اختصاصی شبکه اجتهاد: وصف پدیده‌های طبیعی اصولاً مساله فقه و فقها نیست به‌استثنای برخی عناوین طبیعی – شرعی اغلب حوادث و وضعیت‌های طبیعی یا شرایط عینی و تبیین مصادیق کار عرف و عقل است. ورود به آنها کار فقه و فقیهان نیست. دستگاه فقاهت فاقد سازوکارها و روش‌های مواجهه درست با آن‌هاست.
دو نمونه عینی این موارد که ارتباطی با فقه و فقاهت ندارد راه و روش کشف میلاد هلال ماه و مقدار عینی کفاره‌ها و امثال آن‌هاست.
در مثال نخست، بهترین روش کشف ولادت هلال است. هر ابزاری که دقیق‌تر و اطمینان آور‌تر باشد اولویت بیشتری دارد.
دست‌کم دو روش برای کشف هلال و حکم به ولادت آن متصور است. یکی روش‌های گمانه زنانه و به‌اصطلاح، ظنی و دیگری روش‌های قطعی و علمی.
با در دسترس بودن و امکان بهره‌گیری از روش علمی و قطعی استفاده از روش‌های ظنی عقلا اعتباری ندارد و مرجوح است. با چه مبنای شرعی می‌توان از دلیل قطعی دست شد و دلیل ظنی را ترجیح داد؟
ممکن است کسی بگوید خود رؤیت و با چشم غیر مسلح دیدن ارزش و اعتبار دارد. این سخن در صورتی درست بود و به‌اصطلاح، موضوعیت داشت که نسبت به هر فرد مکلفی الزام به دیدن وجود داشت. چنین الزامی نه تنها وجود ندارد بلکه با دیدن ماه توسط دو فرد عادل و با ایمان و محل اعتماد، اهالی یک شهر می‌توانند بر آن مبنا عمل کنند و مراجع به اتکال به آن فتوا بدهند. معلوم می‌شود تنها ارزش و قیمت چنین روشی و شرطیت مشاهده مستقیم کسب اطمینان از تولد هلال است.
به‌جز روش مشاهده مستقیم دیگر روش‌ها، مبتنی بر ظن و گمانه‌زنی بوده است. چیزی که در منطق شرع اهمیت داشته و امروز هم دارد اطمینان حداکثری به ولادت هلال است. هیچ دلیل و فلسفه و سر دیگری قابل تصور نیست.
در گذشته، قول منجم کاملاً ظنی بوده است. قول ظنی منجمان در همه جا بی‌اعتبار نبوده اما در تحدید هلال ماه مبارک حجت تلقی نشده است. علت این امر به خصوصیت و موضوعیت داشتن مشاهده مستقیم بازنمی‌گردد بلکه به درصد اطمینان آوری رؤیت مستقیم در قیاس با اقوال منجمان آن روز مرتبط است.
امروزه قول منجمان به علم و اطمینان رسیده است؛ مانند حکم علمای شیمی امروز در قیاس با احکام کیمیاگران قدیم؛ و حتی بسیاری از احکام ظنی پزشکی قدیم در قیاس با علوم امروز. آنچه برای شریعت اصل و اساس بوده و هست برگزیدن راه و روش و منطقی است که بالاترین نرخ و درصد اطمینان آوری در آن باشد.
مقدمه دیگر این است که اصولاً تعیین روش‌های پدیده‌های طبیعی ارتباطی با دین و فقه ندارد. فقه حکم به حرمت کنش‌های ضرری می‌کند. مرزهای معنایی ضرر محرم را هم بیان می‌کند اما کشف اینکه در فلان روزگار و فلان منطقه، فلان چیز ضرر دارد یا ندارد و اگر دارد میزان ضرر آن چقدر است تا ببینیم مصداق حکم تحریم می‌گردد یا خیر این امر از ریشه با فقه و فقیه بی‌ارتباط است و در دایره تلاش مکلف عاقل در هر زمان با استفاده از روش‌های معتبر و اطمینان آور هر زمان قرار می‌گیرد.
در ضمن، مقوله اطمینان آوری و علمیت هم دارای مراتب و درجات است. این مراتب در زمان‌ها و زمانه‌ها و مکان‌های مختلف یکسان نیست. فقه حکم می‌کند از محکم‌ترین و اطمینان آور‌ترین روش و منطق بهره گرفته شود؛ و بیش از این ورود نمی‌کند و نباید بکند.
در قرآن کریم به منطق و سنن طبیعی حرمت کامل گذاشته شده است. انسان‌ها با عقل و علم و تلاش تجربی درباره پدیده‌های طبیعی مورد اشاره در عباداتی چون روزه و نماز در صورتی که دلیل یقینی و قطعی شرعی با قطعیت بالاتر از علم و تجربه ندارد قضاوت می‌کنند. نماز واجب است. این البته حکم تکلیفی نماز است. نماز دارای فلان ارکان و اذکار است. این هم از احکام وضعی آن و کار شرع است. نماز باید در پس از فجر یا زوال خوانده شود. این هم کاملاً شرعی و بیان آن در دایره کار فقیه است؛ اما این که فجر چه زمانی است و با چه روشی باید شناخته شود و مباحث طبیعی این‌گونه کاری کاملاً علمی و عرفی و عقلی است. برای شرع و فقه، کشف و وصف و بیان آن، موضوعیت ندارد. هر روشی که اطمینان مکلف را نسبت به تحقق این پدیده‌های طبیعی بیشتر ایجاد کند مطلوبیت بیشتر دارد. پیداست که ولادت ماه از این دست است و هیچ دلیلی برای استثنا کردن آن وجود ندارد. تعمیم شرایط عرفی هزار و چند صد سال قبل بر زمانه ماست که موجه نیست.
انسان‌ها با بهترین و علمی‌ترین و اطمینان آور‌ترین روش زمان خود هر وقت قطع کردند به ولادت هلال باید احکام مرتبط با آن را انجام دهند. اگر فراتر از این برویم تبعات وخیم آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در سال‌های آینده با هزینه دهی‌های سنگینی علیه فقه به این امر تن خواهیم داد. از چند قرن قبل تا امروز هم راه را اشتباه رفته‌ایم.
مثال دوم زکات فطره است. متأسفانه این روش‌های نامعقول به آبروی فقه لطمه می‌زند. در فقه نورانی اسلام در شب عید زکات فطر باید داده شود.
فطریه از قوت غالب هرجایی است. تا قرن‌ها بحث مهم فقها در این بوده که از چه چیزی زکات داده شود و این یک صاع یا سه کیلو از مثلاً برنج هم می‌شود داد یا خیر؟ آرام آرام کسانی پیدا شدند و دایره مصادیق را بیشتر و بیشتر کردند تا امروزه هر قوت و غذای غالب یک ملت را شامل می‌شود. البته چند قرن برای رسیدن به این مطلب لازم نبوده است. زکات فطریه فلسفه و هدف مبهم و رازناکی نداشته و ندارد. هدف اصلی سیر کردن شکم فقراست. طبیعی است در هر سر زمینی مردم صرفاً به مواد خاصی دسترسی دارند و می‌خورند و لاجرم همه احکام فقهی مرتبط با طعام را باید کاملاً عرفی تفسیر کرد. غایت زکات فطریه رسیدن به فقراست و بقیه امور جزیی در دایره عقل و عرف و عادات زمانه است.
با این وصف، حکم شرعی این است که به ازای هر فرد غیر فقیر، سرپرست او، باید یک صاع یا حدود سه کیلو گندم یا برنج یا هر چیز دیگری که پایه غالب غذایی هر سرزمینی است در زمان خاص با شرایطی به فقیر انفاق شود.
حکم شرعی تا همین جاست. ورود بیش از این توسط فقیه هیچ ضرورت ندارد. باید به مکلف واگذار گردد. مکلف خودش عاقل است. در فهم بدیهیات نباید قیم برای او درست کنیم. مسلمانان را باید تکریم کرد. تعامل کودکانه با افراد فاضل و عاقل با فلسفه فقه و شریعت ناسازگار است.
فقها مقدار و میزان را تعیین می‌کنند اما ورود به تعیین قیمت و امثال آن کار نادرستی است.
یک مرجع معتبر ممکن است مقلدانی در دویست کشور داشته باشد آیا باید لیستی با دویست مبلغ با واحدهای پولی جهان به مکلفان خود ارائه نماید؟ چه نیازی هست؟
هر شهر و روستایی دارای قیمت و عرف و پایه غذایی خود است. هر فردی سه کیلو یا معادل پولی محلی آن را به فقرا بدهد. بگذارید بصیرت و بینش مکلفان مورد احترام باشد تا رشد کند.
در زمانه عقل و عقلانیت نباید کاری کنیم که جامعه دیندار در جهان معاصر، مورد استهزا قرار گیرد. اخیراً لیست‌هایی از مراجع عظام منتشر شده که هر مرجعی فتوا داده که این صاع غذا چند تومان می‌شود؟ از هشت هزار تا دوازده هزار. واقعاً این فتاوی مبنای درستی دارد و اصولاً نیاز است؟ چرا فقه و فقیه را وارد هر موضوعی می‌کنیم و به تبعات این کار توجه نمی‌کنیم؟ مگر قرار است بیوت فقها بجای مردم محاسبات اقتصادی و فلکی و غذایی بکنند؟ عرف و عقل را به اهلش باید سپرد و کار فقه و بیان دین را به فقها…
۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
اینکه ملاک شروع ماه رویت پذیری هلال است یا تولد ماه یک قضیه ی حکمیه است فلذا اشکال جناب نویسنده که دخالت فقیه در موضوع شناسی است (بر فرض صحیح بودن اصل اشکال) بر چنین مثالی منطبق نیست. کاش پیش از ایراد و ان قلت لا اقل مدعای طرف مقابل را دقیق مطالعه کنند.
اتفاقا همین عدم ورود فقها در موضوعات فقهی مردم را گیج کرده است. این سخن معروف که “وظیفه ی فقیه دخالت در موضوعات نیست” حتی اگر درست باشد، اگر فقیهی موضوع شناسی بکند و مردم راحت تر بتوانند به فقه عمل کنند و به مشقت نیفتند، حرام است؟آسمان به زمین می آید؟ این کار موجب هیچ استهزایی نمی شود بلکه نشان می دهد جامعه اسلامی برای اجرای فقه اسلامی بستر را هم فراهم کرده است.
لازم نیست مراجع برای تمام دویست کشور مقدار زکات فطره تعیین کنند اما چون مقلدشان در ایران زیاد است، مشکلی دارد که بگویند؟