شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام محسن غرویان در واکنش به اینکه برخی اخیرا مطرح می‌کنند قانون حجاب اجباری برای توریست‌هایی که به ایران می‌آیند در مناطق آزاد ملغی شود، گفته است: «همانطور که ما به کشورهای دیگر می‌رویم و طبق قوانین خودمان عمل می‌کنیم، باید به توریست‌ها هم اجازه داده شود در کشور ما طبق قوانین خودشان عمل کنند».«توریست‌ها از نظر شرعی و فقهی جبری در اجرای موازین دینی ما ندارند، آنها می‌توانند خودشان حجاب را اختیار کنند و از نظر مذهبی اجباری برای آنها وجود ندارد. فقه ما با مسیحیان در مواردی همچون معاملات مغایرت‌هایی با یکدیگر دارند اما احکام فقه و حتی ازدواج آنها برای ما محترم است».
غرویان در پاسخ به این سوال که آیا این قانون در خصوص توریست‌های کشورهای مسلمانی مثل ترکیه که حجاب در آنها اجباری نیست، هم قابل اجراست یا خیر، گفت: این مباحث جنجالی است که باید به مجلس برود و باید صاحب‌نظران هم در خصوص آن نظر بدهند، اما به نظر من بهتر است، این مسئله را به اختیار خود توریست‌ها بگذاریم».«صاحب نظران باید در این خصوص به صورت منطقی سخن بگویند تا به مرحله تصمیم و قانون برسد».
در باره این اظهارات چند نکته قابل تامل است:
یک- در سخنان آقای غرویان بین فقه و قانون خلط صورت گرفته است و مرز آنها روشن نیست! جایی می‌گوید ما در کشورهای خارجی قانون خود را عمل می‌کنیم و آنها هم باید اینجا قانون خودشان را عمل کنند، جایی دیگر می‌گوید از لحاظ فقهی اجباری بر حجاب توریست‌ها نیست! و در پایان باز اعلام می‌دارد باید این مطالب قانون شود!
اگر بین این دو تفکیک قائل شویم بدین معناست که هنگامی که ایرانیان به خارج می‌روند در واقع دارند به شریعت خود عمل می‌کنند نه به قانون ایران. شریعت اسلام هم تابع مکان نیست! همچنین از سویی در بسیاری از موارد ممکن است و باید به قوانین آن کشورها عمل شود، مانند ثبت نام در مدارس و قوانین بیمه و راهنمایی رانندگی! یعنی این گزاره که از دو جهت ایراد دارد اول آنکه ما در کشورهای دیگر لزوما قانون کشور خود را عمل نمی‌کنیم بلکه تابع شریعت هستیم در ثانی بر مواردی به قوانین آن کشورها هم عمل میشود!
اگر هم ایشان قائل است بین قانون ایران و فقه نمی‌توان تفکیک نمود باز هم بحث به همان ترتیبی است که بیان شد و در واقع شریعت مورد عمل است.
به هر تقدیر چون مقدمات با اشکال مواجه است این نتیجه که باید به توریست ها هم اجازه دهیم تا به قانون خود عمل کنند نادرست است!
دو- اینکه ایشان می‌فرماید توریست ها اجبار مذهبی برای حجاب ندارند، در مورد اقلیت های مذهبی ایران هم صادق است. طبق قاعده ایشان باید این حرف را در مورد اقلیت های مذهبی کشورمان نیز بزند و اعلام نماید که ایشان نیز اجباری به پوشش ندارند! آیا ایشان حاضر به چنین موضع گیری خواهد بود؟ اگر پاسخ ایشان منفی است باید روشن شود چگونه توریست ها از این کلیت استثنا می شوند؟
ضمن اینکه دلیلی ندارد این بحث را فقط در توریست منحصر کنیم بلکه سفرا و مهمانان و تجار و ورزشکاران خارجی و .. هم می بایست مشمول این حکم ایشان بشوند. آیا نظر ایشان این چنین است؟
ممکن است ایشان بحث را به قواعد ثانوی احکام سوق دهد که در این صورت همین امر را می توان در مورد حجاب توریست ها گفت و آن را طبق احکام ثانوی دانست!
سه- سوال بعدی اینجاست این حکم را چرا و با کدام دلیل عقلی یا نقلی باید منحصر در پوشش نماییم؟ اگر طبق این استدلال چون فقه مسیحیت و سایر ادیان برای ما محترم است پس باید بگذاریم در کشور ما در ملاعام به فقه خود عمل کنند، پس نتیجتا نظر ایشان در مورد شرب خمر، خوردن گوشت خوک، رقص و سایر مواردی که در فقه مسیحیت و سایر ادیان وجود دارد چیست؟
در فقه مسیحیت هیچ حدی برای پوشش زنان وجود ندارد آیا باید اجازه داد توریست ها برهنه شده و به دریا یا اماکن دیگر بروند؟ در فقه مسیحیت نه تنها اجباری به پوشیدن روسری نیست بلکه برای پوشیدن شلوار و پیراهن نیز محدودیتی وجود ندارد! طبق منطق آقای غرویان باید پاسخ به همه این سوالات مثبت باشد..
جدای از مسائل فقهی و شرعی بحث، ایشان که به منطق و علوم عقلی مشهور هستند، شایسته است طبق ضوابط و استدلال های منطقی به سوالات فوق که لوازم سخن ایشان است پاسخ دهند و به یک عبارت کلی و مبهم که به قول خود ایشان سبب جنجال خواهد شد اکتفا ننماید!
بی تردید اگر نگاه سیاسی به این مباحث کنار گذاشته شود، مجرای بحث بهتر و دقیق تر خواهد بود!/ رسالت
۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
بسیار واضح است که منظور آقای غرویان از قانون، همان شریعت است در همه صحبت هایی که در این زمینه داشته است. این مطلب از اشکال دوم و سوم شما به ایشان نیز واضح است. پس خلطی بین قانون و شریعت صورت نگرفته است.
ایشان در مورد اشکال دوم و سوم نیز یا ملتزم می شود (بخصوص در مناطق آزاد) و یا اینکه با توجه به اهمیت اقتصادی بالایی که حجم بالای توریست در کشور دارد و تاثیر بسزایی که در اقتصاد بلاد اسلامی دارد، با حکم ثانوی فقط همین توریست ها را استثنا می کند و لاغیر و در مورد حد اش هم همین حکم ثانوی را می گوید. پس اشکال دوم و سوم نیز وارد نیست.