شبکه اجتهاد: چندی پیش در روزنامه اطلاعات مقاله‌ای با عنوان «تعامل فقها با بنای عقلا در جهان امروز» به قلم حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی منتشر شد و نظریه جدیدی را در این مورد مطرح نمود که به دنبال آن، برخی از پژوهشگران به بررسی موضوع پرداختند؛ نوشتاری زیر به قلم حجت‌الاسلام مرتضی ترابی، عضو هیئت استفتائات آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی است که از نظر خوانندگان می‌گذرد.
ثبات و جامعیت اسلام
گفتگو که در زبان عربی به آن «مناظره» می‌گویند، بهترین شیوه برای دستیابی به حقیقت است و قرآن نیز این روش را در مواردی به کار گرفته است. هدف از گفتگو، برتری‌جویی، تفوق‌طلبی و شرمنده ساختن طرف مقابل نیست، بلکه مقصود رسیدن به یک حقیقت است که نتیجه اصول پذیرفته‌شده طرفین است. قرآن مجید به این روش دستور می‌دهد و می‌فرماید: «و لا تُجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی أحسن: با اهل کتاب بگومگو مکنید، مگر به روشی که نیکوتر است.»(عنکبوت، ۴۶) هدف این است که طرفین بر اساس اصول مسلم، پرده از چهره حقیقت بر افکنند و هر دو شادمان گردند؛ لذا قرآن به هنگام مناظره با مسیحیان نجران، آنان را به یک اصل مسلم دعوت می‌کند، آنگاه بر اساس آن نتیجه‌گیری می‌کند و می‌فرماید: «قل یا أهل الکتاب تعالوا الى کلمه سواءٌ بیننا و بینکم ألا نعبُد الا الله…: بگو‌‌ای اهل کتاب، بیایید به [سوی] سخنی که میان ما و شما یکسان است که: جز خداوند یگانه را نپرستیم…»(آل‌عمران، ۶۴) بنابر این توحید اصل مسلم میان دو گروه گرفته شده، آنگاه به مناظره پرداخته است.
علما هم بر لزوم وجود اصول محترمی میان دو طرف در هر گفتگویی تصریح کرده‌اند و لذا مناظره را چنین تعریف نموده‌اند: «صناعه تمکن الانسان من اقامه الحجج المؤلفه من المسلمات: مناظره نوعی مهارت است که انسان از مسلمات طرفین می‌تواند بر رأی خویش اقامه دلیل کند.»
با این مقدمه برمی‌گردیم به مقاله‌ای که در اطلاعات ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۹۷ زیر عنوان «تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز» به قلم آقای فاضل میبدی منتشر شده است که حاوی نظرات جدیدی بود. در بررسی نظریه ایشان، ناچار باید یک رشته اصولی میان ما و ایشان محترم شمرده شود و در غیر این صورت گفتگو بی‌نتیجه خواهد بود.
تاریخ‌نگاران علم کلام می‌گویند دانشمندی از عدلیه خواست با فردی ملقب به «نجار» که گرایش‌های اشعری داشت، مناظره کند. نجار گفت: «من تکلیف به محال را جایز می‌دانم.» آن دانشمند از مناظره منصرف شد و چون علت را از او پرسیدند، گفت: «من می‌خواستم برایش ثابت کنم که نتیجه گرایش‌های او در مسائل کلامی، تکلیف به محال است و ایشان این نتیجه را ابتدا می‌پذیرد و تکلیف به فوق توان را قبول می‌کند. دیگر مناظره معنی ندارد.»
اصول مسلّم فقهی
ما در اینجا به یک رشته اصول مسلّمی که در میان فقهای اسلام و یا فقیهان امامیه از مسلمات است، اشاره می‌کنیم و طبعا جناب میبدی که درس‌آموخته حوزه علمیه هستند، اینها را قبول دارند. اینک به رئوس این اصول اشاره می‌کنیم:
الف) تشریع و قانون‌گذاری از آن خداست و رأی هیچ‌کس برای هیچ‌کس الزام آور نیست مگر تکلیف خدا؛ چنانکه می‌فرماید: «ان الحُکمُ الا لله. أمَرَ ألا تعبُدوا الا ایّاه: فرمان جز براى خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید.» حضرت امام‌خمینی(ره) در آغاز بحث اجتهاد و تقلید می‌گوید: «رأی هیچ‌کس بر هیچ‌کس الزام آور نیست مگر حکم خدا».۱
ب) انسداد باب تشریع: با آمدن آخرین پیامبر، باب تشریع مطلقا (چه آسمانی و چه زمینی) به روی بشر بسته شده است و قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) را به عنوان خاتم‌الانبیا معرفی می‌کند: «ما کان محمدٌ أبا أحد من رجالکُم و لکن رسول الله و خاتم النبیین: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.» (احزاب، ۴۰) بستن باب نبوت ملازم با بسته شدن هر نوع تشریع پس از آمدن حضرت خاتم‌النبیین(ص) است.
ج) جامعیت اسلام: آنچه بشر در زندگی فردی و اجتماعی از نظر قانون به آن نیاز دارد، در کتاب و سنت آمده است و فقهای اسلام می‌توانند حکم هر رویدادی را از آن استخراج کنند. مردی از امام‌کاظم(ع) می‌پرسد: «آیا همه تشریع در کتاب و سنت پیامبر هست یا شما هم افزون بر آن دو، نظری می‌دهید؟» آن حضرت می‌فرماید: «بل کل شئ فی کتاب الله و سنه رسوله: همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر اوست.»۲
البته در این مورد روایات دیگری هست که ما به همین بسنده می‌کنیم. در جوامع حدیثی شیعه حدود پنجاه‌هزار روایت پیرامون احکام فردی و اجتماعی وارد شده که پاسخگوی بسیاری از مسائل نوظهور هم می‌باشد و خوشبختانه این قواعد به همت شیخ حرّ عاملی(ره) در کتاب «الفصول المهمه» گردآوری شده است. محدثان اهل سنت نیز روایاتی را که به صورت قوانین کلی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده، در کتابی گرد آورده‌اند؛ برای نمونه ابن حجر (متوفای ۸۵۲ق) کتابی به نام «بلوغ المرام» در این خصوص نوشته و ابن امیر صنعانی (متوفای ۱۰۹۷ق) آن را به عنوان «سُبل السلام» شرح کرده است.
در پرتو این روایات جامع و احادیث دیگر، علامه حلی در کتاب «تحریر الاحکام» چهل‌هزار فرع فقهی را مطرح کرده و پاسخ گفته است و هم اکنون نیز فقهای معاصر به کلیه مسائل نوظهور تحت عنوان «المسائل المستحدثه» پاسخ می‌گویند.
د) آخرین اصل که مورد اتفاق همه فقهای اسلام است این است که بعد از وفات پیامبر اکرم(ص) نسخی در احکام روی نخواهد داد و حلال و حرام آن حضرت تا روز آخر ثابت و استوار است.
بنای عقلا
با توجه به این اصول، نظریه جناب فاضل میبدی را در موضوع بنای عقلا بررسی می‌کنیم. شکی نیست که بنای عقلا در طول تاریخ مبدأ آثار سازنده‌ای بوده و آنچه شرع آن را به مصلحت جامعه دیده، امضا و آنچه بر ضرر بوده رد کرده است. و لذا هر نوع بنای عقلا که در پیشگاه شرع بوده، آنها امضا کرده و یا سکوت نموده برای همگان حجت است؛ اما اگر فاقد یکی از این دو شرط باشد، باید آن را بر قواعد شرع تطبیق کرد تا صحت و سقم آن از طریق قواعد به دست بیاید؛ لذا برخی از بناهای عقلا که در عصر رسالت رایج بود، پیامبر(ص) و یا امامان(ع) به رد آن پرداخته‌اند؛ قرآن تعصبات نژادی، قمار، معاملات ربوی، و موارد متعدد دیگری را که همگی جزء سیره‌های مورد پذیرش آن زمان بوده، رد می‌کند و در باب «منهیات نبی» یک رشته از بناهای عقلا می‌بینیم که در آن زمان رایج بوده و توسط پیامبر گرامی(ص) رد شده است. برخی از موارد آن به این شرح است:
ـ پیامبر(ص) از خرید و فروش غرری نهی نمود.۳
ـ پیامبر خدا(ص) از «نکاح شغار» نهی نمود. نکاح شغار این است که مردی به دیگری بگوید دخترت را به من تزویج کن و در مقابل من دخترم را به تو تزویج کنم و مهری هم در میان ما نباشد.۴
ـ پیامبر(ص) از خرید و فروش نرد و خرید شراب و نوشیدن شراب نهی فرمود۵ و مواردی دیگر که نیازی به ذکر آنها نیست.
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، در این موارد پیامبر اکرم(ص) یک روش پذیرفته‌شده اجتماعی را رد می‌کند و اینها نشانه این است که صرف مقبولیت اجتماعی یک روش، دلیلی بر صحیح بودن آن نمی‌باشد.
بررسی نظرات جناب آقای میبدی
حال با توجه به این اصول، نظر آقای میبدی را به طور گذرا نقل و بررسی می‌کنیم.
۱ـ وی می‌گوید: «در این روزگار در سطح جهان غالب مسائل زندگی مردم تغییر یافته و روشهای جدیدی برای زندگی بشر، منهای سنتهای دینی و قومی، شکل گرفته است و نمی‌توان آنها را مردود دانست.»
در اینجا این سؤال مطرح است: آیا روشهای جدید که ایشان اشاره می‌کنند، مطابق با کتاب و سنت و اتفاق مسلمانان هست یا نه؟ در صورت نخست چیز جدیدی نیست، بلکه یک نوع تذکر مطلبی خواهد بود که در مصادر اسلامی آمده است و در غیر این صورت، چگونه می‌توان آن را حکم شرعی تلقی کرد با اینکه باب تشریع به روی بشر بسته شده و بدعت یکی از گناهان بزرگ در کتاب و سنت است؟
۲ـ باز می‌گوید: «پاره‌ای از احکام اسلام برای دوره تأسیس با لحاظ شرایط زمانی و مکانی معنا داشته است و عاقلانه و عادلانه بوده است؛ اما در دوره استقرار که شرائط زمان تأسیس را ندارد، احکام در موضوعات دگرگون می‌شود.»
در این مورد سؤال می‌شود: آیا موضوع به همان حالت باقی است یا در آن تحول ماهوی پیدا شده است؟ در صورت نخست چگونه می‌توان از حکم شرعی رفع ید کرد؟ این با اصل مسلم که پس از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) نسخی در کار نیست، چگونه قابل جمع می‌باشد؟ بالاخص اصل مسلم دیگر که می‌گوید: حلال و حرام اسلام تا روز قیامت ثابت و استوار است.
و اگر شرایط زمانی و مکانی موضوع را متحول کرده، این خارج از بحث است.
اصولا باید توجه نمود احکام ثابت و استوار اسلام فطری است و شرائط زمان و مکان در آن خدشه ایجاد نمی‌کند. تصرف این دو عامل در مسائل و مقرراتی است که تابع زمان و مکان است نه احکام ثابت اسلام و هر پژوهشگری باید میان احکام شرعی و مقررات فرق بگذارد.
۳ـ باز می‌گوید: «اگر حکمی از راه نقل به دست ما رسیده و مربوط به گذشته است و در زندگی امروز کاربردی ندارد و با عقل و عدالت و سیره عقلا و عرف در تعارض باشد، باید از حکم نقلی دست فروشست.» «ما اگر از راه سنت صحیح و قطعی، حکمی را دریافتیم، باید شرایط زمانی و مکانی آن را نیز لحاظ نماییم. آیا مخاطب آن حکم، انسان‌های موجود زمان صدور نص بوده‌اند و یا همه انسان‌ها در طول تاریخ؟»
سؤال می‌شود: کدام حکم اسلام با عقل و عدالت در تعارض است که باید از آن دست فروشست؟ البته با عقل کوچک یک انسان که با مقیاس‌های غربی احکام شرعی را اندازه‌گیری می‌کند، ممکن است تعارض پیدا کند؛ اما اگر آن را با فطرت انسانی بسنجیم، حکمی مخالف عقل در اسلام قطعا وجود ندارد. امروز معاشرت بی‌قید و بند دختران و پسران در غرب امر رایجی است و هر نوع مخالفت با آن، نشانه عقب‌افتادگی به شمار می‌رود. مسلما چنین معاشرت بدون قید و بند، عفت عمومی را خدشه‌دار می‌سازد آیا این بنای عقلای غرب را بپذیریم. مسأله شرم‌آورتر، همجنس‌بازی است که در انگلستان رسمی و قانونی شده است و کم‌کم ازدواج آنان نیز رسمیت پیدا می‌کند. آیا این موارد را به جهت این که الآن عرف متمدن آن را می‌پذیرد، می‌توان پذیرفت و از احکام اسلامی مربوط به این موارد دست برداشت؟
۴ـ باز می‌فرماید: «تصور غالب بر این است که احکام و بایدها و نبایدهایی که در حوزه فقه مطرح می‌باشد، ریشه در وحی الهی دارد و اصولا آدمیان حق ارزش‌گذاری در موضوعات را ندارند و اگر منطقه‌الفراغی یافتیم، باید بر اصول و کلیاتی که در «کتاب» و «سنت» مطرح است، رجوع نمود و حکم لازم را استخراج کرد؛ اما اگر کسی این داستان را تاریخی نگاه کند، می‌تواند در ادعای فوق مناقشه نماید…»
جای شک نیست که مسائل نوظهور به صورت خاص در کتاب و سنت نیامده است و اگر کلمه منطقه‌الفراغ در برخی از کلمات بزرگان آمده است، مراد همین است، و الا به صورت عموم و قانونی در مصادر اسلامی حکم آن بیان شده است. چگونه می‌توان گفت موضوعی در زندگی بشر هست و اسلام نسبت به آن بی‌توجه بوده است، در حالی که رسول گرامی(ص) می‌فرماید: «هر چیزی که شمارا به بهشت نزدیک و از دوزخ دور می‌کند، به آن امر کردم.»۶
شگفت‌آور اینجاست برای این مطلب با امضایی بودن غالب احکام استدلال می‌کند: امضایی بودن برخی احکام دلیل بر این نیست که جاهایی که امضا نشده است، از پیش خود حکمی را جعل کرده و به اسلام نسبت دهیم. خدای نکرده شما و ما را به بیت‌العدل جدید متهم کنند!
۵ـ جناب آقای میبدی می‌گوید: «هیچ فرهنگ و قوم و آیینی اجازه همراهی با تمام سیره‌ها و سنتها را نمی‌دهد و نمی‌توان عرفی خاص و یا یک نص دینی را به پای یک سیره قربانی کرد. چنین کاری نه مطلوب است و نه ممکن؛ اما بعضی از سیره‌ها در جهان امروز چنان جهانی و فراگیر گشته و طبع آدمیان آن را پذیرفته است که نمی‌توان به‌سادگی از کنارش گذشت و آن را مغلوب فتاوای پیشین قرار داد. پاره‌ای از معاملات، احکام کیفری، حقوق خانواده، حقوق زنان و… از این قبیل است.»
از این سخن برداشت می‌شود آن دسته از سیره‌هایی را که به نوعی مقبول اکثریت ملل عضو سازمان ملل شده است، باید پذیرفت و احکام اسلامی را در چهارچوب آن تفسیر و تغییر داد!
مطلبی که در باره این بخش از سخنان ایشان باید یادآوری کرد، این است که: غرب با ابزار قدرتی که در دست دارد، توانسته روشهای اخلاق کاملا منحط خود را به عنوان ارزش‌های اخلاق در دنیا مطرح سازد و بسیاری از کشورها را نیز با اعمال فشارهای مختلف با خود همراه کند؛ آنها با ابزار معاهدات و کنوانسیون‌های مختلف در حال ایجاد تعریفات جدیدی از حقوق بشر و مفاهیمی از این قبیل هستند؛ مثلا حق استمتاع زن با چند مرد را به رسمیت می‌شناسند؛ همجنس‌بازی را از حقوق مسلم انسان می‌دانند؛ روابط مرد با مرد را مشروع و مخالفت با آن را منافی حقوق اولیه انسان می‌دانند؛ مجازات اعدام را که در برخی از جرمها از مسلمات اسلام است، اغلب کشورهای غربی نادرست و غیر انسانی تلقی می‌کنند و…
حال سؤال این است که: نویسنده محترم چه معیاری را برای پذیرش یا رد روشهای صد در صد مخالف با ارزش‌های اسلامی در نظر گرفته‌اند؟ آیا هرچه اکثر کشورها امضا نمودند، باید پذیرفت یا خیر؟ معیار چیست؟ اگر معیار همان باشد که ایشان ذکر کرده‌اند، یعنی پذیرش روش و سیره‌ای توسط اکثر کشورهای عضو سازمان ملل، باید توجه کرد این مسیر تاریکی است و ممکن است با گذشت سالیان نه چندان دور، همجنس‌بازی و کارهای قبیح از این قبیل، چنین ویژگی را در نزد اقمار جهان غرب پیدا کند.۷
لذا کسانی که داعیه پذیرش شیوه‌های مورد پسند جهانیان را دارند (که منظور عمدتا جهان غرب است)، باید توجه کنند این رشته سر دراز دارد و آنها هیچ حدی برای خود نمی‌شناسند تا جایی که اگر ذره‌ای ایمان و عفت و پاکدامنی در ملتی مطرح باشد، تا آن را به نام دفاع از آزادی انسان و احترام به حقوق بشر از بین نبرند و پایمال نکنند، از پای نمی‌نشیند. چنانکه اکنون خودشان به‌شدت گرفتار چنین معضلی هستند و طبق برخی گزارش‌های موجود، تعداد فرزندان نامشروع در برخی از کشورهای غرب از فرزندانی که پدرشان مشخص است، بیشتر است. تمدن و مدرنیته‌ای که برای بعضی‌ها ظاهری خوشایند دارد، واقعیت‌های بس تلخی را برای بشریت به ارمغان آورده که پیامدش، هلاک حرث و نسل است.
جایگاه بنای عقلا نزد فقیهان
سیره عقلا و به تعبیر دیگر بنای عقلا که مورد تصویب معصوم یا رضایت او واقع شده باشد، یکی از دلایل استنباط حکم شرعی است. توضیح این که سنت پیامبر اکرم(ص) به سه قسم «قولی»، «فعلی» و «تقریری» تقسیم می‌شود:
۱- حکمی که در گفتار معصوم بیان شده باشد
۲- در صورت نبودن گفتار، رفتار معصوم می‌تواند مدرک حکم شرعی باشد.
۳- اگر این دو شیوه در اختیار فقیه نباشد، سیره عقلا در صورتی که مورد تصدیق و رضایت او قرار گرفته باشد، یکی از ادله فقهی برای استنباط شمرده می‌شود. البته سیره یا باید مورد تصویب آنان قرار بگیرد مانند «احل الله البیع»، یا لااقل از جانب آنان منع نشود آن‌هم در حالی که می‌توانستند اظهار نظر کنند. گواه بر این که استدلال با سیره مشروط به یکی از این دو شرط است، کلمات فقیهان در این مورد است که از نظر خوانندگان می‌گذرد:
محقق قزوینی در تعلیقه معالم می‌گوید: سیره‌های که فقها در ابواب فقه (اعم از عبادات و معاملات) به آن استناد می‌کنند، نوعی تقریر از سوی معصوم است نسبت به کاری که در عصر او انجام شده و وی از آن مطلع بوده و قادر بر منع و مخالفت با آن بوده، ولی مخالفتی نکرده است… و لذا لازم است این سیره قدیمی باشد و از زمان پیامبر(ص) و یا دوران ائمه(ع) تا به امروز استمرار داشته باشد. اگر سیره‌ای در زمان‌های متأخر از عصر‌های آنها حادث شده باشد اعتباری ندارد. و همچنین سیره‌ای که در حادث یا قدیمی بودن آن شک شود (اعتباری ندارد).۸
نظر محقق قزوینی نظر فقهای پیشین است و از نقل کلمات آنان برای اختصار خودداری می‌شود. اکنون نظر خوانندگان را به نظر فقیهان معاصر جلب می‌کنیم:
۱ـ محقق نائینی می‌گوید: در صورتی بنای عقلا معتبر و قابل اعتماد است که آن بنا در زمان شارع وجود داشته باشد. و شارع علی‌رغم قدرت بر منع، از آن جلوگیری نکرده باشد.۹
۲- امام خمینی(ره) می‌فرماید: «ارتکاز و بنای عقلا بر یک امر، زمانی معتبر است که شارع آن را امضا کند و عدم مخالفت فقط زمانی کشف از امضای شارع می‌کند که بنای عقلا بر یک عمل، در محضر و منظر پیامبر(ص) یا ائمه(ع) باشد، مانند بنای عقلا بر اصاله‌الصحه یا عمل به قول ثقه و امثال آن از بناهای عملی که متصل به زمان معصومین(ع) است؛ اما زمانی که بنای آنها بر یک عمل، در امری جدید باشد که متصل به زمان معصومین(ع) نیست، نمی‌توان امضای شارع را برای مثل آن کشف کرد.»۱۰
امام رحمه‌الله حتی اگر سیره‌ای فطری هم باشد بدون امضای معصوم، آن را گذرا و نافذ نمی‌داند، لذا چنین فرموده‌اند: «پس رجوع جاهل در این عصرها به علمای دین هرچند فطری باشد و مردم راهی به جز از این راه ندارند، لکن این بنا تا با امضای معصوم همراه نباشد، عمل بر طبق آن جائز نیست.»۱۱
۳- شهیدصدر چنین می‌گوید: «روشن است که سکوت وقتی دلالت بر امضا می‌کند که معصوم با آن روش و طریقه رفتاری مواجه شده باشد… در مواجهه امام با سلوک اجتماعی که سیره عقلائی نامیده می‌شود، اگر عقلا به جهت این که عقلا هستند، رفتار معینی در عصر معصوم انجام دهند و معصوم که در میان آنهاست و با سلوک عام ایشان روبرو می‌شود، اگر ساکت شود، سکوت ایشان دلیل بر امضا خواهد بود.»۱۲
۴- مرحوم محمدتقی حکیم در کاشف بودن عرف از حکم شرعی در موارد عدم وجود نص می‌گویند: «تنها در صورتی عرف، چنین حکمی (حکم شرعی در موارد عدم ورود نص) را کشف می‌کند که از عرفهای عامی باشد که زمان‌ها و مکان‌ها را درمی‌نوردد تا بتوانیم آن را به عصر معصومین(ع) برسانیم و از اقرارشان اطمینان حاصل نماییم تا با تقریر آنان سنت شود.»
اینها نمونه‌هایی از سخنان فقها در مورد بنای عقلا بود که همگی در اعتبار بنا عقلا، تأیید آن توسط معصوم را شرط می‌دانند و ما تا حال هیچ فقیهی را نیافتیم که بگوید سیره و بنای عقلا در صورت عدم کشف قطعی از امضای معصوم، دلالت بر مشروع بودن امری و حکمی می‌کند.
بررسی کلماتی که با آنها بر خلاف این اصل استدلال شده است:
جناب آقای فاضل میبدی با سخنانی از فقیهان برخلاف این اصل استدلال نموده است؛ به این معنی که سیره عقلا هرچند در غیر عصر معصوم پدید آمده باشد و مورد تصویب و رضایت او قرار نگرفته باشد، می‌تواند مدرک حکم شرعی باشد. اینک کلمات فقیهانی که با آنها استدلال نموده‌اند:
ایشان نقل نموده که شیخ انصاری(ره) می‌گوید: «لو فرض کون الکلام فى معنى اللفظ کان اللازم حمله على العرف العام اذا لم یکن عرف شرعیّ» (مکاسب، ص۱۹۳)؛ یعنی اگر سخن در معناى لفظ باشد و عرف شرعى درباره آن یافت نشود، باید لفظ بر معنایى حمل گردد که عرف عام از آن مى‌فهمد.
حاصل سخن شیخ انصاری این است که اگر شرع و عرف عام در معنای لفظی وحدت نظر دارند مانند غالب الفاظ در آنجا مشکلی نیست، ولی اگر اختلاف نظر باشد، نظر شرع بر عرف مقدم است. مانند: «ولد» در عرف عرب فرزند پسر است و به دختر اطلاق نمی‌شود، در حالی که در اصطلاح قرآن معنای آن گسترده‌تر است هر دو را می‌گیرد چنانکه می‌فرماید: «یُوصیکُمُ الله فی أولادکُم للذّکر مثلُ حظّ الأنثیین: خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مىکند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد.» (نساء: ۱۱) بنابر این سخن شیخ انصاری هیچ ربطی به مساله سیره‌های عقلائی بدون تصویب شارع ندارد.
سخنی از محقق اصفهانی(ره): جناب آقای میبدی از محقق اصفهانی بر مدعای خود استشهاد می‌کند که وی گفته است: «پس از شیخ انصاری، مرحوم محقق کمپانی در حاشیه بر کفایه، این بحث را پیش کشید و در مقابل کسانی که می‌گویند باید سیره عقلا در منظر شارع صورت گیرد، به چالش برخاست و گفت: «در حجیت سیره عقلایی به عدم احراز ردع اکتفا کرده است»؛ یعنی عدم احراز ردع را امضا دانسته است.»
این عبارت گواه بر مدعای او نیست. آنچه محقق اصفهانی می‌فرماید (عدم احراز ردع کافی است)، در جایی است که احراز امکان داشته باشد؛ مانند عصر حضور معصومین و اما در عصر غیبت که معصوم حضور ندارد، احراز و عدم احراز موضوع ندارد و به اصطلاح سالبه بانتفاع موضوع است.
ایشان می‌فرماید: «ما در بحث حجیت خبر گفتیم که تقدیم سیره وقتی صحیح است که منع از آن (توسط معصوم) ممکن باشد و منع نکند و اما عدم ردع با عدم امکان منع کاشف از مورد امضابودنش در نزد شارع نمی‌باشد.»۱۳
شگفت اینجاست که جناب میبدی با جمله‌ای که از ایشان نقل کرده (جمله‌ای که در عبارت میبدی در فوق آمده) می‌خواهد به کفایت عدم احراز در عصر حاضر نیز استدلال کند. سپس ایشان با عبارت دیگری از محقق اصفهانی استدلال می‌کند که: «اگر ما برای هر رویدادی که عقلای جامعه آن را امضا می‌نمایند، به امضای موردی شارع نیاز داشته باشیم، زندگی مختل خواهد شد.»
این جانب با تمام تلاش، در حاشیه اصفهانی بر کفایه عبارتی که این مفهوم را برساند، نیافتم و ایشان هم مدرکی برای این عبارت ارائه نکرده است. فرض شود چشم خطاکار ما آن را ندیده است، ولی عبارت یادشده ناظر به حسن و قبح عقلی است. چیزهای که عقل آن را زیبا می‌بیند و حکم باید می‌کند و یا چیزهای که عقل آن را قبیح و ناروا می‌بیند و حکم نباید می‌کند، مسلما چنین چیزهای نیاز به امضای شارع و یا عدم بر ردع او نیست؛ زیرا عقل در قلمرو حسن و قبح در کنار کتاب و سنت و اجماع حجت است. اینک عبارت ایشان:
«چون حسن و قبح عقلی از چیزهای است که عقلا به خاطر مصلحت عمومی یا مفسده عمومی در رابطه با آن همفکر و هم‌نظر هستند، لامحاله حکم شارع برخلاف آن معقول نیست؛ چون فرض این است که این موضوع به یک عاقل یا چند عاقل اختصاص ندارد و این از ادراکات ابتدائی همگانی است به خاطر عموم مصلحت آن. و شارع از عقلاست، بلکه او رئیس عقلاست. پس او به جهت عاقل بودن مانند دیگر عقلا می‌باشد. پس عدالت به جهت این که عدالت است، پیش همه عقلا نیکوست و از جمله شارع؛ و ظلم به جهت این که ظلم است، پیش آنها قبیح است، از جمله شارع٫»۱۴ بنابر این سخن محقق اصفهانی مربوط به مستقلات عقلیه که در حجیت خود حد و مرزی نمی‌شناسد، می‌باشد. این چه ارتباطی به سیره عقلائی دارد که مبنی بر یک رشته مصلحت‌اندیشی است که بسا ممکن است به ظاهر صلاح باشد، ولی در باطن بر خلاف مصلحت.
سخنی از شهید اول
جناب آقای میبدی برای مدعای خودش از کلام از شهید اول چنین نقل می‌کند: شهید اول در القواعد و الفوائد که بنای عقلا را به «العاده» تعبیر می‌کند، می‌گوید: «یجوز تغییر الاحکام بتغییر العادات»: چنانچه روشها تغییر یابد، احکام به تبع آن تغییر می‌یابد. (ج۱، ص۱۴۷) مراد از «عادات» همان عرفی است که از عقلا سرچشمه می‌گیرد…
نویسنده مراد از عادت در کلام شهید اول را همان بنای عقلا می‌داند؛ اما بنا بر تعریفی که از بنای عقلا کرده است، بنای عقلا روش و سلوکی است که عوامل دینی، نژادی و قومی در آن تأثیر نداشته باشد، در حالی که عادات با اختلاف فرهنگ و رسوم اقوام متنوع می‌شود و مثال‌هایی که شهید ذکر کرده، از همین قبیل است. سیره عقلائی ربطی به عادات ندارد؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، میان این دو تفاوت روشن است.
اصولا اگر کسی به کتاب قواعد شهید مراجعه کند، بحث او در باره عاداتی است که مربوط به تشخیص موضوع است نه حکم شرعی و این مسأله‌ای است که فقیهان در آن اتفاق نظر دارند؛ یعنی عادات را با لحاظ برخی خصوصیات در تشخیص موضوع حجت می‌دانند. اینک چند مثال را که ایشان هم ذکر کرده‌اند، یادآور می‌شویم:
۱- هزینه همسر: شرع مقدس هزینه زندگی را به عهده شوهر نهاده است؛ اما مصداق هزینه در هر زمان تابع عرف آن زمان است. چه بسا در زمانی زندگی بسیط در صدق پرداخت هزینه کافی باشد، اما در زمان دیگر کفایت نکند؛ بنابر این احکام پرداخت هزینه با دگرگونی سیره و عادات فرق می‌کند. به تعبیر روشن‌تر عادات مردم مستقیماً حکم را عوض نمی‌کند؛ حکم به قوت خود باقی است، یعنی همواره هزینه بر عهده شوهر است، اما کیفیت امتثال آن در هر زمان تابع عرف آن زمان است. و این مطلب چه ربطی به مدعای ایشان دارد؟
۲- زکات بر سکه تعلق می‌گیرد؛ ولی هرگز تنها سکه مخصوص زمان معصوم، متعلق این حکم نیست، بلکه به مرور زمان سکه‌ها عوض شده و حکم هم تابع این موضوع است. در هر حال مراد شهید این نیست که با تغییر عادات، احکام الهی منسوخ شده و احکام جدیدی جای آنها را می‌گیرد؛ گفتار شهید راجع به نحوه اجرای حکم خداست. برای اینکه گفتارمان بی‌دلیل نباشد، عین عبارت شهید را به فارسی برمی‌گردانیم: «ممکن است با تغییر عادات، احکام هم تغییر نماید؛ مانند سکه‌های رائج و اوزان متداول و نفقه همسران و نزدیکان این موارد تابع عادت زمانی است که در آن قرار دارد…»۱۵
شایسته بود جناب آقای میبدی به کلام کاشف‌الغطاء در کتاب تحریرالمجله توجه کند. ایشان ذیل عنوان «العاده مُحکّمه» که یکی از قواعد اهل سنت است، می‌فرماید: «در نزد امامیه عادت اعتباری ندارد و صلاحیت اثبات حکم شرعی را هم ندارد… عادت که عبارت است از تکرار عمل در نزد گروه یا امتی از عقلا، هیچ ارتباطی به شرع ندارد تا بتواند دلیل بر حکمی از احکام باشد و لو اینکه در آن نصی نباشد. پس اگر خوردن گوشت خرگوش یا خوردن نبیذ بر فرض آنکه نصی در آن وارد نشده، پیش طایفه‌ای از مسلمانان مانند بادیه‌نشینان عادت شود، آیا می‌توانیم بر اساس عادت ایشان استدلال به حلیّت بکنیم؟ هرگز چنین نیست.»۱۶
سخنی از علامه طباطبائی
نویسنده محترم برای ادعای خود که سیره‌های عقلائی نوظهور ولو مورد تصویب و رضایت معصوم قرار نگیرد، حجت و دلیل است، سخنی از علامه طباطبائی نقل می‌کند و می‌گوید: «علامه طباطبایی در تفسیر آیه خُذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین (اعراف، ۱۹۹) تعریف عرف و سیره عقلا را یکی دانسته و می‌گوید: عرف آن اموری است که خردمندان (عقلای) جامعه آن را به رسمیت می‌شناسند که عبارتند از مجموعه سنتها و روشهای نیکو وپسندیده‌ای که در میان ایشان رواج دارد و برخلاف کردارهای نادر و استثنایی است که جامعه و عقل اجتماعی آنها را به بدی یاد می‌کند.» (المیزان، ج۸، ص۱۹۹)
یادآور می‌شویم که محور گفتار علامه طباطبائی احکام نظری عقلی است که با فطرت و سرشت انسان همراه می‌باشد نه سیره نوظهور عقلا که بر اساس مصالح اجتماعی است، ولی احکام نظری فراتر از انگیزه‌های اجتماعی است. گواه این که ایشان در ذیل آیه ۲۰۰ از سوره آل‌عمران سیره‌های نوظهور رائج امروزی را کاملا مردود می‌شمارد و می‌گوید: «تنها شعار اجتماع اسلامى، پیروى از حق است (هم در اعتقاد و هم در عمل)، ولى جوامع به اصطلاح متمدن حاضر، شعارشان پیروى از خواست اکثریت است (چه حق باشد و چه باطل). و اختلاف این دو شعار باعث اختلاف هدف جامعهاى است که با این دو شعار تشکیل مىشود.
هدف اجتماع اسلامى سعادت حقیقى انسان است. هدفش این است که همه ابعاد انسان را تعدیل کند و عدالت را در تمامى قواى او رعایت نماید، یعنى هم مشتهیات و خواستههاى جسم او را به مقدارى که از معرفت خدایش باز ندارد به او بدهد و هم جنبه معنویتش را اشباع کند… به همین جهت اسلام قوانین خود را بر اساس مراعات جانب عقلی که بر فطرت پیروى از حق است، وضع نمود. و نیز از هر چیزى که مایه فساد عقل است، به شدیدترین وجه جلوگیرى نموده و ضمانت اجراى تمامى احکامش (اعم از اعتقادی و اخلاقی و عملی) را به عهده اجتماع گذاشت…
معلوم است که چنین نظامى موافق طبع عموم مردم امروز نیست. فرورفتگى بشر در شهوات و هوا و هوسها و آرزوهایى که در دو طبقه مرفه و فقیر مىبینیم، هرگز نمىگذارد بشر چنین نظامى را بپذیرد… مگر آنکه در نشر دعوت و گسترش تربیت اسلامى شدیدا مجاهدت شود. اما هدف تمدن حاضر عبارت است از کامگیریهاى مادى و پر واضح است که لازمه دنبال کردن این هدف، احساسی و مادی شدن زندگى بشر است؛ یعنى تنها پیرو چیزى باشد که طبع او متمایل به آن باشد…
و لازمه این آزادى، این است که مردم در چنین جامعهاى به آنچه موافق طبعشان باشد، عادت کنند… و نتیجه این عادت هم این است که کم‌کم هر یک از خوب و بد جاى خود را به دیگرى بدهد، یعنى بسیارى از بدیها که دین خدا آن را زشت مىداند، در نظر مردم خوب و بسیارى از خوبی‌هاى واقعى در نظر آنان زشت شود… و چه بسا که خوى و عادات دینى در نظر آنان عجیب و غریب و مضحک بیاید و به عکس، آنچه در طریق دینى معمول نیست، به نظرشان امرى عادى باشد. همه اینها به خاطر اختلافى است که در نوع تفکر و ادراک وجود دارد.
اما این که این غربزدگان با شیفتگى هر چه تمام‌تر سخن از صدق و صفا و امانت و خوش‌اخلاقى و خوبی‌هاى دیگر غربی‌ها و ملل پیشرفته داشتند، در این سخن نیز حقیقت امر بر ایشان مشتبه شده است… در حالى که اگر جامعه غرب را یک شخصیت مىگرفتند، آن وقت رفتار آن شخصیت را با شخصیتهاى دیگر جهان مىسنجیدند، معلوم مىشد که از تمدن غربىها به شگفت درمىآیند و یا از توحش آنان!
به جان خودم سوگند که اگر تاریخ زندگى اجتماعى غربی‌ها را از روزى که نهضت اخیر آنان آغاز شد، مورد مطالعه دقیق قرار مىدادند و رفتارى را که با سایر امتهاى ضعیف و بینوا کردند مورد بررسى قرار مىدادند، مىفهمیدند که تمام ادعاهایى که مىکنند و خود را مردمى بشردوست و خیرخواه و فداکار بشر معرفى نموده و وانمود مىکنند که در راه خدمت به بشریت از جان و مال خود مایه مىگذارند، تا به بشر حرّیت داده، ستمدیدگان را از ظلم و بردگان را از بردگى و اسیرى نجات بخشند، همهاش دروغ و نیرنگ است و جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدفى ندارند…
سند ما در همه این مطالب، تاریخ زندگى این امتها و مقایسه آن با جنایاتى است که ملتهاى ضعیف امروز از دست این به اصطلاح متمدن‌ها مىبینند، و از همه جنایاتشان شرم‌آورتر این جنایات است که با منطق زورگویى و افسارگسیختگى، جنایات خود را اصلاح نامیده، به عنوان «سعادت» به خورد ملل ضعیف مىدهند.»۱۷
حاصل نظریه علامه طباطبائی در این عبارت‌ها، رد کسانی است که می‌پندارند در جهان مدرن، بر طبق مصلحت بشر قانون‌گذاری می‌شود و پذیرش اکثریت کشورها هم به معنای مطابقت آن روشها با فطرت انسانی است. حقوق بشری که در چارچوب مبانی مادی‌گرایی و انسان‌محوری تعریف شده و در آن، حقی برای پروردگار جهان به رسمیت شناخته نمی‌شود و هدف آن، آزادی بشر برای کامجویی و لذت بردن هر چه بیشتر است، می‌تواند موافق طبع و میل اکثریت افراد جهان قرار گیرد، ولی هرگز موافق با حق نیست. به همین جهت است که فقهای شیعه بنای عقلا را بدون امضای معصوم(ع) معتبر نمی‌دانند. با توجه به بیانات فوق علامه طباطبائی نه تنها پذیرش شیوه‌های اجتماعی توسط عرف جوامع غربی و جامعه‌ها پیرو ایشان را ملاک حق و مشروعیت نمی‌داند، بلکه روشهای زندگی مدرن یادشده را برآمده از پیروی هوسها و میل به باطل تنفر‌آمیز و جاهلی قلمداد می‌کند. خلاصه اینکه چنانکه ملاحظه شد نویسنده، برداشت‌هایی را از سخنان فقها و علما نموده است که هیچ‌کدام مطابق با واقع مطالب آنها نیست!
در پایان یک تقاضای دوستانه از دوست قلمی خود دارم و آن این که ما و ایشان که درس‌خوانده یک دبستان هستیم، باید در نوشته‌ها و تلاش‌های علمی کوشش کنیم که باورهای جوانان را بارورتر کنیم و در استحکام آن بکوشیم و نباید به گونه‌ای باشد که خواننده‌ای مثل من برداشت ناصحیح کند که دوران شریعت اسلام سپری شده و باید از آداب و رسوم امروز پیروی کرد! مسلما این نوع برداشت‌ها نه مورد رضای شماست و نه دوستان دیگر. بکوشیم این نوع برداشت‌ها به میان نیاید. سلام و درود بر شما و دیگر مؤمنان.
پی‌نوشت‌ها:
۱- تهذیب الاصول، ج۳، باب اجتهاد و تقلید
۲- کافی، ج۱، ص۶۲٫
۳- نهی النبی(صلى الله علیه و آله) عن بیع الغرر. الخلاف، ص۱۵۵.
۴- نهى رسول الله(ص) عن نکاح الشغار و هی المُماتحه و هو أن یقول الرجُلُ للرجُل زوجنی ابنتک حتى اُزوجک ابنتی على أن لا مهر بیننا. تهذیب الأحکام، ص۳۵۵٫
۵- و نهى عن بیع النرد و أن یُشترى الخمرُ و أن یُسقى الخمر. من لایحضره الفقیه، ص۸٫
۶- قال رسول الله(ص) أیها الناسُ إنّی لم أدع شیئا یُقربُکُم الى الجنه و یُباعدُکُم من النار الا و قد نبأتُکُم به. کافی (طبع الإسلامیه)، ص۸۳٫
۷- یکی از دیپلمات‌های ایرانی نقل کرده که اسقف اعظم شهر بوینس‌آیرس ـ پایتخت آرژانتین ـ در تلویزیون آنجا در برنامه‌ای پیشنهاد داد که اگر ممکن است، مرکز همجنس‌بازی شهر یادشده به خارج آن منتقل شود و در کنار شهر برای آنها جایی در نظر گرفته شود؛ اما چنان اعتراضات روزنامه‌ها و کانال‌ها تلویزیونی و شخصیت‌های اجتماعی علیه پیشنهاد اسقف بالا گرفت و آن اظهارات را توهین به شخصیت انسان‌ها تلقی نمودند که اسقف یادشده یک هفته نگذشته به تلویزیون آمد و از بابت پیشنهاد خود عذرخواهی کرد!
۸- تعلیقه على معالم الأصول، ج۵، ص۴۶۴٫رر
۹- فوائدالاصول، ج۳، ص۱۹۳رر
۱۰- الرسائل، ج۲، ص۱۲۳رر
۱۱- الرسائل، ج۲، ص۱۲۴رر
۱۲- دروس فی علم الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج۱، ص۲۶۳رر
۱۳- نهایه الدرایه فی شرح الکفایه (طبع قدیم)، ج۳، ص۳۵رر
۱۴- همان، ص۳۴۴رر
۱۵- القواعد و الفوائد؛ ص۱۵۱رر
۱۶- تحریرالمجله؛ ج‌قسم، ص۳۱رر
۱۷- ترجمه المیزان، ج۴، ص۱۵۹ـ ۱۶۹ (با تلخیص)
