مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بیمه یک نهاد سرمایه‌داری است و به شکل کنونی آن سبب تکاثر می‌شود. لذا اگر می‌خواهیم معیارهای اسلامی را رعایت کنیم، با استفاده از مواردی همانند ضمان یا دیه عاقله یا تعاون در نیکی و تقوا، که در صدر اسلام وجود داشت، باید مدلی را برای بیمه با استفاده از معیارهای اسلامی طراحی کنیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره بیمه و ابعاد فقهی آن پرداخت و گفت: بیمه به شکلی که امروز رایج شده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر از زندگی فردی و اجتماعی است و به نظر می‌رسد چاره‌ای غیر از بیمه کنونی وجود ندارد اما باید دانست که بیمه یکی از نهادهای نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود که در کنار سایر نهادها مشغول فعالیت است. نظام سرمایه‌داری بر اساس اصالت فرد و منفعت شخصی کار می‌کند و تمام کارگزاران هم بر اساس اصول این سیستم، به فکر منفعت شخصی هستند.

وی ادامه داد: اصالت فرد یکی از پایه‌های اصلی نظام سرمایه‌داری است و فرد در آن همه‌‌کاره محسوب می‌شود. البته وقتی کسی منافع خود را در نظر گرفت در بسیاری از مواقع به دیگران هم منفعتی می‌رساند اما اصل بر منفعت فردی است. بیمه هم یکی از این نهادهاست که بر اساس منفعت شخصی فعالیت می‌کند. هدف از تأسیس کمپانی بیمه، خدمت به مردم نیست بلکه هدف این است که براساس قواعدی، مردم و سایر بیمه‌گذاران را بیمه کرده و سود کلانی ببرد. این جایگاه اصلی بیمه در نظام سرمایه‌داری است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: کمپانی‌های بیمه در شرایط کنونی، ثروتمندترین کمپانی‌ها هستند و بیمه‌گر بودن یکی از سودآورترین کارها در نظام اقتصادی غرب است. درست است که این کمپانی‌ها منافعی هم برای بیمه‌گذاران دارند ولی مقداری که آن کمپانی سود می‌برد بسیار بیشتر از اطمینان‌خاطری است که اشخاص، شرکت‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی از آن بهره‌مند می‌شوند. نتیجه‌اش این است که کمپانی‌های بیمه همانند بانک‌ها به محل تجمع و قله ثروت تبدیل شده‌اند. بنابراین هر پدیده‌ای را باید در جایگاه کلان آن تحلیل کنیم و بیمه را هم غیر از این نمی‌توان تحلیل کرد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی درباره مسائل فقهی بیمه نیز گفت: در مسائل اسلامی در زمینه فقه فردی، بیمه وقتی وارد کشورهای اسلامی شد، فقها آن را به عنوان یک عقد در نظر گرفتند و شروع به تحلیل کردند که آیا جایز است یا نیست؟ به همین دلیل از زمانی‌که بیمه به شکل امروزی وارد کشورهای اسلامی شد فقها درصدد برآمدند که عقد بیمه را در قالب یکی از عقود شرعی، که قبلاً در فقه ما بحث شده بود، قرار دهند. یکی از قالب‌هایی که مطرح شده بود عقد ضمان یا ضمانت بود؛ بین معنی که بیمه‌گر، مبلغی را به عنوان حق بیمه از بیمه‌گذار می‌گیرد و ضامن خسارت‌های وارده به وی می‌شود.

قاعده کلی این است که این طراحی باید به گونه‌ای صورت گیرد که خسارت‌ها و ریسک‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی جبران شده و ریسک سایر افراد نیز پوشش داده شود؛ لذا نباید اینگونه باشد که منفعت بزرگی نصیب برخی از کمپانی‌ها شود بلکه مکانیزم باید به شکلی باشد که منافع به خود بیمه‌شدگان برسد

معصومی‌نیا یادآور شد: آیا درست است که بیمه شبیه عقد ضمانت است یا خیر؟ برخی استدلال کردند که «ضمان مالم یجب» می‌شود یعنی هنوز سبب ضمانت ایجاد نشده و برخی اشکالات دیگر نیز مطرح شد. برخی فقها گفتند که این می‌تواند هبه معوضه باشد؛ بدین معنی که بیمه‌گذار مبلغی را به بیمه‌گر هدیه می‌کند به شرط اینکه اگر آن حادثه که موضوع بیمه است واقع شد جبران خسارت را به عنوان هبه انجام بدهد. هبه اول، هبه‌ای است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر به عنوان حق بیمه می‌دهد و بیمه دوم، هبه‌ای است که بیمه‌گر در صورت بروز حادثه به بیمه‌گذار می‌دهد.

عضو کمیته پولی و مالی حوزه علمیه افزود: بعداً مشخص شد که این از نظر عرفی هبه نیست چراکه بیمه‌گذار هرگز حق بیمه را به بیمه‌گر هبه نمی‌کند بلکه یک قرارداد است و هدیه‌ای در کار نیست. برخی فقهای دیگر هم سعی کردند که بیمه را تحت عناوین دیگر قرار دهند اما هر عقدی که مطرح شد دیدند که اشکالاتی دارد و به همین علت فقها گفتند که بیمه یک عقد مستقل است که در زمان شارع نبوده و امروزه ایجاد شده و باید با ادله عامه عقود همانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «المؤمنون عند شروطهم» و مانند اینها حکم به صحت آن کنیم.

این کارشناس اقتصاد اسلامی یادآور شد: به همین علت است که در آخر رساله‌ها مشاهده می‌کنیم که فقها سه چهار صفحه راجع به بیمه فتوا داده‌اند و احکام مختلفی را بیان کرده‌اند که اینها از مصادیق ادله عام عقود می‌شود. الان شاید نظر غالب فقها همین باشد که بیمه عقدی مستحدث است. البته برخی از فقها گفتند که برخی از اقسام بیمه همانند بیمه عمر را نمی‌‌توان از منظر شرعی توجیه کرد.

وی تأکید کرد: به عنوان نتیجه بحث باید گفت که غالب فقها با شرایطی که در عقود شرعی همانند هبه معوضه، عقد ضمان یا برخی دیگر از عقود معتبر است سعی کرده‌اند آن را از منظر شرعی توجیه کنند. برخی نیز فقط شرایط عام عقود را در بیمه معتبر دانسته‌اند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: با توجه به مطالبی که بیان شد بیمه یک نهاد سرمایه‌داری است و به شکل کنونی آن سبب تکاثر ثروت می‌شود لذا اگر می‌خواهیم معیارهای اسلامی را رعایت کنیم که نمونه آن در برخی از امور همانند ضمان یا دیه عاقله بیان شده است که اگر کسی خطایی انجام داد اقوام وی باید دیه را پرداخت کنند یا برخی از اقسام دیگر همانند تعاون در نیکی و تقوا که در صدر اسلام وجود داشته است باید با در نظر گرفتن این موارد، مدلی برای بیمه با استفاده از معیارهای اسلامی طراحی کنیم.

معصومی‌نیا در پایان گفت: قاعده کلی این است که طراحی باید به گونه‌ای باشد که خسارت‌ها و ریسک‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی جبران و ریسک سایر افراد نیز پوشش داده شود؛ لذا نباید منفعت بزرگی نصیب برخی از کمپانی‌ها شود، بلکه مکانیسم باید به شکلی باشد که منافع به بیمه‌شدگان برسد.