اختصاصی شبکه اجتهاد: با ادامه کش‌وقوس‌های این روزهای محافل علمی در مشهد مقدس میان طرفداران یک نحله عرفانی و مخالفین آن، پا فراتر از بحث‌های اعتقادی رفته و به بحث‌های فقهی و فقها نیز سرایت کرده است. ازاین‌رو لازم است فقه وارد میدان شده و صرفاً، بدون جانب‌داری از طرفی، فقط پاسخ این قسمت از نزاع را بیان دارد؛ مطلبی که به فقه و فقیه مربوط بوده و از هیچ ساحت دیگری انتظار پاسخگویی نیست، اما پاسخگویی به سایر ادله، از دامان فقه فاصله داشته و بر عهده امثال این نوشتار نبوده و نیست.

نزاع مورد بحث این نوشتار، در آنجایی سر از پیله درآورد که یکی از طرف‌ها در فایل صوتی خود می‌گوید:

«در کتاب «نور مجرد» مطلب از این قرار است: انسان در برابر امام معصوم که عصمت دارد و در برابر اولیای کامل از شیعیان آن‌ها (که مفصلاً توضیح داده شده عصمت ندارند اما فعلشان برای ما مرتبه‌ای از حجیت دارد) اگر فعل یا قولی ببیند که موافق با ظاهر شرع نباشد، باز هم باید اطاعت کند و باید بفهمد حقیقت شرع همان چیزی است که آن‌ها بیان کرده‌اند و او در تشخیص شرع خطا کرده است.

عین عبارت این است: اما مؤمن و محب واقعی بعد از ملاحظه ادله‌ای که بر حجیت و عصمت قول و فعل امام دلالت دارد و بعد از علم به اینکه انسان کامل آیینه تمام نمای حضرت حق و محل ظهور و تجلی اسماء و صفات حسنی پروردگار است، در برابر قول یا فعل معصوم (ع) و یا ولی خدا، اگرچه موافق با ظاهر شرع نباشد هیچ اضطراب و تزلزلی به خود راه نمی‌دهد. اگر او را به سخت‌ترین کارها امر نمودند و فرمودند که خود را از بلندی به پایین بینداز یا زندگی‌ات را با دست خود آتش بزن و یا هر امر دیگری که به ظاهر مستلزم هلاک انسان است، بدون درنگ و تأمل و از روی طوع و رغبت باید انجام دهد تا طعم شیرین و حقیقی ایمان را ذوق کند[۱]. حضرت آیت‌الله حسینی تهرانی روایتی را از مناقب نقل کرده‌اند، در مورد داستان هارون مکی که به محضر امام صادق (ع) رسید و حضرت به او امر کردند که در تنور روشن وارد شود و او وارد تنور شد و نشست و هیچ آسیبی از این آتش به او نرسید. اگر از یک فقیه سؤال کنند آیا امام (ع) حکم به خلاف شرع می‌کنند یا نه، بدون شک و تردید می‌گوید ائمه (ع) چون معصوم‌اند و تابع شرع پیغمبر، بدون تردید امر آن‌ها هیچ‌وقت کبرویا خلاف شرع نیست. پس چرا وقتی امر می‌کنند داخل تنور بنشین، ما باید اطاعت کنیم؟ پاسخ یک فقیه عالم و دانشمند این است که اگر امام امر به نشستن در تنور می‌کند، حتماً دانسته و تشخیص داده در شرایط فعلی برای این شخص خاص، این کار حرام نیست. نه اینکه تخصیص در حکم شرعی است، بلکه از موضوع حکم شرعی خارج است. چون یا امام (ع) به تصرف خودش او را سالم نگه می‌دارد و یا اینکه به مصلحتی که تشخیص می‌دهد اهم است، ورود او را در آتش لازم می‌داند. تمام مواردی که از ائمه (ع) دستوراتی صادر می‌شود که به ظاهر خلاف شرع است در نگاه قاصر افراد عادی، در حقیقیت خلاف شرع نیست بلکه تشخیص ما از حکم شرعی اشتباه است و باید از آن‌ها در این مسائل پیروی کنیم.

در کتاب مفصلاً توضیح داده شده است اگر ولی خدا کامل بود یعنی به نهایت درجه انقطاع الی الله رسیده بود، در آخرین درجه توکل به خداوند متعال و تقوا قرار داشت؛ مسلماً چون تقوا و طهارت دارد برخلاف رضای خداوند سخن نمی‌گوید و چون تقوا و توکل دارد خداوند برای او نوری قرار می‌دهد که حقیقت را ببیند و فرقان به او عطا می‌کند و اگر در موردی چیزی گفت که به ظاهر خلاف شرع بود ما باید بفهمیم، در حقیقت او تشخیص صغرا داده و مصداق را کشف کرده و فهمیده در این مورد حقیقت حکم شرع همین است که آن ولی خدا بیان می‌کند، نه آن برداشت ظاهری که ما از شرع داریم. این مطلب به‌تفصیل در چندین صفحه از کتاب توضیح داده شده که غیر از ائمه (ع) احدی معصوم نیست. دیگران در فتوی با هم اختلاف دارند. در تشخیص حکم الله با هم اختلاف دارند. اولیاء الهی به‌حسب شواکل‌شان، دریافت‌هایشان متفاوت است. ممکن است تبدل رأی داشته باشند و ابداً قابل قیاس با معصومین نیستند؛ اما به‌مقتضای مقام تقوا و طهارتی که دارند، آن چیزی که تشخیص می‌دهند برای دیگران همیشه حجت است و اگر چیزی را بیان می‌کنند همیشه تشخیص صغرا حکم شرع است نه اینکه نعوذبالله خلاف شرع بفرمایند. در کتاب صراحتاً آمده است سِرّ لزوم تبعیت از ولی خدا در اموری که به ظاهر مخالف حکم شرع می‌باشد، این است که همه احکام شرعی مشروط به آن است که مصلحت یا مفسده مساوی یا اقوی با آن‌ها تزاحم نداشته باشد که در این‌صورت حکم اولی از فعلیت ساقط می‌شود. خارجاً می‌دانیم که تمام احکام شرعی فعلیتشان مشروط به عدم تزاحم است.

هر کس که مختصر درسی خوانده باشد حتماً این مطلب را می‌داند. در موارد نادری که معصوم (ع) یا انسان کاملی دستوری برخلاف ظاهر شریعت می‌دهند، درواقع به علت وجود مصلحتی اقوی یا مساوی که او با علم الهی خود از آن آگاه بوده، حکم اولی تغییر نموده و در حقیقت حکم شرع همین حکم ثانوی است، گرچه شاید ما به علت جهل به تزاحم، حکم شرع را همان حکم اولی پنداریم…»

وی سپس بعد از بیان ایراداتی، خلاصه بحث را در قسمتی دیگر بیان می‌دارد:

«تمام مطلب مرحوم علامه تهرانی این بود که اگر به محضر ولی خدایی رسیدید، اگر به تو سخنی گفت که به ظاهر مصداق حکم شرعی نبود، حتماً بدان در آن مسئله تزاحمی وجود داشته و در آن تزاحم مسلماً تشخیص او از تو اقرب به واقع است و از باب رجوع جاهل به عالم، از سخن او تبعیت کن و این مسئله حتی اختصاص به ولی خدا ندارد. عرض شده که اگر کسی به محضر یکی از مراجع معظم تقلید برسد، مثلاً محضر حضرت آیت‌الله سیستانی برسد که تقوای ایشان را مطلع است، طهارت و قداست ایشان را در امر دین می‌داند، خبرویت ایشان را هم می‌داند، اگر به محضر ایشان برسد و ایشان بفرمایند این لیوان خون را بخور، اگر انسان عاقلی باشد بدون درنگ می‌خورد، چون می‌داند ایشان حکم حرمت شرب خون را مطلع است و می‌داند شخصی هستند که حکم به خلاف شرع نمی‌کنند و یقین می‌کند که در این مسئله تزاحمی وجود دارد و در اینجا نکته‌ای وجود دارد که خوردن این خون را حلال می‌کند و انسان عاقل حتماً در این حد به مرجع تقلید بزرگواری مثل ایشان اعتماد می‌کند.

اگر کسی گفت از امثال آیت‌الله سیستانی در این‌گونه موارد باید تبعیت کرد، معنای این حرف آن نیست که اگر خلاف شرع نیز گفت تبعیت کن بلکه به این معناست که با توجه به طهارت و قداست ایشان در این‌گونه موارد، بدان که ایشان خلاف شرع نمی‌گوید و تشخیص مصداق داده و از تزاحمی مطلع است که تو مطلع نیستی…»

سخن درباره تبعیت بی‌چون چرای از غیر معصوم، یعنی اولیاء الهی و مراجع تقلید است. در مبحث حجیت سنت اصول‌فقه امامیه روشن شده است که سنت به معنای قول، فعل و تقریر معصوم مطلقاً و بی‌چون‌وچرا حجت است؛ اما مسئله‌ای در این گفتار مسلّم انگاشته شده و آن، حکم واحد میان معصوم و غیر معصوم است. تبعیت از معصوم به طور مطلق؛ در قول و فعل و تقریر، در احکام و موضوعات، در مفهوم و مصداق، در مسائل شرعیه نوعیه و شخصیه لازم است. لکن تبعیت از غیر معصوم یقیناً با این طول و عرض طویل نیست. برای روشن شدن بحث باید گفت:

تبعیت از معصوم در نظر امامیه بحثی ندارد؛ علاوه بر تبعیت از قول معصوم به طور مطلق، فعل و سیره معصوم نیز حجت است؛ درحالی‌که فعل و سیره یک فرد غیر معصوم مانند فقیه و مرجع تقلید ابداً حجت نیست. عدالت مرجع تقلید، امکان خطا و اشتباه را از وی سلب نمی‌کند. خود فقها بدین مسئله اقرار داشته و دارند.

فقیه و مرجع تقلید فقط می‌تواند مقلد خود را با تشخیص حکم شرعی، به تبعیت وادارد. در همان احکام نیز، درصورتی‌که مقلد خواستار بیان وجه حکم شرعی بود، مرجع تقلید طریقه استنباط را تبیین می‌کند، چه رسد به تشخیص خارجی موضوعات احکام شرعیه. توصیف و تعریف موضوعات احکام شرعیه به‌عهده فقیه بوده؛ موضوع منصوص را با رجوع به متون شرعی، موضوع علمی را با رجوع به عرف خاص و موضوع اجتماعی را با رجوع به عرف عام تعریف می‌کند؛ ولی تشخیص خارجی موضوع و مصداق بر عهده شخص مکلف است و بس. گاهی مرجع تقلید پا را فراتر نهاده و مصداق خارجی موضوع را بیان می‌دارد؛ مانند عدم صدق کثیر السفر بر کسی که هر هفته، یک یا دو روز را در سفر است. لکن تعیین این مصداق به دلیل کثرت نوعی این موارد است و در صورت تشخیص مغایرِ مکلفی، لزوم تبعیت وجود ندارد. فقیه همچنین در تزاحم میان احکام شرعیه، شرایط و موانع خاص در امتثال حکم شرعی را تعیین نموده و اهمیت هرکدام از موضوعات را بیان می‌دارد، لکن مصادیق تزاحم و تشخیص مصداق اهم بر غیر را به مکلف وا‌می‌گذارد.

همچنین تبعیت در «امور شخصیه» تنها با ولایت مطلقه مرجع تقلید لازم می‌آید که احدی به آن ملتزم نیست.

هیچ‌گاه تبعیت فقیه در الزام به خوردن این لیوان خون پذیرفتنی نیست. هیچ‌گاه تبعیت فقیه در الزام به خودکشی پذیرفتنی نیست. هیچ‌گاه تبعیت فقیه در الزام به طلاق همسر پذیرفتنی نیست.

پس قیاس اولیاء الهی با مرجع تقلید به جا نیست و از این طریق نمی‌توان تبعیت بی‌چون‌وچرای اولیاء الهی را موجه شمرد.

اما در رابطه با ولایت مطلقه فقیه باید گفت:

شأن ولایت مطلقه فقیه با مرجع تقلید متفاوت است و نمی‌توان این دو را در یک راستا جای داد. از طرفی اولیاء الهی را نیز نمی‌توان در تبعیت با ولی‌فقیه یکسان شمرد. ولی‌فقیه -با توجه به ولایت مطلقه فقیه که تبعیت از او همانند معصوم لازم است- به دلیل فزونی شأنی که نسبت به مرجع تقلید دارد و مایه تمایز آن، شأن حکومت و زمامداری امور جامعه اسلامی در عصر غیبت معصوم است، با مرجع تقلید و اولیاء الهی در یک خط قرار ندارد. ولایت‌فقیه جایگاهی بس رفیع در حکم ولایت معصومین (ع)، در نبود آن‌ها بوده؛ لکن نمی‌توان وجه فزونی این جایگاه را برای غیر ولی‌فقیه، چه اولیاء الهی و چه مراجع تقلید سرایت داد.

لذا با لزوم تبعیت از منصب ولایت مطلقه فقیه نیز نمی‌توان به تبعیت بی‌چون‌وچرا از اولیاء الهی رسید.

این قسمت از گفتار منتشر شده، در حوزه فقه بوده و سزاوار بود از طرف دانشیان این حوزه روشن گردد. بررسی ادله ذکر شده در نزاع اما به طرفین و مخاطبین آن‌ها واگذار می‌شود.

[۱] نور مجرد جلد اول صفحه ۵۵۴