در این کتاب سعی شده است مهم‌ترین مسائلی که فقیهان به ویژه معاصرین در مورد هر قاعده مطرح کرده‌اند و به باب اموال و معاملات نیز مرتبط است، تبیین گردد و مهم‌ترین اقوال در هر مسئله، همراه با استدلال‌ها و نقدهای آن‌ها تقریر و بررسی شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات به قلم سیدحسین میرمعزی از برای سطح سه (کارشناسی ارشد) و سطح چهار (دکتری) رشته فقه اقتصادی، از سوی مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، منتشر شد.
این اثر که به شیوه آموزشی، تنظیم شده است به قواعد فقهی عام در باب اموال و معاملات می‌پردازد و هدف آن این است که فراگیر را با مهم‌ترین مباحث قواعد عام فقهی که در باب اموال و معاملات کاربرد دارد آشنا کرده و ملکه اجتهاد را در او تقویت کند.
در این کتاب سعی شده است مهم‌ترین مسائلی که فقیهان به ویژه معاصرین در مورد هر قاعده مطرح کرده‌اند و به باب اموال و معاملات نیز مرتبط است، تبیین گردد و مهم‌ترین اقوال در هر مسئله، همراه با استدلال‌ها و نقدهای آن‌ها تقریر و بررسی شود.
این کتاب مشتمل بر هشت بخش است، در بخش اول با عنوان مفاهیم و کلیات، به پیشینه تألیف در قواعد فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، روش استنباط قواعد فقهی و اقسام آن‌ها می‌پردازد و در پایان نیز همه قواعد فقهی جاری در باب اموال و معاملات مرور می‌کند.
در بخش دوم تا هشتم نیز به ترتیب قاعده نفی ضرر، نفی حرج، اضطرار، اکراه، صحت فعل مسلمان، نفی سبیل، حرمت تعاون بر اثم مطرح می‌گردد.
درباره هر قاعده، ابتدا آن قاعده تعریف شده و سپس برای آن که دانش پژوهش با کاربرد آن آشنا شود، مهم‌ترین تطبیقات قاعده بیان می‌شود. در این قسمت تلاش شده تطبیقات مربوط به باب امول و معاملات بیان شود.
پایان بخش کتاب نیز به برخی تطبیقات معاصر اشاره دارد و پس از آن به مدرک قاعده پرداخته و در نهایت مهم‌ترین نکاتی که فقیهان درباره شروط و استثنائات این قاعده و نسبت آن با سایر قواعد و اموری از این قبیل با عنوان تنبیهات بیان شده است.
در بخشی از مقدمه این اثر می‌خوانیم: فقیهان بزرگ، کتاب‌های زیادی در مورد قواعد فقهی نوشته‌اند، اما خلأ کتابی که با روش آموزشی تدوین شده و مشتمل بر مهم‌ترین مباحث و اقوال فقیهان معاصر نیز باشد و همچنین رویکردی اقتصادی و متناسب با رشته فقه الاقتصاد داشته باشد، انگیزه تدوین این کتاب بوده است.
براساس آنچه در مقدمه این اثر آمده است: قواعد فقهی در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- قواعد کلی که در همه ابواب فقه اعم از ابواب عبادات و معاملات به معنای عام و معاملات به معنای حاصر جاری می‌شوند.
۲- قواعدی که در غیر باب معاملات به معنای خاص جریان می‌یابند.
۳- قواعدی که تنها در باب اموال و معاملات به معنای خاص جاری می‌شوند.
بنابرگزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعه المصطفی؛ کتاب قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات تألیف سیدحسین میرمعزی در قطع وزیری، ۴۳۲ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی این مرکز منتشر شده است.
