این پژوهش پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، می‌اورد: «عدل و انصاف» ذیل قاعده‌ای فقهی و به‌عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست.
این پژوهش پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، می‌اورد: «عدل و انصاف» ذیل قاعده‌ای فقهی و به‌عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست.
به گزارش شبکه اجتهاد، در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده‌ای فقهی با نام «قاعدۀ عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می‌گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ‌یک از طرفین بیّنه‌ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه‌ها با هم معارض باشند و اماره‌ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویۀ اموال یا حقوق بین اشخاص می‌شود.
صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده‌ای فقهی و به‌عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست.
این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
این اثر به قلم صالح منتظری: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، محمد مهدی زارعی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران و محمد محسنی دهکلانی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، در مجله پژوهش‌های فقهی – دوره ۱۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده کامل مقاله روی فایل اینجا کلیک کنند.
در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید
اطلاعات مرتبط
پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید
مذاهب اسلامی
همراه با دولت عثمانی در مقابل انگلیس
سردبیر
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:
وجود حکم در روایات، به معنای تاریخی بودنِ آن نیست/ با هر نوع تغییر شرایط، احکام تغییر نمی‌کنند
