برج‌های سربه‌فلک‌کشیده در شهر‌های مختلف جهان معاصر بخشی از نمایش صنعت و فناوری‌های پیشرفته امروزی در ساخت‌وساز است. اینکه مالکیت فضای بالای هر زمینی به صورت نامحدود و تا هر کجا صنعت ساخت‌وساز، برای بهره‌برداری امکان‌پذیر سازد، تابع مالکیت اصل زمین است یا نه، دغدغه و چالشی پیش روی فقها و حقوقدانان است. این تحقیق برآن است تا فضای محاذی زمین را با توجه به جایگاه موجود آن، مورد پژوهش قرار دهد و موضوعاتی همچون، مالکیت فضا، حدود مالکیت و احکام بهره وری از آن را بررسی نماید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «مالکیت فضای محاذی زمین و احکام بهره برداری از آن» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن نجفی‌راد توسط پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شد.
بنابر این گزارش، امروزه فضای محاذی زمین به دلیل قابلیت بهره‌گیری‌های متفاوت، ارزش فراوان یافته است، به گونه‌ای که ارزش زمین نیز به میزان بهره‌وری از آن، وابسته است. این تاثیر متنوع ابعاد تحقیق در این مقوله را نیز گوناگون کرده است. لذا آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است بهره‌گیری‌های مالکانه از فضاست، آن هم در محدوده تعاملات شهروندی و دورن حکومتی، که به حوزه حقوق خصوصی اختصاص دارد. ولی تصرفات مالکانه که در تعاملات میان کشوری اتفاق می‌افتد و در حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می‌گرد از قلمرو این پژوهش خارج است.
از سوی دیگر آراء فقها نسبت به اینکه فضای محاذی زمین متعلق به کیست متشتت و مختلف است. برخی آن را متعلق به صاحب زمین می‌دانند، برخی بر انفال بودن آن نظر می‌دهند و عده‌ای هم آن را از مباحات و متعلق به عموم می‌دانند. طبعا این تفاوت آراء احکام بهره‌وری از فضا را نیز متفاوت می‌نماید.
در گذشته بهره‌گیری از فضای محاذی زمین نوعا محدود به ساخت بنای متعارف و کاشت اشجار بود و تعدیات فضایی نیز در گشودن پنجره‌ای یا در آمدن شاخه‌ای به ملک غیر خلاصه می‌شد، طبعا فروعات فقهی نیز متناسب همین ظرفیت و جایگاه محدود بود. ولی امروزه تحول کمی و کیفی در امکان بهره‌وری از فضا آن را تا سر حد موضوعات نوپیدا پیش برده است و فروعات و مسائل جدیدی را گشوده است که دیگر نه آن نگاه‌های محدود و نه آن پاسخهای موجود راه گشا نیست. به عنوان مثال ساخت طبقات غیر مجاز صرفا خلاق قانون انجام گرفته یا بنا نیز غصبی است؟ دولت حق ممانعت و یا تخریب دارد؟ حق فروش چطور؟ موضوعاتی از این دست که طبعا پاسخهای به این پرسش‌ها براساس مبانی در مالکیت فضا متفاوت خواهد بود و متاسفانه آنچه در منابع فقهی ما درباره فضا آمده است هم متشتت است و هم بسیار مختلف و مبنای روشن و منقحی ندارد و همین امر موجب شده است تا برخی آنچه را که درباره فضای محاذی کعبه گفته شده است که (من تخوم الارض الی عنان السماء) حکم کعبه را دارد، به همه زمین‌ها تعمیم دهند و حتی آن را قاعده‌ای فقهی بینگارند.
دشوار است باور کنیم قاعده فقهی تبعیت مالکیت فضای محاذی زمین از مالکیت اصل زمین را فقهایی به قدمت شیخ طوسی تا صد‌ها سال پس از او، با تصوری نامحدود و فراتر از متعارف زمان و مکان خود، باور داشته‌اند؛ البته اطلاقاتی مانند آیات شریفه «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً»، «وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنام» و «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض». با نگاهی فرا‌زمانی و فرا‌مکانی، اصل بهره‌برداری از فضای بالای زمین را به هرگونه‌ای که ممکن باشد، همچون خود زمین، شامل می‌شود؛ اما درباره مالکیت خصوصی آن چیزی از ظاهر این آیات و مانند آن، به دست نمی‌آید.
در این تحقیق تلاش شده است نخست با کنکاش فراوان در لابلای متون فقهی برای فضای محاذی زمین با توجه به جایگاه موجود آن، آراء فقهی و مبانی و مستندات هرکدام استخراج شود و سپس در موضوعاتی همچون: ۱- مالیت استقلالی فضا و تعیین ماهوی این مالیت؛ ۲- مبانی مالکیت فضا ۳- اسباب تملک فضا. سازمان‌دهی شود و در نهایت احکام بهره‌وری از فضا، با تکیه بر مبانی به دست آمده و مصادیق جدید آن مورد بررسی قرارگیرد.
آنچه نگارنده در خلال این پژوهش بدان رسیده این است که فضای محاذی زمین مستقل از زمین عینی است قابل تملک که در حد متعارف به تبع از زمین متعلق به صاحب زمین است و فراتر از آن جزء انفال است و در اختیار امام و دولت حقه اسلامی است.
گفتنی است، چاپ اول کتاب «مالکیت فضای محاذی زمین» به‌تازگی در ۲۶۴ صفحه و با قیمت ۱۸هزار تومان از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ و روانه بازار نشر شده است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه به فروشگاه انتشارات و یا نمایندگی فروش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و یا از (اینجا) اقدام نمایند.
