شبکه اجتهاد: در نوشتار حاضر دیدگاه فقها درباره ثبوت رؤیت هلال ماه مورد بررسی قرار گرفته است. آیا رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت ماه در شهرهای دیگر کافی است یا فقط برای ثبوت ماه در شهرهای هم افق کفایت می‌کند؟ فقها در این باره اختلاف نظر دارند. آیت‌الله خویی در تحریر محل نزاع در این مسئله می‌نویسد:

شهرها و مناطق کره زمین، به اعتبار اتحاد یا اختلاف افق، بر دو قسم است: شهرهایی که مشرق و مغرب آنها همزمان بوده یا به هم نزدیک است. شهرهایی که مشرق و مغرب آنها اختلاف زمانی بسیار دارد.

قسم نخست؛ شهرهای هم افق یا قریب الافق: فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که رؤیت هلال در یکی از این شهرها برای ثبوت ماه در شهرهای دیگر، کافی است و رؤیت نشدن ماه در شهرهای دیگر، حتما به واسطه مانعی از قبیل کوه یا جنگل یا وجود ابر وغبار است.

قسم دوم؛ شهرهای مختلف الافق: حکم این قسم از شهرها در کتب فقهای پیشین نیامده است. فقط از شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل شده که قائل به اتحاد افق بوده است.

این مسئله که نزد بیشتر فقهای پیشین، مسکوت مانده بود، نزد فقهای متاخر به صورت معرکه ال آراء در آمده است.

رای معروف میان متاخران، اعتبار وحدت افق است، ولی گروهی از فقها با این رای مخالفت کرده، قائل به عدم اعتبار وحدت افق شدند. به نظر ایشان، رؤیت هلال دریک شهر، برای ثبوت ماه در شهرهای دیگر؛ ولو با اختلاف افق، کافی است.

علامه حلی در تذکره این قول را به نقل از برخی فقهای ما آورده و در کتاب منتهی به صراحت، آن را برگزیده و شهید اول در دروس، این قول را محتمل دانسته است، فیض کاشانی در وافی و نیز صاحب حدائق صریحا آن را اختیار کرده اند. صاحب جواهر و نراقی در مستند الشیعه و سید ابوتراب خوانساری در شرح نجاه العباد وسید محسن حکیم در مستمسک، به این قول تمایل دارند.

این قول، یعنی کفایت رؤیت هلال در یکی از شهرها برای ثبوت ماه در شهری دیگر که با آن شهر، هم افق نیست، ولی هر دو، شب مشترک دارند، اگر چه در یکی، اول شب و در دیگری، آخر شب باشد – اظهر است.

می توان گفت پیشینیان نیز به این مسئله پرداخته و هم افقی یا قریب الافق بودن را شرط دانسته اند؛ بنابراین، این مسئله نزد آنان مسکوت عنه نبوده است.

شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید:

هرگاه هلال در شهر دیده نشود و خارج از آن شهر دیده شود، عمل به این رؤیت، واجب است؛ به شرط آنکه شهرهایی که ماه در آنها دیده شده، متقارب باشند؛ به گونه‌ای که اگر آسمان صاف بود و مانعی وجود نداشت، ماه در این شهر نیز به واسطه هم عرض بودن و تقارب با شهرهای دیگر، دیده می‌شد؛ مانند بغداد، واسط، کوفه، تکریت، موصل؛ اما اگر شهرها از هم دور باشند؛ مانند بغداد و خراسان یا بغداد ومصر، در این صورت، هر شهری حکم خود را دارد و واجب نیست اهل شهری به مقتضای آنچه اهل شهر دیگر دیده اند، عمل کنند.

قاضی ابن براج در مهذب می‌گوید:

هر گاه شهرها به هم نزدیک باشد و هلال در شهری دیده نشد و در شهر دیگر دیده شد، عمل به این رؤیت، واجب است. این در صورتی است که آسمان، صاف و موانع رؤیت، برطرف باشد، یا شهرها چنان به هم نزیک باشد که اگر هلال در یکی از آنهادیده شد، در دیگری هم دیده شود؛ مانند طرابلس و صور یا صور و رمله یا حلب وطرابلس یا واسط و بغداد و واسط و بصره؛ اما اگر شهرها از هم دور باشد؛ مانند طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطین و قیروان و شهرهایی با این فاصله، هر شهری حکم خود را دارد و بر اهل هیچ شهری واجب نیست به مقتضای رؤیت هلال در شهر دیگر عمل کند.

ابن حمزه در وسیله می‌نویسد:

اگر هلال در یک شهر رؤیت شد و در شهر دیگر رؤیت نشد، اگر این دو شهر به هم نزدیک باشد، اهالی هر دو شهر باید روزه بگیرند و اگر دو شهر از هم دور باشد، مانند بغداد و مصر یا شهرهای خراسان، اهل یک شهر، ملزم به حکم شهر دیگر نیستند.

کیدری در اصباح الشیعه می‌گوید:

هرگاه هلال در یک شهر دیده نشود و در شهر یا بیابان دیگری دیده شود، اگر شهری که در آن، هلال دیده شد، به گونه‌ای باشد که اگر آسمان صاف و موانع برطرف باشد، هلال در هر دو شهر به واسطه نزدیکی آنها دیده می‌شد، باید به مقتضای این رؤیت، عمل شود، اما اگر شهری که در آن هلال دیده شد، دور باشد، هر شهری حکم خودرا دارد و رؤیت هلال در یکی، موجب عمل برای شهر دیگر نخواهد بود.

محقق حلی در شرایع می‌نویسد:

اگر هلال در شهرهای نزدیک به هم مانند کوفه و بغداد دیده شود، روزه برسا کنان هردو شهر، واجب است؛ برخلاف شهرهای دور از هم؛ مانند عراق و خراسان که دراین گونه شهرها هر جا هلال رؤیت شد، برای همان شهر الزام آور است.

علامه حلی در قواعد و ارشاد و پاره‌ای دیگر از کتابهایش از محقق پیروی کرده است. وی در قواعد می‌گوید: «حکم شهرهای نزدیک به هم یکسان است؛ بر خلاف شهرهای دور از هم.»

و در ارشاد می‌گوید: شهرهای نزدیک به هم مانند بغداد و کوفه، یک حکم دارد؛ بر خلاف شهرهای دوراز هم. بر این اساس، اگر کسی پس از رؤیت هلال، مسافرت کند و در شهر مقصد، درشب سی و یکم [به حساب شهر مبدا] رؤیت هلال نشود، باید با اهالی این شهرروزه بگیرد و اگر بالعکس مسافرت کند، باید روز بیست و نهم را افطار کند.

آنچه استاد از کتاب دروس شهید اول نقل کرده اند (که وی عدم اشتراط وحدت افق را محتمل دانسته است) ظاهرا سهوی از قلم شریف ایشان است. عبارت دروس برخلاف آنچه استاد نقل کرده اند، چنین است:

شهرهای نزدیک به هم مانند بصره و بغداد، یک حکم دارد، اما شهرهای دور از هم مانند بغداد و مصر، چنین نیست. این نظر شیخ طوسی است. احتمال می‌رود که بارؤیت هلال در شهرهای شرقی، در شهرهای غربی نیز اگر چه دور باشند، هلال ثابت شود؛ زیرا در صورت عدم مانع، قطعا هلال در این شهرها رؤیت می‌شد.

واضح است آنچه را شهید اول احتمال داده، مربوط به رؤیت هلال در شهرهای شرقی و کفایت آن برای شهرهای غربی است. با رؤیت هلال در شهرهای شرقی، درشهرهای غربی نیز اگر مانعی وجود نمی‌داشت، قطعا هلال رؤیت می‌شد؛ زیراغروب آنها متاخر از غروب شهرهای شرقی است و از این رو، هلال در آنها هر چنددور باشند، عادتا دیده می‌شود. احتمالی که شهید مطرح کرده اند، مسئله صغروی دیگری است مربوط به اینکه گاهی وضع شهرها به گونه‌ای است که اگر هلال در یکی از آنها رؤیت شد، در دیگری نیز در صورت عدم مانع، رؤیت خواهد شد. مقصود شهید آن است که این حالت، منحصر به شهرهای متقارب نیست، بلکه گاهی درشهرهای متباعد نیز صدق می‌کند و رؤیت هلال در شهرهای شرقی، برای شهرهای غربی نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در این حالت نیز در صورت عدم مانع، قطع به رؤیت حاصل خواهد شد.

همچنین آنچه را استاد به علامه حلی در کتاب منتهی المطلب نسبت داد نیز روشن نیست؛ زیرا اگر چه علامه در آغاز کلام خود، قائل به عدم فرق میان شهرهای متقارب ومتباعد شده و می‌گوید: هرگاه اهل شهری هلال را دیدند، روزه بر همه مردم واجب می‌شود؛ چه شهرها ازهم دور و چه به هم نزدیک باشد. احمد بن حنبل و لیث بن سعد و بعضی از فقهای شافعی بر این رای هستند.

شیخ طوسی می‌گوید:

اگر شهرها نزدیک به هم بوده و اختلاف افق نداشته باشند، مانند بغداد و بصره، حکم آنها یکی است و اگر از هم دور باشند، مانند بغداد و مصر، هر شهری حکم خود را دارد.

شافعی نیز در یک قول خود، بر همین نظر است. برخی دیگر از فقهای شافعی، مسافت شرعی چهل و هشت میل را در تباعد شهرها معتبر می‌دانند؛ بنابراین، هرشهری که به اندازه مسافت شرعی، با شهر دیگر فاصله داشته باشد، حکم جداگانه دارد. از عکرمه روایت شده که «برای اهل هر شهری، رؤیت خود آنان معتبر است» واین، نظر قاسم و سالم و اسحاق نیز هست. علامه پس از نقل این اقوال، با تفصیل، به استدلال برای قول نخست می‌پردازد.

با این وصف، وی در ذیل کلامش می‌گوید:

اگر گفته شود که عرض شهرهای متباعد، مختلف است؛ بنابر این، ممکن است به واسطه کروی بودن زمین، هلال در بعضی از این شهرها دیده شود و در بعضی دیگردیده نشود، در پاسخ خواهیم گفت: مساحت معمور و مسکونی زمین، ربع آن است که اندک است و نسبت به آسمان، چیزی به شمار نمی‌آید. به طور کلی، اگر علم حاصل شود که هلال در بعضی از نقاط زمین طلوع کرده و در نقطی دورتر از آن، به واسطه کروی بودن زمین، طلوع نکرده است، حکم این دو نقطه، یکسان نیست، اما بدون حصول چنین علمی، حق آن است که حکم به تساوی آنها شود.

ذیل کلام علامه، برآن دلالت دارد که وی فقط از آن جهت که سطح ربع مسکون، اندک است و اختلاف آفاق آن نسبت به بلندی آسمان، چیزی به شمار نمی‌آید و اگر ماه درنقطه‌ای از آن رؤیت شود، در همه نقاط آن نیز رؤیت خواهد شد، حکم کرد که رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت ماه در شهر دیگر، هر چند دور باشد، کفایت می‌کند. بر این اساس، علامه نیز وحدت افق را شرط می‌داند، ولی معتقد است همه ربع مسکون، یک افق دارد یا دست کم احتمال می‌دهد که چنین باشد.

علاوه براین، از ظاهر ذیل کلام علامه چنین بر می‌آید که منشا این قول که رؤیت در یک شهر، برای شهر دیگر، کافی نیست آن است که کروی بودن زمین، موجب تعدد طلوع هلال است و سبب می‌شود هلال در منطقه‌ای طلوع کرده و در منطقه‌ای دیگر، هنوز طلوع نکرده باشد؛ نه اینکه هلال برهمه زمین طلوع می‌کند، ولی همه جا امکان رؤیت آن نیست. گویا در قیاس با طلوع و غروب خورشید، تصور می‌شده که کروی بودن زمین، موجب نسبیت طلوع هلال است، نه نسبیت رؤیت آن.

از این رو، اهتمام و استدلال نخست استاد، آیت‌الله خویی، برای نفی این نسبیت است؛ چرا که تکوین هلال را نباید با طلوع و غروب خورشید و اوقات نماز قیاس کرد. خروج ماه از حالت محاق، طلوعی برای همه مناطق زمین با همه اختلاف آفاق آنهاست؛ اگر چه هلال در بعضی مناطق دیده می‌شود و در برخی دیده نمی‌شود. عدم رؤیت هلال در برخی از مناطق، به واسطه وجود موانع خارجی، از قبیل شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین است و ربطی به عدم خروج ماه از محاق ندارد. خروج ماه از محاق، متعدد نیست، بلکه ماه فقط یک خروج دارد و تعدد آن به تعداد مناطق زمین، معقول نیست.

حاصل آنکه در اینجا دو امر ثبوتی در باره هلال وجود دارد که رؤیت، طریق اثبات آنهاست:

نخست: به وجود آمدن هلال، در واقع به معنای آن است که ماه در گردش خود ازمحاق و از تحت اشعه خورشید خارج شده است؛ به گونه‌ای که رؤیت آن و لو دریک نقطه از کره زمین، ممکن خواهد بود.

دوم: اگر موانع عارضی، مانند ابر و غبار و اشعه آفتاب وجود نداشته باشد، رؤیت هلال با چشم مجرد یا با چشم مسلح، ممکن است. این نیز امری واقعی و ثبوتی است که رؤیت، طریق اثبات آن است؛ بدان معنی که هلال به درجه‌ای از مراحل تکوین ونورانیت خود برسد که دیدن آن، قبل از فرا رسیدن شب، ممکن باشد.

امر نخست، همان گونه که استاد گفتند، نسبی نیست؛ یعنی خروج ماه از محاق، متعددنیست، بلکه ماه نسبت همه مناطق کره زمین، یک خروج بیشتر ندارد، اما امر دوم، نسبی و از منطقه‌ای تا منطقه‌ای دیگر، متفاوت است.

براین اساس، اگر مبنای قول مشهور و مراد آنان از اختلاف مطلع هلال، معنای نخست باشد، همان گونه که استاد فرمودند، درست نیست. اگر مراد آنان از طلوع هلال، معنای دوم باشد، آنچه استاد در نفی نسبیت و اختلاف مطالع هلال نسبت به اختلاف مناطق زمین در نتیجه کروی بودن آن گفتند، نا تمام است.

به ناچار باید این بحث را پیش کشید و مشخص کرد که بر اساس مجموع ادله شرعی و فهم عرفی، کدام یک از این دو امر (طلوع هلال یا رؤیت هلال) میزان تحقق حلول ماه است؟ عبارات فقها دراین زمینه، چندان روشن نیست.

بسا توهم این احتمال شده است که «رؤیت» در تحقق حلول ماه، موضوعیت دارد ومشهور، از آن جهت اتحاد افق را شرط دانسته اند که «رؤیت» به عنوان موضوع درتحقق حلول ماهاخذ شده است. این احتمال، خلاف صریح سخن فقهاست و چنان که پس از این، هنگام بررسی ادله طرفین اشاره خواهیم کرد، از نظر فقهی، نمی‌توان چنین احتمالی را پذیرفت.

ادله نظریه نخست (قول مشهور)

با دو دلیل بر قول منسوب به مشهور استدلال شده است: یکی اصل عملی و دیگری، روایاتی مستفیضه با مضمون «صم للرؤیه و افطر للرؤیه». این روایات درشرط بودن رؤیت و دخالت آن در حلول ماه و انحصار اثبات حلول ماه به رؤیت ظهوردارد. فقط در مواردی از این انحصار خارج می‌شویم که خلاف آن با ادله‌ای دیگر، مانند شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت یا گذشت سی روز، ثابت شده باشد. البته روایات ثبوت ماه با شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت، ظاهر یا منصرف به رؤیت هلال در همان شهر یا در حوالی آن است، نه شهرهای دوری که با آن شهر اختلاف افق دارد.

مناقشه در استدلال به اصل عملی: اگر مراد از اصل عملی مورد ادعا، استصحاب بقای ماه سابق باشد، چنین استصحابی در اینجا جاری نمی‌شود؛ زیرا شبهه در اینجا شبهه مفهومی است، نه موضوعی تا استصحاب بقای موضوع در آن جاری شود. درجای خود در علم اصول، اثبات شده است که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی جریان ندارد. در اینجا هیچ شکی در واقعیت خارجی «خروج ماه از محاق و رؤیت آن در شهری دیگر»، وجود ندارد؛ فقط شک در این است که آیا با این خروج، عنوان ماه جدید در شهری دیگر نیز صدق می‌کند و آیا می‌توان به آن اکتفا کرد؟ این شک، همانند شک در آن است که آیا فاعل گناه صغیره، فاسق شده یا بر عدالت سابق باقی است؟ در اینجا استصحاب عدالت سابق که قبل از صدور صغیره ثابت بود، جاری نمی‌شود.

اما اگر مراد از اصل عملی، استصحاب بقای حکم ماه پیشین باشد، این استصحاب نیزجاری نمی‌شود؛ زیرا عنوان ماه پیشین – مثلا رمضان – به نحو حیثیت تقییدیه دروجوب روزه اخذ شده است، به گونه‌ای که زوال این عنوان، زوال موضوع به شمارمی رود؛ بنابراین، وجوب روزه ماه رمضان برای عنوان رمضان، از آن جهت که رمضان است، ثابت می‌باشد، نه برای هر واقعیت زمانی که به نحو حیثیت تعلیلیه، رمضان شمرده می‌شود. براین اساس، استصحاب بقای وجوب روزه برای یوم الشک از ماه شوال جاری نمی‌شود. بلی در یوم الشک از ماهرمضان، استصحاب عدم وجوب روزه شعبان جاری می‌شود؛ زیرا وجوب روزه برای عنوان شعبان، ثابت نیست ودخول رمضان نیز محرز نشده است. این استصحاب، استصحاب عدم حکم است، نه استصحاب بقای حکم با تعدد موضوع آن.

اگر مراد از اصل عملی، برائت باشد، باید در مورد وجوب روزه در یوم الشک از ماه رمضان، برائت جاری کرد؛ چه یوم الشک در آغاز رمضان باشد، چه در پایان آن، واین، خلاف مطلوب است.

بنابراین، آنچه مطلوب مشهور است و ایشان در پی اثبات آنند، با اصل عملی – چه استصحاب باشد و چه برائت – اثبات نمی‌شود. بلی با ملاحظه روایات «صم للرؤیه وافطر للرؤیه» بقای حکم ماه سابق، مادام که هلال دیده نشده است، اثبات می‌شود، ولی این حکم، به استناد اصل عملی نیست، بلکه به استناد روایات است و استدلال به روایات مبتنی بر عدم اطلاق لفظ رؤیت نسبت به رؤیت در شهر دیگر است.

مناقشه در استدلال به روایات: اگر از روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» چنین برداشت شود که «رؤیت» در تحقق ماه قمری موضوعیت دارد و مقصود، آن باشد که رؤیت یا علم هر مکلفی به تحقق حلول ماه، نسبت به خود او، شرط است، ضعف این برداشت، آشکار است. بدون شک، عناوین ماهها، عناوینی عرفی و واقعی و مطلق است و از اعتبارات شرعی نیست تا تصور شود علم به نحو موضوعیت، در آنها اخذشده است و در نتیجه، نسبی بوده و نسبت به افراد مختلف، متفاوت است، بلکه این عناوین، همانند دیگر امور تکوینی، واقعیت واحد ثابتی دارد که علم یا شک بر آنهاعارض می‌شود. منشا و سبب این واقعیت واحد ثابت، حرکت کره ماه و پدید آمدن هلال است. در این میان، برای مردم، فقط یک ماه وجود دارد، نه چند ماه بر حسب اختلاف مردم در رؤیت و علم یا شک آن به هلال.

ظاهر روایات و لسان آیات نیز همین معنا را می‌رساند و این مطلب، جای هیچ تردیدی ندارد.

اگر مراد، آن باشد که رؤیت، فی الجمله شرط حلول ماه است، بدین معنا که رؤیت بعضی از مردم نیز برای تحقق حلول ماه نسبت به همه مردم کفایت می‌کند، این برداشت نیز خلاف ارتکاز عرفی یاد شده است؛ چرا که علم و شک و رؤیت و عدم رؤیت، چیزی جز طرقی عرفی برای اثبات حلول ماهها نیست و این امور به نحوموضوعیت در تحقق حلول ماه – ولو فی الجمله – اخذ نشده است.

آنچه گفته شد، بر حسب فهم عرفی از عنوان هلال و ماه بود. بر حسب روایات رؤیت نیز چنین است. ظاهر روایات، طریقیت رؤیت است، نه دخیل بودن رؤیت درتحقق عنوان واقعی ماه؛ زیرا علاوه بر وجود قرینه عام که اقتضا دارد عناوینی که طبعا طریقی است؛ مانند علم و ظن و رؤیت و تبین، در لسان ادله، حمل بر طریقیت محض شود، قراین خاصی نیز در روایات باب وجود دارد که طریقیت رؤیت را می‌رساند. ازجمله این قراین آنکه در این روایات آمده است: روزه با رؤیت واجب می‌شود، نه با گمان ورای و احتمال و این بدان معناست که مقصود از رؤیت، لزوم تحقیق و احراز حلول یاخروج ماه در وجوب روزه یا افطار بوده و شرط دانستن رؤیت و تاکید برآن، برای این مقصود است.

از دیگر قراین خاص آنکه به نص و فتوا ثابت شده است اقامه بینه که طریقی برای کشف واقع است، برای اثبات حلول ماه کفایت می‌کند. همچنین ثابت شده است که گذشت سی روز برای اثبات حلول ماه جدید کفایت می‌کند؛ حتی اگر هیچ کس هلال را رؤیت نکرده باشد. همچنین حکم شده که اگر هلال در شب بیست و نهم دیده شود، قضای روزه روز نخست ماه، لازم است.

این احکام و امثال آنها، همه دلالت بر آن دارد که رؤیت، فقط طریقی برای اثبات حلول ماه است و سبب تحقق ماه قمری نبوده و موضوع حکم واقعی به وجوب روزه نیست.

حاصل سخن آنکه: اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در تحقق مفهوم ماه قمری باشد، می‌توان ادعا کرد که خلاف آن قطعی است؛ چرا که جای هیچ اشکالی نیست که «ماه» یک امر واقعی تکوینی، مانند سایر عناوین ایام و اوقات، از قبیل نهار و لیل وزوال و غروب و روز و هفته و سال است. از این رو، علم به آن یا مخصوصا رؤیت آن، فقط و فقط طریقی برای اثبات آن است.

ممکن است ادعا شود که رؤیت، طریقی برای اثبات مرئی، یعنی هلال است، اما درمورد ماه قمری، ممکن است رؤیت هلال – و لو فی الجمله و از طرف بعضی ازمردم – شرط ثبوتی در تحقق آن بوده و به نحو موضوعیت در آن دخیل باشد.

براین اساس، وجود هلال حتی در افق شهر مادام که فی الجمله رؤیت نشده باشد، برای تحقق ماه قمری کافی نیست.

این ادعا مردود است؛ زیرا اولا خلاف فهم عرفی و لغوی از عنوان «ماه» است؛ چرا که هرگاه گفته می‌شود «این هلال ماه رمضان یا شوال است»، این تعبیر، ظهور در آن دارد که عنوان «ماه» مرتبط با هلال واقعی است، نه با رؤیت هلال یا علم به آن.

ثانیا این ادعا، قول مشهور را اثبات نمی‌کند؛ زیرا بر اساس این ادعا، هرگاه رؤیت فی الجمله کافی باشد و رؤیت تک تک مکلفان برای تحقق ماه لازم نباشد، ادعای رؤیت یک نفر در یک شهر برای تحقق عنوان ماه، کافی خواهد بود.

ثالثا، لازمه این ادعا آن است که هر گاه هلال اصلا دیده نشود، حتی اگر علم به وجودآن در افق داشته باشیم، به نحوی که اگر مانعی از قبیل ابر و غبار نباشد، قابل رؤیت باشد، یا اگر هلال در شب بیست و نهم ماه دیده شود، ماه قمری به مفهوم عرفی ولغوی تحقق نیافته باشد. با آنکه بی هیچ اشکالی در این فرض، حتی در نظر عرف، ماه محقق شده است و جای این توهم نیست که صدق ماه در این فرض، از روی تعبدباشد؛ چرا که در مفاهیم عرفی، مجالی برای تعبد نیست و تعبد فقط در احکام شرعی متصور است.

بنابراین، ناگزیر، ثبوت هلال و رسیدن آن به مرحله‌ای از رشد، تمام موضوع برای تحقق عنوان ماه قمری است، نه رؤیت هلال یا علم به آن.

اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در حکم شرعی وجوب روزه یا پایان روزه باشد – اگر چه ماه، امری تکوینی و واقعی باشد – و ادعا شود که رؤیت به نحوطریقیت، موضوع وجوب روزه یا افطار است، نه به نحو صفتیت، براین اساس، حجج و امارات تعبدی دیگر علی القاعده جانشین رؤیت می‌شود. گفته شده است که از روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» همین معنا به دست می‌آید.

پاسخ آن است که اولا اخذ رؤیت به عنوان موضوع حکم شرعی وجوب روزه یاافطار، خلاف ظاهر آیه تشریع صوم است. آیه در وجوب روزه در ماه رمضان واقعی ظهور دارد، روایات بسیاری نیز در این ظهور دارد که موضوع وجوب و تکلیف واقعی به روزه، فقط ماه رمضان است، این ظهور، برای حمل رؤیت در روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» بر طریقیت محض و نه موضوعیت، کافی است؛ مخصوصا با وجود قراین عام و خاصی که دراین باره وجود دارد و بدانها اشاره شد.

ثانیا این سخن نیز قول مشهور را اثبات نمی‌کند؛ چرا که نهایت آن، این است که علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در موضوع وجوب روزه اخذ شده است، اما اثبات نمی‌کندکه رؤیت هلال در یک شهر، برای اثبات ماه در شهر دیگر کافی نیست. پس همچنان می‌توان گفت علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در یک شهر، برای وجوب روزه در شهردیگر کفایت می‌کند و این، بر خلاف مقصود مشهور است.

ثالثا، این معنا با وجوب قضای روزه روزی که مکلف، هیچ راهی برای اثبات حلول ماه رمضان نداشت، بلکه طریق قطعی یا حجت شرعی داشت که آن روز از شعبان است، ولی پس از یک روز، خلاف آن ثابت شده، ناسازگار است و قابل جمع نیست. قضای این روز، بی هیچ تردیدی، واجب است. وجوب قضای این روز، هیچ وجهی ندارد، مگر در فرض فعلیت وجوب واقعی روزه آن روز در حق او؛ اگر چه بر اومنجز نشده باشد. این بدان معنا ست که موضوع وجوب روزه رمضان، واقعیت ماه رمضان است، نه علم به رمضان. حمل دلیل وجوب قضای این روز بر تعبد و آن رانازل منزله قضا دانستن، خلاف ظهور معنای قضا در جبران و تدارک حقیقی واجب فوت شده است.

افزون بر این، فقها در اینکه موضوع وجوب روزه، فقط ماه رمضان واقعی است، نه ماه رمضان معلوم یا آنچه رمضان بودن آن از طریق معتبر ثابت شده باشد، اختلاف ندارند. اختلاف میان مشهور و مخالفان مشهور، فقط در ملاک تحقق و صدق عنوان ماه است. همچنین در این اختلاف، احکام روزهای ماه رمضان و شبهای آن، هیچ خصوصیتی نسبت به احکام ماهها و روزهای دیگر، از قبیل حرمت روزه روز عید اضحی و عید فطر و یا دیگر احکام اول و آخر ماه ندارد.

براین اساس، چاره‌ای نیست جز التزام به اینکه رؤیت، طریق محض برای واقعیت حلول ماه قمری است و واقعیت حلول ماه، تمام موضوع برای وجوب روزه است. امااین سخن به معنای تعین نظریه استاد آیت‌الله خویی مبنی بر لزوم وحدت ماه قمری برای همه آفاق نیست. همچنین برای نفی نظر مشهور مبنی بر امکان تعدد ماه قمری به نسبت آفاق متعدد یعنی نسبیت عنوان ماه قمری بر حسب اختلاف آفاق کافی نیست. پدیده واقعی حلول ماه سه احتمال را بر می‌تابد:

حلول ماه، خروج کره ماه از محاق است که به ادعای استاد و مطابق نظر ستاره شناسان این پدیده، امری دفعی بوده و برای همه مناطق کره زمین، در یک لحظه اتفاق می‌افتد.

حلول ماه، رسیدن هلال به مرتبه‌ای از ظهور و درخشندگی است که رؤیت آن دریکی از نقاط کره زمین، به نحو صرف الوجود، ممکن باشد؛ خواه فعلیت رؤیت را -بر خلاف استظهار پیشین شرط بدانیم، یا فقط امکان رؤیت را معتبر بدانیم بدین معنا که هلال به چنان درجه‌ای از ظهور و درخشندگی رسیده باشد که رؤیت آن ممکن باشد. در هر دو صورت (فعلیت رؤیت یا امکان رؤیت) این پدیده، امری واقعی ویکباره است؛ چرا که صرف الوجود به معنایی که گذشت، تکرار نمی‌شود، بلکه برای همه نقاط زمین، یک بار اتفاق می‌افتد.

حلول ماه عبارت است از اینکه هلال به مرتبه‌ای از مراحل تکوین خود برسد که بتوان در افق یک شهر و شهرهای هم افق با آن، نه در هر شهری، آن را دید. این معنا، امری نسبی است و تحقق آن در هر شهری با شهر دیگری که با آن، هم افق نباشد، متفاوت است.

بدین سان روشن می‌گردد که طریقیت رؤیت، نه مدعای استاد را اثبات و نه مدعای مشهور را نفی می‌کند.

همچنان که موضوعیت رؤیت نیز نه قول استاد را نفی و نه مدعای مشهور را اثبات می‌کند؛ بنابراین، چاره کار قائلان به قول مشهور، آن نیست که به موضوعیت رؤیت تمسک جویند و آن را دخیل در مفهوم ماه یا در وجوب واقعی روزه ماه رمضان بدانند، سپس برای دفع نقضهایی که بر آنان وارد می‌شود، خود را به زحمت مجاز وحکومت و تعبدهای پرتکلف و دور از ذوق سلیم فقهی بیندازند؛ زیرا فتوای مشهور، هیچ گاه متوقف بر موضوعیت رؤیت نیست، بلکه این فتوا به طریقی که در احتمال سوم گفته شد، با واقعیت ماه و موضوع وجوب روزه که می‌توان آن را امری مسلم شمرد قابل جمع است.

حتی می‌توان گفت که عبارات پاره‌ای از مشهور فقها – چنان که خواهد آمد درهمین معنا صراحت دارد، نه در موضوعیت رؤیت. تعبیر این دسته از فقها آن است که طلوع هلال که ماهقمری با آن محقق می‌شود، در هر شهری همچون طلوع خورشید وفجر و ظهر و کسوف و خسوف در آن شهر است. تردیدی نیست که این پدیده‌ها اموری واقعی است و علم یا رؤیت، دخالتی در آنها ندارد، ولی این پدیده‌ها نسبی بوده و در آفاق مختلف با هم متفاوت است.

حال جای این سؤال است که چگونه می‌توان این احتمال را از روایات «صم للرؤیه وافطر للرؤیه» که مستند اصلی مشهور است، استفاده کرد؟ برداشت این احتمال ازروایات مذکور، به دو تقریب بیان شده است:

تقریب نخست: به اطلاق مفهوم این روایات تمسک شده است؛ بدین معنا که در این روایات، امر به روزه و افطار معلق بر رؤیت هلال شده است. بنابر این، مفهوم این تعلیق، آن است که در صورت عدم رؤیت، نمی‌توان به حلول ماه جدید حکم کرد. این مفهوم، مطلق است و شامل موردی نیز می‌شود که هلال در شهر مکلف رؤیت نشده، ولی در شهر دور دست دیگری رؤیت شده و مکلف هم علم به آن حاصل کرده باشد. در نتیجه، این مفهوم، کاشف از آن است که این رؤیت برای تحقق حلول ماه، شرعا کافی نیست.

تقریب دوم: این روایت، بی تردید دلالت بر آن دارد که معیار اثبات حلول و عدم حلول ماه، رؤیت و عدم رؤیت هلال است. این سخن، عرفا پس از آنکه پذیرفتیم رؤیت، طریق محض است دلالت بر آن دارد که معیار رؤیت و عدم رؤیت، ثبوت و عدم ثبوت مرئی در افق و درمکان رؤیت است و ثبوت یا عدم ثبوت مرئی نیز عبارت است از طلوع هلال و امکان رؤیت آن در افق یا عدم طلوع هلال و عدم امکان رؤیت آن.

براین اساس، در صورت عدم طلوع هلال که به معنای نرسیدن آن به درجه‌ای است که رؤیت آن در آن مکان ممکن باشد، موضوع رؤیت، واقعا منتفی است.

هردو تقریب، نا تمام است و اشکالهایی بر آنها وارد است که بدانهامی پردازیم:

اشکال تقریب نخست: با این فرض که رؤیت در روایات یاد شده، حمل بر طریقیت شود، نمی‌توان به اطلاق مفهوم این روایات تمسک کرد؛ زیرا معنای طریقیت رؤیت، آن است که موضوع حکم و آنچه حکم بر مدار آن می‌چرخد، فقط وجود واقعی ماه قمری است و رؤیت، فقط برای تاکید بر لزوم احراز و اثبات حلول ماه است. این سخن، بدان معناست که روایات یاد شده، فقط برای بیان وظیفه عملی و حکم ظاهری به هنگام شک و عدم احراز حلول ماه صادر شده است.

براین اساس، گویی مفاد روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» این است که: تا حلول ماه رمضان با رؤیت هلال معلوم نشود، روزه واجب نیست و تا حلول ماه شوال معلوم نشود، افطار واجب نیست بلکه روزه واجب است.

مفهوم این مفاد، بیش از این نیست که در صورت شک و عدم احراز حلول ماه، به بقای ماه سابق حکم می‌شود. این حکم، ناگزیر، حکمی ظاهری است؛ زیرا عدم علم در موضوع آن به کار رفته است و بنابر این، اطلاقی نخواهد داشت؛ مگر در حالات شک و تردید در تحقق ماه.

از این رو، اگر مکلف، خود، ماه را رؤیت نکند، ولی از رؤیت دیگران – چه درهمان شهر و چه در شهر هم افق دیگری – علم به حلول ماه حاصل کند، مشمول این روایات نخواهد بود؛ نه از باب تقیید و تخصیص، بلکه از جهت عدم اطلاق این روایات.

حاصل آنکه: حمل رؤیت بر طریقیت محض، موجب ظهور روایات در بیان وظیفه ظاهری می‌شود که موضوع آن، شک و عدم احراز حلول ماه به واسطه عدم رؤیت هلال است. بنابر این، شک و عدم علم به موضوع حلول ماه به عنوان قید درموضوع این حکم ظاهری اخذ شده است. از این رو، نمی‌توان از اطلاق این حکم ظاهری که موضوع آن مقید به شک است، عدم تحقق واقعی موضوع را استفاده کرد. تمسک به چنین اطلاقی، مستلزم جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی است، بلکه وجود آن، مستلزم عدم آن، یعنی انتفای موضوع اطلاق و حکم ظاهری است و هرچیزی که وجود آن، مستلزم عدمش باشد، محال است.

آری، می‌توان گفت که حکم ظاهری، نسبت به هردو شبهه موضوعی و مفهومی، با هم اطلاق دارد. بدین معنا که اگر فرض شود فقیه شک دارد که رؤیت هلال در یک شهربرای ثبوت هلال در شهرهای دیگر کفایت می‌کند و حل این شبهه برای او ممکن نباشد و محدوده این مفهوم را نیز نتواند به طور قطعی مشخص کند، وظیفه ظاهری اوهمین حکم است.

اما این حکم، حکم ظاهری بوده، دایر مدار بقای شک در مفهوم ماه قمری است و بااین حکم نمی‌توان عدم حلول واقعی ماه و عدم کفایت رؤیت در یک شهر برای تحقق ماه قمری را اثبات کرد؛ چرا که خلاف فرض و معارض با معنای حکم ظاهری است.

علاوه بر این، می‌توان ادعا کرد که مراد از رؤیت در این روایات، اعم از رؤیت خودمکلف یا رؤیت دیگران است. البته در صورتی که رؤیت آنان قطعی باشد؛ مانند موارد شیاع یا رؤیتی که با حجت شرعی؛ همچون شهادت معتبر اثبات شده باشد. براین اساس، مقتضای اطلاق منطوق روایات، این است که رؤیت هلال از سوی دیگران در شهرهای نزدیک یا دور را نیز در بر گیرد. اطلاق منطوق، موضوع اطلاق مفهوم و وظیفه ظاهری را منتفی می‌کند و در نتیجه، روایات «صم للرؤیه و افطر للرویه» بر قول استاد آیت‌الله خویی دلالت خواهد داشت. تفصیل این سخن، هنگام بررسی ادله نظر ایشان در قبال نظر مشهور خواهد آمد.

البته اگر در روایات یاد شده، رؤیت، مقید به شهر مکلف شده بود، مثلا آمده بود: «صم للرؤیه فی بلدک» می‌توانستیم ظهور روایات را در شرط بودن طلوع هلال وامکان رؤیت آن در شهر مکلف بپذیریم؛ و گرنه قید شهر در روایات، لغو بود. این قیدباید به موضوع و حکم واقعی که همان مرئی باشد، برگردد و ربطی به موضوع حکم ظاهری ندارد. پس مفاد این قید، آن است که موضوع حکم، فقط امکان رؤیت یا طلوع هلال در مکان رؤیت است.

اما در روایات رؤیت، هرگز چنین قیدی نیامده است و روشن است که صرف اینکه رؤیت مکلف عادتا در شهر او صورت می‌گیرد، به معنای تعلیق حکم بر شهر و تقییدآن به رؤیت در شهر مکلف نخواهد بود.

اشکال تقریب دوم: دلالت روایات رؤیت بر اینکه معیار حلول یا عدم حلول ماه، ثبوت یا عدم ثبوت هلال واقعی است، تمام است؛ چرا که مقتضای طریقیت رؤیت، همین است؛ اما ظهور این روایات در اینکه معیار حلول ماه، وجود هلال واقعی در افق رؤیت در شهر مکلف باشد، ممنوع است، بلکه ظهور روایات، اعم است از ثبوت هلال درافق شهر مکلف و هر افق دور یا نزدیک دیگر. طریقیت رؤیت، بیش از این اقتضاندارد که اگر هلال ثابت شد، موضوع حکم، محقق می‌شود؛ اما آیا ثبوت هلال، فقط در مکان مکلف، موضوع حکم است یا در هر افق دیگر؟ هردو با طریقیت رؤیت، سازگار است.

پس مدلول روایات، این است که ثبوت یا عدم ثبوت مرئی (هلال) معیار حلول یا عدم حلول ماه قمری است، اما این روایات، دلالت بر آن ندارد که عدم رؤیت، طریق اثبات عدم حلول ماهاست، بلکه عدم رؤیت، فقط موجب شک در تحقق موضوع و جریان وظیفه ظاهری است که آن را به تفصیل شرح دادیم. آری، اگر رؤیت، مقید به شهر ومکان رؤیت می‌بود، ظهور در آن داشت که خصوصیت مکان رؤیت، به عنوان قیدی برای مرئی و موضوع واقعی حکم، اخذ شده است، ولی گذشت که روایات، هیچ دلالتی بر چنین قیدی ندارد.

بدین ترتیب، روشن می‌گردد آنچه پنداشته شده که مقتضای اطلاق روایات «صم للرؤیه و افطرللرؤیه» صحت قول مشهور است، سخنی نا تمام بوده و نمی‌توان با این اطلاق، تحقق ماهواقعی عرفی را اثبات کرد. نیز نمی‌توان با این اطلاق، اثبات کرد که ماه شرعی، غیر از ماه عرفی و از آن رو که در ماه شرعی، رؤیت هلال در شهر شرط شده، مفهوم آن، محدودتر از ماهعرفی است.

این مدعا، خارج از جهتی است که روایات یاد شده برای بیان آن آمده است. جهت صدور این روایات، بیان وظیفه مکلف به هنگام شک است.

اگر مقصود مشهور، آن باشد که با تمسک به این اطلاق، وظیفه ظاهری را در باره شبهه حکمیه مفهومیه – یعنی هنگام شک در مفهوم ماه به واسطه شک در اینکه رؤیت هلال در یک شهر برای ثبوت ماه در همه شهرها کافی است – اثبات کنند، این سخنی درست و پذیرفتنی است. با این ادعا که اطلاق روایات مزبور، شبهه موضوعیه و حکمیه را با هم شامل می‌شود، یا با عدم احتمال فرق در وظیفه ظاهری استصحابی؛ اما آنچه با این اطلاق اثبات می‌شود، چیزی بیش از یک حکم ظاهری استصحابی نیست که در یکی از دو صورت ذیل مرتفع می‌شود:

آنکه ثابت شود رؤیت هلال در شهری، عرفا برای ثبوت آن در دیگر شهرها کافی است و در این صورت، واقعا عنوان ماه صدق می‌کند. حکم به روزه و مانند آن، بی هیچ اشکالی بر عنوانماه رمضان و ماه شوال یا عنوان هر ماه دیگری مترتب می‌شود. اینها عناوینی واقعی و عرفی است و اگر صدق مفهوم این عناوین را احراز کردیم، مجالی برای حکم ظاهری استصحابی یاد شده نخواهد ماند؛ چرا که موضوع آن ازمیان رفته است. با تمسک به اطلاق این حکم ظاهری، نمی‌توان اثبات کرد که مفهوم ماه شرعی، ضیق تر از مفهوم ماه عرفی است، بلکه همان گونه که اشاره کردیم، شایدعکس این سخن، درست تر باشد.

آنکه دلالت بعضی از روایات بر کفایت رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت هلال در دیگر شهرهای هم افق یا غیر هم افق، تمام باشد. اگر اطلاق این روایات – چنان که خواهد آمد – تمام باشد، دلیل بر آن خواهد بود که موضوع واقعی، اعم از ثبوت هلال در شهرهای هم افق و شهرهای مختلف الافق است.

بنابر این، روش فنی بحث، مقتضی تنقیح این دو امر است، هرگاه یکی از این دو، تمام باشد، ثابت می‌شود که طلوع و رؤیت هلال در یک شهر، برای اثبات حلول ماه دردیگر شهرها نیز عرفا و شرعا کفایت می‌کند، اما اگر به هیچ یک از این دو امر، یقین نیابیم و همچنان در مفهوم ماه قمری و کفایت رؤیت در یک شهر، برای تحقق ماه دردیگر شهرها شک داشته باشیم، مقتضای وظیفه ظاهری استصحابی، استمرار حکم ماه پیشین، یعنی عدم روزه یا عدم افطار است، نه حکم به عدم تحقق واقعی ماه، وفرق میان این دو، آشکار است.

در اینجا بی مناسبت نیست که بخشی از سخنان مشهور و استدلالهای ایشان را نقل کنیم:

محقق اردبیلی پس از نقل عبارت کتاب مبسوط می‌گوید:

در فرض مذکور، وجه این سخن که هر شهری حکم جداگانه خود را دارد، ظاهراست؛ زیرا وقتی که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهردیگر، هلال دیده شده باشد، در باره او صدق می‌کند که هلال را رؤیت نکرده است، پس روزه نمی‌گیرد؛ زیرا براساس ادله رؤیت، این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست.

رؤیت هلال در شهر دیگر، برای اهل این شهر، سودی نمی‌بخشد و صدق رؤیت درشهر دیگر، مستلزم صدق رؤیت دراین شهر نیست؛ زیرا مفروض، آن است که او باآگاهی از اختلاف افق، می‌داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت دراین شهرنیست، بلکه گاهی ممتنع است. بنابر این اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهی ملتزم به روزه کمتر از بیست و نه روز می‌شود.

خلاصه، مکلف باید به رؤیت هلال و حلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجردر شهری، مستلزم وجوب نماز صبح در شهر دیگری که هنوز در آن، فجر ندمیده است، نخواهد بود؛ هر چند مکلف با دلیل یا با شهادت شهود علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است.

بخش نخست سخن محقق اردبیلی که می‌گوید: «وقتی که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهر دیگر، هلال دیده شده باشد، در باره او صدق می‌کند که هلال را رؤیت نکرده است، پس روزه نمی‌گیرد؛ زیرا براساس ادله رؤیت، این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست» تمسک به اطلاق روایات رؤیت است که در تقریب نخست گذشت وضعف آن بیان شد.

اما پاسخ بخش دوم سخن او که می‌گوید: «مفروض آن است که مکلف با آگاهی ازاختلاف افق، می‌داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت در این شهر نیست، بلکه گاهی ممتنع است»، نیز از مطالب گذشته معلوم است. اینکه رؤیت در یک شهر، مستلزم امکان رؤیت درشهر دیگر نیست، در صورتی مانع از تحقق ماه است که «امکان رؤیت در هر شهر خاصی» در مفهوم ماه اخذ شده باشد. در چنین صورتی «ماه» امری نسبی است و برحسب اختلاف شهرها و مکانهای مختلف، متفاوت است؛ بلکه گاهی به لحاظ زمان نیز نسبی است؛ زیرا امکان رؤیت در هر ماهی با ماه دیگر، متفاوت است.

اما هرگاه بگوییم آنچه در مفهوم «ماه» اخذ شده، رؤیت هلال در هرشهری است که با شهر دیگر، شب مشترک داشته باشد، ماه برای همه این شهرها تحقق یافته و امری نسبی نخواهد بود، بلکه همواره ماه در آن نیمکره زمین که با نقطه رؤیت در شب، مشترک باشد، محقق است. بر خلاف نیمکره دیگر که در وضعیت روز قراردارد، این روز، روز نخست ماه جدید در آن نیمکره نیست، بلکه روز آخرماه پیشین است. تقسیم زمین به نیمکره شب و نیمکره روز، اگر چه بر حسب نقاط کره زمین، از ماهی به ماهدیگر، متفاوت است، اما ملاک و معیاری تکوینی و واقعی است و ربطی به تقسیمات و نامگذاریهای جغرافیایی ندارد. در این باره، توضیح بیشتری خواهد آمد.

بخش سوم سخن محقق اردبیلی که گفته است «اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهی ملزم به روزه کمتر از بیست و نه روز می‌شود»، با دقت نظری که وی داشت، شگفت به نظر می‌رسد. مسئله، برعکس است؛ لازمه قول مشهور، آن است که گاهی ماه قمری، کمتر از بیست و نه روز شود.

اگر مکلف در یوم الشک، در شهری باشد که هلال رؤیت نشده یا رؤیت آن ممکن نباشد، بنابر قول مشهور، ماه رمضان نسبت به او واقعا محقق نشده و نه روزه آن روز بر او واجب است ونه قضای آن. اگر همین مکلف به شهری مسافرت کند که در یوم الشک، هلال در آنجا دیده شده بود و اتفاقا این مکلف در این شهر، هلال ماه شوال را در شب بیست و نهم رؤیت کند، ماه رمضان نسبت به او واقعا بیست و هشت روز خواهد بود؛ اما بنا بر نظر مخالف مشهور، چنین نیست، بلکه از همان یوم الشک، حکم به حلول ماه در شهر نخست می‌شود؛ زیرا بر حسب فرض، در شهر دوم در یوم الشک، هلال رؤیت شده بود ورؤیت هلال در یک شهر، برای اثبات حلول ماه در شهر دیگر، کافی است.

اخیرا مطلبی را به نقل از رساله «استدراک علی الفصل الثالث من تشریح الافلاک» محقق شعرانی دیدم که گویا وی نیز همین نقض محقق اردبیلی را بر نظر مخالف مشهور وارد کرده است. عبارت محقق شعرانی این است:

براساس این قول، ممکن است ماه قمری نسبت به ما بیست و هشت روز شود؛ مثلا اگر هلال رمضان در جاوه، در غروب روز جمعه و در مراکش، در غروب روز پنجشنبه رؤیت شده باشد و هلال ماه شوال در جاوه، غروب روز شنبه و در مراکش، غروب روز جمعه رؤیت شود، ماه رمضان در هریک از این کشورها بیست و نه روز است. حال اگر در کشور ما خبر رؤیت هلال رمضاندر جاوه، همان روز جمعه با تلگراف دریافت شود و خبر رؤیت هلال شوال نیز روز جمعه از مراکش گرفته شود، ماه رمضان برای ما بیست و هشت روز خواهد بود و این ممکن نیست.

سخن محقق شعرانی از دو جهت مورد اشکال است:

أولا، هرگاه فرض شود که هلال رمضان در مراکش، غروب روز پنجشنبه رؤیت شده باشد، بنابر قول خلاف مشهور که این رؤیت را کافی می‌داند، باید در روز جمعه، به حلول ماه رمضان برای ما حکم کرد، نه روز شنبه، بنابراین، پیروی از جاوه که رؤیت هلال در آنجا دیرتر از مراکش صورت گرفته است، درست نیست، بلکه براساس نظرمخالف مشهور، خود جاوه نیز اگر با مراکش، شب مشترک دارد، باید رؤیت هلال درمراکش را بپذیرد.

ثانیا از نظر علمی، اساسا چنین فرضی، وقوع خارجی نخواهد داشت؛ زیرا آغازظهور هلال در هر ماه، تقریبا ۱۳ ساعت دیرتر از آغاز ظهور آن در ماه پیش است؛ بنابراین، هلال پس از بیست و نه روز، در همان لحظه‌ای که در ماه قبل رؤیت شده بود، رؤیت نخواهد شد؛ برای اینکه چرخش ماه به دور زمین، دقیقا ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه طول می‌کشد؛ بنابر این، هرگاه فرض شود که نقطه آغاز هلال به نحوی که قابل رؤیت باشد، در ماه رمضان، غروب روز پنجشنبه در مراکش بوده است، ممکن نیست نقطه آغاز ظهور هلال ماه شوال نیز غروب روز جمعه در مراکش باشد. بلکه یقینا در آن ساعت، هلال در مراکش دیده نخواهد شد؛ چون تقریبا تا ۱۳ ساعت پس از آن، در محاق خواهد بود و چه بسا پس از این مدت نیز قابل رؤیت نباشد.

از همین جا پاسخ نقض دیگری که محقق شعرانی بر قول مخالف مشهور واردکرده اند، نیز معلوم می‌شود.

وی در ادامه سخن پیشین خود می‌نویسد:

مانع دوم از تعمیم حکم رؤیت، آن است که هرگاه در شهری ماه قمری، سی روز تمام باشد، حتما در شب سی ام آن ماه، رؤیت هلال در شهری دیگر ممکن خواهد بود؛ مثلا اگر در شهر ما غروب روز جمعه، هلال قابل رؤیت نباشد، بعید نیست که پس ازچهار ساعت، در شهرهای غربی قابل رؤیت شود. براین اساس، این ماه نیز برای ماناقص (بیست و نه روز) خواهد بود و با توالی چنین وضعی در طول سال، ماههای ناقص نزد ما زیاد خواهد شد.

اگر در یک ماه قمری، چنین وضعی پیش آید، در ماه بعد، هلال در شهرهای غربی رؤیت نخواهد شد، مگر پس از تقریبا ۱۷ ساعت، در این وقت در شهر ما روز است، پس ماه حتما سی روز خواهد بود.

جا دارد در اینجا اشاره شود که اختر شناسان، ماه قمری را به سه قسم تقسیم کرده اند:

ماه وسطی یا زیجی: بدین ترتیب که نخستین ماه قمری را سی روز حساب می‌کنندو ماه دوم را بیست و نه روز، سپس ماه بعدی را سی روز و به همین ترتیب ادامه می‌دهند. بر این اساس، مجموع هر دو ماه پنجاه و نه روز است.

ماه نجومی یا طبیعی: این ماه قمری، بر اساس گردش کره ماه از نقطه معینی به دورزمین و بازگشت آن به همان نقطه، محاسبه خواهد شد. مدت زمان این گردش، ۲۷ روز و ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه است.

ماه اقترانی یا اصطلاحی: این ماه، عبارت است از زمان گردش کره ماه به دور زمین، از زمان اقتران آن با خورشید، تارسیدن به اقترانی دیگر و بر اساس شکل و درجه نورگیری ماه از خورشید محاسبه می‌شود.

از آنجا که دو حرکت در این گردش تاثیر دارد، یکی حرکت ماه به دور زمین و دیگری حرکت انتقالی زمین به دور خورشید، این گردش، طولانی تر از گردش نجومی بوده ومدت آن، ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه است.

ابوریحان بیرونی می‌گوید:

ماه قمری، دو قسم است: ماه طبیعی و ماه اصطلاحی قراردادی. ماه طبیعی، مقدارزمانی است که کره ماه از نقطه‌ای – مثلا از موقعیت یک ستاره – گردش خود راشروع می‌کند و در جهت مشرق یا مغرب، از خورشید دور می‌شود تا دو باره به همان نقطه یا موقعیت نخست باز گردد. ماه اصطلاحی، به لحاظ شکلها و درجات درخشش و نورگیری کره ماه از خورشید محاسبه می‌شود… مقدار این ماه، بیست و نه روز و نیم و چند دقیقه است. مجموع دو ماه، پنجاه و نه روز است. مردم، یکی را سی روز ودیگری را بیست و نه روز قرار داده اند. این شیوه اندازه گیری، وسطی (میانی) نام دارد.

اما پاسخ بخش پایانی سخن محقق اردبیلی که گفته است «مکلف باید به رؤیت هلال وحلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجر درشهری، مستلزم وجوب نمازصبح در شهر دیگری که هنوز در آن، فجر ندمیده است، نخواهد بود؛ هر چندمکلف با دلیل یا با شهادت شهود، علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است» آشکارتر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. ممکن نیست عنوانهای فجر و زوال و غروب، نسبی نباشد و بر حسب طلوع و غروب اشعه خورشید، از شهری به شهر دیگر، تفاوت نکند؛ بر خلاف عنوان ماه؛ چنان که استاد- آیت‌الله خویی – آن را به تفصیل بیان کردند.

فخرالمحققین در ایضاح الفوائد می‌نویسد:

اساس این مسئله بر کروی یا مسطح بودن زمین استوار است. زمین، کروی است؛ زیرا ستارگان در مناطق شرقی، زودتر از مناطق غربی طلوع می‌کنند. غروب آنها نیزهمین گونه است. هر شهر غربی که هزار میل از یک شهر شرقی دور باشد، غروب آن، یک ساعت پس از غروب شهر شرقی است. این نکته را از رصد کردن ساعات فرونشستن ماه دریافتیم.

ماه در شهرهای غربی ما چند ساعت زودتر از شهر ما و در شهرهای شرقی، چندساعت دیرتر از شهرما پنهان می‌شود. بنابر این دریافتیم که غروب خورشید در مناطق شرقی، پیش از غروب آن در شهرما و در مناطق غربی، پس از غروب آن در شهرماست. براین اساس، اگر زمین مسطح بود، طلوع و غروب باید در همه مناطق، همزمان باشد.

از این استدلال، آشکار می‌شود که مسئله رؤیت هلال نزد مشهور – همان گونه که استاد بیان کردند – مبتنی بر قیاس طلوع هلال بر طلوع و غروب خورشید، در نتیجه کروی بودن زمین و گردش آن به دور خود است؛ اما از مطالب گذشته معلوم شد که این مسئله، مبتنی بر این قیاس نیست و قیاس رؤیت هلال با طلوع و غروب خورشید، نادرست است؛ بلکه این مسئله، مبتنی بر موضوع دیگری است که تفصیل آن گذشت و نیاز به تکرار ندارد.

یکی از معاصران در شرح کتاب منهاج الصالحین می‌نویسد:

می‌توان گفت: از ادله چنین به دست می‌آید که حکم به روزه یا افطار، مترتب بر رؤیت هلال است، اما رؤیت، طریقی برای اثبات موضوع است و خود در اثبات این حکم، موضوعیت ندارد. بنابر این، در فرض عدم امکان رؤیت، موضوع حکم، تحقق نیافته است.

به عبارتی دیگر، ظاهر ادله، آن است که رؤیت به نحو طریقیت، اماره‌ای برای هریک از مناطق زمین است و در صورت عدم امکان رؤیت، موضوع حکم روزه یا افطار، منتفی است و با انتفاع موضوع، حکم نیز تحقق نخواهد داشت.

آنچه بر این برداشت دلالت دارد، آن است که عرف، از روایات باب چنین می‌فهمد که مراد روایات، امکان رؤیت در هر منطقه‌ای نسبت به ساکنان همان منطقه است، نه مطلق رؤیت. بنابر این، قول به کفایت مطلق رؤیت، قولی غیر مشهور است و اثبات آن نیاز به استدلال و اقامه برهان دارد.

به سخنی دیگر، هیچ اشکالی در حجیت ظواهر نیست و هیچ اشکالی نیز در این نیست که از ظاهر روایت «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» استفاده می‌شود که آشکار شدن هلال و قابل رؤیت بودن آن در هر شهری، موجب تحقق ماه جدید در همان شهرمی شود. این، برداشت عرف است و عرف در دسترس شماست.

این استدلال، در پرتو آنچه گذشت، نیاز به پاسخ گسترده ندارد؛ زیرا همان گونه که اشاره کردیم، واضح است که روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» هیچ دلالتی برشرطیت رؤیت هلال در هر شهری برای تحقق ماه در آن شهر ندارد؛ چرا که این روایات، بنابر طریقیت رؤیت چنان که خود مستدل اعتراف کرده است و باتوجه به قراین دیگری که در آنها وجود دارد، ناظر به وظیفه عملی و حکم ظاهری به بقای ماه پیشین است؛ مادام که با قطع و یقین و با رؤیت هلال، حلول ماه جدید احرازنشده باشد. بر این پایه، اینکه رؤیت شخص مکلف و علم او به طلوع هلال، معمولافقط در شهر و مکان خود او اتفاق می‌افتد، به معنای تقیید حکم واقعی حلول ماه به رؤیت هلال در شهر مکلف و منوط دانستن این حکم به چنین رؤیتی و عدم کفایت طلوع و رؤیت هلال در شهر دیگر نیست.

چه بسا موضوع واقعی که رؤیت، طریق محض برای آن است، اعم باشد و طلوع هلال در یکی از شهرها را به نحو صرف الوجود نیز در برگیرد، اما احراز این موضوع اعم بارؤیت شخص مکلف، ممکن نیست؛ مگر اینکه در مکان خود او رؤیت محقق شود. این در صورتی است که امر «صم للرؤیه» را اعم از رؤیت خود مکلف و رؤیت دیگران ندانیم و گرنه اطلاق لفظ رؤیت در این روایات، شامل رؤیت هلال در شهردیگر نیز می‌شود؛ همان گونه که شامل رؤیت دیگران در همان شهر می‌شود.

حاصل آنکه چنین خطابی، در اینکه هرگاه مرئی (هلال) در مکان رؤیت وجود نداشته باشد، موضوع حکم نیز واقعا محقق نیست، هیچ ظهوری ندارد؛ زیرا قراردادن رؤیت هلال که طریقی برای احراز مرئی است برای تعیین وظیفه عملی و حکم ظاهری به عدم وجوب روزه یا افطار، مستلزم منوط بودن حکم واقعی وجوب روزه یاافطار بر وجود مرئی (هلال) در مکان رؤیت نیست، بلکه ممکن است موضوع حکم واقعی، اعم از وجود هلال در مکان رؤیت یا در هرمکان دیگر باشد و با این وجود، گفته شده است: «صم للرؤیه و افطر للرؤیه»؛ یعنی تا این موضوع اعم را با رؤیت، احراز نکرده اید، روزه واجب نیست.

در سخن نویسنده یاد شده آمده بود: «عرف از روایات باب، چنین می‌فهمد که مرادروایات، امکان رؤیت در هر منطقه‌ای نسبت به ساکنان همان منطقه است، نه مطلق رؤیت»

اگر مقصود از این سخن، آن است که امکان رؤیت در هر موضعی، شرط تحقق ماه در همان موضع است، به گونه‌ای که قید «موضع»، مفهوم شرط داشته باشد و هرگاه هلال در شهر دیگری رؤیت شود، برای وجوب روزه کافی نباشد، آشکار است که چنین برداشتی درست نیست.

از کدام عبارت می‌توان این گونه شرطیت و مفهوم شرط را برداشت کرد؟ جز آنکه گفته شده است رؤیت هر مکلف معمولا در محل و مکان خود او صورت می‌گیرد؟ واضح است که این عبارت، مستلزم اناطه و شرطیت یاد شده نیست.

اگر مراد نویسنده، آن باشد که روایات مذکور نسبت به «رؤیت در شهر دیگر» اطلاق ندارد و منصرف به رؤیت در شهر مکلف است، این سخن اگر درست باشد – بحث آن خواهد آمد استدلال به اطلاق روایات را برای اثبات قول استاد آیت‌الله خویی نفی می‌کند، اما قول مشهور را نیز اثبات نمی‌کند؛ زیرا این انصراف، موجب اثبات تقیید و منوط بودن رؤیت به رؤیت در شهر مکلف به نحو شرطیت و انتفای وجوب روزه با انتفای مرئی (هلال) در شهر مکلف، حتی در صورت رؤیت در شهر دیگر، نمی شود. نهایت اثر این انصراف و نفی اطلاق، آن است که هیچ یک از دو قول یادشده – قول مشهور و قول استاد – را نمی‌توان با این روایات اثبات کرد.

بنابراین، بر فرض اطلاق این روایات، قول استاد اثبات می‌شود و بر فرض عدم اطلاق وانصراف آنها به رؤیت در شهر مکلف، باز قول مشهور را اثبات نمی‌کند. از این رومی توان گفت که این روایات به قول استاد نزدیک تر است تا به قول مشهور؛ زیرا برهردو فرض اطلاق و عدم اطلاق، نمی‌توان قول مشهور را با آنها اثبات کرد.

از ذیل سخن علامه حلی در کتاب منتهی که پیش از این نقل شد و از عبارات دیگران چنین برداشت می‌شود که رؤیت در شهری، برای ثبوت ماه در شهر دیگر، کافی است، به شرط آنکه علم نداشته باشیم که اختلاف میان دو شهر، به گونه‌ای است که رؤیت هلال در شهر دیگر ممکن نیست؛ و گرنه هرگاه احتمال رؤیت در شهری ممکن باشد، با ثبوت ماه در شهر دیگر، حکم به ثبوت ماه در این شهر می‌شود. معنای این سخن، آن است که شرط ثبوت ماه در شهری، احراز امکان رؤیت در آن شهر نیست؛ شرط، فقط عدم علم به عدم امکان رؤیت در شهری به هنگام رؤیت درشهر دیگر است. گویا صاحب جواهر ازهمین باب قائل شده است که با ثبوت ماه درشهری، روزه بر همه شهرها واجب می‌شود. وی پس از نقل همین عبارت علامه حلی، می‌گوید:

این سخن را صاحب مدارک نیز تحسین کرده است. اختلاف آفاق، معمولا موجب علم به عدم امکان رؤیت در یکی از دوشهر نمی‌شود. بر این اساس، در صورت رؤیت هلال در یک شهر، حکم به وجوب روزه، بر همه شهرها، قوی است.

نظیر همین سخن در کتاب مستمسک نیز آمده است:

[رؤیت هلال در یک شهر، برای اثبات ماه در شهرهای دیگر کفایت می‌کند]؛ زیراجای تامل ندارد که اختلاف شهرها در طول و عرض جغرافیایی، موجب اختلاف طلوع و غروب خورشید و رؤیت یا عدم رؤیت هلال در این شهرها می‌شود. بنابر این با علم به تساوی دو شهر در طول، اگر بینه بر رؤیت هلال در یکی از این دو شهر گواهی دادند، بی هیچ اشکالی، ماه در شهر دیگر نیز اثبات می‌شود. همچنین رؤیت هلال درشهرهای شرقی به طریق اولی رؤیت آن را در شهرهای غربی اثبات می‌کند.

اما در صورت رؤیت در شهرهای غربی، برای اثبات آن در شهرهای شرقی، بعیدنیست به اطلاق روایات تمسک شود؛ مگر آنکه علم به عدم رؤیت در شهرهای شرقی حاصل شود که در این صورت، مجالی برای حکم ظاهری نیست. ادعای انصراف روایات به شهرهای نزدیک به هم با ظاهر این روایات، سازگار نیست. البته احتمال دارد که روایات مزبور چنان اطلاقی نداشته باشد که شهرهای مختلف الافق رادر برگیرد؛ چرا که جهت ورود این روایات برای تعمیم حکم نسبت به درون و بیرون یک شهر است، نه تعمیم حکم نسبت به شهرهای هم افق و غیر هم افق.

احتمال نخست، یعنی اطلاق روایات مزبور، قوی تر است.

ظاهر این سخنان آن است که میزان تحقق ماه شرعی، طلوع هلال یا امکان رؤیت آن در شهر است به گونه‌ای که اگر به عدم امکان رؤیت، علم حاصل شود، حلول ماه تحقق نیافته است و مجالی برای حکم ظاهری نیست؛ اما با احتمال رؤیت و عدم علم به عدم امکان رؤیت، عمل کردن به اطلاق نصوص – روایاتی که دلالت بر وجوب قضای روزه در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر دارند – تعین پیدا می‌کند و در این صورت، باید به رؤیت هلال در شهرهای دیگر، هر چند دور باشند، اکتفا کرد.

این نظریه که گسترده تر از نظریه مشهور و محدودتر از نظریه استاد است و می‌توان آن را نظریه سومی در این مسئله به شمار آورد، خود از جهاتی دارای اشکال است:

اولا پیش از این به تفصیل شرح داده ایم که از روایات یاد شده به هیچ وجه برنمی آید که رؤیت هلال در شهر مکلف، شرط تحقق ماه واقعی است. بنابر این، آنچه در مستمسک آمده که «مجالی برای حکم ظاهری نیست»، آغاز بحث است.

ثانیا بر فرض که بپذیریم موضوع حلول ماه، فقط طلوع هلال یا رؤیت آن در شهرمکلف است به گونه‌ای که با احراز عدم امکان رؤیت، موضوعی برای حکم ظاهری وجود نخواهد داشت؛ چگونه می‌توان از روایات «امر به قضای روزه در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر»، در موارد اختلاف افق و احتمال امکان رؤیت هلال به صرف رؤیت آن در شهر دیگر، حکم ظاهری به حلول ماه را استفاده کرد؟

احتمال امکان رؤیت هلال به مجرد رؤیت آن در شهر دیگر، مستلزم تحقق موضوع درشهر نخست نیست تا بدین وسیله، علم به آن حاصل شود. شهادت بینه بر رؤیت درشهر دیگر، شهادت بر وجود موضوع در شهر نخست نخواهد بود تا از باب حجیت شهادت، بتوان حلول ماه را در این شهر اثبات کرد.

بر این اساس، چگونه می‌توان به صرف احتمال وجود هلال در این افق، از حکم ظاهری استصحابی به عدم حلول ماه که روایات خاص نیز بر آن دلالت دارد، دست برداشت؟ آیا این چیزی جز تعبد به حلول ماه و وجود هلال است، بی آنکه کاشفی – حتی کاشف ظنی – در میان باشد؟ بلکه می‌توان گفت: ظن بر خلاف آن است؛ مانند مواردی که احتمال ملازمه رؤیت میان دوشهر، ضعیف بوده و امکان رؤیت، چنان موهوم باشد که گمان به عدم آن می‌رود.

چکیده سخن آنکه روایات قضای روزه، در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر، اگرنسبت به شهرهای مختلف الافق اطلاق ندارد، پس هیچ دلالتی در محل بحث نخواهدداشت و اگر اطلاق داشته و شهرهای مختلف الافق را در بر می‌گیرد، در این صورت مفاد آنها حکم واقعی به کفایت رؤیت هلال در یک شهر برای ثبوت آن در سایرشهرها خواهد بود. بنابر این، شرط بودن امکان رؤیت در محل یا احتمال آن، وجهی نخواهد داشت؛ زیرا امکان یا احتمال رؤیت، موضوع و میزان حلول ماه نیست ومیزان، فقط طلوع یا رؤیت هلال در یک شهر و به نحو صرف الوجود است. پس مبنای این مسئله، بیش از دو احتمال ندارد، بنابر یک احتمال، نظریه مشهور، تمام است، امالازمه آن، احراز استلزام میان امکان رؤیت و وحدت افق دو شهر است و بنا بر احتمال دیگر، حتی علم به عدم امکان رؤیت هم زیانی ندارد.

ادله نظریه دوم (تعمیم حکم رؤیت)

براساس نظریه دوم، رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت آن در سایر شهرهایی که باآن شهر، شب مشترک دارد، کفایت می‌کند. در این بخش، به بحث و بررسی استدلالهای این نظریه می‌پردازیم:

استدلال نخست: آیت‌الله خویی در کتاب منهاج الصالحین در این باره چنین استدلال می‌کند:

ماههای قمری بر اساس وضعیت گردش ماه و قرار گرفتن آن در وضع خاصی نسبت به خورشید آغاز می‌شود.

کره ماه در پایان دوره گردش طبیعی خود، تحت الشعاع خورشید قرار می‌گیرد و به اصطلاح در محاق می‌افتد. ماه در حالت محاق، در هیچ نقطه ی از زمین، امکان رؤیت ندارد و پس از خروج از حالت محاق و ممکن شدن رؤیت آن، ماه قمری پایان می‌یابدو ماه قمری جدید آغاز می‌شود. واضح است که خروج ماه از این وضعیت، آغاز ماه قمری جدید برای همه نقاط کره زمین است با همه اختلافی که در افق دارند، نه برای بعضی از نقاط آن؛ هر چند هلال در بعضی از نقاط رؤیت شود و در برخی دیگررؤیت نشود. رؤیت نشدن ماه در برخی از نقاط، به واسطه مانع خارجی، مانند شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین یا از این قبیل موانع است و ربطی به عدم خروج ماه ازمحاق ندارد؛ زیرا مسلم است که خروج ماه از محاق، افراد متعدد ندارد، بلکه یک خروج بیشتر نیست که تحقق یافته است و متعدد دانستن آن به تعدد نقاط مختلف زمین، معقول نیست و این، بر خلاف طلوع خورشید است که به تعداد نقاط مختلف زمین، طلوعهای متعدد دارد و هر نقطه‌ای طلوع ویژه خود را داراست.

درپرتو این بیان، آشکار می‌شود که قیاس این پدیده طبیعی با طلوع و غروب خورشید، قیاسی مع الفارق است.

دلیل این سخن، آن است که مقتضای طبیعی کروی بودن زمین، آن است که هرنقطه‌ای از آن، مشرق و مغرب [زمان طلوع و زمان غروب] خاص داشته باشد وممکن نیست همه کره زمین، یک مشرق و یک مغرب داشته باشد. بر خلاف پدیده طبیعی خروج ماه از منطقه تحت الشعاع خورشید که به واسطه عدم ارتباط آن با نقاط مختلف زمین، ممکن نیست به تعدد نقاط زمین، متعدد باشد. نتیجه این تحلیل، آن است که رؤیت هلال در هر نقطه‌ای اتفاق افتاده باشد، اماره قطعی بر خروج ماه ازمحاق و آغاز ماه قمری جدید برای همه ساکنان زمین است، نه فقط برای شهری که هلال در آن رؤیت شده است و شهرهای هم افق با آن.

از اینجا معلوم می‌شود که گرایش مشهور به معتبر بودن وحدت افق، مبتنی بر این پندار است که رابطه خروج کره ما از تحت الشعاع خورشید با نقاط کره زمین، همانندرابطه طلوع و غروب خورشید با زمین است؛ اما همان گونه که گفتیم، خروج ماه ازتحت الشعاع خورشید، ربطی به نقطه معینی از زمین ندارد و وضع آن نسبت به وجودیا عدم کره زمین، یکسان است.

بررسی استدلال نخست: تفکیک میان طلوع هلال و طلوع و غروب خورشید، اگرچه از نظر علمی، درست است، اما برای اثبات اینکه واقعیت عنوان ماه قمری، امری یکباره و دفعی نسبت به همه کره زمین است و افراد متعدد ندارد، کافی نیست. به دلیل آنکه چه بسا عنوان ماه قمری، نامی برای پدیده طبیعی خروج ماه از محاق نباشد، بلکه نام پدیده واقعی دیگری باشد که نسبی بوده و در نقاط مختلف زمین، افراد متعدد داردو آن، عبارت است از «امکان رؤیت هلال در شهررؤیت». مقصود از امکان رؤیت، آن است که هلال در نتیجه گردش خود، به درجه‌ای از نورانیت برسد که در هر شهری، هنگام غروب خورشید، قابل رؤیت باشد. این پدیده نیز امری واقعی است و رؤیت، طریق کشف آن است و در عین حال، امری نسبی نیز هست؛ یعنی در سطح کره زمین، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، متفاوت است.

حاصل آنکه با پذیرش این نکته که عنوان «ماه قمری» عنوانی است که در لغت یا عرف یا دست کم، در شرع، قابل وضع برای پدیده واقعی دیگری، یعنی امکان رؤیت هلال است، مجرد وجود پدیده واقعی دفعی خروج ماه از تحت الشعاع خورشید، برای حل نهایی مسئله، کافی نیست. بنابر این با آنکه قیاس طلوع هلال به طلوع و غروب خورشید، درست نیست، ولی باز حلول ماه و صدق عنوان ماه قمری، نسبی بوده و برحسب اختلاف افق مناطق زمین، متفاوت خواهد بود.

علاوه بر این، از ظاهر استدلال نخست، چنین بر می‌آید که خارج شدن ماه از تحت الشعاع، برای حلول ماه قمری جدید در سراسر کره زمین، کافی است. البته خواهدآمد که این سخن، نسبت به نقطی از کره زمین که در وضعیت روز به سر می‌برد، عرفادرست نیست و نمی‌توان روز و شب پیش از آن را که هنوز در بسیاری از آن نقاط، هلال طلوع نکرده است، جزء ماهجدید به شمار آورد.

معنای این سخن، آن است که برای صدق حلول ماه قمری، به ناچار باید علاوه برخروج ماه از شعاع خورشید، قید و خصوصیت دیگری را نیز لحاظ کرد و شاید این خصوصیت، نسبی باشد.

ظاهرا جناب استاد آیت‌الله خویی با توجه به همین اشکال، فتوای خود را درچاپهای جدید منهاج الصالحین تغییر داد و کفایت رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت آن در دیگر شهرها را مقید به این قید کرد که این شهرها با شهری که در آن، هلال رؤیت شده است، در شب – هر چند در بخش اندکی از آن – مشترک باشند. افزودن این قید، پیشنهاد ما به محضر استاد در پاسخ اشکالاتی بود که یکی از شاگردان ایشان در مسئله رؤیت، بر نظر ایشان داشته است. مجموع مکاتب استاد و شاگرد دراین خصوص، در رساله‌ای با عنوان «رساله حول مساله رؤیه الهلال» (۲۳) چاپ شد.

همچنین ایشان در تقریرات بحث صوم که اخیرا چاپ شده، از اصل این استدلال، عدول کرده و فقط در مقام دفع شبهه قیاس طلوع هلال با طلوع و غروب خورشید، به ذکر آن پرداخته است.

استدلال دوم: این استدلال را استاد در تقریرات بحث خود با عنوان دلیل اول بر نظریه تعمیم رؤیت کفایت رؤیت هلال در یک شهر برای دیگر شهرها آورده است:

اطلاق روایاتی که در باره بینه بر رؤیت هلال در یوم الشک آمده است، دلالت برمقصود ما دارد. بر اساس این روایات، اگر کسی روزه یوم الشک رمضان را افطار کرده باشد و سپس با بینه ثابت شود که در آن روز، هلال رؤیت شده بود، باید روزه آن روزرا قضا کند. مقتضای اطلاق این روایات، آن است که میان اینکه رؤیت هلال در شهرمکلف اتفاق افتاده باشد یا در شهری دیگر، هم افق یا غیر هم افق با آن، فرقی وجود ندارد. ادعای انصراف روایات به رؤیت اهل شهر، بی پایه است؛ خصوصا که دربعضی از این روایات تصریح شده که «شاهدان از شهر دیگری آمده باشند».

بنابر این، روایات یاد شده، مطلق بوده، شهادت غیر اهل شهر را نیز در برمی گیرد.

روایاتی که استاد به آنها اشاره کرده اند، بسیار و بیشتر آنها معتبر است. از جمله، روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) که در آن، از «اهله» سؤال می‌کند و امام می‌فرماید:

هی اهله الشهور، فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر. قلت: أرأیت ان کان الشهر تسعه و عشرین یوما اقضی ذلک الیوم؟ فقال: لا الا ان تشهد لک بینه عدول؛ فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم؛

اهله، هلال ماههاست؛ هرگاه هلال [رمضان] را رؤیت کردی، روزه بگیر و هرگاه هلال [شوال] را رؤیت کردی، افطار کن. پرسیدم: آیا اگر ماه، بیست و نه روز بود، یک روز را قضا کنم؟ امام فرمود: خیر، مگر آنکه بینه عادل برای تو شهادت دهند، اگرشهادت دادند که هلال را قبل از آن روز دیده اند، آن روز را قضا کن.

معتبره ابن سنان و معتبره زید شحام نیز همین گونه است

در معتبره منصور بن حازم از امام صادق (ع) آمده است:

صم لرؤیه الهلال و افطر لرؤیته، فان شهد عندکم شاهدان مرضیان بانهما رایاه فاقضیه؛

با رؤیت هلال، روزه بگیر و با رؤیت آن، روزه را افطار کن؛ پس اگر دو شاهد معتبرنزد شما شهادت دادند که هلال را دیده اند، روزه روزی را که افطار کرده بودی، قضا کن.

در پایان معتبره ابو ایوب نیز آمده است:

و اذا کانت فی السماء عله قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر؛

هرگاه در آسمان، مانعی از رؤیت هلال وجود داشته باشد، شهادت دو مرد که ازشهری آمده و وارد شده باشند، پذیرفته می‌شود.

بررسی استدلال دوم: ممکن است بر این استدلال اشکال شود که روایات حجیت شهادت بینه، ناظر به راههای اثبات رؤیت است و بیان می‌کند که بینه نیز یکی از این راههاست و حجت است. این روایات، به ثبوت ماه و اینکه آیا طلوع هلال در شهردیگر، برای ثبوت ماه واقعی کافی است یا نه ناظر نیست تا در این مقام، به اطلاق آنهاتمسک شود. بلی، اگر روایات یاد شده، ناظر به ثبوت هلال یا وجود بینه در شهر دیگربود، از این لحاظ می‌توانستیم به اطلاق آنها برای اثبات کفایت رؤیت در شهر دیگر، تمسک کنیم؛ اما چنین نیست و بنابر این، اشکال وارد بر اطلاق این روایات، ادعای انصراف آنها به بینه شهر مکلف نیست، بلکه اشکال اساسی، آن است که این روایات از این لحاظ در مقام بیان نیست و از این رو اطلاق آنها تمام نیست.

این اشکال را می‌توان این گونه پاسخ گفت که شیوه بیان این روایات با روایاتی که ناظربه طرق اثبات است و دلالت بر قبول اصل شهادت و بینه در رؤیت هلال دارد، از قبیل «لا اجیز فی الهلال الا شهاده رجلین عدلین»، متفاوت است. این روایات، ناظر به حکم قضای یک روز روزه است برای کسی که بیست و نه روز روزه گرفته است؛ و لو به سبب اینکه مردم با آنکه مانعی در آسمان نبود، هلال آغاز ماه را ندیده بودند. حتی دربعضی از این روایات، امام، ابتدائا به بیان حکم قضای روزه پرداخته است و در این روایات، وجوب قضای یک روز روزه را متفرع بر وجود بینه عادل، کرده است که شهادت دهند هلال را در آن روز دیده بودند. واضح است که این بیان، مطلق است ومواردی را که بینه در شهر دیگری به رؤیت هلال شهادت داده باشند نیز در برمی گیرد. در ذیل معتبره ابو ایوب، به این اطلاق تصریح شده است. بنابر این، اگروجوب قضا مقید به رؤیت هلال در همان شهر بود، باید شهادت بینه، مقید می‌شد به اینکه در همان شهر و همان افق باشد، نه افق دیگر؛ و گرنه اغراء به جهل است.

بر این اساس، اطلاق بیان روایات یاد شده، واضح است و جای انکار ندارد؛ بلکه اگراطلاق لفظ ی هم نداشت، باز به ملاک ترک تفصیل و افکندن مکلف در خلاف واقع، اطلاق آنها تمام بود.

استدلال سوم: در مباحث پیشین به هنگام بررسی ادله نظریه نخست نظریه مشهوراشاره کردیم که هرگاه هلال در شهری رؤیت شود، برای اثبات آن در شهرهای مختلف الافق، می‌توان به اطلاق روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» تمسک کرد. اطلاق این روایات را به دو صورت می‌توان بیان کرد:

اطلاق روایات مذکور، این مورد را در بر می‌گیرد که مکلف، هلال را در شهری دیده باشد، سپس به شهر دیگری برود که با آن شهر، اختلاف افق دارد و با آنکه مردم استهلال کرده اند و آسمان نیز صاف بوده است، هلال در این شهر دیده نشده باشد. بی هیچ اشکالی مقتضای این اطلاق، آن است که روزه این روز و اگر بعد از ظهر به آن شهر رسیده باشد، قضای آن بر مکلف واجب است و حتی اگر در شهر نخست، رؤیت هلال ممکن نبوده باشد، باز به ناچار باید آن روز را از رمضان حساب کند. درحالی که اگر میزان، تحقق ماه در شهر خود او باشد، آن روز نسبت به او از رمضان نبوده تا روزه آن یا قضای آن بر او واجب باشد و او در آن روز در شهر دوم که هلال در آن رؤیت شده بود، حضور نداشت تا وجوب روزه آن روز بر او فعلیت یابد. پس این اطلاق، تعدد ماه قمری به تعدد شهرها را نسبت به این مکلف، نفی می‌کند و بر این اساس، متعین می‌شود که رؤیت هلال در یک شهر، برای سایر شهرها نیز کفایت می‌کند؛ زیرا احتمال فرق میان دو مکلف در حکم واقعی در یک شهر وجود ندارد.

لفظ رؤیت در روایات یاد شده، اطلاق دارد و اعم است از رؤیت خود مکلف ورؤیت دیگران. برخی از این روایات با عنوان «صوموا للرؤیه» یا «الصوم للرؤیه» یا «الصوم بالرؤیه» و امثال آن آمده است؛ از جمله: روایت صحیح محمد بن مسلم ازامام باقر(ع)

اذا رایتم الهلال فصوموا و اذا رایتموه فافطروا و لیس بالرای و لا بالتظنی و لکن بالرؤیه. قال: و الرؤیه لیس ان یقوم عشره فینظروا فیقول واحد: هو ذا و ینظر تسعه فلا یرونه، اذارآه واحد رآه عشره آلاف؛ و اذا کانت عله فاتم شعبان ثلاثین؛

امام باقر (ع) فرمود: هرگاه هلال را دیدید، روزه بگیرید و هرگاه آن را دیدید، افطارکنید؛ هلال با رای و گمانه زنی نیست، بلکه با رؤیت است و رؤیت، آن نیست که ده نفر برخیزند و نگاه کنند و یکی از آنان بگوید آن هلال است و نه نفر دیگر نگاه کنند وآن را نبینند. اگر یک نفر آن را ببیند، ده هزار نفر آن را دیده اند. هرگاه مانعی از رؤیت وجود داشت، ماه شعبان، سی روز تمام خواهد بود.

روایت صحیح ابو ایوب ابراهیم بن عثمان بن الخزاز از امام صادق (ع)

قلت له: کم یجزی فی روایه الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلاتؤدوه بالتظنی و لیس رؤیه الهلال ان یقوم عده فیقول واحد: قد رایته و یقول الاخرون: لم نره، اذا رآه واحد رآه مئه و اذا رآه مئه رآه الف. ولایجزی فی رؤیه الهلال اذا لم یکن فی السماء عله اقل من شهاده خمسین و اذا کانت فی السماء عله قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر؛

ابوایوب می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: دیدن چند نفر برای اثبات رؤیت هلال کافی است؟ فرمود: ماه رمضان فریضه‌ای از فرایض الهی است؛ پس آن را با گمان ادا نکنید. رؤیت هلال، آن نیست که عده‌ای برای رؤیت برخیزند، سپس یکی از آنان بگوید آن را دیده ام و دیگران بگویند ندیده ایم. هرگاه یک نفر هلال را دیده باشد، صدنفر آن را دیده اند و هرگاه صد نفر آن را دیده باشند، هزار نفر آن را دیده اند.

در رؤیت هلال، اگر در آسمان مانعی وجود داشته باشد، شهادت کمتر از پنجاه نفرکفایت نمی‌کند و اگر مانعی در آسمان وجود داشته باشد، شهادت دو مرد که [ازجایی دیگر] به شهر وارد شده یا از شهر خارج شده [و در جایی دیگر هلال را دیده باشند]، پذیرفته می‌شود.

روایت ابو العباس از امام صادق (ع)

الصوم للرؤیه و الفطر للرؤیه و لیس الرؤیه ان یراه واحد و لا اثنان و لاخمسون؛

روزه با رؤیت و فطر با رؤیت است و رؤیت، آن نیست که یک نفر یا دو نفر یا پنجاه نفرهلال را ببینند.

روایت حبیب خزاعی از امام صادق (ع)

لاتجوز الشهاده فی رؤیه الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامه و انما تجوز شهاده رجلین اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر عله فاخبرا انهما رایاه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤیه و افطروا للرؤیه؛

امام صادق (ع) فرمود: در رؤیت هلال، شهادت کمتر از پنجاه مرد – به تعداد قسامه -جایز نیست. شهادت دو مرد، فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که در شهر، مانعی برای رؤیت باشد و آنها از خارج شهر آمده باشند و خبر دهند که خود آنها هلال رادیده اند و خبر دهند از قومی که با رؤیت روزه گرفتند و با رؤیت افطار کردند.

این گونه تعابیر، در این معنا ظهور دارد که میزان تحقق ماه قمری، ثبوت رؤیت قطعی هلال از جانب مردم؛ و لوفی الجمله یا به تعداد افراد بینه است، با شرایطی که باید دربینه باشد. بنابر این، بیان روایات یاد شده، اطلاق دارد و شامل رؤیت هلال در شهردیگر نیز می‌شود؛ حتی اگر با شهر مکلف اختلاف افق داشته باشد.

بررسی استدلال سوم: بر هر دو تقریر، اشکالی وارد شده که در مباحث پیشین به آن پرداختیم. حاصل آن اشکال، این است که روایات رؤیت، برای بیان وظیفه ظاهری درمقام شک آمده است و در صدد بیان این نیست که آیا ماه قمری واقعی با رؤیت هلال در شهر دیگر محقق می‌شود یا نه بنابر این در هر دو جهت یاد شده، اطلاق ندارد.

می توان به این اشکال، چنین پاسخ داد که حکم ظاهری و وظیفه عملی، فقط از مفهوم تعلیق روزه بر رؤیت استفاده می‌شود، نه از منطوق آن. منطوق روایات برای بیان حکم واقعی به تحقق ماه قمری است، با رؤیت هلال یا یقین به طلوع آن؛ به گونه‌ای که رؤیت آن ممکن باشد. بنابر این می‌توان گفت منطوق روایات، اطلاق دارد و رؤیت هلال در شهرهای مختلف الافق را نیز در بر می‌گیرد. این اطلاق، در حکم واقعی است و بر خلاف آنچه در مطالب پیشین گفته شد، برای جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی نیست.

استدلال چهارم: تمسک به روایات خاصی که در باره قضای روزه یوم الشک آمده است؛ براساس این روایات، هرگاه بعد از یوم الشک، معلوم شود هلال در آن روز درشهر دیگری رؤیت شده بود، قضای آن روز واجب است. این روایات، فراوان است و باید به تفصیل بررسی شود:

روایت نخست: صحیحه هشام بن حکم از امام صادق (ع) در باره کسی که بیست و نه روز روزه گرفته است:

قال: ان کانت له بینه عادله علی اهل مصر انهم صاموا ثلاثین علی رؤیته، قضی یوم؛

امام صادق (ع) فرمود: اگر بینه عادل گواهی دهند که اهل شهری با رؤیت هلال، سی روز روزه گرفتند، این شخص، قضای یک روز را به جا آورد.

در مستند العروه در توضیح دلالت این صحیحه آمده است:

این روایت، به مقتضای اطلاق آن، به وضوح، دلالت دارد که رؤیت هلال در یک شهر، برای سایر شهرها کافی است؛ هر چند هلال در آن شهرها رؤیت نشده باشد و هیچ مانعی هم در آسمان نبوده باشد.

رؤیت در این روایت، مقید به وحدت افق نشده است؛ با آنکه افق شهرها حتی درممالک کوچک، مثل عراق هم مختلف است و افق شمال با جنوب و شرق با غرب آن اختلاف فاحش دارد. بر این اساس، عدم تقیید رؤیت به وحدت افق، با آنکه اختلاف افق شهرها مسلم بوده و امام (ع) نیز در مقام بیان بوده است، طبعا کاشف ازاطلاق روایت است.

بر این سخن، دو اشکال شده است: نخست آنکه این روایت، عموم ندارد و فقط نکره‌ای در سیاق اثبات است و از این رو، به حکم غلبه، منصرف به شهرهای نزدیک به هم است، نه شهرهای دور از هم ومختلف الافق که آگاه شدن آنها از حال و وضع یکدیگر در آن زمانها به سرعت ممکن نبود یا بسیار کم اتفاق می‌افتاد.

اشکال دوم آنکه از ظاهر این روایت بر می‌آید که اطلاق آن در بیان حکم انکشاف یوم الشک است که با شهادت بینه کشف می‌شود این روز، از ماه رمضان بوده است، نه دربیان کاشف و اینکه به صرف رؤیت هلال در شهری و لو بسیار دور دست، ماه قمری محقق می‌شود. این اطلاق، همان گونه که دلالتی بر شروط معتبر در بینه ندارد، دلالتی بر شروط معتبر در دو شهر از لحاظ دوری و نزدیکی نیز ندارد، بلکه مراد آن، بیان حکم انکشاف یوم الشک پس از فرض ثبوت کاشف است.

انصاف آن است که این گونه تشکیکها، مانع از اطلاق رویات هشام نخواهد بود؛ زیراآشکار است که اگر حکم، واقعا وثبوتا مقید به این بود که هلال در شهر مکلف، رؤیت شده یا قابل رؤیت باشد، نه در شهرهای مختلف الافق دیگر، باید این تقیید بیان می‌شد، چرا که قید مذکور، قید حکم یا قید موضوع است. چگونه امام (ع) با آنکه درمقام بیان حکم، با تمام موضوع آن بودند، آن را بیان نکردند؟ اینکه در آن زمانها غالبا اهل یک شهر، از حال و وضع شهر دور دست دیگری آگاهی نداشتند، به اطلاق موضوعی که امام برای حکم تعیین کردند؛ یعنی کفایت رؤیت هلال در شهر دیگر، آسیبی نمی‌رساند.

این نکته را نیز باید افزود که ادعای اغلبیت در این مورد، تمام نیست؛ زیرا روایت، ناظر به حکم قضای روزه در پی شهادت بینه بر رؤیت هلال در شهر دیگر، پس ازسپری شدن ماه رمضاناست و آگاه شدن از اخبار شهرهای دیگر، پس از گذشت یک ماه، به واسطه آمد و شد مسافران، پدیده نادری نبوده و فراوان اتفاق می‌افتاد و درنتیجه، مکلف پس از یک یا دو ماه، از رؤیت هلال در آن شهرها آگاه شده، قضای روزه بر او واجب می‌شد. روایت، ناظر به حکم ادای روزه در همان یوم الشک، در پی شهادت بینه بر روزه گرفتن اهل شهر دیگر نیست تا ادعا شود چنین اتفاقی در آن زمان، نسبت به شهرهای دور از هم نادر بوده است.

براساس آنچه گفته شد، ضعف اشکال نخست آشکار است. اشکال دوم نیز واردنیست؛ زیرا در روایت، فرض نشده است که در آسمان شهر، مانعی از رؤیت هلال وجود داشته باشد تا توهم شود نظر روایت، به حکم انکشاف یا عدم انکشاف یوم الشک نسبت به آن مکلف یا نسبت به اهل آن شهر اختصاص دارد. روایت، به وجوب قضای یوم الشک حکم کرده است برای همه کسانی که ولو به واسطه عدم امکان رؤیت هلال در محل آنان، بیست و نه روز روزه گرفته اند و سپس بینه شهادت داده اندکه اهل شهری دیگر، سی روز روزه گرفته اند. این بیان، بی هیچ اشکالی، دلالت بر آن دارد که معیار وجوب روزه، ثبوت رؤیت هلال در یکی از شهرها به نحو صرف الوجود است و امکان رؤیت در تک تک شهرها شرط نشده است.

علاوه بر این، کفایت رؤیت در یک شهر برای شهر دیگر، ارتبطی با کاشف و شروط آن، مانند شروط بینه ندارد، بلکه مرتبط با منکشف و حکم واقعی است. پس اگرامکان رؤیت در یکایک شهرها، قیدی در حکم واقعی بود، باید ذکر می‌شد.

حاصل آنکه: تعبیر امام (ع) در این روایت، تقریبا صراحت دارد که کشف شدن هلال برای کسی که به واسطه مانع، نتوانسته آن را ببیند، منظور روایت نیست و گرنه امام(ع) می‌فرمود: «مگر آنکه بینه عادل، به رؤیت هلال شهادت دهند»؛ در حالی که عبارت امام(ع) چنین است: «مگر آنکه بینه عادل، شهادت دهند که اهل شهری بارؤیت هلال، سی روز روزه گرفته اند».

فرض کلام امام (ع) آن است که بینه شهادت دهند که اهل شهری، هلال را رؤیت کرده اند. این تعبیر، از یک سو در این ظهور دارد که شخصی که در این سؤال بیست و نه روز روزه گرفته، اهل آن شهری نبوده که بینه شهادت داده اند سی روز روزه گرفته اند، بلکه اهل شهر دیگری بوده است و واضح است که اگر این شخص، اهل آن شهر بود، او نیز با ساکنان آن شهر که با رؤیت هلال، سی روز روزه گرفته اند، روزه می‌گرفت و نیازی به شهادت بینه نبود.

از سوی دیگر، عبارت امام (ع) بر آن دلالت دارد که رؤیت اهل شهر دیگر، موضوع وجوب واقعی روزه را محقق می‌سازد و بینه بر آن، مانند بینه بر رؤیت هلال در شهرمکلف است. بنابر این، روایت مذکور به انکشاف هلال با بینه برای کسی که هلال رارؤیت نکرده و در حلول ماه، شک دارد، نظر ندارد، بلکه روایت، ناظر به توسعه منکشف است. بدین معنا که رؤیت هلال در یک شهر، برای سایر شهرها کافی است. بی گمان، این استظهار، چنان آشکار است که جای تردید ندارد.

روایت دوم: صحیحه عبدالرحمان بن ابی عبدالله از امام صادق (ع)

قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن هلال شهر رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان؟ قال: لاتصم الا ان تراه، فان شهد اهل بلد آخر فاقضه؛

از امام صادق (ع) در باره هلال ماه رمضان پرسیدم که در بیست ونهم شعبان بر ماپوشیده ماند. فرمود: روزه مگیر، مگر آنکه هلال را دیده باشی. اگر اهل شهر دیگری شهادت دادند که در آن روز، هلال را دیده اند، آن روز را قضا کن.

صحیحه اسحاق بن عمار نیز به همین مضمون است.

در اطلاق این دو روایت، مناقشه شده است که ناظر به فرض وجود مانع – ابر – ازرؤیت هلال در آن شهر است؛ به گونه‌ای که اگر آن مانع نبود، رؤیت هلال، ممکن بود. بنابر این، دو روایت یاد شده، نسبت به موردی که مانعی از رؤیت وجود نداشته و علم به عدم امکان هلال در افق شهر باشد، اطلاق ندارد.

پاسخ، آن است که فرض وجود ابر، در سؤال سائل آمده است، نه در پاسخ امام(ع)، بلکه تاکید امام (ع) بر اینکه «روزه نگیرد، مگر آنکه هلال را دیده باشد یا اهل شهردیگر شهادت دهند و در آن صورت، قضای آن را به جا بیاورد»، دلیل بر بیان یک حکم کلی خطاب به سائل است که در فرض عدم رؤیت تو، رؤیت اهل شهری دیگر، کافی است؛ خواه چیزی مانع از استهلال تو شده و خواه مانعی وجود نداشته باشد و استهلال نیز انجام گرفته، ولی هلال، ولو به واسطه عدم امکان رؤیت در آن نقطه، رؤیت نشده باشد. در چنین بیانی، اطلاق، تمام است.

روایت سوم: صحیحه ابو بصیر از امام صادق (ع):

انه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان، فقال: لاتقضه الا ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل الصلاه متی کان راس الشهر؛ و قال: لاتصم ذلک الیوم الذی یقضی الا ان یقضی اهل الامصار فان فعلوا فصمه؛

ابوبصیر در باره روزی از ماه رمضان که باید قضا شود، از امام صادق (ع) سؤال کرد. امام فرمود: قضا مکن، مگر آنکه دو شاهد عادل از همه اهل نماز شهادت دهند که کدام روز، آغاز ماهبوده است. سپس فرمود: روزی را که قضا شده، روزه مگیر، مگر آنکه اهالی شهرها قضای آن روز را به جا آورند. اگر چنین کردند، تو نیز روزه بگیر.

آیت‌الله خویی این روایت را روشن ترین روایات از نظر دلالت دانسته ومی گوید:

عبارت «جمیع اهل الصلاه» در کلام امام (ع) دلالت آشکار بر اختصاص نداشتن آغازماه قمری به شهری غیر از شهر دیگر دارد.

آغاز ماه قمری، حکمی واحد و عام برای همه مسلمانان است؛ با همه اختلافی که درشهرهایشان، از جهت هم افق یا نا هم افق بودن وجود دارد. بنابر این، هرگاه بینه بررؤیت هلال در هر شهری از شهرهای این مجموعه، یعنی همه اهل نماز، شهادت دهد، کفایت می‌کند.

همچنین عبارت ذیل کلام امام «یقضی اهل الامصار» همین معنا را تاکید می‌کند که دراین حکم، هیچ شهری با شهر دیگر تفاوت ندارد، بلکه این حکم، عام بوده و برای همه مناطق و شهرهاست و شامل همه نقاط زمین در آفاق مختلف، می شود.

یکی از شاگردان استاد در دلالت این روایت، مناقشه کرده، بلکه آن را دلیل بر قول مشهور بر شمرده و مقید اطلاق روایات گذشته دانسته است. وی در باره دلالت جمله نخست حدیث (لاتقضه الا ان یثبت شاهدان عدلان…) می‌گوید:

آنچه از این جمله استفاده می‌شود، آن است که برای اثبات هلال، شهادت دو شاهد عادل، از هر فرقه‌ای از مسلمانان باشد، کافی است. مفاد این جمله، چیزی جز مفادروایت «لا اجیز فی الهلال الا شهاده رجلین عدلین» نیست. بنابر این، مفاد این جمله، ربطی به واحد بودن اول ماه قمری نسبت به همه مناطق ندارد. صاحب وافی (فیض کاشانی) پس از نقل روایت ابو بصیر می‌گوید: جمله «من جمیع اهل الصلاه» یعنی هرمذهبی از مذاهب اسلام. این سخن فیض نیز مؤید گفته ماست.

از استدلال به جمله دوم ذیل حدیث (الا ان یقضی اهل الامصار) نیز می‌توان پاسخ دادکه حکم، معلق بر قضای اهالی همه شهرها شده است، نه بر قضای اهل هر شهری به طور مطلق؛ به عبارت دیگر، اگر امر چنان باشد که وی (آیت‌الله خویی) ادعا کرده است، لازمه آن، کفایت ثبوت هلال در یک شهر است. به سخن دیگر، می‌توان گفت: مفاد این جمله، آن است که شرط قضای یوم الشک، ثبوت هلال در همه شهرهاست، نه کفایت ثبوت هلال در یکی از شهرها.

به بیانی روشن تر، از این روایت استفاده می‌شودکه اگر هلال در همه شهرها ثابت شد، در شهری که با رؤیت یا شهادت ثابت نشد نیز هلال ثابت می‌شود. واز آنجا که دلالت این روایت بر مدعا، با عموم وضعی است، از اطلاق دیگر روایاتی که دلالت بر آن داردکه ثبوت هلال در یکی از شهرها برای ثبوت هلال به طور مطلق کفایت می‌کند، دست بر می‌داریم.

از طرفی می‌توان گفت: از ذیل حدیث استفاده می‌شود که منحصرا فقط قضای اهالی همه شهرها شرط وجوب قضای یوم الشک است، مفهوم این حصر، کافی نبودن قضای اهل بعضی از شهرهاست؛ بنابراین، مفهوم این روایت نسبت به دیگر روایات، اخص است؛ زیرا مفاد آن روایات مطلق، این است که رؤیت هلال در یکی از شهرهابه طور مطلق، برای ثبوت هلال در دیگر شهرها کافی است؛ بی هیچ تفاوتی میان اینکه در یک شهر رؤیت شده باشد یا در چند شهر و یا شهری که در آن، هلال رؤیت شده، با شهری که در آن رؤیت نشده، هم افق باشد یا ناهم افق. این روایات از همه جهات یاد شده، اطلاق دارد. مفهوم این روایت، اخص از آن مطلقات است، اما منطوق آن، همانند آنهاست و رؤیت در همه شهرها نیز یکی از فرضهای رؤیت است؛ اما مفهوم این روایت، دیگر روایات مطلق را تخصیص می‌زند.

با چشم پوشی از این سخن، دست کم می‌توان گفت: این روایات با هم تعارض داشته و در نتیجه، از حجیت ساقطند. با سقوط دو طرف تعارض، نوبت به روایاتی می‌رسدکه ظاهر آنها دلالت بر این دارد که میزان تحقق ماه قمری، رؤیت هلال در شهر مکلف است.

این مناقشه، خود از جهاتی مورد اشکال است: اینکه مراد از جمله «من جمیع اهل الصلاه» همه ملل و فرق مسلمانان باشد، بسیار بعید است؛ زیرا مستلزم آن است که پیروان همه مذاهب و فرقه‌ها، عادل باشند و حدیث، دلالت بر حجیت شهادت شاهدان از همه فرقه‌ها را داشته باشد.

بلکه بر این فرض، ظاهر حدیث، لزوم شهادت دو شاهد از همه فرقه‌ها و مذاهب مسلمانان برای اثبات حلول ماه است و شهادت شاهدان فرقه برحق، به تنهایی کفایت نمی‌کند، سستی این سخن بر کسی پوشیده نیست.

مراد از «جمیع اهل الصلاه» همان گونه که استاد برداشت کرده اند، همه مسلمانان درشهرها و مناطق مختلف است. جمله «الا ان یقضی اهل الامصار» که در پایان روایت آمده نیز همین معنا را تایید می‌کند؛ چرا که امام نفرمود «اهل الصلاه»، بلکه فرمود «اهل الامصار»؛ یعنی ساکنان همه شهرها؛ بنابراین، جمله نخست نیز ناظر به همه مسلمانان است؛ از حیث سکونت و پراکندگی آنان در شهرهای مختلف، نه از حیث فرقه و مذهب آنان.

البته می‌توان استدلال استاد به جمله نخست روایت را از زاویه دیگری مورد اشکال قرارداد. استاد، جمله «من جمیع اهل الصلاه» را قید شاهدان دانسته و آن را این گونه تفسیر کرده است که این دو شاهد عادل، از مجموع اهل نماز در هر شهری ازشهرهای مسلمانان باشند. بر پایه این تفسیر، شهادت بینه در یک شهر نیز کفایت می‌کند؛ حال آنکه احتمال می‌رود یا از حدیث استظهار می‌شود که این جمله، قیدبرای ثبوت بینه است؛ یعنی در همه شهرها بینه بر حلول اول ماه شهادت داده باشند. یا ممکن است جمله مذکور، قید برای نتیجه بینه باشد؛

یعنی باید با بینه ثابت شده باشد که چه روزی نزد همه اهل نماز، روز نخست ماه بوده است. برهر دو احتمال، ثبوت هلال در یک شهر، کفایت نمی‌کند. بر این اساس، هر دو جمله حدیث، به یک مضمون است و آن اینکه قضای یوم الشک بر مکلف واجب نیست، مگر آنکه موضوع آن با شهادت بینه بر حلول اول ماه در دیگر شهرها یا با قضای یوم الشک توسط اهالی دیگر شهرها ثابت شده باشد.

این، همان مضمونی است که شاگرد استاد، آن را معارض با اطلاق روایات گذشته دانسته یا مقدم بر آنها شمرده است؛ چرا که دلالت این روایت، با عموم وضعی ودلالت روایات مطلق گذشته، با اطلاق است، یا این روایت، عرفا در حکم اخص نسبت به آن روایات است.

اما این استظهار، نابجاست و از نظر فقهی و عرفی، احتمال آن نمی‌رود؛ زیرا واضح است که شرط حلول ماه قمری در شهری، حلول آن در همه شهرها و مناطق مسلمان نشین نیست. مقتضای استظهار مذکور، آن است که شهادت بینه بر روز اول ماه در شهر مکلف یا قضای یوم الشک توسط اهالی این شهر، بدون چنین وضعی در همه شهرها کافی نیست و این، بر خلاف هر دو نظریه در رؤیت هلال است و فی نفسه محتمل نیست. افزون بر این، لازمه این استظهار، وحدت ماه قمری در همه شهرها به معنایی دیگر است و آن اینکه برای اثبات ماه، حتی در یک شهر، باید ماه در همه شهرها ثابت شده باشد. بنابر این، یا باید همه شهرها روزه یوم الشک را قضا کنند یا بر هیچ کدام واجب نیست! و این امر، همان گونه که اشاره کردیم، غیرمحتمل است.

آنچه از جمله «من جمیع اهل الصلاه» به دست می‌آید، این معنای عام بدلی است که هرگاه اول ماه با قطع و یقین، در بعضی از شهرها ثابت شد، حلول ماه در همه شهرهاثابت می‌شود. نسبت به قضای یوم الشک نیز باید تحقیق شود و اگر پس از تحقیق، ثابت شد – ولو با شهادت بینه – که چه روزی در شهرهای مسلمانان، اول ماه بوده است، یا ثابت شد که اهالی دیگر شهرها قضای آن روز را به جا آورده اند، قضای یوم الشک واجب می‌شود؛ و گرنه واجب نیست.

بنابر این، آوردن قید «جمیع الامصار» یا «جمیع اهل الصلاه»، برای تاکید بر ثبوت هلال در یوم الشک و عدم اکتفا به ادعای رؤیت یک یا دو نفر بوده است. بینه باید شهادت دهد که آغازماه نزد مسلمانان، چه روزی بوده است، یا ثابت شود اهالی دیگر شهرهاآن روز را قضا کرده اند.

روایت ابو بصیر با این تفسیر، صلاحیت آن را دارد که دلیل بر کفایت رؤیت و ثبوت ماه در بعضی از شهرها برای ثبوت آن در همه شهرها باشد؛ اما ظهور روایت دراین معنا، بر خلاف آنچه استاد گفته اند، واضح تر و آشکارتر از دیگر روایات نیست، بلکه شایدکم رنگ تر از آنها باشد.

از این گذشته، اگر بر فرض، از روایت مذکور، عموم بدلی برداشت نشود و روایت، برعموم شمولی حمل شود، باز ادعای معارضه آن با روایات گذشته، بیجاست؛ زیرا این روایت، بر آن دلالت دارد که روزه یوم الشک، واجب نیست، مگر آنکه اهالی همه شهرها آن روز را قضا کرده باشند. این مفاد، منافاتی با آن ندارد که دلیل دیگری نیز به طریقی دیگر – مثلا ثبوت قضای بعضی از شهرها – دلالت بر ثبوت ماه داشته باشدو هر دو دلیل، اثبات کننده یک حکم باشند. از این رو در روایت یاد شده، حتی بافرض عموم شمولی نیز اساسا مفهوم حصر وجود ندارد.

اگر فرض شود که از جمله «لایقضی الا ان یقضی اهل الامصار» حصر فهمیده می‌شود، باز هم نسبت میان این روایت و روایات گذشته، نسبت اخص به اعم نیست، بلکه برعکس است؛ زیرا آن روایات نیز دلالت دارد که روزه یوم الشک، قضا نمی‌شود، مگرآنکه اهالی شهری دیگر، آن را قضا کرده باشند. نسبت میان این روایت و روایات گذشته، از قبیل نسبت میان «لایکرم الرجل الا اذا کان عالما» و «لایکرم الرجل الا اذا کان فقیها» است.

وجهی ندارد که جمله دوم را صرفا از آن رو که یکی از افراد جمله نخست است، مخصص آن بدانیم؛ چرا که هر دو جمله، مثبت است و میان دو جمله مثبت، تنافی وجود ندارد. فقط اطلاق استثنا در جمله نخست، با اطلاق مستثنی منه، درجمله دوم به نحو عموم و خصوص من وجه، تعارض دارد و اطلاق مستثنی منه، مخصص استثنا نیست، بلکه جمع عرفی بر عکس آن است. عرف، اطلاق استثنا دردلیل اعم را مخصص مستثنی منه در دلیل دوم قرار می‌دهد. ذکر عنوان اخص دراستثنای جمله دوم، از باب افضلیت یا اولویت است. حمل عنوان «صوم بلد آخر» درآن روایات، بر اراده همه شهرها، حمل عرفی نیست، بلکه در حکم الغای آن عنوان است.

بر فرض تعارض این روایت با روایات گذشته و تساقط هردو، با ز هم نتیجه آن، برخلاف آنچه مستشکل پنداشته است، اثبات قول مشهور نیست؛ زیرا پیش از این، بیان شد که روایات «صم للرؤیه و افطر للرویه» دلالت بر قول مشهور ندارد تا بعد از تساقط این روایات، آنها را مرجع فوقانی برای اثبات قول مشهور بدانیم، بلکه لفظ رؤیت درروایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» یا مطلق است و شامل رؤیت در شهر دیگر نیزمی شود و بنابر این، دلیل قول استاد خواهد بود، یا لفظ رؤیت، از این حیث، ساکت است و هیچ یک از دو قول را نمی‌توان از آن استفاده کرد. در حالی که از روایات عام دیگری – روایات بینه – می‌توان قول استاد را استفاده کرد. بنابر این، در صورت تساقط نیز، مرجع فوقانی – روایات بینه – موافق قول استاد است، نه قول مشهور.

روایت چهارم: این روایت را صاحب وسائل الشیعه به نقل از شیخ صدوق در الفقیه بااسناد معتبر او از سماعه آورده است:

انه سال ابا عبدالله (ع) عن الیوم فی شهر رمضان یختلف فیه؟ قال: اذا اجتمع اهل مصرعلی صیامه للرؤیه فاقضه اذا کان اهل المصر خمسمئه انسان؛

سماعه در باره روز مورد اختلاف

در ماه رمضان از امام صادق (ع) سؤال کرد. امام فرمود: هرگاه اهل شهری آن روز را با رؤیت هلال، روزه گرفته باشند، آن روز را قضا کن؛ در صورتی که اهل آن شهر، پانصد نفر باشند.

این روایت، اگر متن آن، به همین صورت باشد، از جمله روایاتی است که با اطلاق خود، دلالت بر کافی بودن حلول ماه در یک شهر، برای همه شهرها دارد. کلمه «مصر» (شهر) به صورت نکره آمده است و اطلاق را می‌رساند.

اما در منبع اصلی این روایت، یعنی کتاب من لایحضره الفقیه، متن روایت، چنین است: «اذا اجتمع اهل المصر…» و کلمه «المصر» به صورت معرفه آمده است. دراین صورت، معنای روایت، چنین است که «هرگاه اهل شهر، آن روز را با رؤیت هلال، روزه گرفته باشند…» و بر این اساس، این روایت ظهور در اطلاق ندارد و غیر از شهرمکلف را در بر نمی‌گیرد

روایت پنجم: مکاتبه محمد بن عیسی:

قال: کتب الیه ابو عمرو: اخبرنی یا مولای انه ربما اشکل علینا هلال شهر رمضان فلا نراه و نری السماء لیست فیها عله فیفطر الناس و نفطر معهم و یقول قوم من الحساب قبلنا: انه یری فی تلک اللیله بعینها بمصر و افریقیه و الاندلس، فهل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذ الباب حتی یختلف الفرض علی اهل الامصار فیکون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع: لاتصومن الشک افطر للرؤیه و صم للرؤیه؛

ابو عمرو به امام (ع) نوشت: مولایم! حکم این مسئله را بیان فرما که گاهی هلال ماه رمضان برای ما مشکل می‌شود و با آنکه آسمان صاف است و مانعی وجود ندارد، هلال را رؤیت نمی‌کنیم، مردم افطار می‌کنند، ما نیز با آنان افطار می‌کنیم.

گروهی از اهل حساب [منجمان] نزد ما هستند و می‌گویند هلال در همین شب درمصر و آفریقا و آندلس دیده می‌شود. آیا سخن منجمان در این باره جایز است و براساس آن، حکم شهرهای مختلف، متفاوت می‌شود و روزه آنان خلاف روزه ما و فطرآنان خلاف فطر ما خواهد بود؟

امام (ع) در پاسخ نوشتند: هرگز با شک، روزه مگیر؛ با رؤیت، افطار کن و با رؤیت، روزه بگیر.

بعضی از بزرگان، مانند سید ابو تراب خوانساری در کتاب سبیل الرشاد فی شرح نجاه العباد و آیت‌الله گلپایگانی در مجمع المسائل به این روایت استدلال کرده اند.

مرحوم خوانساری می‌نویسد:

نهی از روزه به سبب آن بوده که راوی در قول منجمان شک داشته است و تقریبا صراحت دارد در اینکه اگر راوی به رؤیت هلال در آن شهرها یقین داشت، حکم اوحکم آنان بود؛ درحالی که آن شهرها نسبت به راوی، از شهرهای دور بود. ظاهر سؤال، آن است که طبق محاسبات منجمان نیز فقط در آن شهرها رؤیت هلال ممکن بود، نه در شهر راوی. احتمال آنکه مراد روایت این باشد که رؤیت در آن شهرهاموجب شک در امکان رؤیت در شهر راوی شده است و از این رو امام (ع) خطاب به او فرمود: چون شک داری، روزه مگیر و در نتیجه، روایت، دلالت دارد که فقط رؤیت در شهر مکلف معتبر است، بسیار خلاف ظاهر است.

اگر مراد روایت این بود، به صراحت می‌فرمود: «با رؤیت در شهر خود، روزه بگیر» و در مقابل عمل به سخن منجمان و دیگر امور ظنی، به طور مطلق نمی‌فرمود: «با رؤیت، روزه بگیر». علاوه براین، با فرض صاف بودن آسمان و رؤیت نکردن هیچ یک از مردم و عدم امکان رؤیت آن طبق محاسبه منجمان، فرض شک در امکان رؤیت در شهر راوی، بعید است. پس شک فقط در رؤیت هلال در آن شهرها بوده که طبق محاسبه منجمان، امکان رؤیت در آنها وجود داشته است.

آیت‌الله گلپایگانی نیز در استدلال به این حدیث می‌گوید: در این روایت، راوی از امام (ع) می‌پرسد: آیا می‌توان به سخن منجمان که می‌گویند هلال در آندلس و آفریقا رؤیت شده است، اعتماد کرد؟ امام پاسخ می‌دهند: با شک، روزه نیست و نفرمود که رؤیت هلال در شهرهای دور دست، کفایت نمی‌کند.

در نفی دلالت این حدیث، گفته شده که ظاهر سؤال، آن است که در ذهن راوی، این ارتکاز وجود داشت که هرگاه نظر منجمان، درست و عمل به آن، جایز باشد، روزه ساکنان آن شهرها و نیز فطر آنها متفاوت با روزه و فطر ما خواهد بود؛ یعنی هرشهری، هلال خود را دارد. راوی با این ذهنیت، از امام (ع) فقط در باره جواز سخن منجمان و امکان اعتماد به آن پرسیده است. امام (ع) نیز در مقابل ارتکاز ذهنی راوی سکوت کرد و آن را نفی نفرمود و فقط به نفی اعتبار قول منجمان پرداخت و فرمود: روزه و افطار نیست، مگر با رؤیت. بنابر این، اگر از سکوت امام (ع) چنین برداشت کنیم که ارتکاز ذهنی راوی را امضا کرده است، روایت مزبور، دلیل بر کافی نبودن رؤیت در شهرهای دور دست است و یا لااقل دلالت بر هیچ یک از دو طرف مسئله ندارد.

این استظهار، درست نیست، بلکه ظاهر روایت، آن است که راوی می‌پرسد: آیا واقعاممکن است حکم اهالی شهرهای مختلف در حلول ماه، متفاوت باشد یا چنین نیست و اگر ماه در آنجا ثابت شد، در اینجا نیز ثابت می‌شود؛ هر چند هلال رؤیت نشده باشد؟ راوی، منشا این سؤال را سخن منجمان قرار داده است؛ زیرا در آن زمان، منشا دیگری برای آگاهی از ثبوت هلال در شهرهای دور دست نبوده است. پس درحقیقت، سؤال راوی در باره حکم روزه اهالی شهر خود بوده است که آیا احتمال صحت سخن منجمان در باره رؤیت هلال در آن شهرها، برای اهالی این شهر کفایت می‌کند یا خیر؟ امام (ع) پاسخ دادند که سخن منجمان اعتبار ندارد و با شک، نمی‌توان روزه گرفت.

این پاسخ امام (ع) ظهور در آن دارد که در صورت حصول علم به رؤیت هلال در آن شهرها، روزه واجب است.

قرینه این استظهار، سخن راوی است که در آغاز سؤال آورده است: «هلال ماه رمضان بر ما مشکل شده است». این جمله، بدان معناست که نظر منجمان موجب این اشکال نزد آنان شده است. اگر ارتکاز ذهنی راوی این بوده که رؤیت هلال و ثبوت ماه در آن شهرها کفایت نمی‌کند، پرسش او از درستی و جواز نظر منجمان در باره رؤیت هلال در آن شهرها، چه فایده عملی در برداشت؟ و چرا امام (ع) در مقابل پاسخ، او را ازروزه یوم الشک نهی کرده است؟

بنابراین، روایت یاد شده، ظهور در آن دارد که اگر رؤیت هلال در آن شهرها ثابت شود، کفایت می‌کند واعتماد نکردن به سخن منجمان، از آن روست که سخن ایشان علم آور نیست.

روایت ششم: علی بن ابی حمزه ثمالی می‌گوید: نزد امام صادق(ع) بودیم، ابوبصیر ازآن حضرت پرسید:

جعلت فداک اللیله التی یرجی فیها ما یرجی؟ فقال: فی لیله احدی و عشرین او ثلاث وعشرین. قال: فان لم اقو علی کلتیهما؟ فقال: ما ایسر لیلتین فیما تطلب. قال: قلت: فربماراینا الهلال عندنا و جاءنا من یخبرنا بخلاف ذلک من ارض اخری؟ فقال: ما ایسر اربع لیال تطلبها فیها…؛

فدایت شوم! آن شبی که در آن امید بسته ایم [شب قدر] کدام شب است؟ امام فرمود: شب بیست و یکم یا بیست و سوم. ابو بصیر گفت: اگر توان هر دو شب رانداشته باشم؟ امام فرمود: دو شب برای آنچه می‌خواهی، آسان است.

علی بن ابی حمزه می‌گوید: من پرسیدم: چه بسا هلال را در شهر خود می‌بینیم و کسی از سرزمین دیگر می‌آید و خلاف آن را به ما می‌گوید؟ امام (ع) فرمود: چه آسان است چهارشب؛ آنچه را می‌خواهید در چهار شب بجویید.

این روایت را مشایخ سه گانه (کلینی، صدوق و طوسی) نقل کرده اند، اما در سند آن، قاسم بن محمد جوهری وجود دارد که در کتب رجال، تصریح به توثیق او نشده است. ولی اگر قاعده رجالی مربوط به مشایخ ثقات (ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و بزنطی) را پذیرفته باشیم، می‌توان وثاقت قاسم بن محمد را از این طریق اثبات کرد که بعضی از این ثقات سه گانه، با سند صحیح از او روایت نقل کرده اند. همچنین نام او در اسناد کامل الزیارات نیز آمده است و اگر این را در توثیق راوی کافی بدانیم، از این طریق نیز می‌توان قاسم بن محمد جوهری را توثیق کرد.

دلالت این روایت بر مدعا واضح است. اگر میزان حلول ماه، رؤیت هلال در شهرمکلف بوده و هر شهری، ماه جداگانه و شب قدر مخصوص خود را دارد، چرا به صرف رسیدن خبر رؤیت از شهری دیگر، امام (ع) تکلیف کرد که این شب را ضمن چهار شب؛ یعنی شب بیست و یکم را ضمن دو شب و شب بیست و سوم را نیزضمن دو شب جستجو کنید؟ پس روایت به روشنی دلالت دارد که شب قدر در هر دوشهر و سرزمین، یکی است و هر کدام، شب قدر جداگانه‌ای ندارد و از این رو، امام(ع) فرمود: «چه آسان است چهار شب؛ آنچه را می‌خواهید در چهار شب بجویید». اطلاق روایت، شهرهای دور دست و نا هم افق با شهر مکلف را نیز در بر می‌گیرد.

آنچه اطلاق رؤیت را در مجموع این روایات تایید می‌کند، آن است که در هیچ یک ازآنها اشاره نشده که شهر و مکان رؤیت، میزان و معیار حلول ماه است، در حالی که اگرحکم روزه در شهری با شهر دیگر، متفاوت و طلوع هلال یاامکان رؤیت آن در هرشهر، لازم باشد، باید به این قید – باشدت نیازی که به آن هست – و لو در یک حدیث، اشاره می‌شد. چنان که در باره اوقات نماز و طلوع و غروب خورشید، با آنکه عرفا امر واضحی بوده و معمولا مورد شک نبوده است، در ذیل روایات مواقیت نماز، به صراحت آمده است «انما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس ان یبحثوا»

اما چنین قیدی در روایات روزه نیامده و فقط عکس آن آمده و امرشده است که روزه یوم الشک، اگر بعدها ثابت شود که هلال در شهر دیگری رؤیت شده بود، قضا شود. بنابر این، اگر رؤیت در شهر مکلف، شرط بود، چگونه در همه روایاتی که به ما رسیده است، نسبت به این شرط، سکوت شده و اشاره‌ای به آن نشده است؟

برخی خواسته اند به همین جمله‌ای که در باره مواقیت نماز آمده است، در باب روزه نیز استناد کنند؛ با این ادعا که «مشرق ومغرب» در این جمله، اعم از مشرق و مغرب خورشید وماهاست، اما بی پایگی این ادعا آشکار است؛ زیرا

أولا، عنوان مشرق و مغرب، با هلال تناسبی ندارد. به طلوع هلال گفته نمی‌شود «مشرق هلال» و به افول هلال گفته نمی‌شود «مغرب هلال». عنوان مشرق و مغرب، فقط مختص طلوع و غروب خورشید است.

ثانیا عبارت «انما علیک مشرقک و مغربک» در روایت زید شحام و در پاسخ سؤال از مواقیت نماز آمده است. اصل روایت چنین است:

قال: صعدت مره جبل ابی قبیس و الناس یصلون المغرب فرایت الشمس لم تغب انماتوارت خلف الجبل عن الناس، فلقیت ابا عبدالله (ع) فاخبرته بذلک. فقال لی: و لم فعلت ذلک؟ بئس ما صنعت انما تصلیها اذا لم ترها خلف الجبل غابت او غارت مالم یتجللها سحاب او ظلمه تظلها و انما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس ان یبحثو؛

زید شحام می‌گوید: یک بار از کوه ابوقبیس بالا رفته بودم، مردم نماز مغرب رامی خواندند، دیدم خورشید غروب نکرده است و فقط پشت کوه، از چشم مردم پنهان مانده است. به امام صادق (ع) بر خوردم و ماجرا را به او گفتم. به من فرمود: چرا این کار را کردی؟ کار بدی کردی. هرگاه خورشید را پشت کوه ندیدی، غروب کرده یاپنهان شده باشد، البته اگر ابر او را نپوشانده یا چیزی بر او سایه نیفکنده باشد، نمازمغرب را به جا بیاور. تو فقط ملتزم به مشرق و مغرب خود باش، بر مردم لازم نیست [از وضع مشرق و مغرب نسبت به دیگران] جست و جو کنند.

واضح است که مراد از مشرق و مغرب دراین عبارت، مغرب و مشرق خورشید واوقات نماز است.

مشهور فقها، این مجموعه از روایات را که دلالت صریح بر کفایت ثبوت رؤیت درشهر دیگر دارد، حمل بر رؤیت در شهرهای نزدیک و هم افق کرده اند که رؤیت هلال در هر یک، مستلزم رؤیت آن در شهر دیگر است.

ایشان ادعا می‌کنند که رؤیت در این روایات به شهرهای نزدیک و هم افق منصرف است. یا ادعا می‌کنند که این روایات، نسبت به بیش از شهرهای نزدیک و هم افق، اطلاقی ندارد؛ زیرا در آن زمان، امکان اطلاع از وضع شهرهای دور دست، نبوده است.

گروهی از محققان – همان گونه که گذشت – این انصراف و همچنین ندرت رانپذیرفته اند. محقق نراقی در مستند الشیعه می‌نویسد:

اگر گفته شود این مطلقات، فقط منصرف به موارد شایع است و ثبوت هلال یک شهر، برای شهری دیگر که بسیار از آن دور باشد، از موارد نادر است، در پاسخ می‌گوییم: وجهی برای این ندرت نمی‌بینیم. ندرت، فقط در موردی است که امر ثبوت هلال، منحصر در مدت یک ماه باشد، اما بعد از دو ماه یا بیشتر، ثبوت هلال در یک شهر، برای شهر دور دست دیگری نادر نبوده و مفید است. ثبوت رؤیت هلال در مصر، برای بغداد یا در بغداد، برای طوس یا در اصفهان، برای شام و امثال آن، بعد از دو ماه یا بیشتر، نادرنیست؛ زیرا کاروان‌های بزرگی، همواره میان این شهرها در آمد و شدند.

افزون بر این، در جای خود ثابت شده است که اساسا ندرت خارجی و مصداقی، مانع از انعقاد اطلاق نیست.

بر همه آنچه گفته شد، می‌افزاییم که حمل این روایات بر شهرهای نزدیک و هم افق، معنای محصلی ندارد؛ زیرا اگر مراد از شهرهای نزدیک، شهرهای متصل یا شبه متصل به شهر مکلف باشد و از اطراف و حوالی آن به شمار آید، واضح است که نمی‌توان عنوان «شهر دیگر» را در باره آنها به کار برد و گمان نمی‌رود این معنا مورد نظر مشهور باشد؛ و اگر مراد از شهرهای نزدیک، شهرهایی باشد که مسافتی از شهر مکلف، دور است، به گونه‌ای که عرفا عنوان «شهر دیگر» بر آنها صدق می‌کند، آشکاراست که رؤیت هلال در شهرهای دیگر، هر چند نزدیک باشد، مستلزم رؤیت هلال درشهر مکلف در همه ماهها نیست؛ خصوصا اگر در سمت غربی شهر مکلف واقع شده باشد. دلیل این امر، همان است که اشاره شد: امکان رؤیت هلال در هرماه قمری نسبت به مناطق زمین، همواره بر روال یکسانی ودر مناطق معینی نیست، بلکه از ماهی تا ماه دیگر، متفاوت است.

گاهی دایره امکان رؤیت هلال یکی از ماههای قمری، در مرز یک شهر غربی نزدیک به شهرما منتهی می‌شود؛ در این صورت، امکان رؤیت درآن شهر، مستلزم امکان رؤیت در شهرما نیست. این بدان معناست که حمل روایات مزبور بر شهرهای نزدیک، کفایت نمی‌کند، بلکه به ناچار، یا باید اعتباررؤیت هلال را منحصر به شهر مکلف و حوالی آن کرد که این حکم، مساوی با الغای همه این روایات خواهد بود، یا باید به یاری علم هیئت وامثال آن، دایره‌ای از مناطق کره زمین را که امکان رؤیت هلال در آنها وجود دارد، در هر ماه ترسیم کرد و درشهرهایی که در این دایره قرار دارد، به حلول ماه حکم شود؛ هرچند دور باشد و درشهرهایی که بیرون از این دایره قرار دارد، به عدم حلول ماه حکم شود؛ هر چند نزدیک باشد! حمل روایات بر چنین کاری، چندان سخیف است که نیاز به بحث ندارد.

برخی از معاصران، این شیوه از استدلال به روایات مزبور را اساسا نادرست دانسته ومی نویسند: برای برطرف کردن این شک و اثبات اینکه خروج ماه از محاق، نسبت به نقاط مختلف زمین، متفاوت نیست، نمی‌توان به اطلاق این روایات استناد کرد. خروج ماه ازمحاق، پدیده‌ای تکوینی و طبیعی است و امور طبیعی را نمی‌توان با اطلاق روایات، اثبات کرد، بلکه برای اثبات این امور، ناگزیر از مراجعه به دانشهای تخصصی مربوط به آنها هستیم. برای تحقیق در این مسئله که آیا خروج ماه از محاق، نسبت به نقاط مختلف زمین، متفاوت یا یکسان است، باید به علم هیئت که به این امور اختصاص دارد، مراجعه کرد.

جای این اشکال هست که اگر چه امر تکوینی با اطلاق دلیل شرعی اثبات نمی‌شود، اما با اطلاق، می‌توان حکم این امر تکوینی را اثبات کرد. بنابر این، اگر شارع بگوید: «فقاع، خمر است»، حکم خمر برای فقاع اثبات می‌شود؛ اگر چه خمر بودن تکوینی فقاع را اثبات نمی‌کند؛ چون این موضوع، از امور تکوینی است. در مسئله مورد بحث ما نیز اگر شارع بگوید: «هرگاه اهالی شهری دیگر شهادت دهند که هلال را دیده اند، روزه یوم الشک را قضا کن»، حکم وجوب قضا ثابت می‌شود؛ اگر چه ثابت نمی‌شود که آن روز، از ماه رمضان بوده است.

در پاسخ این اشکال می‌گوییم: اولا این سخن خلاف مدعایی است که در صدد اثبات آنند. مستشکل در مقام اثبات این مدعاست که روز مذکور، از ماه رمضان و افطار آن، افطار روزه ماهرمضان بوده است.

ثانیا خلاف حکم مسلم قطعی میان فقهاست که اگر افطار آن روز، افطار در ماه رمضان نباشد، قضای آن واجب نیست و اگر معلوم شود که آن روز، از ماه رمضان بوده، افطارآن جایز نیست. هیچ مسلمانی – تا چه رسد به فقها – قائل به خلاف این حکم مسلم نیست.

ثالثا، اطلاق مذکور، برای اثبات حکم این امر تکوینی نیز کفایت نمی‌کند، بلکه ناگزیر ازدلیل خاص برای اثبات حکم، در صورت عدم موضوع – عدم ثبوت ماه رمضان هستیم.

بر این اساس، در باره مطلقات یاد شده، دو احتمال می‌رود:

احتمال نخست: تعبد به قضای روزه یوم الشک به طور مطلق؛ حتی اگر آن روز، ازماه رمضان نباشد.

احتمال دوم: وجوب قضای روزه یوم الشک، فقط در صورتی که آن روز، از ماه رمضان باشد.

با توجه به تعبیر «قضاء» که در متن روایات مذکور آمده و ظهور در فوت روزه در وقت مقرر دارد، اگر احتمال دوم را موافق با ظاهر روایات ندانیم، دست کم هر دو احتمال، مطرح است و بنابر این، اطلاق روایات ساقط شده و نمی‌توان به آن استدلال کرد؛ چرا که هریک از دو احتمال، از جهتی، خلاف ظاهر روایات است. حاصل آنکه: اگر مراد از تمسک به این اطلاقات، اثباتماه قمری واقعی در شهری باشد که هلال در آن رؤیت نشده است، این از موارد اثبات امر تکوینی با تعبد است واگر مراد، اثبات حکم ماه قمری باشد، علاوه بر آنکه خلاف حکم مسلم فقهی است، اثبات آن، با موانع بسیاری روبه رو است.

همه مطلقات یاد شده، ناظر به بیان این حکم است که قضای یوم الشک، اگر هلال در شهر دیگری ثابت شده باشد، لازم است. چنین تعبیری، اگر دلالت بر آن نداشته باشد که در این روایات، فوت روزه رمضان، مفروض بوده از این رو تعبیر «قضاء» آمده که به معنای تدارک است و بنابر این، اطلاقی نداشته تا تقیید آنها لازم باشد، بلکه حکم از آغاز، مقید بوده است، دلالت براطلاق نیز نخواهد داشت؛ زیرا اطلاق، بر خلاف ظاهر لفظ «قضاء» است و مراعات ظاهر لفظ «قضاء» با اطلاق، منافات دارد و با این حال، نمی‌توان به اصاله الاطلاق تمسک جست.

پاسخ: أولا، وجه عمل به این روایات، منحصر به حمل آنها بر تعبد در امور تکوینی نیست، بلکه ممکن است عمل به آنها از باب توسعه موضوع حکم شرعی وجوب روزه باشد. تحقق رؤیت هلال در یک نقطه از زمین، به صورت صرف الوجود، برای ترتب حکم وجوب روزه به عنوان ادا کافی است و برکسی که روزه این روز را نگرفته باشد نیز قضای آن واجب است. بلی، اگر از خارج بدانیم – ظاهر آیه صوم نیز همین است – روزه‌ای که بر این امت واجب شده؛ فقط روزه ماه رمضان، ماه نزول قرآن است، نتیجه جمع میان ادله، آن خواهد بود که مبدا ترتب احکامماه نزد شارع، رؤیت هلال در یکی از شهرها به نحو صرف الوجود است. این نتیجه، بر هر دو نظریه، لازم است.

بر اساس نظریه مشهور نیز مبدا وجوب روزه، فقط رؤیت هلال در شهر مکلف است؛ حتی اگر فرضا ماه تکوینی، قبل از آن تحقق یافته باشد. این بر خلاف آنچه پنداشته شده، مبتنی بر قبول حقیقت شرعیه در عنوان ماه نیست، بلکه از باب گسترده یا محدود بودن موضوع احکام شرعی از آغاز امر است.

ثانیا هیچ منعی ندارد که تعریف امور تکوینی را از روایات و بیانات صادر از شارع، استفاده کنیم؛ خصوصا اگر این امور، حقایق عرفی باشد که وضع و اعتبار عرفی در آنهایا در تعریف آنها دخالت داشته باشد. بسیار است امور تکوینی که موضوع یا متعلق احکام شرعی واقع شده است و شارع مقدس در ضمن روایات و بیانات معصومین(ع) به تعریف و اندازه گیری آنها پرداخته است و مدار فقه و فقیهان در فتوا و عمل، برهمین تعاریف می‌چرخد.

نمونه این تعاریف شرعی را در اوزان و مقادیری از قبیل کر، رطل، درهم، دینار ودراوقاتی مانند وقت زوال، غروب، فجر و در پدیده‌هایی مانند حیض و اوصاف خون حیض و مدت آن و اقل و اکثر ایام حیض و سن یائسگی و نشانه‌های بلوغ و… دربسیاری از ابواب فقه می‌بینیم. هیچ فقیهی در استفاده از این تعاریف، به ادعای اینکه پدیده‌های تکوینی است و تعبد در آنها راه ندارد، اشکال نکرده است. کاربرد تعاریف شرعی امور تکوینی، نه تنها در فقه با هیچ اشکالی روبه رو نبوده، بلکه بر عکس، این تعاریف شرعی و روایاتی که به بیان آنها پرداخته است، مبنای عمل و ضابطه مند شدن و دقت یافتن این مفاهیم، حتی نزد عرف شده است.

برای تعاریف شرعی از امور تکوینی، یکی از این دو محمل و دو تفسیر، وجوددارد:

این تعاریف، درصدد بیان تعریف شرعی خاص و متفاوت با تعریف تکوینی عرفی – عام یا خاص – از پدیده‌های طبیعی است؛ خواه الفاظ و اسمهایی که شرع در این معنا به کار برده است، به حد حقیقت شرعیه رسیده یا نرسیده باشد. بنابر این، همان گونه که حیض تکوینی، تعریف خاص خود را در علم پزشکی دارد، حیض شرعی نیز تعریف شرعی خود را دار است.

تعریف‌های شرعی، درصدد بیان ماهیت حقیقی و دقیق امور تکوینی عرفی است و ازآنجا که این مفاهیم، دقیق است و نظر سطحی عرفی، گاه در آنها به خطا می‌رود، درشان شارع است که این گونه مفاهیم تکوینی عرفی را هرگاه متعلق احکام شرعی ومورد نیاز مردم باشد، تعریف و تبیین کرده و فهم سطحی عرفی را تصحیح کند. دراین صورت، بیان شرعی، حجت است و اگر علم به صدور آن از شارع داشته باشیم، موجب قطع به صحت این تعریف می‌شود و اگر تعریف اهل فن بر خلاف آن باشد، یاخطاست و یا حمل بر اصطلاح خاص می‌شود؛ چنان که در مورد تعریف ماه نجومی گفته شد.

بر متتبع آگاه پوشیده نیست که تعریف‌های شرعی از امور تکوینی، به هر دو گونه یادشده در فقه وجود دارد.

بنابر این، درست نیست که مفاد روایات مزبور در باره پدیده‌های تکوینی، از قبیل مبدافجر و زوال و غروب یا مبدا ماه قمری، کنار گذاشته شود، به صرف ادعای اینکه این امور، پدیده‌هایی تکوینی است و تعبد در آنها راه ندارد و باید در آنها به اهل فن رجوع کرد.

علاوه بر این، کسانی که می‌گویند: عرف و تکوین خارجی و اهل فن، با تعریفی که درروایات مذکور از ماه قمری آمده است، همراهی ندارد، در باره تعریف ماه قمری که در نظریه مشهور آمده است، چه می‌گویند؟ و با این فرض که اهل فن، رؤیت هلال درشهر دیگر را و لوهم افق نباشد، برای تحقق ماه قمری، کافی بدانند، آیا تعریف مشهور از ماه قمری، تعبد در امر تکوینی نیست؟ چگونه ممکن است حکم به وجوب روزه روزی کرد که تکوینا از ماه رمضان نیست؟ مگر آنکه مقصود مشهور، حکم ظاهری استصحابی به بقای حکم روزه، پس از فرض شک در مفهوم تکوینی ماه قمری به نحو شبهه مفهومیه باشد که اشکال این حکم نیز در مباحث گذشته بیان شد.

اما آنچه در بخش پایانی سخن این فاضل معاصر آمده که «روایات مربوط به قضای یوم الشک، اطلاق ندارد؛ چرا که در این روایات، تحقق فوت روزه ماه رمضان، مفروغ عنه بوده است»، بسیار شگفت آور است. معنای این سخن، آن است که در روایات مذکور، پرسش و پاسخ در باره وجوب قضای روزه روزی از ماه رمضان بوده است! وجوب قضای روزه فوت شده از ماهرمضان، نزد هیچ کس مورد شک نبوده است تااز آن سؤال شود. مسلما نمی‌توان روایات یاد شده را حمل بر این معنا کرد؛ زیرا درآنها به صراحت، سؤال از مبدا ماه شده و اینکه آیا در صورت رؤیت نشدن هلال درشهر مکلف، رؤیت هلال در شهر دیگر، برای اثبات اول ماه کفایت می‌کند یا خیر؟ پاسخ امام (ع) که «قضای آن واجب است»، ناگزیر دلالت بر تحقق فوت روزه یک روزاز ماه رمضان به واسطه رؤیت هلال در شهر دیگر دارد. این پاسخ امام (ع) همان معنای کفایت رؤیت هلال در یک شهر به طور مطلق برای تحقق عرفی و تکوینی یادست کم، تحقق شرعی ماه در دیگر شهرهاست.

استدلال پنجم: بر فرض که این مجموعه از روایات وجود نمی‌داشت و بر فرض عدم اطلاق روایات بینه یا رؤیت نسبت به رؤیت در شهردیگر، با این همه باز می‌گفتیم: مقتضای قاعده برای تشخیص ماهیت ماه قمری و کیفیت تحقق آن – همچون دیگر موارد شبهات مفهومیه – رجوع به عرف است و احکام شرعی، از قبیل وجوب روزه یا افطار یا دیگر احکام مربوط به روزه، بر حسب ادله، مترتب بر عنوان ماه و هلال است و از اعتباریات یا حقایقی نیست که شرع، آنها را جعل کرده و پدید آورده باشد. آیه شریفه «یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس»، نیز بر همین معنا گواهی می‌دهد. همچنین، رؤیت نیز – همان گونه که به تفصیل گذشت – فقط طریق محض برای این احکام است.

شکی نیست که میزان تحقق ماه قمری نزد عرف، تحقق دور جدیدی از گردش کره ماه به دور زمین است.

خروج ماه از محاق و ظاهر شدن آن به گونه‌ای که به شکل هلال، قابل رؤیت باشد، آغاز دور جدیدی از گردش ماه و مبدا شمارش ماه قمری جدید نزد عرف است. درقرآن کریم نیز گردش خورشید و ماه، مبنای شمارش سال و ماه معرفی شده است: «فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم»

اما در لحظه خروج هلال از محاق، مناطق کره زمین، از حیث زمانی و وضعیت روز وشب، با هم اختلاف دارد و نیمی از کره، در حالت روز و نیمی دیگر، در حالت شب قراردارد، از این رو هرگاه میزان محاسبه هلال ماه را عرفا از اول روز بدانیم، نه از نیمه یا ثلث یا ربع روز، باید لحظه خروج هلال را در منطقه‌ای که رؤیت آن ممکن است ودر همه نقاط شرقی آن که دارای شب مشترک است – و لو در مقدار اندکی از شب – لحظه تحقق ماه قمری بدانیم تا آغاز روز جدید در این مناطق، از ماه جدید به شمار آید.

این ضابطه نیز اگر چه در هر ماهی نسبت به هر شهر و منطقه ای، متفاوت است، اما باتوجه به اینکه مبتنی بر یک نکته واقعی عرفی در کیفیت محاسبه و شمارش مبدا ماه قمری است، این تفاوت، خللی در آن ایجاد نمی‌کند و آن نکته، این است که نزدعرف، باید تمام روز – روز اول ماه – داخل در ماه قمری باشد، نه جزئی از روز. همین نکته، استاد را واداشت تا فتوای خود در باب رؤیت هلال را مقید به قید «اشتراک در شب» کند.

رؤیت با چشم مسلح

در مسئله تحقق ماه قمری در رؤیت هلال، بحث موضوعی دیگری نیز گشوده شده است و آن اینکه میزان تحقق ماه قمری، آیا خروج واقعی ماه از محاق است حتی اگربه کمک دستگاه و با چشم مسلح نیز به شکل هلال، قابل رؤیت نباشد، یا میزان تحقق ماه، آن است که کره ماه در مسیر گردش خود، به درجه‌ای از ظهور و بروز برسد که ولو با چشم مسلح به شکل هلال، قابل رؤیت باشد یا میزان، آن است که هلال با چشم طبیعی قابل رؤیت باشد و امکان رویت آن به کمک دستگاههای جدید و با چشم مسلح، کافی نیست؟ پیداست که این بحث، حتی در نظریه مشهورلزم رؤیت هلال در شهر مکلف – نیز جای طرح دارد.

ظاهر سخن فقها آن است که شرط تحقق ماه، رؤیت هلال با چشم طبیعی است. استاد – چنان که در تقریرات درس ایشان آمده است – در توضیح این بحث آورده اند:

پوشیده نیست که کره ماه – به عقیده هیئت شناسان قدیم – دو حرکت دارد: حرکتی به دور خود در هر بیست و چهار ساعت که این حرکت، دارای مشرق و مغرب است. حرکت دیگری نیز در همان مدار، هر ماه یک بار به دور زمین و از جهت غرب به شرق دارد. بر این اساس، مکان ماه در هر روز، با روز دیگر، متفاوت است و از این جهت، گاهی حرکت ماه، همگام با طلوع و غروب خورشید است و گاهی با آن اختلاف دارد. در حالت همگامی حرکت ماه و خورشید که از آن به محاق یا تحت الشعاع تعبیر می‌شود و طبعا در آخر ماه اتفاق می‌افتد، از آنجا که نیمه روشن ماه دراین حالت، کاملا به طرف مشرق و رو به روی خورشید است، هیچ جزئی از آن دیده نخواهد شد.

سپس مسیر، تغییر یافته و نیمه روشن ماه به سمت شرق منحرف شده و بخشی از آن ظاهر می‌شود و هلال جدید به وجود می‌آید؛ اما این انحراف مسیر که نمایان شدن ماه را در پی دارد، تدریجی انجام می‌گیرد و از این رو در ابتدا مقدار چشمگیری از ماه که قابل رؤیت باشد، یکباره آشکار نمی‌شود، بلکه اندک اندک آشکار می‌گردد؛ زیراهرجزء از نور را فرض کنیم، بنا بر این اصل فلسفی که هیچ جزء تجزیه ناپذیری وجودندارد طبعا قابل تقسیم به اجزای کوچکتر است. اگر فرض کنیم نخستین جزء از ماه که در برابر خورشید قرار می‌گیرد، یک میلیونم نیمه روشن ماه باشد، این جزء چون بسیار کوچک است، قابل رؤیت نیست و اگر چه وجود واقعی دارد و بر حسب قواعد فلکی و ضوابط علم نجوم، علم قطعی به تحقق آن داریم، اما شرعا تاثیری در تکون هلال ندارد؛ زیرا بر اساس روایات گذشته، آنچه در تحقق ماه قمری اعتبار دارد، فقط رؤیت است، یا شهادت حسی دو شاهد که آن را با چشم عادی دیده باشند، نه اینکه از روی قواعد نجومی، به وجود آن پی برده یا از بلند بودن هلال در شب بعد، کشف کنند که در شب قبل نیز وجود داشته است.

از اینجا معلوم می‌شود که رؤیت با چشم مسلح و به استناد دستگاهها و دوربینهای جدید، مانند تلسکوپ، بی آنکه با چشم عادی قابل رؤیت باشد، اعتبار ندارد. البته تعیین محل هلال به کمک دستگاه و سپس دیدن آن با چشم عادی، اشکال ندارد؛ بنابراین، هرگاه هلال، قابل رؤیت باشد، هر چند مقدمات رؤیت، به کمک این دستگاههافراهم شده باشد، کفایت می‌کند و هلال ثابت می‌شود.

اینکه استاد گفته اند: «وجود واقعی آن جزء از هلال که چون بسیار کوچک است، قابل رؤیت نیست، برای ثبوت هلال کفایت نمی‌کند»، سخنی درست است. بدین معنا که صرف علم به حرکت ماه از نقطه تقارن با خورشید و خروج آن از محاق، مادام که به شکل هلال محقق نشده باشد، قطعا برای تحقق ماه قمری کافی نیست؛ هرچند این حرکت ماه با محاسبه و به کمک دستگاههای پیشرفته، ثابت شده باشد. برای اینکه میزان حلول ماه قمری، تحقق هلال است و کره ماه، هرگاه در گردش خود به این حالت برسد، هلال نامیده می‌شود. ماههای قمری با رؤیت هلالهایشان برای مردم محقق می‌شود، نه به صرف حرکت کره ماه و گردش جدید آن، طبق موازین علمی.

اما اینکه گفته اند: «شرط تحقق ماه، امکان رؤیت هلال با چشم عادی است و رؤیت آن با چشم مسلح کافی نیست» از دو لحاظ قابل مناقشه است:

روایات رؤیت، دلالت بر آن ندارد که فقط رؤیت با چشم عادی اعتبار دارد. عنوان رؤیت، همان گونه که رؤیت با چشم عادی را در بر می‌گیرد، رؤیت با چشم مسلح رانیز شامل می‌شود؛ رؤیت با چشم مسلح نیز مصداق رؤیت هلال است؛ همانند رؤیت با عینک طبی برای کسی که ضعف بینایی دارد. بلی، احراز وجود هلال، با محاسبه قواعد نجومی، بدون امکان رؤیت آن، حتی با چشم مسلح، برای اثبات حلول ماه قمری، کافی نیست؛ زیرا در تحقق ماه قمری، شرط است که ماه به درجه‌ای ازدرخشندگی رسیده باشد که و لو به کمک دستگاه، رؤیت آن به شکل هلال، ممکن باشد و احراز این مرتبه، با محاسبه، ممکن نیست. البته رؤیت با دستگاههای بزرگ نما، رؤیت غالب و متعارف میان مردم نیست، ولی در مباحث پیشین، گذشت که موجبی برای ادعای انصراف روایات به رؤیت غالب یا متعارف وجود ندارد؛ خصوصا پس از آنکه پذیرفتیم رؤیت، فقط طریقی برای کشف پدیدار شدن ماه و وجود آن درافق، به شکل هلال است.

از برخی روایات استفاده می‌شود که رؤیت با چشم عادی یا متعارف، شرط نیست. از جمله این روایات، معتبره علی بن جعفر از امام کاظم (ع) است که به دو صورت نقل شده است:

در کتاب علی بن جعفر آمده است:

قال: سالته عمن یری هلال شهر رمضان وحده و لایبصره غیره، أله ان یصوم؟ فقال: اذالم یشک فیه فلیصم وحده والا یصوم مع الناس اذا صاموا؛

علی بن جعفر می‌گوید: از امام کاظم (ع) پرسیدم: آیا کسی که به تنهایی، هلال ماه رمضان را می‌بیند و غیر از او کسی آن را نمی‌بیند، می‌تواند روزه بگیرد؟ فرمود: اگردر آن شک ندارد، باید تنها خود او روزه بگیرد؛ و گرنه هرگاه مردم روزه گرفتند، اوهم روزه بگیرد.

شیخ صدوق در کتاب الفقیه، این روایت را با اسناد خود از علی بن جعفر، این گونه نقل کرده است: انه سال اخاه موسی بن جعفر (ع) عن الرجل یری الهلال فی شهر رمضان وحده ولایبصره غیره، ا له ان یصوم؟ قال: اذا لم یشک فلیفطر والا فلیصم مع الناس؛

علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (ع) پرسید: مردی در ماه رمضان، هلال رابه تنهایی می‌بیند و کسی غیر از او آن را نمی‌بیند، آیا می‌تواند روزه بگیرد؟ امام فرمود: اگر شک ندارد، باید افطار کند؛ و گرنه با مردم روزه بگیرد.

ظاهر نقل دوم، سؤال از هلال ماه شوال است. شاید این دو نقل، دو روایت مستقل باشند، اگر چه با توجه به وحدت فقرات هردو، بعید به نظر می‌رسد که دو روایت مستقل باشند.

در هر حال، مضمون هر دو، یکی است و آن اینکه اگر کسی به تنهایی هلال را می‌بیندو غیر از او کسی آن را نمی‌بیند، هرگاه شک نداشته و به رؤیت خود یقین داشته باشد، ترتب آثارماه جدید بر او واجب است. تعبیر «یری الهلال وحده و لایبصره غیره» ظهور در دید انفرادی این شخص دارد؛ بدین معنا که تنها این شخص، هلال رامی بیند و کسی غیر از او آن را نمی‌بیند؛ نه اینکه کسی غیر از او هلال را ندیده است.

بنابر این، روایت یاد شده ولو با اطلاق خود دلالت دارد که این شخص، حتی بااین فرض که چنین دیدی برای دیگر مردم ممکن نباشد مثلا چشم او دید غیرمتعارف داشته باشد نیز همین حکم را دارد که در روایت آمده است. از این رو، مشروط کردن بینایی و رؤیت به دیدن با چشم متعارف و عادی، وجهی ندارد. «والله الهادی للصواب»