حبیبی‌تبار از اساتید فقه جزائی کشور گفت: در حال حاضر ساختار فقهی ما ساختار فقه حکومتی نیست، یعنی خروجی آن برای اداره اجتماع، ادارات، سیاست، امنیت، اقتصاد و غیره نیست و خروجی این فقه این کارآمدی را ندارد و اگر قرار باشد حوزه کتاب فقهی خود را منطبق بر فقه فردی بنویسد و کاری به حکومت نداشته باشد این آسیب است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نقد ساختار کنونی فقه» بررسی چندگانه ضعف‌ها و کاستی‌های ساختار کنونی فقه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حبیبی‌تبار از اساتید فقه جزائی کشور چندی قبل در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور جمعی از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در محل سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.
حبیبی‌تبار در ابتدا به نقد ساختار کنونی فقه با استفاده از کتاب‌های مرحوم محقق حلی پرداخت و در ادامه به بررسی عوامل چندگانه رفع این آسیب‌ها در دوران معاصر با توجه به شرایط فعلی و نیازهای روز جامعه در بخش‌های مختلف پرداخت. مشروح سخنان ایشان در ادامه تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
تاریخچه فقه شیعه
در واقع نقطه آغازین فقه در قرن پنجم در کتاب «المراسم است» که تبویب فقه شیعه در این اثر تحت عنوان عبادات و معاملات (عقود و احکام) در این اثر تبویب شده است که قبل از آن سابقه تبویبی در فقه شیعه نیست. «قاضی عبدالعزیز ابن براج» در کتاب «المحضر» دست به تبویب فقه شیعی زده‌اند. «ابوالصلاح حلبی» نیز در کتاب «الکافی فی الفقه» یک تبویب ثلاثی را لحاظ کرده‌اند؛ عبادات، محرمات و احکام. این مراحل تبویب ثلاثی، صناعی و یا رباعی مجموعاً در قرن پنجم اتفاق افتاده است.
مرحوم محقق حلی در «شرایع» تقسیم رباعی را مطرح کرده‌اند که در حقیقت مبنا و پایه تقسیمات فقهی امروزه متخذ از همین تبویب است که شامل عبادات، عقود، ایقاعات و احکام می‌شود. در حقیقت «مَن تاخر عنه» عمدتاً از تبویبی که مرحوم محقق در شرایع مطرح فرموده بودند، پیروی می‌کنند.
ایشان در تمام بخش‌ها، عناوین موضوعات را با نام کتاب نام‌گذاری کرده‌اند همچنین قاضی عبدالعزیز در کتاب المهذب خود دست به تبویب فقه شیعه زدند و تقسیمی را مطرح کردند که تبویب دیگری است که در مباحث فقه شیعه وارد کرده‌اند و تبویب ثلاثی لحاظ شده است که تحت عنوان عبادات و محرمات و احکام است که این تقسیم هم جداگانه است.
تبویب محقق حلی در فقه شیعی
مرحوم محقق حلی در جلد یک صفحه ۱۹ و در جلد ۲ صفحه ۵۳ این تبویب و علت تقسیم آن مطرح شده است که در تقسیم به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام است که در حقیقت از این تبویب پیروی شده است که در همه بخش‌های آن عناوین را کتاب گذاشته است و در عبادات ۱۰ کتاب و در بخش عقود ۱۹ کتاب و در بخش ایقاعات ۱۱ کتاب و در بخش احکام ۱۲ کتاب است و در مجموع فقه را در ۵۲ کتاب در این مجموعه دقیق مطرح کرده‌اند و شرایع کتاب بسیار مهمی در فقه شیعه است که اسم آن را قرآن الفقه گذاشته‌اند و با توجه به درخشان بودن در بین نوشته‌های فقهی شیعی این تعبیر گذاشته شده است.
این کار شجاعانه و جسور و دقیق علمی را مرحوم محقق حلی در قرن هشتم پایه گذاری کردند و از آن به بعد در حقیقت از کاری که مرحوم محقق انجام داده‌اند پیروی شده است و آنچه که ما امروزه در این کتاب‌های فقهی ملاحظه می‌کنیم که مبدأ آن تقسیم مرحوم محقق حلی است و دیگران هم پیروی کرده‌اند تقسیم بندی است که اجمالا تا با آن آشنا نباشیم نقد آن مفهوم نمی‌شود.
ایشان در عبادات؛ کتاب‌های الطهاره، الصلاه، الزکات، الخمس، الصوم، الاعتکاف، الحج، العمره، الجهاد، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. در عقود؛ کتاب‌های التجاره، الرهن، المفلس، الحجر، المضمون، الصلح، الشرکه، المضاربه، المزارعه و المساقاه، الودیعه، العاریه، الاجاره، الوکاله، الوقف و الصدقات، العطیه، الهبات، السبق و الرمایه، الوصایا، النکاح. در ایقاعات؛ کتاب‌های الطلاق، الخلع و المبارات، الظهار، الایلاء، اللعان، العتق، التدبیر، المکاتبه و الاستیلاد، الاقرار، الجعاله، النذر، الایمان و در احکام؛ کتاب‌های الصید و الذباحه، الاطعمه و الاشربه، الغضب، الشفعه، احیاء الموات، اللقطه، الفرائض، القضاء، الشهادات، الحدود و التعزیرات، القصاص، الدیات را مطرح کرده‌اند.
در عبادات کتاب الطهاره، کتاب الصلاه و کتاب الخمس و کتاب الصم و کتاب الاعتکاف و کتاب الحج و کتاب العمره و کتاب الجهاد و کتاب الامر به معروف و نهی از منکر که در بحث عبادات است و وقتی به مباحث عقود می‌رسند کتاب التجاره، کتاب الازمان و کتاب الصلح و کتاب المضاربه و کتاب الودیعه و کتاب الاجاره و کتاب الهبه و دیگر کتاب‌ها است که تحت عنوان عقود مطرح کرده اند.
۱۱ کتابی که تحت عنوان ایقاعات مطرح فرموند کتاب الاقرار و دیگر کتاب‌ها است و کتاب الاحکام هم کتاب‌های دیگر است که این کتاب‌ها در جای دادن عناوین فقهی در ابواب چهارگانه‌ای که مورد تأیید و تقسیم ایشان واقع شده است و در حقیقت کامل ترین اثر فقهی در زمان خود و تا قرون اخیر بوده است.
نبود جامع نگری در کلیات
مطلب از حیث نقد ساختار از چند زاویه مورد ملاحظه و گفت‌وگو باید قرار بگیرد که زاویه نخست این نقد چنین است که جامع نگری در مباحث کلیات در همه مباحثی که وجود دارد و تفکیک راجع به آن صورت نگرفته است. به عنوان مثال وقتی می‌گوییم فقه العبادات ظوابط کلی داریم که در تمام ابواب عبادات این ضوابط کلی جریان دارد و اینکه قصد قربت در عبادت شرط است و عبادت باید برای خداوند متعال باشد و ملک شخص نیست که به دیگری اجاره داده شود که مشترکات باب جمیع عبادات است.
ما کلیات راجع به باب عبادت را در فقه نداریم و جای آن خالی است که اگر ضوابط کلی درباره جمیع عبادات داشته باشیم در این صورت خمس، ثلاث و زکات فقط احکام اختصاصی را بیان می‌کنیم و احکام مربوط به جمیع ابواب عبادت را در هر کتابی مجددا تکرار کنیم.
نمونه دیگر، اکنون در باب عقود کلیات قرارداد‌ها را داریم. کلیات قرارداد‌ها را باید در هر عقدی تکرار کنیم؟ برای نمونه در عقد بیع بگوییم بایع باید عاقل، رشید، مختار باشد و دوباره همین سخنان را در عقد اجاره و در عقد صلح و مضاربه بگوییم؟ و در حال حاضر در ساختار فقه ما چنین وضعیتی وجود دارد و بایسته‌های قراردادی در بیع و اجاره هر دو آمده است.
وقتی کتاب صلح را ورق می‌زنیم دیده می‌شود که در این کتاب هم آمده است و تکرار شده است ما در فقه نیازمند نظریه العقد هستیم و این سبک لازم است وارد ساختار تدریس و تدرس شود و بایستی این زوائد از سایر کتاب‌های معاملات ما حذف شود و شروط یکبار گفته شود تا وقتی در کتاب بیع وارد می‌شویم تکرار مکررات نشود، ولی در حال حاضر در متون فقهی این تکرار‌ها.
حذف زوائد از باب‌ها
باید زواید از باب‌ها حذف شود، یعنی تنها یکبار اصول و شرایط کلی بیان شود. نباید این شروط و اصول در هر باب مجدداً تکرار شود. متأسفانه جامع‌نگری نکرده‌ایم تا کلیات مباحث مشترک را از مصادیق و جزئیات منفک کنیم و کلیات مباحث که مشترکات است باید جدا بحث شود و از مسائل جزئیات منفک شوند و در مباحث جزئیات، منحصرا جزئیات را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهیم.
نکته دیگر درباره این موضوع آن است که در مباحث به هم پیوسته، ابواب جدا از هم ملاحظه کرده‌ایم و این مسأله آسیب است که هرگاه مباحثی وجود دارد که کاملا به یکدیگر مرتبط هستند باید به صورت نظام وار مورد مطالعه قرار گیرد، یعنی به صورت یک پکیج و مجموعه به هم پیوسته باشند که آنان در چه ارتباطی با یکدیگر هستند که ملاحظه شوند.
برای نمونه در تقسیم مرحوم محقق که انجام داده است، کتاب النکاح در عقود آورده شده است و در جای دیگر کتاب الطلاق مطرح شده است و اینها هرکدام به عنوان یک کتابی مطرح شده‌اند در حالی که در ساختار فقه ما باید ببینیم می‌خواهیم چه فقهی تعریف کنیم؛ مثلا فقه الاسره درباره چه موضوعی است؛ ما می‌خواهیم فقه خانواده را تعریف کنیم که در تعریف این فقه خانواده چه الزاماتی وجود دارد. یک سلسله مباحثی که مربوط به کلیات عقود است باید گفته شود در حالی که کتاب النکاح و کتاب البیع از این جهت فرقی ندارند.
در کتاب النکاح خصوص آنچه که درباره نکاح است بیان شود و دیگر اینکه بعد از آنکه مبحث تشکیل خانواده و نکاح را مطرح کردید باید به سراغ اداره خانواده رفت و دید احکام ناظر به آن چیست که حقوق و تکالیف زوجین، حقوق و تکالیف والدین و فرزندان مورد ملاحظه قرار گیرد و تحت عنوان مدیریت خانواده در بسته فقه الاسره مورد مطالعه قرار بگیرد.
سپس به سراغ انحلال آن رفت که اگر چنانچه نکاح خواست که منحل شود در چه صورت انجام می‌گیرد که گاهی عوامل آن ارادی و قهری است و عوامل ارادی گاه طلاق و فسخ است و عوامل قهری ملاحظه شود که گاه عوامل قهری به تغییر جنسیت برمی گردد که امروز در جوامع شیوع دارد و باید بدانیم که فردی که می‌خواهد فقه الاسره را مسلط باشد در واقع باید این مقررات را دیده باشد و اینکه یک عامل انحلال را تحت عنوان یک کتاب شود و فسخ آن با عنوان کتاب دیگری باشد و ترک وظایف زوجیت در قالب کتاب‌های بیگانه از نکاح مطرح شود.
در عین حال گاه افراد کتاب النکاح را خوانده‌اند و فکر می‌کند مسلط است در حالی که کتاب هائی باقی مانده است که برای همیشه متروک است و نسبت به آن افراد غافل هستند باید قسمت‌های مرتبط یک بسته مکمل را تشکیل دهند، اینها را از حالت جدا بودن و سوا بودن درآورده و به صورت جدید در ساختار فقه خودمان تعریف کنیم تا از وضعیت فعلی خارج شویم.
تقسیم بندی رباعی مرحوم محقق حلی وافی به مقصود نیست
مبحث دیگری که به عنوان آسیب می‌شود به آن اشاره کرد به نظر می‌رسد تقسیم بندی رباعی مرحوم محقق حلی وافی به مقصود نیست. امروزه وقتی می‌گوییم فقه المعاملات، معاملات به معنی‌الاعم که نیازمند قصد قربت نیست را خارج می‌کند و آنچه صبغه عبادی ندارد در فقه معاملات می‌گنجد.
در حالی که باید بگوییم گاهی معاملات به معنی خاص است و معادل امروزی آن فقه مدنی می‌شود و ما فقه مدنی را تحت عنوان کلیات و مصادیق جدا کنیم؛ قواعد و ضوابط کلی در فقه مدنی وجود دارد و کلیات ناظر به فقه مدنی جداگانه در فقه خود تحت عنوان معاملات به معانی خاص مورد ملاحظه است.
نقص موجود در ساختار فقهی معاصر
از طرفی امروزه طلاب کلیات و دسته بندی‌ها را نمی‌دانند که ایقاعات را بیان کنند با اینکه تمام مصادیق را خوانده‌اند، چون به صورت دسته بندی و منظم و تقسیم بندی نخوانده‌اند، توانائی تقسیم بندی را ندارد چراکه در ساختار، فقه به صورت دسته بندی ارائه نشده است که اینگونه پاسخگو باشد و باید مجموعه‌ای ساختار‌ها تعریف شود. این نقص در حال حاضر در ساختار فقهی وجود دارد؛ امور مرتبط با یکدیگر گره نخورده‌اند که ارائه شوند.
آسیب دیگر پیچیدگی‌های زیادی در متون است و از آنجا که بزرگان سلف به سبب احاطه کامل به علوم و فنون مختلف شأن‌شان ایجازگویی بوده و ایجاز کلام‌شان در عین پرمغزی، علامت ملایی آنها بوده است. از این‌رو گاهی تدریس یک صفحه از کتاب‌های این بزرگان چند جلسه به طول می‌کشد، آن هم تنها برای خواندن درست متن و پیدا کردن مرجع ضمیر‌ها است و به فهم متن نمی‌رسد؛ با این وضعیت ما باید بازنویسی در این متون داشته باشیم تا ارائه محتوا به سهولت صورت گیرد و سپس مانند سایر مراکز آکادمیک دنیا درس متون هم داشته باشیم.
یکی از فنون طلبگی و دانشجویی باید این باشد که بتواند کتاب‌های مرتبط با رشته خود را بخواند و فهم کند. آنها را جداگانه بخواند و تمرین کند تا بتواند مطلب پیچیده را استخراج و استنباط و فهم کند؛ این هنر است. اینکه طلاب به خاطر سختی و پیچیدگی متن از فهم محتوا باز می‌مانند، آسیب است؛ در قالب درسنامه و متون ساده باید محتوا را ارائه داد اگر ادبیات روان باشد مطلب بسیار سریع منتقل می‌شود.
پس از فهم مطلب مراجعه به آن هم آسان می‌شود در حالی که در شرایط فعلی فرع در حال گرفتن جای اصل است و فرع همان آشنایی با متن است و فهم محتوا از دست می‌رود و به همین دلیل انتقال محتوا باید به سهولت صورت گیرد و این اشکال در ساختار در حال حاضر وجود دارد.
وجود مطالب غیر کاربردی در کتاب‌های فقهی ما هنوز موجود هستند که از دیگر آسیب‌ها است. این مطالب غیر کاربردی از متون ما باید حذف شود هم در قالب کتاب که ابواب مستقل را تشکیل می‌دهند مثل کتاب المکاتبه و هم در جای‌جای مباحث کتب فقهی این مطالب باید حذف شوند.
پس از قرون متوالی و صد‌ها سال آرزو کشیدن، شهید و جانباز دادن، تحمل مشکلات، مسائل، تحریم‌ها و … به حکومت فقه شیعی در کشور رسیده‌ایم که ولی فقیه مبسوط الید حضور دارد. این آرزوی شهید اول‌ها، شهید ثانی‌ها و شهید ثالث‌ها بوده که محقق شده است، اما در حال حاضر ساختار فقهی ما اکنون ساختار فقه حکومتی نیست، یعنی خروجی آن برای اداره اجتماع، ادارات، سیاست، امنیت، اقتصاد و غیره نیست و خروجی این فقه این کارآمدی را ندارد و اگر قرار باشد حوزه کتاب فقهی خود را منطبق بر فقه فردی بنویسد و کاری به حکومت نداشته باشد این آسیب است.
در عین حال وقتی کتاب القضا را می‌بینید منطبق بر این است که حاکم نامشروع بنی عباس یا بنی امیه سرکار هستند و بنابراین ما به سراغ آنها نمی‌رویم سراغ قاضی برویم برای نمونه اکنون در نظامی که ولی فقیه بسط ید دارد، تکلیف قضاء اسلامی چیست؟ آیا قضات نیاز است که مجتهد مطلق باشند؟ زن نمی‌تواند قضاوت کند؟ در نظام قضاوت آیا اگر کسی که قضاوت کند تحصیلات دانشگاهی داشته باشد آیا قضاوت او باطل است؟
با توجه به این پرسش‌های جدید در عرصه فقه باید کتاب‌های فقهی را بر مبنای وجود و حضور فقیه مبسوط الید مجدداً بازنویسی کنیم و ببینیم در حال حاضر تکلیف چیست. متأسفانه جای این حرف‌ها در ابواب مختلفی در فقه خالی است.
آیا ما با نگرش به فقه حکومتی کتاب القضا و تجار و جهاد نوشته‌ایم؟
اینکه رهبر معظم انقلاب در جلسات عمومی و خصوصی بر جدی گرفتن فقه‌های مضاف تأکید دارند و می خواهند که فقه‌های مضاف درست شوند چراکه در شرایط فعلی همه معاملات جامعه اسلام بیع الکالایی است و این روند درست نیست.
نفت را اول به مشتری می‌دهیم و پول آن را اول نمی‌گیریم؛ پتروشیمی ما و سایر مواد صادراتی و وارداتی همین است و اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما با نگرش به فقه حکومتی کتاب القضا و تجار و جهاد نوشته‌ایم؟ جای این مباحث خالی است.
وسائل
