تفکر و تحقیق درباره سیاست و حکومت، سابقه‌ای طولانی دارد؛ اثر پیش‌روی کوشیده است با بررسی اندیشه‌های مختلف در این زمینه، اصول، مبانی و مسائل اصلی سیاسی را تببین نماید.
به گزارش شبکه اجتهاد، پژوهشکده تحقیقات اسلامی با همکاری انتشارات زمزم هدایت، کتاب «نظام سیاسی اسلام و رهبری دین در عصر غیبت» نوشته قدرت الله بهرامی را منتشر کرده است.
این کتاب یک مقدمه و هشت فصل با عنوانهای: «کلیات»، «اسلام و حکومت»، «اسلام و قانون‌گذاری»، «اهداف و وظایف حکومت اسلامی»، «مبانی نظری حکومت در عصر غیبت»، «ویژگی‌ها و اختیارات ولی فقیه» و «نقش مردم در حکومت اسلامی» دارد.
نویسنده در مقدمه این کتاب آورده است: «تفکر و تحقیق درباره سیاست و حکومت، سابقه‌ای طولانی دارد. بشر از هنگامی که پا به عرصه زندگی اجتماعی گذارده، کم و بیش با آنها روبه‌رو بوده است. زندگی دسته جمعی تا امروز دگرگونی‌های فراوانی پیدا کرده؛ ولی همواره نظم و نظام خاصی در هر دوره از این تحولات بر جامعه حاکم بوده است؛ بنابراین، وجود نظم و مقررات ضروری، از ابتدای خلقت تا کنون، مورد قبول تمام افراد بشر از هر نوع دینی و مسلکی بوده و هست.
متفکران غربی و شرقی کوشیده‌اند اندیشه‌های سیاسی و حکومت‌داری را به فیلسوفان یونان باستان نسبت دهند؛ ولی واقعیت آن است که پیامبران الهی، پیشروان این عرصه بوده‌اند. با مراجعه به تاریخ ادیان و انبیا و مشاهده تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیامبران اولوالعزم در مبارزه با طاغوت‌های زمان و برپایی حکومت‌های دین و الهی ثابت می‌گردد که پیامبران الهی در ارائه تفکرات سیاسی صحیح و مبارزات همه جانبه پیشرو بوده‌اند. پی افکندن نظام اجتماعی مطلوب، از اهداف پیامبران الهی است؛ تا از طریق آن، زمینه رشد و تکامل انسان‌ها فراهم آید و افراد؟، هر چه بیشتر و بهتر بتوانند به کمال مطلوب و سعادت اخروی دست یابند.
اسلام، دینی جامع و دارای مقررات و اصول جامع و مستمر در تمام زمینه‌هاست. جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا می‌کند این مکتب در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه حرکت و مسائل مربوط به آن، شیوه کامل و جامعی ارائه دهد. از اهداف گسترده مکتب اسلام، تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر است و قواعد و مقررات آن در زمینه نظام سیاسی ـ اجتماعی و دارای حاکمیت و حکومت و قانون‌گذاری است. این حاکمیت، با سایر نظام‌های تفاوت دارد؛ چون اهداف نظام اسلامی با سایر نظام‌ها متفاوت است.
هدف سایر نظام‌ها، رسیدن به سعادت در این دنیاست، اما هدف نظام اسلامی، رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی ست، به همین جهت، نوع حکومت در نظام اسلامی نیز با نوع حکومت در نظام‌های دیگر فرق اساسی دارد.
نویسنده در فصل اول عنوانهای: «مفهوم سیاست»، «دین»، «رابطه دین و سیاست» و «دلایل اثبات آمیختگی دین و سیاست» را بررسی کرده است.
همچنین عنوانهای: «تعریف حکومت»، «ضرورت حکومت از نظر اسلام»، «دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی» در فصل دوم این کتاب واکاروی شده است.
در فصل سوم نیز عنوانهای: «تعریف قانون»، «هدف قانون»، «ضرورت قانون برای جامعه»، «ویژگی‌های قانون مطلوب»، «شرایط قانون‌گذار»، «ضرورت الهی بودن قانون»، «شیوه قانون‌گذاری اسلام»، «منابع قانون‌گذاری در اسلام» و «انواع قوانین در اسلام» به چشم می‌خورد.
همچنین نویسنده در فصل چهارم این کتاب به «اهداف حکومت اسلامی» و «وظایف حکومت اسلامی» و در فصل پنجم به «تعریف مشروعیت»، «دیدگاه‌های مختلف درباره منابع مشروعیت»، «قدرت و مشروعیت در اسلام»، «تفاوت مشروعیت در حکومت دینی با حکومت غیردینی»، «مقایسه نظام سیاسی اسلامی با دیگر حکومت‌ها» پرداخته است.
«ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت»، «مفهوم ولایت»، «انواع ولایت»، «مفهوم فقه و فقیه»، «جایگاه والای فقیه»، «ولایت‌فقیه و مرجعیت»، «تفاوت ولایت‌فقیه با وکالت فقیه»، «حاکمیت ولی فقه»، «دلایل حاکمیت ولی‌فقیه»، «وجوب اطلاعت مردم از ولی فقیه» نیز ده عنوان فصل ششم این کتاب است.
نگارنده در فصل هفتم نیز مطالبی را زیر عنوانهای: «تعیین ولی فقیه و انتخابی یا انتصاب بودن آن»، «ویژگی‌های ولی فقیه»، «اختیارات ولی فقیه» و «تبیین ولایت مطلقه و تفاوت ان با ولایت مقیده و استبداد» نقل کرده است.
همچنین او در فصل هشتم به واکاوی درباره «تحقق ولایت و حکومت»، «مقبولیت نظام»، «شیوه‌های مشارکت مردم در حکومت اسلامی»، «دیدگاه امام خمینی_ رحمه الله_ درباره نقش مردم در حکومت اسلامی»، «مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران»،» اصول مردم‌سالاری دینی»، «انتخاب مسؤولان»، «ادواری بودن زمامداران و نقش مردم» و «شیوه نظارت بر ولی فقیه» پرداخته است.
نویسنده در صفحه ۱۵۰ با عنوان «ولایت‌فقیه و مرجعیت» از فصل ششم این کتاب چنین آورده است: «بین ولی فقیه و مرجع تقلید تفاوت‌های اساسی وجود دارد؛ مانند: مرجع تقلید، مجتهد جامع الشرایطی است که احکام را از منابع استنباط می‌کند؛ اما ولی فقیه، گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد، باید آگاه به سیاست، شجاع و مدبر باشد.
مرجعیت فتوا می‌تواند در یک زمان متعدد باشد و هرکس هر مجتهدی را متقی و اعلم تشخیص داد، می‌تواند از وی تقلید کند؛ اما ولی فقیه نمی‌تواند متعدد باشد. دلیل آنکه ولی فقیه یک نفر باشد، آن است که قدرت باید متمرکز باشد و مراجعه به مراجع مختلف قدرت، موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌گردد.
وظیفه مرجع تقلید، بیان فتوا و احکام شرعی است؛ اما وظیفه ولی فقیه، علاوه بر بیان احکام شرعی، پیاده کردن قوانین اسلام است. ولی فقیه در موارد خاص حکم حکومتی نیز صادر می‌کند که اطاعت از آن بر همه مردم واجب است. فتوا بیان حکم شرعی توسط چند مجتهد جامع الشرائط است که ضمانت اجرا ندارد؛ ولی حکم، دستور ولی فقیه در مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومتی است که اجرای آن بر همه افراد جامعه، حتی مجتهدان، واجب است. امور اجتماعی زیر نظر ولی فقیه اداره می‌گردد و هیچ کس حق نقض آن را ندارد؛ مانند: حکم حکومتی حاج ملاعلی کنی علیه قرارداد استعماری رویتر؛ حکم تحریر تنباکو توسط میرزای شیرازی و حکم قتل سلمان رشدی توسط امام خمینی رحمه‌الله علیه.
مرجعیت و رهبری می‌تواند در یک نفر جمع شود. امام خمینی رحمه الله علیه و مقام رهبری نمونه‌های اجتماع این دو مقام در حال حاضرند. در صورت اختلاف فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی هرکسی می‌تواند به مرجع تقلید که در فقاهت، اعلم تشخیص داده، مراجعه کند؛ اما در امور اجتماعی نظر ولی فقیه مقدم است».
بنابرگزارش رسا، پژوهشکده تحقیقات اسلامی با همکاری انتشارات زمزم هدایت، کتاب «نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت» را با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و در ۲۲۴ صفحه به قیمت ۴۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ منتشر کرده است.
