فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است.
نویسنده(گان): سید محمدرضا امام، حسین داورزنی، سیدمحمد رضوی
نشریه: دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی
شماره: سال چهل و هشتم، شماره ۲
دانلود: کلیک کنید
چکیده:
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تاسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
