شبکه اجتهاد: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ، ﻣﻮﺭﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﻘﯿﻢ ﺩﻭﺣﻪ‌ﯼ ﻗﻄﺮ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﯼ ﺭﺷﺘﻪ‌هاﯼ ﻓﻘﻪ، ﺍﺻﻮﻝ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﺯﺑﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ‌ﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺭﺍ اﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﮕﺰﺍﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﻭﺣﻪ ﻭ ﺭﯾﯿﺲ ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻗﻄﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‌ﯼ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﺪﻩ‌ﯼ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﯼ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﻓﻘﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻭﺍﮐﺎﻭﯼ ﻣﻔﺼﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‌ﯼ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﻓﺘﺎﻭﺍﯼ ﻓﻘﯿﻬﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺷﺎﺭﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻥ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯽ‌ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻡ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﭘﯿﺮﺍﺳﺘﮕﯽ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﮐﻨﯿﺰﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﻣﻠﮏ ﯾﻤﯿﻦ ﻭ سنگسار ﻭ … ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ – یاسین عبدی مترجم

یکم: از جمله بزرگترین مبادی اسلامی که مسلمانان به درازنای تاریخ پیرامون آن افراط ورزیده‌اند، اصل منع اکراه در دین است. این اصل مهم مقرر می‌دارد که دین از آن خداوند بوده و مادامی که انسان در این پهنه‌ی گیتی می‌زید پیوسته باب بازگشت به سوی خداوند، باز و گسترانیده شده است.

دوم: آیه‌ی «لااکراه فی الدین» به صیغه‌ی نکره در سیاق نفی و نهی وارد شده که از جمله عام‌ترین صیغه‌ها در زبان و ادبیات عربی است. به بیانی دیگر یعنی گستره‌ی شمولیت آن شامل همه‌ی حالات چه در پذیرش اولیه دین و چه در استمرار تدین و چه در پایان بخشیدن به آن است.

سوم: در شگفتم از کسانی که (بر نگره‌ی ما خرده می‌گیرند و) می‌گویند (شما که مخالف حکم فقهی ارتداد و مرتد در فقه اسلامی هستید) با روایت «من بدل دینه فاقتلوه» چه می‌کنید؟! روایتی که طعن در سند آن وارد شده و دلالت معنایی آن نیز بسی ملتبس است، اما همین خرده‌گیران از خودشان نمی‌پرسند که تکلیف آیه‌ی محکم قرآنی «لااکراه فی الدین» چیست؟!

چهارم: قدر مسلم آن‌که هم از نظر عقلاء و هم علماء، نص قطعی قرآن کریم بر متن ظنی خبر آحاد مقدم بوده و ترجیح آن در هنگامه‌ی تعارض واجب است و چه تعارضی بزرگتر از حکمی که مترتب آن مرگ یا زندگی باشد؟!

پنجم: تفکیک میان رواداری اولیه و کشتن نهایی، به مثابه‌ی تکلف و تناقض بوده و چنان‌که پیشتر نیز گذشت آیه‌ی مذکور، نکره‌ی در سیاق نفی و نهی است که عام‌ترین صیغه‌ی عام در زبان عربی است.

ششم: هر انسان مسلمان و صاحب خرد و درایتی باید با خود بیندیشد که کدامین برآیند بهتر و نیکوتر است، ستاندن جان انسانی با روایتی آحاد یا احیای جان انسانی با تمسک به آیه‌ای قرآنی؟! و خطا و اشتباه در کدامیک پذیرفتنی‌تر است، کشتن انسانی بی‌گناه یا تبرئه فردی مستحق قتل؟!

هفتم: قدرمسلم آن‌که قتل مرتد از جمله باورهای نادرست فقهی در تاریخ فقه اسلامی است که به موجب آن ظاهر قرآنی به حاشیه رانده شده و دین را به مثابه‌ی ابزاری در خدمت دولت و قدرت گردانده است، در حالی که عکس این قضیه بایسته است.

هشتم: بایسته است به جای قتل و سَفک دَم، در مواجهه با کسی که آشکارا ارتداد خویش را اعلام می‌دارد، آشکارا وی را به کیش اسلامی فراخوانیم و به هیچ وجه روانیست جان وی را بستانیم چراکه خداوند می‌فرماید: «لااکراه فی الدین».

نهم: اگر آن‌چه که در عهد صحابه در مسأله‌ی کشتن متمردان [و مانعان زکات] رخ داد، حدی شرعی بود، اجرای آن بدون دادخواهی صحیح نبود و قدر مسلم آن‌که هیچ‌گونه دادخوانی در عهد پیامبر (ص) و صحابه در مسأله‌ی ارتداد حادث نشده است.

دهم: اگر ارتداد مساله‌ایی فکری محض و نه تحریض علیه اسلام و استخفاف به آن نباشد، هیچ مجازاتی نداشته و در صورت فراخوانی صاحب آن به اندیشه‌هایش، بایسته است به مواجهه‌ی فکری با وی پرداخت و حتی اگر گستره‌ی ارتداد تسری یافته و به تحریض علیه اسلام و استخفاف آن منجر گردد، در چنین حالتی نیز به جای کشتن، مجازات تعزیری بوده و کیفرهایی چون حبس و مانند آن دارد.

یازدهم: تفکیک بین کفر موروثی و کفر ارتدادی، به این معناست که ما مسلمانْ متولد شدن را جرم بینگاریم [زیرا کسی که ذاتا غیرمسلمان زاده شده، محاکمه نمی‌شود] و اسلام را یوغی بر گردن مردم قرار دهیم در حالی‌که اسلام برای آزادسازی مردم آمد!!

دوازدهم: در شگفتم از منطق فقیهانی که باورمند به اکراه مسلمانان و آزادی غیر مسلمانان در باورهای اعتقادی هستند. همین مساله از بزرگترین تناقض‌ها در اندیشه‌ی کسانی است که قایل به تفکیک میان اکراه اولیه و استمرار تدین هستند.

سیزدهم: جنگ‌های خلیفه‌ی اول مسلمانان ابوبکر صدیق به مثابه‌ی واکنشی علیه تمرد مسلحانه‌ی گروهی علیه مشروعیت قدرت و منع حق فقرا در دادن زکات بود و به هیچ وجه به معنای اکراه مردمان و مجبور ساختن آنان به پذیریش دوباره‌ی اسلام نبود. بسیاری از مرتدان در عصر ابوبکر به هیچ وجه منکر اسلام نبودند بلکه از اطاعت دولت مرکزی مدینه و پرداخت زکات به آن سرباز زده بودند.

چهاردهم: هرچند که ارتداد از جمله بزرگترین گناهان در اسلام است چه که آن ویرانگر بنیاد دین است، اما با این همه نیز اسلام مجازات و کیفری این جهانی برای آن مقرر نداشته است چه که برآیند اکراه بر ایمان چیزی جز نفاق نخواهد بود.

پانزدهم: در روایت صحیح وارد شده است که عمر بن خطاب حکم به عدم قتل مرتد متمرد پس از استیلا بر وی را داده که مربوط به ماجرای گروهی از بنی بکر بن وائل است.

شانزدهم: عمر بن خطاب درباره گروه بنی بکر بن وائل گفت: اگر من آنها را بدون جنگ دستگیر می‌کردم برایم دوست‌داشتنی‌تر از تمام دارایی‌های روی زمین بود… من همان دری که از آن خارج شدند را به آن‌ها عرضه می‌کردم…”

هفدهم: نفاق، تماما مصداق شر است و از کفر صریح عاری از نفاق، بدتر است… و تدین غیرآزادانه به مثابه‌ی بردگی برای انسان و نه بندگی برای خداوند است.

هجدهم: ثوری و نخعی دو تن از بزرگان و سرآمدان تابعین‌اند که منکر حکم ارتداد بوده و قایل به درخواست توبه از شخص مرتد تا دم مرگ هستند و این یعنی مواجهه‌ی فکر با فکر و نه چیزی بیش از آن.

نوزدهم: نگره‌ی مشهور در فقه حنفی این است که زن مرتد کشته نمی‌شود چه که آن در جوامع قدیمی از جمله پیکارجویان نبوده است و همین به معنای تفکیک درستی میان تمرد نظامی و مسأله‌ی فکری در مقوله‌ی ارتداد است که بسیاری از فقیهان دیگر مذاهب فقه اسلامی از درک آن عاجز بوده‌اند.

بیستم: قدر مسلم آن‌که بنا به اخبار و روایات صحیح، عمر بن خطاب باور به زندانی کردن شخص مرتد داشته است و همین امر خود نشان‌گر آن است که مسأله‌ی ارتداد از نگاه وی حد نبوده و بلکه حکمی تعزیری است که بنا به اجتهاد و مصلحت می‌تواند تغییرپذیر باشد.

بیست‌ویکم: توبه‌ی مرتد تحت فشار و شکنجه که جمهور فقیهان قایل به آن‌اند، دیدگاهی است که هیچ مبنایی شرعی از قرآن و سنت ندارد. بلکه واجب دعوت شخص مرتد هم‌چون دیگر غیرمسلمانان برپایه‌ی حکمت و موعظه‌ی حسنه و به دور از هرگونه فشار و اجبار و اکراه است.

بیست‌و دوم: ارتداد بر دو گونه‌ی فکری و نظامی است. برای گونه‌ی نخست آن در فقه جنایی و جزایی اسلامی هیچ‌گونه مجازات و کیفری مقرر نشده است و گونه‌ی دوم آن نیز حالتی است که قدرتی مشروع و عادلانه با ابزارهای نظامی و سیاسی و غیر‌آن‌ها به مواجهه با آن می‌پردازد.

بیست و سوم: علت کشتن در ارتداد نظامی به خاطر تفرقه‌افکنی و ایجاد چنددستگی در میانه‌ی صفوف گروه مسلمانان است و آن مجازاتی برای جرمی است که مقارن با تغییر دین رخ داده و نه مجازات [صرف] تغییر دین.

بیست و چهارم: مجازات ارتداد از دین، مجازاتی اخروی و در حوزه‌ی قدرت خداوند است و به مراتب بسی سخت‌تر از مجازات این‌جهانی است و قدر مسلم آن‌که ارتداد هیچ‌گونه مجازاتی این جهانی ندارد.

بیست و پنجم: تعبیر «رده»[ارتداد] در عهد پیامبر (ص) کاربردی بسیار گسترده داشته و در معنای گوناگونی به کار گرفته شده است و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را مقید به معنای ارتداد از معنای اعتقادی دانست، چنان‌که در کتابهای فقه اسلامی چنین کرده‌اند. چنان‌که آمده است: «أما سلمه فقد ارتد عن هجرته».

بیست و ششم: جنگ و پیکار با مرتد محارب نه یعنی جنگ با مرتد غیرمحارب و کشتن او؛ این مهم تفکیک بسیار مهمی است که ابن‌حزم آن را از قول گروهی از اهل علم آورده است.

بیست و هفتم: ابن حزم می‌گوید: این سخن که ابوبکر با مرتدان از اسلام جنگید و چون بر آنان ظفر یافت، گفت یا که توبه کنند تا نجات یابند و گرنه کشته خواهند شد. چنین چیزی بی‌پایه و اساس است.

بیست و هشتم: این سخن که اکراه محصور به اکراه در ورود به دین در ابتدا بوده و اکراه به رجوع و بازگشت از دین خارج از گستره‌ی نهی وارده در آیه‌ی لااکراه فی الدین است، تکلفی بی‌پایه و اساس بیش نیست.

بیست و نهم: منافقی که نفاقش آشکاراست به مراتب بهتر و کم‌ ضررتر از منافقی است که نفاقش را مستور و مستتر می‌دارد. لذا ‌ای مؤمنان گستره‌ی نفاق را با اکراه در دین توسعه نبخشیم.

سی‌ام: جان سخن این‌که هیچ‌گونه اکراهی نه در پذیرش اولیه و نه در استمرار مسیر تدین و در پایان دادن به آن وجود نداشته و هیچ‌گونه مجازاتی این جهانی برای شخص مرتد در کیش اسلامی وجود ندارد. به محکمات دینی چنگ یازید و دستاویزهای بی‌پایه و اساس سرراهی را رها سازید.

انعکاس یادداشت فوق به‌منزله تایید و یا رد محتوای آن نمی‌باشد.