اختصاصی شبکه اجتهاد: در بیمه عمر بیمه گر در قبال اخذ وجوهی که غالباً حدود ۳۰ درصد حقوق اشخاص است تضمین‌ می‌دهد معادل ۱۰۰ در صد حقوق اشخاص را پس از بازنشستگی به بیمه شونده یا عائله‌ی وی بپردازد. این بیمه و مشابهات آن همچنانکه بیشترین سهم را از گردش مالی شرکتهای بیمه دارند، بیشترین سهم از  مخالفت فقهاء را نیز دارند. در این یادداشت به نحو موجز به واکاوی استدلالی این بیمه‌ می‌پردازیم.

ادلّه وفاء به عهود و عقود مشرّع نیستند

بعضی از فقهاء برای تصحیح عقد بیمه از جمله بیمه‌ی عمر به عمومات وارده استدلال کردند. امّا چنانکه بزرگانی نیز فرمودند عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» الزام بما هو المشروع هستند نه مشرّع، لذا‌ نمی‌توانند عقود مشکوک از جمله بیمه عمر را تصحیح کنند. کما اینکه عموم «تجاره عن تراض» نیز از این تصحیح و تشریع قاصر است، چون به دلائلی از جمله عدم لحاظ تولید یا تبادل کالا و کار در بیمه عمر، صدق عرفی تجارت و تاجر بر این عقد و متعاقدین منتفی است.

انصراف عمومات از عقود پولیِ لابشرط به کالا و کار

بر فرض اوفوا بالعقود و … مشرّع باشند، امّا باز هم اطلاق عقود نسبت به بیمه عمر ثابت نیست. زیرا چنانکه اشاره شد، در بیمه عمر بر خلاف دیگر عقود اسلامی که کار یا کالا محورند -نظیر مزارعه، مساقات، مغارسه، مضاربه، بیع، اجاره، شرکت، عاریه و … -وجود هیچ مالی از اموال حقیقی اعم از کالا یا کار در آن ملحوظ نیست، و در واقع برای طرفین عقد، اموال اعتباری و کمّ پول موضوعیّت دارد نه اموال حقیقی و کارِ پول؛ لذا  فردی نادر برای عقود مالی محسوب‌ می‌شود که علی الظاهر عمومات از آنها منصرفند[۱].

از منظر مشابه دیگر نیز‌ می‌توان قائل به انصراف شد، و آن این است که شایع در عقود، ثمن واقع شدن پول است نه مثمن واقع شدن آن و بیمه عمر از قبیل ثانی است.

تملیک به ضمان، ماهیّت قرض و بیمۀ عمر

اگر در انصرافات مذکور صغرویاً یا کبرویاً اشکال شود، مشکل عدم مقتضی صحّت در بیمه‌ی عمر حل‌ می‌شود، امّا مشکل وجود مانع خیر. چون ماهیت این بیمه مانند ماهیت قرض «تملیک به ضمان» است، با این تفاوت که در قرض، گیرنده ضامن «مثل پول» است، امّا در بیمه عمر به دلیل اختلاف فاحشی که نوعاً پس از ۳۰ سال رخ خواهد داد حسب عرف و ارتکاز متعاقدین، گیرنده ضامن «قیمت پول» است، لذا است که مبلغ مضمون را متناسب با حقوق مشاغل در هر زمان تعیین‌ می‌کنند. و چون این مقدار تفاوت، خصوصیّتی در احکام ربای قرضی ندارد، لذا زیاده در بیمه عمر نیز ربوی و ممنوع خواهد بود.

دوران بیمه عمر بین ربای قرضی یا معاملی

بعضی معتقدند چون قصد متعاقدین در بیمه استئمان و تأمین است نه استقراض و قرض، عقد واقع شده «تأمین» است نه «قرض»، لذا مانعی بنام قرض ربوی منتفی است؛ امّا این حرف صحیح نیست، چون اولاً شأن قصد تعیین احد الصحاح از عقود است نه تصحیح مقصود، و لذا در فرض شکّ در صحت عقود واقعه، «ما وقع» ایجاباً و سلباً موضوعی مستنبَط است نه موضوعی خارجی.

 ثانیاً بر خلاف دیگر اقسام بیمه نظیر خودرو، حوادث و درمان؛ تأمین در اینجا مسبَّب از مقدارِ معوض است، نه عین معوض. یعنی معوّض کالایی مادّی است نه معنوی؛ امّا چون مقدار این کالای مادّی طوری محاسبه شده که در هر زمان از جهت اقتصادی مکفی باشد، لذا مسبِّب یک ارزش معنوی به نام تأمین خاطر نیز هست. بنا بر این قرض ربوی هم نباشد به شرح آتی معامله ای ربوی خواهد بود که باز هم مانع صحت عقد است.

ربا در معامله پول با پول

غالب فقهاء ربای معاملی را فقط در مکیل و موزون جاری‌ می‌دانند نه در معدودات. امّا یک اختلاف اینجا بین شهید مطهری و مشهور در باب ماهیّت پول است که آیا پول در حکم مکیل و موزون است و در نتیجه ربای معاملی در آن جاری و اختلاف عوض و معوض محرّم است؛ یا از قبیل معدودات نظیر لباس، فرش و … است که ربا در آنها غیر جاری و اختلاف کمّی عوض و معوّض از جنس واحد بلا مانع است.

شهید مطهری معتقد است کیل و وزن در ربوی بودن معامله موضوعیّت ندارد، بلکه مراد از «لا ربا الا فیما یکال او یوزن» وجود ربای معاملی در هر شیّ مقدّر و متکمّمی است که کمیّت در آن حرف اول را‌ می‌زند و مکیل و موزون بعنوان مصادیقی روشن، دو مثال برای این معنی هستند؛ و چون پول هم اینچنین است لذا در آن هم ربای معاملی جاری است. امّا مشهور برای کیل و وزن خصوصیّت قائلند نه مثالیّت، لذا خرید و فروش پول هم جنس به قیمت متفاوت را ربوی‌ نمی‌دانند که البته برداشت مشهور صحیح به نظر‌ نمی‌رسد.

چون روایات مذکور ارشاد به یک مسئلۀ صغروی اند که همانا امکان برابری ارزش کالاهای کیفی علیرغم اختلاف کمّی و بالتبع نفی حقیقی و نه حکمی ربا از آنها است. و چون مسئله روایت، نفی حقیقی ربا است نه حکمی، لذا مناسبت حکم و موضوع اقتضاء‌ می‌کند که مراد از «الا فی ما یکال او یوزن»، هم «الا فیما یتحد فی الکیف» باشد که در اینصورت پول نیز از نفی حقیقی ربا استثناء‌ می‌شود. زیرا پول هم بر خلاف کالاهایی که در فقه از آنها به معدود یاد‌ می‌شود، «متحد الکیف» است، بنا بر این اختلاف کمّی آنها نیز مانند مکیل و موزون موجب نابرابری عوض و معوض و ربای حقیقی است.

بر فرض هم نتوانیم از مکیل و موزون الغاء خصوصیّت قطعی کرده و پول را ملحق به مستثنا در روایت «لاربا الافیما یکال او یوزن» کنیم، گمان به مثالیّت مکیل و موزون برای اجناس متحد الکیف نیز کافی است تا نتوان قائل به نفی ربای معاملی در مبادله پول به پول شد. چون اجمال مخصّص متصل یعنی مستثنای مذکور، مانع از ظهور عموم یعنی مستثنا منه مذکور در بیش از قدر متیقن خواهد شد و قدر متیقن معدوداتی اند که به دلیل تفاوتهای کیفی، اختلاف کمّی آنها موجب ربا نیست مانند معامله‌ی یک فرش دستی با دو فرش ماشینی. اصل عملی قابل رجوع در مقام هم اصاله الفساد در معاملات خواهد بود که باز هم منتج به بطلان عقد خواهد شد.

معوّض در بیمه‌ی عمر؛ پول، تعهد، یا تأمین خاطر؟

بعضی قائلند بیمه‌ی عمر به این دلیل معامله ای ربوی نیست که مثمن در آن تضمین یا تأمین خاطر است نه پول؛ امّا این قول نیز‌ نمی‌تواند حلال مشکل غالب بیمه‌‌های عمر موجود باشد؛ زیرا تضمین که به دلیل توقف مالیت آن بر صداقت و قدرت ضامن، فی حدّ نفسه و به تنهایی مالیّتی ندارد؛ بعنوان مثال تضمین یک شرکت بیمه یا بانکی که ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی است، مرغوب عنه است نه مرغوب فیه. تأمین خاطر هم بعنوان یک کالای معنوی اگر چه واجد شرایط معوّض بوده و‌ می‌تواند معوّض قرار گیرد و مشکل سفه، غرر و ربا را در بسیاری از بیمه‌‌ها حل کند، امّا در بیمه‌ی عمر این امکان را ندارد. چون اولاً چنانچه گذشت، تأمین در اینجا مسبَّب از مقدار کالای مادّی معوض است نه نفس معوّض، لذا فرقی بین بیمه عمر و آن قسم از معاملات ربوی که مقدار ربای آن مکفی و مؤمّن خاطر باشد نیست. و ثانیاً به شرح آتی در غالب موارد بلا موضوع است.

احتمال وقوع خطر، موضوع عقد تأمین

فقهاء یکی از ارکان یا شروط خاص عقد بیمه را بیان نوع خطر متعلّق تأمین‌ می‌دانند. بدیهی است قبل از بیان نوع خطر، این احتمال وقوع امری خطیر است که باید در عقد بیمه احراز شود، و الا تأمین که فرع بر احتمال وقوع خطر است نیز بی موضوع و بعنوان معوّض معامله فاقد شرط مالیّت خواهد شد.

شروط خوف بعنوان موضوع عقد بیمه

با توجّه به محاذیری همچون غش، تدلیس، سفه و اکل مال بالباطل از منظر کبروی؛ و احتمال تخویف و تأمین‌‌های القائی و ساختگی یا غلوّ آمیز در صنعت بیمه از منظر صغروی؛‌ نمی‌توان به طور کلّی هر گونه خوفی و خطری را موضوع بیمۀ مشروع دانست و لاجرم باید با افزودن فصلی بعنوان «شروط خوف» به مباحث «عقد التأمین» این عقد را از محاذیر مذکور پیراست.

 اقسام خوف

از منظر حکمت موطن خوف عالم خیال است و‌ می‌توان آن را به دو قسم متصل – درونی و کاذب – و منفصل – بیرونی و صادق – تقسیم کرد. خوف منفصل نیز خود به دو قسم تقسیم‌ می‌شود:

۱- احتمال وقوع خطر بالا است.

۲- اهمّیت خطرِ محتمل بالا است.

هر کدام از این دو قسم نیز منقسم به دو قسم‌ می‌شوند:

 ۱- دفع آن متعذّر یا متعسر است.

۲- دفع آن متعذّر یا متعسّر نیست.

حکم تأمین و استئمان در هر یک از اقسام خوف

خوف متصل که اصلاً‌ نمی‌تواند موضوع عقد التّامین باشد، چون فقط یک حالت درونی در شخص یا اشخاص است که باید با تقویت عقل عملی معالجه شود و از آنجا که به لحاظ بیرونی فاقد ارزش احتمالی یا محتملی است تأمین آن مالیّت هم ندارد.

و اما خوف منفصل که خوفی صادق و لذا قابل دفع و رفع است در صورتی‌ می‌تواند موضوع عقد التّأمین باشد که دفع آن متعذّر یا متعسّر و یا ناکافی باشد، چون دفع- بویژه در خطراتی که اهمیّت محتمل در آن بالا است مثل آتش سوزی، تصادفات مرگبار، فقر مطلق و … – به دلیل وجوب حفظ اموال و انفس از تهلکه، مقدّم بر رفع است، که البتّه آثار این تعلیق و ترتّب بیشتر در فقه حکومتی و نظام تأمین نمود خواهد داشت تا در فقه فردی و بدیهی است که مستلزم تعریف، تفریع و تطبیق «تأمینات دفعی[۲]» و بالتبع رفع حداکثری موضوعِ «تأمینات رفعی» خواهد بود.

تأمین مأمون مالیّت ندارد

 تأمین کسی که به لحاظ عدم ارزش احتمال یا محتمل مأمون از خطر است مالیّت ندارد. بعنوان مثال در یک زندگی شهری، بیمۀ درمان نیش مار مالیّت نداشته و اکل مال بالباطل است، همچنانکه تأمین درمان نیش پشه نیز اینچنین است. چون موضوع تأمین که خوف و خطر باشد نسبت به مذکورات تکویناً منتفی است؛ اولی به دلیل کمی احتمال، و دوّمی به دلیل کمی محتمل.

تقسیم مأمون به تکوینی و تشریعی

مواردی هم‌ می‌توان پیدا کرد که اگر چه خوف و خطر تکویناً منتفی نیست، امّا تشریعاً منتفی است به این معنی که افراد و اصناف شرعاً و عقلاً موظفند در آن موارد مانند مأمون از خطر سلوک کنند، مثل خطر ورشکستگی بانکها و شرکتهای بیمه، یا خطر بروز جنگها، یا خطر تورّم  و بالتبع کاهش ارزش کار و کالا، یا خطر فقر به دلیل اشتغال یا اقدام به اعمالی که خداوند به عامل آن تأمین اقتصادی داده است، نظیر کسب علم، ازدواج، پرداخت خمس و صدقات، واجبات کفاییه و ….. .

 بیمۀ عمر در غالب موارد تکویناً موضوع ندارد

 انسانها مالک حاصل تلاش خویش و وارث ثروتهای گذشتگانند؛ ثروتهایی که غالباً در سنین پیشینی که شرکتهای بیمه از بیمه شوندگان پول‌ می‌گیرند، وجود بالقوه دارند؛ امّا در سنین پسینی که به بیمه شوندگان پول‌ می‌دهند، وجود بالفعل‌ می‌یابند؛ پس اگر خوفی از فقر و اختلال در معاش باشد که تأمین یک توان مند مالی را بطلبد، غالباً در دو سوّم اول عمر افراد است که ثروتهای بالقوّه ایشان به فعلیّت نرسیده، نه یک سوّم آخر که علی القاعده افراد صاحب زندگی و سرمایه‌ی مکفی و مولّد شده و بالتبع تخصصاً از بحث خطر فقر و تأمین مالی خارجند.

بله! نسبت به بعضی از افراد و اصناف تأمین خاطر بعنوان یک کالای معنوی و روحی‌ می‌تواند مثمَن عقد التأمین باشد، و آنها کسانی اند که ثروتهای بالقوه‌ی قابل اتکائی نظیر ارث مکفی یا تولید و کار پر بهایی نداشته و در طول سنین کار با دخل و خرجی برابر یا منفی روزگار‌ می‌گذرانند، به نحوی که امکان انباشت یا افزایش سرمایه‌ی مولّد از ایشان مسلوب است. امّا به راستی این گروه چند در صد از حقوق بران بعضاً نجومی بگیرِ ۳۰ درصد ده، و ۱۰۰ درصد ستانِ! خانواده‌ی بزرگ شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی را تشکیل‌ می‌دهند؟!

بیمه‌ی عمر در غالب موارد تشریعاً نیز موضوع ندارد

حسب عقل و نقل انسانها موظف به تأمین نیازهای حالّ و بالفعل خویش و افراد واجب التامین اعم از خانواده اصلی، ایمانی و انسانی اند؛ و برای نیازهای بالقوه دور و نگرانیهای آن باید به مواعید عام و خاص خیر الرازقین اعتماد کنند. بنا بر این انسانها نسبت به آینده‌‌های دور و نیازهای بالقوه اش- مثل هزینه ازدواج فرزندان و حال اینکه هنوز خودشان مجردند!- تشریعاً نیز مأمونند.

نتیجه اینکه اگر مراد از خوف و خطر مذکور در بیمه‌ی عمر، خطر فقرِ ناشی از ضعف و از کار افتادگی در سنین پیری است، این نسبت به ثروتمندان بالقوه مذکور که اکثریت یا کثیری از بیمه شدگانند نه تنها تکویناً که تشریعاً  نیز منتفی است و لذا مصداق تأمین مأمون خواهد بود. [۳] خوفی هم اگر در ایشان باشد خوفی درونی و متأثر از القائات غلو آمیز درباره‌ی یکی از اسباب معاش در عصر جدید است که نیاز به تقویت عقل و عرفان عملی دارد نه تأمین ریالی. اگر هم در بیمه عمر مسئله خوف فقرِ ناشی از ناتوانی در میان نیست و صرفا بحث ربح و معامله و ۳۰ درصد دهی و ۱۰۰ درصد ستانی و سرمایه گذاری در میان است که دیگر‌ نمی‌توان آن را عقد التأمین دانست. زیرا چنانچه ذکر شد به اذعان فقهاء بیان نوع خطر؛ و به قیاس اولویت احتمال عقلائی وقوع آن از ارکان عقد التأمین است. ارائه‌ی نظام مستنبَط تأمین اجتماعی انشاء الله در مجالی دیگر.

——————————–

۱- منشأ انصراف مذکور هم صرفاً غلبۀ کمّی و وجودی نیست، بلکه تفاوت کیفی نیز مشهود است. چون عقود کار یا کالا محور علاوه بر غلبۀ وجودی مصادیق اکمل عقود نیز هستند.

۲- نصب سیستمهای اطفاء حرق و ضد سرقت، ایمن سازی خودروها و جاده ها، احداث بناهای ضد سیل و زلزله، ایجاد شغل پایدار و آموزش استفاده مشروع از سرمایه بعضی از مصادیق تأمین دفعی هستند.

۳- این تأمین آثار شرعی دیگری نیز دارد. بعنوان مثال اگر افراد به دلیل عدم فعلیّت ثروتهای بالقوه، در اوائل سنین کار مجبور به انتخاب بین عقدِ قرار داد بیمه عمر و یا تأمین هزینه های بالفعل خانواده- نظیر تحصیل، درمان یا سکونت در مساکن استیجاری یا اقساطی مناسب- شوند،  باید عند التزاحم در آمدشان را برای تأمین نیازهای ضروری و بالفعل هزینه کنند. چرا که وجوب مقدِّمی تأمین هزینه های بالقوه- ولو اهم- در آینده ی دور، مندوحه ای بنام درآمدهای بالقوه دارد؛ یعنی همانها که حسب تأمینات تکوینی و تشریعی مذکور می تواند روی آنها حساب کند؛ بخلاف هزینه های بالفعل و در شرف فعلیّت که حسب فرض مندوحه ای ندارند؛ با این تفاوت که تأمینات تکوینی من حیث یحتسب است و تشریعی من حیث لا یحتسب. فرازهای پایانی خطبه فدکیه نیز گواه تامین تشریعی و آثار شرعی آن هستند. _فا کنت تُریدینَ الْبُلْغَهَ فَرِزْقُکِ مَضْمُونٌ، وَ کَفیلُکِ مَأْمُونٌ، وَ ما اُعِدَّ لَکِ اَفْضَلُ مِمَّا قُطِعَ عَنْکِ، فَاحْتَسِبِی اللَّـهَ.فقالت: حَسْبِی اللَّـهُ، و أمْسَکَتْ._