عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این اندیشه که بانک حق انتشار پول اعتباری دارد باطل است؛ بنابراین بانک مرکزی باید با جدیت هرچه تمام‌تر با این پدیده که منجر به شکاف طبقاتی، تورمهای بالا و بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانۀ مالکیت و توزیع نامتوازن درآمد شده است مقابله اساسی نماید.
به گزارش شبکه اجتهاد، بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های«خلق پول بانک‌ها» اکل مال به باطل و حرام است اقتصادنا با ارائه حجت‌الاسلام توسلی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به همت هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، چندی پیش در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد.
توسلی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دراین نشست به بررسی بحران بانکی اخیر در اقتصاد ایران، از منظر خلق پول بانک‌ها پرداخت، گفت: رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه که قدرت خلق پول بدون سپرده دارند و حتی عدم پیگیری جدی مطالبات بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان همگی نشان از وجود امتیازی انحصاری در بانک‌ها دارد که متأسفانه در غفلت بانک‌مرکزی و سایر نهاد‌های نظارتی در حال اخلال در توزیع درآمد‌ها و مالکیت‌ها به سود بانک‌ها می‌باشند.
وی ادامه داد: این خلق پول در دو حالت بانکداری ذخیره جزئی با سپرده اولیه و خلق پول از هیچ بدون سپرده پیشینی در اقتصاد ایران در حال انجام است که در حالت اول بانک تنها مالک درآمد‌های بهره‌ای از تسهیلات اعطایی است، اما در شیوه دوم خلق پول بدون ذخیره پیشینی، پس از مدتی بانک علاوه بر درآمدی بهره‌ای، مالک اصل اعتبار خلق شده هم می‌شود.
توسلی بیان داشت: این شیوه خلق پول است که به بانک قدرت مضاعف می‌دهد وهمچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به همین شیوه قابلیت خلق پول دارند و به خاطر همین قدرت خلق پول است که شاهد رشد قارچ گونه بانک‌ها هستیم. از این رو پیگیر معوقات نمی‌شوند، چون هر مقدار که برگردد برایشان سود دارد و اگر هم برنگشت، مهم نیست، چون در اصل پولی وجود نداشته است.
تکلیف فقهی مسأله خلق پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری روشن نیست
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به آثار عظیم اقتصادی و توزیعی ناشی از مسأله خلق پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز تکلیف فقهی این مسئله روشن نشده است.
وی ادامه داد: این ابهام می‌تواند ناشی از اختلاف نظرات اندیشهوران اسلامی در دو مسأله شناخت موضوع و ماهیت پول اعتباری مخلوق بانک‌ها و نیز اختلاف در مشروعیت فقهی این ماهیت از حیث موضوعی و معیاری عدالت باشد.
توسلی با بیان نوع اول خلق پول، ضمن مقدمه‌ای تأکید کرد: در قانون پولی و بانکی سال ۶۲ تنها به ویژگی ربوی بانک‌ها و بدون ربا کردن آن‌ها در قالب عقود مشروع و متنوع کردن آن‌ها برای تأمین اغراض سپرده گذار و متقاضی تسهیلات در بخش تجهیز و تخصیص منابع توجه شده و خلق پول اعتباری بانک‌ها را حق مسلم آن‌ها فرض کرده است.
وی ادامه داد: آن ویژگی که بانک را بانک می‌کند همین خلق پول اعتباری است و همچنین در اصلاحیه اخیر ماهیت مسلم حقوقی حساب جاری را که امانت بوده و هست، با مسلم فرض کردن باز بودن دست بانک‌ها در استفاده از وجوه امانی، ماهیت حقوقی حساب جاری را به ماهیت قرض بدون بهره تبدیل کردند.
این اقتصاددان گفت: با اینکه روشن است در سپرده جاری، نه سپرده‌گذار و نه بانک به دنبال هدف‌های خیرخواهانه نیستند وهدف سپرده‌گذار از این حساب، سامان‌دادن دریافت‌ها و پرداخت‌های خود از راه خدمات حساب جاری است، اما این اندیشهوران هدف بانک را که کسب سود از این وجوه امانی است حق مسلم او فرض کردند؛ بنابراین هم از حیث موضوعی و هم از حیث معیار‌های عدالت این نوع از خلق پول باطل و مصداق ربا است.
وی در تشریح قسم دوم خلق پول بانک‌ها افزود: به‌تدریج و پس از مدتی بانک‌ها فهمیدند، می‌توانند بدون سپرده و ذخیره پیشینی دو طرف ترازنامه خود را توسعه دهند؛ یعنی وام‌دهی کنند بدون اینکه این وام‌دهی مستلزم کاستن از حساب سپرده شخصی دیگر باشد؛ به‌محض اعطای وام نیز سپرده‌ای جدید به وجود می‌آید؛ و این یعنی خلق پول از هیچ و لذا نیاز به ذخایر، می‌تواند متعاقباً به شکل پسینی اجابت شود.
حکم فقهی پول اعتباری
توسلی در تبیین حکم فقهی این مسئله بیان کرد: به اعتقاد برخی از اندیشهوران اسلامی شخصی که دارد با اعتبار خودش کار می‌کند، هیچ چیزی ندارد و کار می‌کند، عیبی ندارد و با همین استدلال بانک اسلامی هم با ابزار خلق پول بدون سپرده، ولو آنکه منابعی نه از خودش دارد و نه منابع سپرده‌ای دارد، اما، چون اعتبار دارد، می‌تواند بخرد چک بکشد مواد اولیه را از فروشنده بخرد و به کارخانه دار به صورت مرابحه بفروشد.
وی ادامه داد:، اما برخی دیگر از اندیشه وران معتقدند بین اعتبار تعریف شده بالا و بین خلق اعتباری که بانک می‌کند تفاوت ماهوی وجود دارد. در واقع در قسم دوم خلق پول بدون سپرده قبلی، بانک پولی را که وجود ندارد در ذهن تسهیلات گیرنده به گون‌های وانمود می‌کند که در حسابش واریز شده است و او را این چنین می‌فریبد.
توسلی افزود: لذا از حیث فقهی میتوان عنوان غرر و اکل مال به باطل را بر آن صادق دانست چرا که مالی را که وجود ندارد برایش فرض وجود می‌کند. پس اگر در چک‌های صوری و دوستانه مشروعیت آن پذیرفته نشد، در اینجا هم مشروعیتش پذیرفته نیست و اکل مال به باطل است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: پس این اندیشه که بانک حق انتشار پول اعتباری دارد باطل است؛ بنابراین بانک مرکزی باید با جدیت هرچه تمام‌تر با این پدیده که منجر به شکاف طبقاتی، تورمهای بالا و بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانۀ مالکیت و توزیع نامتوازن درآمد شده است مقابله اساسی نماید. هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان
