، دلیل بر سلامت آنها نیست؛ زیرا در اوایل دوران آلودگی معمولاً نتیجه این آزمایش‌ها منفی خواهد بود، بنابراین فرد مبتلا به ایدز در آغاز بیماری متوجه درگیر شدن خود نخواهد شد. همچنین در بسیاری از بیماری‌های مقاربتی دیگر عموماً علایم بیماری مدتی بعد بروز و ظهور می‌کند. حال گذشته از آگاهی فرد نسبت به بیماری خود که موجب انتقال آن به همسر و باقی شرکای جنسی او خواهد شد، مسأله مهم دیگر سلامت یا عدم سلامت شریک جنسی فرد است که در بسیاری از روابط جنسی خارج از محدوده خانواده و همسر اصلی، امکان این آگاهی کاهش یافته و امروزه با وجود افزایش بیماری‌های جنسی و مقاربتی در جوامع، هرگونه روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده، خطر ابتلا به این بیماری‌ها را هم برای فرد و هم برای همسر او به همراه خواهد داشت. بنابراین برای سلامت خانواده و همسر و خود فرد باید از رفتارهای جنسی پرخطر اجتناب شود؛ این رفتارها عبارتند از: داشتن شرکای جنسی متعدد، تماس جنسی با افراد ناآشنا و خیابانی، تماس‌های جنسی نامعمول (تماس مقعدی و دهانی)، مصرف الکل و مواد مخدر و روان‌گردان پیش از برقراری تماس جنسی، تماس جنسی محافظت‌نشده و… (۱).

جامعه ما نیز از این امر مستثنی نیست و آمار ابتلا به بیماری‌های مقاربتی در کشور در حال افزایش است. به گفته وزیر بهداشت، آمارهای وزارت بهداشت حاکی از آن است که رشد انتقال عفونت ویروس ایدز در کشور سالانه ۱۰ درصد است و برخلاف گذشته که الگوی اصلی انتقال این عفونت استفاده از مواد مخدر تزریقی بود، امروز عامل اصلی انتقال این ویروس، ارتباطات جنسی و ارتباطات پرخطر جنسی است (۲). همچنین طبق آمارهای اداره ایدز وزارت بهداشت، بیماری ایدز در بین زنان ایرانی افزایش یافته است و اکثر زنانی که ایدز دارند، از طریق تماس جنسی با همسرانشان به این بیماری مبتلا شده‌اند. در بحث انتقال از طریق تماس جنسی، زنان بیشترین مبتلایان را تشکیل می‌دهند که معمولاً این زنان همسرشان به دلیل اعتیاد تزریقی یا تماس‌های جنسی، HIV را به آنها منتقل کرده‌اند (۳).

در این راستا یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود حقوق همسرانی است که ممکن است به دلیل ارتباطات جنسی متعدد همسرشان با شرکای جنسی مختلف اعم از شرعی و غیرشرعی و یا استفاده از مواد مخدر به طرق مختلف و… نادیده گرفته شود و برای آنها خساراتی از قبیل ابتلا به بیماری‌های مقاربتی را در پی داشته باشد. از این‌رو این سؤال قابل طرح است که آیا افرادی که سلامت همسر خویش را با اعمال حق شخصی خویش یا با داشتن ارتباطی غیرمشروع به خطر می‌‌افکنند، مسؤولیتی در قبال آن نخواهند داشت؟

در این جستار بر آنیم تا به بررسی فقهی مسؤولیت ناشی از انتقال بیماری به همسر بپردازیم. چراکه از یک طرف بررسی راه‌حل‌هایی که می‌تواند در جهت امکان جبران خسارت قربانیان انتقال بیماری مقاربتی مفید باشد، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر منبعیت شریعت اسلامی‌ برای قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران، بررسی فقهی مسأله فوق‌الذکر را ضروری می‌کند.

انتقال بیماری و مسؤولیت ناشی از آن

با وجود تنوع و شیوع بیماری‌های مقاربتی در قرن اخیر، قانون خاصی برای تعیین مسؤولیت فرد انتقال‌دهنده وضع نشده است. همین امر اندیشمندان حقوقی را بر آن داشته تا با توسل به نهادهای حقوقی دیگر راه‌حلی برای این مسأله که امروزه دامن‌گیر افراد بسیاری شده است، بیابند. در ادامه، مسؤولیت مدنی ناشی از انتقال بیماری مقاربتی به همسر و مبنای فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

۱- مسؤولیت مدنی ناشی از انتقال بیماری با تماس جنسی

مسؤولیت مدنی عبارت است از تعهد شخص به جبران خسارتی که در نتیجه رفتار او به دیگری وارد می‌‌گردد (۴). حقوقدانان تحقق این الزام و تعهد را مشروط به تحقق سه شرط دانسته‌اند که عبارتند از: ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین ورود ضرر و فعل انجام‌شده (۵).

این سه شرط ارکان اساسی مسؤولیت را تشکیل می‌دهند، بدین معنا که تا زمانی که فعلی زیان‌بار ارتکاب نیافته و به سبب آن ضرری به غیر وارد نشده باشد، مسؤولیتی نیز متصور نخواهد بود. در این بین، احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار از اهمیتی خاص برخوردار است. یعنی باید احراز شود که ضرر بدون وقوع آن فعل واقع نمی‌شده است.

با توجه به موارد مطرح‌شده و لزوم تحقق ارکان سه‌گانه در توجه مسؤولیت، تطبیق آن با مسأله انتقال بیماری از راه تماس جنسی ضروری به نظر می‌رسد که در ادامه بیان می‌شود:

۱- ورود ضرر: با توجه به آن‌که در نظر عرف هر جا که نقصی ایجاد شود یا منفعت مسلمی ‌از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی صدمه‌ای وارد آید، گفته می‌شود که ضرری تحقق یافته است، در انتقال بیماری از طریق تماس جنسی نیز ورود ضرر با از بین رفتن سلامت شخص و ضررهای معنوی احتمالی نظیر آسیب‌های روحی و صدمه به حیثیت و موقعیت شخص، مسلم و غیر قابل تشکیک است.

۲- ارتکاب فعل زیان‌بار: تماس جنسی در صورتی که منتقل‌کننده بیماری به شریک جنسی باشد، فعل زیان‌باری است که حتی در صورت مشروعیت ارتباط جنسی نیز ذمه فرد ناقل را از مسؤولیت بری نخواهد کرد. کسی که با اعمال حق خویش یا از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در تماس جنسی با فردی دیگر ولو همسر شرعی و قانونی خویش، سلامت او را به عمد یا غیرعمد به خطر می‌افکند، ضامن فعل زیان‌بار خود خواهد بود. اگرچه عمد یا غیرعمد بودن، در نوع مسؤولیت کیفری شخص تأثیری به‌سزا دارد ولی در مسؤولیت مدنی او موثر نیست؛ چنان‌که ماده یک قانون مسؤولیت مدنی بدین امر اشاره دارد (۶).

۳- رابطه سببیت بین ورود ضرر و فعل انجام‌شده: رابطه سببیت، رابطه‌ای عرفی است که باید بین ضرر وارده و فعل زیان‌بار وجود داشته باشد تا بتوان عامل زیان را مسؤول ضرر وارده دانست. درواقع برای ضمان شخص ناقل، متضرر باید اثبات کند که بین ضرر وارده بر او و فعل انجام‌شده رابطه سببیت وجود دارد و تا زمانی که این رابطه اثبات نشده باشد، نمی‌توان قائل به مسؤولیت و الزام ناقل به جبران خسارت بود. پس با علم به وجود عواملی دیگر غیر از تماس جنسی در انتقال بیماری، اثبات رابطه سببیت و در نتیجه ضمان کسی که با وجود بیماری، تماس جنسی برقرار کرده است دشوار و گاه غیرممکن خواهد بود. نظیر آن که علم به انتقال بیماری از طریق تزریق خون قبل از برقراری ارتباط جنسی وجود داشته باشد؛ چراکه در این‌جا رابطه سببیت بین تماس جنسی و انتقال بیماری گسسته شده است.

پس از بررسی ارکان سه‌گانه مسؤولیت ناشی از ورود اضرار به غیر، این سؤال قابل طرح است که در صورت تحقق هر سه شرط یادشده، مبنای فقهی و حقوقی چنین مسؤولیتی چیست؟

۲- مبنای فقهی مسؤولیت ناشی از انتقال بیماری با تماس جنسی

اگرچه در منابع فقهی در خصوص ضمان ناشی از انتقال بیماری به همسر از طریق ارتباط جنسی، به صراحت بحثی صورت نگرفته اما از آن‌جا که فقه دانشی است که سرپرستی زندگی انسان را در عرصه‌های گوناگون فردی و اجتماعی برعهده دارد و به نیازهای نوین بشر پاسخ داده و برای پدیده‌های نوظهور نیز سازوکار پیش‌بینی می‌کند، لذا در فقه شیعه مسلماً قواعدی هست که می‌‌توان در این‌باره بدان‌ها استناد کرد. مهم‌ترین قواعد قابل استناد در این زمینه، قاعده لاضرر و تسبیب است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲٫۱٫ قاعده لاضرر

این قاعده از مهم‌ترین قواعد فقهی است که فقها در ابواب مختلف بدان استناد جسته‌اند. اگرچه تعاریف متفاوتی از ضرر و ضرار ارائه کرده‌اند (۷). با این حال مطابق با نظر مرحوم بجنوردى مفهوم لفظ ضرر و ضرار در نزد عرف کاملاً روشن و واضح است و این‌چنین مفاهیمى قابل تعریف نیستند و هر چه که در مورد آن‏‌ها گفته شود، شرح‌اللفظ است (۸).

بر حجیت این قاعده ادله فراوانی وارد شده که مهم‌ترین آنها حدیث «لاضرر» و عقل است.

حدیث مشهور لاضرر که معروف‌ترین روایت در خصوص عدم جواز و مشروعیت ضرر به غیر است «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، بدین معنا است که هرگونه وارد ساختن ضرر بر غیر در اسلام جایز نیست (۹). این حدیث که مستند فقها در قاعده لاضرر است، در حد تواتر به اثبات رسیده است (۱۰).

عقل و منطق زندگى اجتماعى نیز به‌طور بدیهى حکم می‌کند که اگر قانون از اضرار به غیر و ضرر به خویشتن جلوگیرى نکند، زندگى دسته‌جمعى نه تنها دشوار خواهد بود، بلکه امکان‌ناپذیر خواهد گشت (۱۱).

این قاعده پایه و اساس جبران خسارت در فقه اسلام و حقوق ایران و ابزار اجرای عدالت است. بر اساس این قاعده، هیچ‌کس حق ندارد به دیگری ضرر وارد کند؛ اگرچه این اضرار برای اعمال حق خویش باشد. همچنین بر اساس این قاعده هیچ ضرری نباید جبران‌نشده باقی بماند؛ چراکه نتیجه نفی حکم در قاعده لاضرر، جبران خسارت در ورود ضرر است. عدالت نیز اقتضای جبران ضرر ناروا را دارد.

در موضوع بحث این جستار نیز داشتن ارتباط جنسی، چنان‌چه منجر به ورود زیان به شریک جنسی شود و به جان یا سلامت او خسارتی وارد سازد، اگرچه این ارتباط مشروعیت نیز داشته باشد، موجب ضمان ناقل خواهد بود و مطابق با قاعده مذکور نمی‌توان در اصل مسؤولیت او تشکیک کرد.

۲٫۲٫ قاعده تسبیب

«تسبیب» مأخـوذ از ریـشه «سبب» است و سبب آن چیزی است که از عدمش عدم چیـزی لازم آید امـا از وجـودش وجـود دیـگری لازم نمی‌شود (۱۲). مهم‌ترین دلیل در اعتبار این قاعده، صحیحه ابوصلاح حلبی از امام صادق (ع) است که می‌فرماید: «کُلُّ شَی ءٍ یضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یصِیبُهُ» (۱۳)؛ یعنی صاحب هر چیزی که در راه مسلمین واقع شود و به آن‌ها ضرر بزند، ضامن پیامدهای آن است.

آن‌چه که در بررسی روایت فوق قابل توجه می‌نماید، شمول روایت نسبت به خسارت‌های عمدی و غیرعمدی است. آن‌چه در تسبیب شرط است، انتساب است. تسبیب در صورتی ضمان‌آور است که در نظر عرف، تجاوز و عدوان باشد؛ اگرچه عمل ارتکابی در شرع جایز دانسته شده و از جمله اعمال حرام نباشد. درواقع برای ضمان‌آور بودن، بین رفتاری که خلاف قانون باشد یا از نظر خردمندان بیهوده و عبث باشد یا در نظر عرف خلاف مروت و نوعی ظلم باشد، تفاوتی نیست چنان‌که عمومیت صحیحه حلبی بر این امر دلالت دارد (۱۴).

در مسأله مورد بحث نیز تماس جنسی زمانی‌که سبب انتقال بیماری به شریک جنسی شود و سلامت او را به خطر اندازد، برای ناقل ضمان‌آور خواهد بود؛ چراکه از یک سو انتقال بیماری به او قابل انتساب بوده و از سوی دیگر عرف عمل او را ناروا دانسته و به نوعی ستم و عدوان قلمداد می‌کند.

۲٫۳٫عقل

علاوه بر قواعد فقهی مذکور، در خصوص موضوع مورد بحث به عقل نیز می‌توان استناد جست. عقل به عنوان یکی از منابع معتبر شرعی، واردکننده خسارت و ضرر به غیر را مسؤول دانسته و او را ملزم به جبران ضرر وارده می‌داند. در عرف عقلا اضرار به غیر جایز نیست و کسی که به دیگری ضرر وارد کند، مورد تقبیح بوده و ملزم به جبران خسارت است

۳– مبنای حقوقی مسؤولیت ناشی از انتقال بیماری با تماس جنسی

بهترین مبنای حقوقی برای مسؤول دانستن فردی که با تماس جنسی موجب انتقال بیماری به شریک جنسی خود و موجب ورود ضرر به او شده است، اصل ۴۰ قانون اساسی است. این اصل به صراحت بیان داشته: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ‌قرار دهد». این اصل به صراحت هر نوع اضرار به غیر را در بر می‌‌گیرد؛ حتی اگر برای اعمال حق باشد. بر این اساس هر نوع تماس جنسی اعم از مشروع یا نامشروع چنان‌چه موجب ورود خسارت و زیان به شریک جنسی شود، مشمول اصل فوق شده و مسؤولیت ناقل را در پی خواهد داشت.

از دیگر قوانین موضوعه که در این‌باره قابل استناد باشد، قانون مسؤولیت مدنی است که بر اساس ماده یک آن، «هرکس به علت بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی افراد خسارتی وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود اوست». از آن‌جا که تماس جنسی افراد ناقل بیماری از مصادیق بارز بی‌احتیاطی است، می‌توان در این مورد به ماده قانونی فوق استناد جسته و فرد ناقل را مسؤول خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر شریک جنسی او دانست. همچنین اشخاصی که به صورت مشروع یا نامشروع با افراد مختلف و مکرراً ارتباط جنسی برقرار می‌سازند، حتی اگر از بیماری خویش آگاهی نداشته باشند، مشمول ماده قانونی فوق شده و ضامن جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر شریک جنسی خویش خواهند بود؛ چراکه ارتباط جنسی با افراد مختلف به سبب احتمال بالای انتقال این بیماری‌ها، یکی از مصادیق بی‌احتیاطی و در نتیجه مشمول ماده قانونی فوق است.

نتیجه

ممنوعیت و عدم جواز اضرار به غیر در شرع و قانون مورد حمایت قرار گرفته و این قاعده کلی قابل انطباق با مصادیق مختلفی است که از جمله این مصادیق می‌توان به ورود ضرر به سلامت اشخاص اشاره کرد. حال اگر شخصی سلامت دیگران را به خطر اندازد، ضامن بوده و عمد و جهل او نیز در مسؤولیت مدنی او مؤثر نخواهد بود. بر این اساس افراد مبتلا به بیماری‌های مسری نظیر ایدز چنان‌چه با تماس جنسی با افراد دیگر موجب انتقال بیماری به ایشان شوند ولو این‌که ارتباط جنسی ایشان مشروع باشد، ضامن بوده و خسارت‌های وارده نظیر هزینه‌های دارو، درمان و… را باید تادیه کند. همچنین در صورت ورود خسارت‌هایی نظیر تقلیل منفعت یا محرومیت از لذات مشروع خسارات وارده را نیز ضامن خواهند بود و باید تقویم و تادیه کنند.

محبوبه حسن‌زاده دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا – مهرخانه

پی‌نوشت

۱٫به نقل از سلامت نیوز

۲٫http://www.fardanews.com/fa/news/514993

۳٫سایت مهرخانه. آخرین آمار مبتلایان به ایدز اعلام شد/ ایدز در بین زنان ایرانی افزایش یافته است.

۴٫باریکلو، علیرضا، مسؤولیت مدنی، ص۲٫

۵٫کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص۲۳۹٫

۶٫ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است:

هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا…… لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

۷٫خوانساری، موسی بن محمد؛ منیه الطالب، ۱۳۵۷، ج۲، ص۱۹۹/ خمینی، سید روح الله، الرسائل، بی‌تا، ج۱، ص۳۳ / آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، ۱۴۰۹، ص۳۸۱٫

۸٫بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹، ج۱، ص۲۱۵٫

۹٫حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، ۱۴۰۹، ج۲۴، ص۴۲۷، باب ۱۲ از کتاب احیاء موات.

۱۰٫شیخ انصاری، مرتضى بن محمد، فرائد الأصول، بی ‌تا، ص۵۳۳٫

۱۱٫جعفری، شیخ محمد تقى، منابع فقه، بی¬تا، ص۱۰۱٫

۱۲٫موسوی بجنوردی، محمد، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹، ج۲، ص۳۲٫

۱۳٫حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۴۰۹، ج۲۹، ص ۲۴۳٫

۱۴٫نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۳۶۷ ، ج ۳۷، ص۵۰-۴۶٫