نظریه «اصالۀالوثاقۀ» در پی اثبات این است که اصل بر راست‌گویی مؤمن است و دروغ‌گو‌بودن آن نیاز به اثبات دارد البته اعتماد بر گفتۀ انسان راست‌گو پس از این است که عدم خطای او در گفتار هم ثابت گردد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد در هفته دوم «گفتمان معرفت» مرکز تحقیقات اسلامی (وابسته به آیت‌الله شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی)، در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه، به تبیین نظریّۀ «اصالۀ الوثاقۀ» پرداخت. در ادامه گزارشی از ارائه استاد درایتی فرارویتان قرار می‌گیرد.

تبیین مدّعا:

متأخرین از فقهاء بر این عقیده‌اند که به روایتی می‌توان اخذ کرد و بدان برای استنباط حکم شرعی استناد نمود که روات آن ثقه باشند.

برای استناد به روایتی باید وثاقت راویان احراز گردد و تا ثقه‌بودن راویان روایت احراز نشود، نمی‌توانیم به آن روایت عمل کنیم؛ درنتیجه راوی که وثاقت آن محرز نیست، غیر قابل اعتماد است و روایتی که حداقل یک راوی غیر موثق داشته باشد، قابل استناد نیست. البته برخی به روایت حسن یعنی روایتی که راویان آن ممدوح باشند نیز اعتماد می‌کنند.

بی‌اعتباری روایت به معنای عدم احراز وثاقت تمام روات آن می‌باشد.

اگر در روایتی حتی یک راوی وجود داشته باشد که توثیق صریحی از سوی رجالیان برای او ذکر نشده باشد و یا از طریق توثیقات عام وثاقت آن ثابت نشده باشد، این روایت ضعیف خواهد بود.

در نظر آن‌ها روایت ضعیف تنها روایتی نیست که برای حداقل یک راوی آن قدحی وارد شده باشد؛ بلکه صرف نبود توثیق در حکم بی‌اعتباری روایت است.

بر اساس این نظریه اگر راوی نه توثیق داشته باشد و نه تضعیف، غیر قابل اعتماد خواهد بود؛ چون هر چند در رابطۀ با او ضعفی نمی‌شناسیم و برای او قدحی از سوی ارباب این دانش نرسیده است اما چون وثاقت او هم احراز نشده است به روایت او نمی‌توان اخذ کرد.

روایتی که در میان راویان آن حداقل یک راوی وجود داشته باشد که توثیق عام یا خاصی برای آن وجود نداشته باشد، روایت ضعیف خواهد بود هر چند آن راوی را ضعیف نمی‌نامند بلکه به او مجهول و یا مهمل می‌گویند؛ پس اثبات صفت ضعف برای روایت به معنای اثبات صفت ضعف برای راوی یا راویان آن روایت نیست.

البته آنان که روایت راوی امامی ممدوح را معتبر می‌دانند و روایت حسن را هم از جمله روایات معتبر می‌دانند اگر نسبت به راوی مدحی وجود داشته باشد، بدان عمل می‌کنند.

مدّعای ما این است افرادی که در علم رجال شناخته شده هستند و نام آن‌ها و این‌که از اصحاب کدام امام هستند، از آن‌ها ذکر شده است، اما در مورد آن‌ها مدحی یا قدحی نرسیده است، قابل اعتماد می‌باشند؛ البته صرف ذکر نام آن‌ها و این‌که از چه امامی نقل حدیث کرده‌اند در اعتماد بر آن‌ها کافی نیست.

نظریه «اصالۀالوثاقۀ» در پی اثبات این است که اصل بر راست‌گویی مؤمن است و دروغ‌گو‌بودن آن نیاز به اثبات دارد البته اعتماد بر گفتۀ انسان راست‌گو پس از این است که عدم خطای او در گفتار هم ثابت گردد.

ما از این افراد به مهملین تعبیر می‌کنیم و معتقدیم اگر در بین اسناد روایت کسی وجود داشته باشد که علی‌رغم این‌که او را به عنوان راوی حدیث می‌شناخته‌ و اطلاعاتی را دربارۀ او ذکر کرده‌اند و برای او نه قدحی ذکر کرده‌اند و نه او را توثیق کرده و یا حتی ستوده باشند، این‌چنین راوی قابل اعتماد است.

این نظریه را به نام «اصالۀالوثاقۀ» نامیده‌ایم، هر چند ممکن است این عنوان با مدّعای ما دقیقاً منطبق نباشد، اما به نظر ما چندان بی‌ارتباط نیست.

به قدماء از فقهاء نسبت داده‌اند که آنان قائل به «اصالۀالعدالۀ» بوده‌اند، هم‌چنان‌که نظریه «اصالۀالعدالۀ» را به دیگران همانند علامه هم نسبت داده‌اند؛ اما صرف نظر از صحت یا سقم این انتساب، نظریه «اصالۀالعدالۀ» با «اصالۀالوثاقۀ» تفاوت دارد.

نظریه «اصالۀالعدالۀ» در پی اثبات عدالت هر مؤمنی است در حالی‌که نظریه «اصالۀالوثاقۀ» صرفاً در پی اثبات قابل اعتمادبودن روات در مقام نقل خبر است نه بیش از آن. بنابر «اصالۀالوثاقۀ» می‌توان به روات حدیث با شرایط خود در نقل روایت اعتماد کرد.

پس نظریه «اصالۀالعدالۀ» به بیش از آن‌چه نظریه «اصالۀالوثاقۀ» اثبات می‌کند، می‌پردازد و نظر دارد.

البته اگر نظریه «اصالۀالعدالۀ» ثابت گردد دیگر به نظریه «اصالۀالوثاقۀ» در رابطۀ با روات شیعی نیازی نیست.

نکته دیگر آن‌که نظریه «اصالۀالوثاقۀ» می‌تواند وثاقتِ در نقلِ حتی غیر امامی را ثابت کند که بدین جهت اوسع از نظریه «اصالۀالعدالۀ» خواهد بود.

البته ما بر اساس این نظریه به دنبال اثبات وثاقت راویان غیر امامی نیستیم و آن‌چه ما بر طبق آن مشی می‌کنیم، قدر متیقنی است که از نظریه «اصالۀالوثاقۀ» به دست می‌آید.

بحث «اصالۀالوثاقۀ» مبتنی بر امور زیر است:

۱- حجیت خبر واحد

۲- عدم انحصار حجیت خبر واحد به مواردی که وثوق به صدور خبر داشته باشیم.

۳- وثاقت در حجیت خبر واحد کافی است و اثبات عدالت لازم نیست.

۴- وثاقت ملکه نیست.

نظریه «اصالۀالوثاقۀ» در فرضی معنا دارد که شرط اعتبار خبر واحد وثاقت راویان باشد؛ به این معنا که اگر گفتیم تنها خبری حجت است که راویان آن مورد وثوق باشند، بحث از این‌که اصل با وثاقت است یا فسق و یا هیچ اصلی در مسأله وجود ندارد مطرح می‌شود.

اما اگر وثاقت شرط اعتبار خبر واحد نباشد، بلکه فسق مانع آن باشد از اثبات «اصالۀالوثاقۀ» بی‌نیازیم.

به دیگر سخن اگر اثبات کردیم هر خبری حجت است مگر این‌که راوی آن فاسق باشد، دیگر به اصلی که به سبب آن بتوانیم وثاقت راویان را احراز کنیم، نیاز نخواهیم داشت.

برخی از ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد به آن استناد شده بود، برای حجیت هر خبری دلالت داشت مثل «آیۀ ذکر» و «آیۀ نفر» که البته در دلالت آن‌ها مناقشه بود؛ امّا مهم‌ترین آیه‌ای که بر حجیت خبر واحد بدان استدلال شده بود و حجیت خبر به صورت خاص از آن فهمیده می‌شد، «آیۀ نبأ» است و این آیه بر بی‌اعتباری خبر فاسق دلالت دارد. منطوق «آیۀ نبأ» که مدلول اصلی این آیه است، عدم حجیت خبر فاسق است و می‌توان گفت این آیه بر مانعیت فسق راوی برای عمل و حجیت خبر واحد دلالت دارد نه این‌که از این آیه اشتراط عدالت را استفاده کنیم.

از «آیۀ نبأ» می‌فهیم شرط عمل به خبر واحد این است که راوی آن فاسق نباشد پس مادامی‌که فسق راوی احراز نشود عمل به خبر واحد صحیح و معتبر است.

بر اساس این نظریه، به «اصالۀالوثاقۀ» نیازی نیست و بدون اثبات این‌چنین اصلی می‌توان روایات مهملین را معتبر دانست؛ چون مادامی‌که فسق راوی احراز نشود روایات او معتبر است.

اما اگر ادّعای فوق را نپذیریم و گفتیم شرط اعتبار خبر واحد وثاقت راوی است در این‌صورت باید از وجود اصلی برای احراز وثاقت بحث کنیم.

مدّعای ما این است که شارع و عقلاء اصل را بر وثاقت می‌دانند مادامی‌که خلاف آن اثبات نشده باشد؛ پس «اصالۀالوثاقۀ» همانند امارۀ عقلایی یا شرعی است که از طرق احراز وثاقت است. به نظر ما اصل بر فسق نیست تا وثاقت به اثبات نیاز داشته باشد و هم‌چنین معتقدیم این گفته که اصل نه با وثاقت است و نه با فسق بلکه هر دو به اثبات نیاز دارند تمام نیست.

ما معتقدیم چون اصل بر این است که هر کسی در نقل خبر مورد اعتماد است تا مادامی‌که فسق آن ثابت نشده باشد و امارات عقلایی بر خلاف آن وجود نداشته باشد، فسق به اثبات نیاز دارد.

برخی از فقهاء معتقدند که شارع حسن ظاهر را امارۀ کشف عدالت قرار داده و برخی ادله‌ای را که ذکر آن خواهد آمد، دلیل بر اماریت حسن ظاهر می‌دانند که اگر این ادعا هم ثابت شود نتیجه‌ای که ما از «اصالۀالوثاقۀ» انتظار داریم محقق می‌شود.

اگر کسی به عنوان راوی حدیث در مجامع علمی شناخته شده باشد و خصوصاً که دارای کتاب باشد اما نسبت به او قدحی نرسیده باشد، معلوم می‌گردد که حسن ظاهر داشته و از او عیبی سراغ نداشته‌اند.

نبود جرحی برای راویان شناخته شده احادیث شاهدی بر حسن ظاهر آن‌ها است و حسن ظاهر هم در نظر برخی از فقهاء اماره بر عدالت است.

اگر عدالت راوی اثبات شود وثاقت آن به طریق اولی اثبات شده است. البته برخی عدالت مورد نیاز در ابواب مختلف فقهی را عدالت ظاهری می‌دانند که آن عبارت است از حسن ظاهر؛ در نتیجه حسن ظاهر کاشف از عدالت نیست بلکه خود عدالت است.

توجه به این نکته ضروری است که مخالفت جمع کثیری از فقهاء با نظریه «اصالۀالعدالۀ» به این خاطر است که عدالت را ملکه می‌دانند؛ درنتیجه راه‌هایی که برای کشف آن گفته شده را ناتمام می‌دانند که البته نظریه «اصالۀالوثاقۀ» با این محذور مواجه نیست؛ چون وثاقت به نظر ما ملکه نیست بلکه صرف دروغ نگفتن و قابل اعتماد بودن در نقل است.

پس از دو نکته فوق نوبت به اثبات «اصالۀالوثاقۀ» می‌رسد.

ادلّۀ «اصالۀالوثاقۀ»

سیرۀ عقلاء

معتقدیم که روش عقلایی بر این است که اصل را بر وثاقت می‌دانند و تا فسق کسی احراز نشود و یا امارات فراوانی بر فسق وجود نداشته باشد به قول او اعتماد می‌کنند و خبر او را مبنای عمل قرار داده و بدان استناد می‌کنند مگر مواردی که مخبر ذی نفع بوده و یا قانون‌گذار راه‌های خاصی برای اثبات قرار داده باشد که در مورد دوم حتی خبر ثقه حجت نمی‌باشد.

برخی از اصولیان عمده‌ترین دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلاء می‌دانند با توجه به اهمیت سیره عقلاء در اثبات حجیت خبر واحد باید حدود این سیره به درستی شناسایی شود.

اساس تعامل اجتماعی بر حسن نیت، درست‌کاری و اعتماد است که این سیره نه تنها در یک ملت رواج دارد بلکه در نظام‌های حقوقی متعددی به صورت‌های گوناگونی تجلی داشته تا آنجا که در حقوق بین‌الملل هم به عنوان یک قاعده شناسایی شده است.

قاعدۀ استاپل^[۱] در حقوق بین‌الملل به گونه‌ای بیان‌گر همین حقیقت مورد ادعای ما است.

اصل حسن نیت در قراردادها اصل شناخته شده‌ای در حقوق است که خود جلوه‌ای از اصل بر درستی و اعتماد است.

روایات

علاوه بر این‌که سیرۀ عقلاء بر وثاقت است. ادلۀ دیگری مثل روایاتی که عمدتاً فقهاء برای اماریت حسن ظاهر به آن‌ها استدلال کرده‌اند، بر این اصل دلالت دارند. برخی از آن‌ روایات بر «اصالۀالعدالۀ» دلالت دارند.

صحیحه حَرِیز

۳۴۰۴۹- ۱۸- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَهِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ. ^[۲]

خبر عُقْبَهَ عَنْ عَلْقَمَهَ

۳۴۰۴۴- ۱۳- وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَلْقَمَهَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَهُ کُلُّ مَنْ کَانَ عَلَى فِطْرَهِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَهُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ یَا عَلْقَمَهُ- لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَهُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَهُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ ع لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ‏ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ بِذَلِکَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَهِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَهٌ وَ إِنْ کَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَایَهِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِی وَلَایَهِ الشَّیْطَانِ. ^[۳]

روایت الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ

۳۴۰۳۷- ۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ الْحَدِیثَ. ^[۴]

روایت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ

۳۴۰۳۶- ۵- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَهِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. ^[۵]

صحیحه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ

۳۴۰۳۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَهُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ کَفِّ الْبَطْنِ) وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ یُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّلَالَهُ عَلَى ذَلِکَ کُلِّهِ (أَنْ یَکُونَ سَاتِراً) لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ ^[۶]

دلیل دیگر: «اصالۀالصحۀ»

تمام ادله‌ای که «اصالۀالصحۀ» را اثبات می‌کنند می‌توانند مستند «اصالۀالوثاقۀ» باشند. البته «اصالۀالصحۀ» دو معنا دارد که هر دو معنا مثبت «اصالۀالوثاقۀ» خواهند بود.

دلیل دیگر: استصحاب

با توجه به این‌که صرف گناه‌کردن به معنای فاسق‌بودن نیست، پس اثبات فسق به احراز عدم تحرّز از گناه و بی‌مبالاتی نسبت به مسائل دین است که در بحث ما باید ثابت گردد که راوی ابایی از دروغ‌گفتن ندارد و قرار او بر راست‌گویی نیست. اما صرف این‌که کسی در مورد یا مواردی خلاف واقع بگوید اما رویۀ او در زندگی اجتناب از دروغ باشد، موجب فسق او نمی‌شود.

با توجه به آن‌چه گفته شد فسق امر وجودی است و وثاقت مورد ادّعا صرف آلوده شدن به دروغ‌گویی است، بدین خاطر فسق حالت عدمی دارد و اگر در تحقّق آن شک کردیم، می‌توانیم عدم آن را اثبات کنیم.

[۱] . Estopple

[۲] . وسائل الشیعه؛ ج‌۲۷، ص: ۳۹۵؛ ۴۱ باب ما یعتبر فی الشاهد من العداله ؛ ج‌۲۷، ص : ۳۹۱

[۳] . وسائل الشیعه؛ ج‌۲۷، ص: ۳۲۹؛ ۱۲ باب حکم ما لو شهد أربعه بالزنا ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم ؛ ج‌۲۷، ص : ۳۲۸

[۴] . وسائل الشیعه؛ ج‌۱۹، ص: ۲۵۳؛ ۳ باب ما یجوز السبق و الرمایه به و شرط الجعل علیه ؛ ج‌۱۹، ص : ۲۵۲

[۵] . وسائل الشیعه؛ ج‌۲۷، ص: ۳۹۳؛ ۴۱ باب ما یعتبر فی الشاهد من العداله ؛ ج‌۲۷، ص : ۳۹۱

[۶] . وسائل الشیعه؛ ج‌۲۷، ص: ۳۹۱؛ ۴۱ باب ما یعتبر فی الشاهد من العداله ؛ ج‌۲۷، ص : ۳۹۱