در لسان قانون اشتغال برای بانوان حق است و مرد نیز علی الاطلاق نمی‌تواند او را از این حق محروم کند. در بعد فقهی نیز ما نظریه آیت‌الله سیستانی را ترجیح می‌دهیم که خروج زن از منزل شوهر علی الاطلاق حرام نیست بلکه محدود به مسائل منافات پیدا کردن با استمتاع مرد است که این مسائل فقهی مرز محدودی دارد و گسترده نیست. بنابراین نمی‌توان زن را از حق اشتغال محروم کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین نشست تخصصی انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع «بررسی حق تحصیل و اشتغال زنان از منظر حقوق و اخلاق» پنجشنبه گذشته در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد حبیبی تبار عضو هیات علمی جامعه المصطفی و دکتر علیرضا پنداشته پور رئیس شعبه ۲۳۴ محاکم خانواده تهران برگزار گردید.
در این نشست ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی از این جهت که تحصیل و اشتغال پیش از ازدواج و بعد از آن، دو موضوع مهم برای زنان جامعه است مورد بررسی قرار گرفت. معمولاً آموزش دختران پیش از ازدواج مورد حمایت و استقبال خانواده‌ها قرار می‌گیرد ولی بعد از ازدواج با مشکلات و موانعی مواجه می‌شود. قانون مدنی برای زن، حق اشتغال قائل است مشروط به اینکه مغایر مصالح خانواده و حیثیات زوجین نباشد اما خروج از منزل با حق تمکین و اجازه زوج دچار مشکل می‌شود. به راستی، حدود مخالفت زوج در این دو موضوع چیست؟ آیا می‌توان گفت که زوج حق مخالفت با اصل اشتغال زن را ندارد؟
منظر حقوقی اشتغال بانوان
در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی تبار به ایراد سخن پرداخت و گفت: در ارتباط با مقوله اشتغال بانوان باید به مساله از دو منظر فقه و حقوق مستقل از هم نگاهی داشته باشیم. آن چه که در قانون مدنی ماده ۱۱۱۷ آمده در قضای کشور با دو ابهام جدی مواجه شده است. اینکه گفته اگر شغل زن با حیثیت خانوادگی تنافی داشته باشد این ادعای مردد راجع به تنافی حیثیت امر مسموعی است یا دعوا است و نیاز به مرافعه قضایی دارد.
وی افزود: این مساله در سیستم قضائی به ناهماهنگی در تصمیمات و آراء انجامیده است که مورد استفسار از اداره حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است. عموماً در ادارات و سازمان‌ها این تفسیر مورد پذیرش است که اگر شخصی به دادگاه رفت نیازمند مرافعه نمی‌دانند و باید اثبات کند که با حیثیت خانوادگی تغایر دارد تا دادگاه نسبت به این مسئله ترتیب اثر دهد اما در دادگاه طبق درخواست شوهر به حذف فرصت شغلی بانو که از آن استفاده می‌کند، عمل می‌کنند. این جهت ناشی از این تفسیر است که می‌گوید مرد می‌تواند زن خود را از اشتغالی که منافات با حیثیت خانواده داشته باشد کأنه مرجع تشخیص خود مرد است.
معاون آموزش قضائی قوه قضائیه به تفسیر دوم از قانون مدنی پرداخت و گفت: تفسیر دوم در مساله این است که بگوییم اصل آن است که زن حق اشتغال دارد و مرد که می‌گوید این شغل خاص با حیثیت خانوادگی زن منافات دارد فی‌الواقع مدعی است و باید این دعوا را در دادگاه صالحه اثبات کند تا بتواند همسرش را از آن شغل خاص مانع شود. این دو قرائت و تفسیر ابهام اولیه‌ای است که در خصوص ماده ۱۱۱۷ وجود دارد.
این مدرس موسسه تخصصی قضا ابراز داشت: جالب است بدانید اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ای که در تاریخ دوم آبان سال ۶۱ اعلام کرده است قائل به اطلاق ماده ۱۱۱۷ شده و از این منظر اشتغال بانوان در سازمان‌ها و جاهای مختلف را قابل مخالفت شوهر دانسته است. جهت دیگری که ابهام دارد این قسمت است که آیا مفاد ماده ۱۱۱۷ از قواعد آمره تلقی می‌شود یا خیر؟
حبیبی تبار افزود: اگر چنان چه ما بگوییم این حقی که برای شوهر لحاظ شده است که همسرش را از اشتغال بازدارد از قواعد آمره است توافق بر خلاف مفادش ممکن نیست و بر این اساس حق اینکه شوهر حق ممانعت از همسر نداشته باشد ممضی و نافذ نیست. اگر بگوییم اختیار ماده ۱۱۱۷ اختیار قابل مصالحه‌ای نیست نهاد شرط نمی‌تواند برای محدود کردن و برداشتن این اختیارات از ناحیه شوهر نمی‌تواند مداخله کند. در این مساله نیز حقوقدانان نظرات مختلفی را ابراز کرده‌اند و بعضاً گفته‌اند ماهیت آن ناظر به قواعد آمره است و برخی گفته‌اند ناظر به قواعد آمره نیست.
وی ادامه داد: زاویه سومی که این مساله را دچار ابهام کرده است اینکه آیا ماده ۱۱۱۷ دارای مفهوم مخالف هست یا مفهوم مخالفی ندارد؟ یعنی اگر شغل همسر با حیثیت خانوادگی منافات نداشت آیا نمی‌تواند جلوی او را بگیرد و اختیاری برای شوهر نیست یا ماده فاقد مفهوم مخالف است؟ اگر فاقد مفهوم مخالف بگیریم معنایش این می‌شود که این ماده به بخشی از اختیارات مرد اشاره دارد و بخش دیگری از این اختیار ممنوعیت و تهدید شغلی بانوان را به سکوت برگزار کرده است که معنای آن مراجعه به منابع فقهی است. آن وقت این بحث به وجود می‌آید که اگر اشتغال بانوان در منزل یا خارج آن باشد به چه صورت است؟ اگر با حق استمتاع زوج منافات داشته باشد چگونه است و اگر منافات نداشته باشد چه وضعیتی دارد؟
حبیبی تبار افزود: بنابراین از منظر حقوقی چالش مساله ناظر به این سه زاویه است که در دکترین حقوقی پاسخ به زوایای سه‌گانه می‌تواند موضوع را مشخص می‌کند.
بحث فقهی اشتغال بانوان
در ادامه حجت‌الاسلام حبیبی تبار به بحث اشتغال بانوان از نظر فقهی پرداخت و گفت: ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که اصولاً خروج زن بدون اجازه شوهر حرمت ذاتی و یا حرمت تبعی دارد؟ این مساله دائر مدار بحث دیگری است. اگر این خروج حرمت ذاتی داشته باشد و شغل زن مستلزم خروج بدون اذن از ناحیه شوهر باشد قابلیت منع را پیدا می‌کند اما اگر اشتغال بانو در منزل باشد دو صورت دارد: اگر منافات با کمال استمتاع شوهر از زن داشته باشد می‌گوییم چنین اشتغالی محل اشکال است اما اگر چه اشتغال داخل منزل باشد و منافاتی با کمال استمتاع همسر نداشته باشد بگوییم چنین اشتغالی مجاز است. این مربوط به جایی است که خروج زن بدون اجازه شوهر را دارای حرمت ذاتی بدانیم.
وی افزود: اما اگر خروج زن از خانه حرمتش ذاتی نباشد بلکه استمتاع از شوهر واجب است و خروج بی اذنی که منافات با حق استمتاع شوهر پیدا کند ممنوع است. زمانی که خانم قرارداد ازدواج را پذیرفت، پذیرفته است که باید نیازهای جنسی همسرش را تأمین کند و باید کاری که با این تعهد منافات داشته باشد مرتکب نشود.
مدرس موسسه تخصصی قضا در این رابطه نمونه‌ای را بیان کرد و گفت: اگر شوهر به سفر طولانی‌مدت برود مثلاً شش ماه در منزل حضور ندارد. طبق مبنای دوم چنین چیزی منتفی است یعنی زمانی می‌تواند بگوید از خانه بیرون نرو که حضور او و نیاز او به بهره‌گیری جنسی مطرح باشد. در صورت دوم وقتی خروج از منزل حرمت ذاتی ندارد مفهومی ندارد که بگوییم شوهری که حضور ندارد می‌تواند همسرش را از اشتغال نهی کند. زمانی که این نهی ناممکن شد اشتغال در زمان نیز ناممکن نخواهد بود زیرا بازگشت اشتغال و عدم اشتغال در فقه متفرع بر حرمت خروج از منزل است و این تفریع است که کارساز است و باید از این زاویه مورد بحث قرار گیرد.
کارکرد نهاد شرط از منظر فقهی
این استاد دانشگاه به کارکرد نهاد شرط نیز اشاره کرد و گفت: مساله کارکرد نهاد شرط از منظر فقهی بسیار در مقام موثر است. اولاً ممکن است که در عقد نکاح به نحو شرط صریح یا به نحو شرط بنائی به مبنی علیه با به نحو شرط ارتکازی اشتغال زوجه به کار با شوهر شرط شده است. چنان چه مبنای ما این باشد که حق منع اشتغال زوجه ماهیتش حکم شرعی نیست بلکه ماهیت آن حق است کارکرد نهاد شرط در اینجا مطرح می‌شود. در نتیجه زن نمی‌تواند حین ازدواج در قالب یکی از شرط‌های ارتکاز یا به نحو شرط مبنی علیه و یا به نحو شرط قولی و ضمن عقد، صریحاً شرط کند که می‌خواهد خارج از منزل به کار اشتغال داشته باشد.
وی افزود: اگر چنین شرطی مطرح شد بعداً با این مبنا که ماهیت اشتغال شرط است و حکم نیست، شرط صحیح است و مرد ملزم به شرط خویش می‌باشد و نهی بعدی او از اشتغال کارساز نخواهد بود؛ بنابراین هر یک از این سه صورت کارساز است الا اینکه کسی بگوید شرط به نحو شرط بنایی باشد یعنی ابتدا عقد ازدواج رخ داده و تمام شده است و عقد لازم دیگری نیز در بین نبوده بعد زن بیاید به شوهر بگوید که من می‌خواهم کار کنم و او نیز بگوید اشکال ندارد. اگر ابتدا بگوید اشکال ندارد و بعد بگوید اشکال دارد ظاهراً این نهاد شرط کارساز نخواهد بود زیرا ماهیت شرط اخیر در فرض موجود، شرط ضمن عقد است و لازم نیست و ماهیت آن شرط ابتدایی است و لزوم وفا ندارد.
این استاد حوزه به فرع دیگری در مساله اشاره کرد و گفت: اگر خانم قبل از ازدواج اشتغال داشته است و مرد به خواستگاری زن شاغلی رفته است، آیا صرف شاغل بودن دلیل عدم منع زوج بعد از ازدواج می‌شود؟ نوعاً فقها می‌فرمایند خیر، مگر شغل بانو در قالب اجاره باشد یعنی برای مدت خاص در مکان خاصی اجیر کسی باشد. اگر چنین باشد شوهر بعد از ازدواج نمی‌تواند زن را تا پایان کار که قبلاً مورد تعهد او بوده است منع کند و باز بدارد. اما اگر چنین نباشد که زن اجیر باشد و قرارداد این چنینی داشته باشد. اگر به این نحو باشد صرف اینکه قبلاً اشتغال داشته است برای این معنا کفایت نمی‌کند
حبیبی تبار افزود: اینکه گفته می‌شود اشتغال بانو با حق شوهر یا با حیثیت قانون و فقهی منافات داشته باشد، مرجع تشخیصش چیست؟ در فقه قائل هستند که ماهیت این مساله از ابتدا دعوا نیست. یعنی اینکه گفته شود شغلی با استمتاع یا حیثیت شوهر منافات دارد از ابتدا دعوا نیست بنابراین در ابتدا نهی شوهر کارساز است اما اگر مرافعه محقق شود یعنی زن بگوید من تصمیم شوهر را قبول ندارم و بخواهد برای ابطال عمل کند مرافعه صورت می‌گیرد. در حقیقت برخی از حقوق است که اعمال حق ابتدائاً نیاز به مرافعه ندارد مثلاً بانویی که می‌خواهد در اجرای ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از حق حبس استفاده کند یعنی تا بگوید من تا مهریه‌ام را نگیرم تمکین نمی‌کنم حال برای حق حبس باید به دادگاه مراجعه کند و اجازه استیذان کند؟ یعنی بگوید ریاست محترم دادگاه چون شرائط ماده ۱۰۸۵ در من موجود است می‌خواهم از حق حبس استفاده کنم و شما به من چنین اجازه‌ای دهید! خیر، رأساً می‌تواند حق حبس خود را اعمال و به شوهر اعلام کند. شوهر نیز می‌تواند اگر شرائط را فراهم ندید مرافعه کند و بگوید این چنین نیست.
این حقوقدان قوه قضائیه گفت: در حق تقاص این بحث مطرح است که از حقوقی است که اعمال حق نیازمند مرافعه اولی و استیذان از حاکم نیست. در اشتغال نیز همین را می‌گویند که اگر مبنا این باشد که اشتغال زن با حق استمتاع شوهر منافات نداشته باشد و شوهر بگوید با حق من منافات دارد برای این کار نیاز به استیذان از دادگاه ندارد و بانو باید برای رفع منع به دادگاه مراجعه داشته باشد و نظر دادگاه در خصوص این مساله معتبر خواهد بود.
سؤال: آیا در رابطه با حق تحصیل نیز همین مساله مطرح است؟ تا چه میزان تحصیل برای بانوان واجب و ضروری است و قانون در این مساله چه نظری دارد؟ چه مشاغلی مانع حقوق خانواده است؟
منظر حقوقی اشتغال بانوان
در ادامه جلسه دکتر پنداشته پور به ایراد سخن پرداخت و در رابطه با حق تحصیل و اشتغال زنان از منظر قانون نکاتی را بیان کرد و گفت: در رابطه با حق تحصیل و اشتغال نقطه مشترکی وجود دارد و آن نکته این است که تا قبل از ازدواج غالباً مشکلی وجود ندارد و خانواده‌ها حتی برای تحصیل خرج می‌کنند. مشکل عمده برای بعد از ازدواج خانم‌هاست. بانوان با مشکلی به نام تعارض با حقوق زوج مواجه می‌شوند. مثلاً خانمی که دیپلمه بود ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته است و در منزل او موقعیت تحصیلی خوبی برایش پیش آمده و می‌خواهد کارشناسی بخواند شوهر در این موارد با تحصیل یا موقعیت شغلی او مخالفت می‌کند. نوعاً مشکل در این موارد پیدا می‌شود.
این قاضی دادگستری افزود: خلاصه و نتیجه مطالبی که با استفاده از مواد قانونی و نظریات اداره مشورتی حقوقی قوه قضاییه و مطالبی که در کلاس مطرح کردیم این بود که در بحث تحصیل اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و در این مساله بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده است. از طرفی از اداره حقوقی این سؤال مطرح شده که آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است مطابق با موازین قانونی است یا خیر؟ اداره حقوقی در نظریه ۹۴۹۰۵/۷ در سال ۹۴ این گونه گفته است: تحصیل از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای حق نیازمند قانون است که منعی در این رابطه وجود ندارد. بدیهی است چنان چه اشتغال زوجه مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد زوج می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین نشوز زوجه را اثبات کند.
وی افزود: آنچه ما در جمع بندی بدان رسیدیم و مطرح کردیم این بود که گفتیم اشتغال به تحصیل زوجه بعد از ازدواج نیاز به اذن و اجازه شوهر ندارد. تحصیل حقی است که قانون به او داده است. این تحصیل و رفتن ممکن است با دو چیز تعارض داشته باشد: یکی بحث خروج از منزل بدون اذن شوهر؛ آیا مطلقاً نیاز به اذن شوهر دارد یا خیر؟ که اگر رفت مرتکب فعل حرام است که برای هر قدم گناهی نوشته شود. یا اینکه خروج از منزل به طور مطلق نیاز به اذن ندارد و شرایطی دارد؟
پنداشته پور ابراز داشت: به تناسب این موضوع بحثی فقهی را مطرح کردیم و خلاصه بحث فقهی این شد که فقها اتفاق نظر ندارند که خروج از منزل مطلقاً منوط به اذن است. مشهور فقها قائل به اذن هستند. سه نظریه فقهی مخالف در جلسه مطرح کردیم که خروج از منزل مستلزم اذن و اجازه نیست مگر با تمکین عام و خاص شوهر منافات داشته باشد. مثلاً خانم هنگامی که می‌خواهد از خانه خارج شود اتفاقاً این خروج مصادف با زمانی است که همسر تقاضای استمتاع جنسی دارد. اگر این خارج شدن مصادف با این درخواست باشد باید با اذن باشد ولی اگر مصادف با تمکین عام و خاص نباشد در این مساله نظر مخالف وجود دارد.
این استاد دانشگاه گفت: با توجه به اینکه این مساله اجماعی نیست این گونه نتیجه گرفتیم که خانم می‌تواند برای تحصیل خارج شود و اگر شوهرش با این تحصیل مخالف است باید به دادگاه برود و بگوید تحصیل ایشان منافات با تمکین دارد و ایشان را منع کنید و باید دادگاه بررسی کند که ساعت ورود و خروج او را بررسی کند. اگر ورود و خروجشان همزمان باشد مشکلی ندارد و گاهی در بررسی متوجه می‌شود که وضعیت تحصیلی خانم به گونه‌ای است که حق تمکین ضایع می‌شود اینجاست که حق تمکین مقدم بر حق تحصیل است یعنی تمکین باید رعایت شود اما اگر منافات نداشته باشد اولاً و بالذات هیچ مانعی ندارد که این خانم برای تحصیل خارج شود و ثبت نام کند و کارهای دیگر را در ادامه تحصیل انجام دهد.
وی ابراز داشت: در رابطه با اشتغال موضوع بدین راحتی نیست زیرا تصریح قانونی خاص داریم. علاوه بر موضوع تمکین که در اینجا مطرح است که اگر خانم بخواهند خارج شوند و با تمکین تنافی داشته باشد نمی‌تواند انجام دهد بحث دیگری نیز مطرح است و آن منع شوهر است. در اینجا نیز یک نظریه اداره حقوقی داریم و یک ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ که نسخ نشده است.
پنداشته پور در ادامه گفت: من مطلبی را به عنوان تعرضی نسبت به فرمایشات استاد حبیبی تبار داریم که فرمودند. در مجموع قوانین و مقررات و نظریات اداره حقوقی ما این گونه به دست می‌آید و بیان استاد نیز نظرات دیگران استاد و نظر خودشان را نفرمودند. ما این طور متوجه می‌شویم که اگر مرد مخالف کار خانم است باید مرافعه کند و تقاضای دادخواست دهد. روح قانون این گونه نشان می‌دهد که خانم می‌تواند مشغول به کار شود و اگر مرد مخالف است باید جلوی ایشان را بگیرد نه اینکه خانم از ابتدا اجازه بگیرد.
وی در ادامه به بیان ماده قانونی اشاره کرد و گفت: در این ماده چنین آمده است که «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»؛ یعنی برای این مساله سه شرط قرار داده است و گفته اگر این سه شرط محقق شد می‌تواند همسر خودش را منع کند:
۱- مخالف مصالح خانواده باشد؛ این قضیه مربوط به زن نیست و تمام خانواده را در بر می‌گیرد.
۲- مخالف حیثییات مرد باشد.
۳- مخالف حیثیات زن باشد.
این حقوقدان دادگستری افزود: نظریه شماره ۲۹۹۷۶۱/۷ اداره حقوقی این گونه می‌گوید: «هرچند اشتغال زن در سازمان‌های دولتی را نمی‌توان منافی با حیثیات او تلقی کرد لکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا خود و یا زن باشد منع کند. بنابراین در صورتی که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد می‌تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید.» این قسمت به صورت کلی بود اما استناد من به این فقره است: «به هر تقدیر دادگاه باید به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت او یا خود زن است رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً در موضوع اظهار نظر کند.»
پنداشته پور در ادامه به توضیح این ماده پرداخت و گفت: اداره حقوقی بنا را بر این گذاشته است که اگر قرار است مردی با اشتغال همسرش مخالفت کند باید دادگاه برود و دادخواست دهد و دادگاه به این موضوع رسیدگی کند و اگر احزار کرد منع کند.
رئیس محاکم خانواده تهران ابراز داشت: از این مساله واضح تر ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده سال ۵۳ است که می‌گوید: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.» در این مورد دیگر قانون تصریح دارد. قوانین سال ۵۳ نسخ نشده است الا مواردی که با قانون سال ۹۱ مغایرت داشته است.
وی در ادامه گفت: زمانی که مرد برای ازدواج مجدد به دادگاه مراجعه می‌کند، به ماده ۱۶ همین قانون استناد می‌کنیم و به استناد همین قانون تصمیم می‌گیریم. این مساله تصریح دارد که شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال منع کند. پس معلوم می‌شود صرف منع کردن مرد برای زن به اعتبار حقوقی که محل کار خانم را از این کار باز بدارد در قانون نیست. یعنی اگر مرد به محل کار خانم مراجعه کرد و از این کار او را منع کرد، رئیس و کارگزینی اداره به استناد قوانین موجود نمی‌تواند مانع اشتغال خانم شود به صرف اینکه شوهر او را نهی کرده است بلکه نیاز به حکم دادگاه در این مساله وجود دارد.
پنداشته پورگفت: بخش بعدی سؤال شما در این بخش اضافه شده است: «زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید.» در قانون مدنی می‌گوید فقط مرد می‌تواند زن خود را با این شرائط منع کند. ماده قانون ۱۸ حمایت خانواده نیز زن را اضافه کرده است و گفته زن نیز می‌تواند این درخواست را داشته باشد. «دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. پس برای تقاضای مرد شرطی نیست ولی برای تقاضای زن این شرط وجود دارد که به زندگی صدمه نخورد. پس ماده ۱۸ پذیرفته اگر کار منافی مصالح خانواده باشد اما همین سرکار بودن مرد از بیکار بودن مرد بهتر است زیرا اگر نباشد فقیر و بی چیز می‌شوند و درآمد ندارند و معیشتشان مختل می‌شود.
این حقوقدان در جمع بندی بحث گفت: آنچه که اعتقاد ماست به عنوان اینکه در محکمه نیز کار می‌کنیم و می‌خواهیم نظریه حقوقی بیان کنیم و درصدد مساله فقهی مساله نیستیم این است که برداشت صحیحی نیست که تصور کنیم زن وقتی به خانه شوهر می‌آید محبوس است و برای هر خروج باید اجازه بگیرد که این مساله بیشتر شبیه کلاس درس است که شاگرد برای هر خروج باید از استاد اجازه بگیرد.
وی ابراز داشت: این مطلب با آن مبنا که زن می‌تواند در اموال و دارائی‌های خود مستقلاً تصرف کند و نفقه دریافت کند معلوم می‌شود که زن نیز می‌تواند اموالی را برای خویش داشته باشد و از آن‌ها بهره ببرد و خرج کند که این مساله مستلزم خروج از منزل است. اگر از خانه بیرون نرود نمی‌تواند مال و دارائی به دست بیاورد. پس برای خارج شدن مطلقاً اجازه نمی‌خواهد. امر دائر بین حق تحصیل و اشتغال با خروج و حق تمکین عام و خاص از طرف دیگر است.
پنداشته پور افزود: اگر حق تحصیل و اشتغال با حق تمکین زوج تنافی پیدا کرد حق تمکین مقدم است و اگر تنافی نداشت مگر با وجود این سه شرط والا بی جهت مردی نمی‌تواند زن را از تحصیل و اشتغال منع کند.
سؤال: از منظر اخلاقی دوستان سؤال کرده‌اند که ما حق تحصیل و اشتغال را به عنوان اصول انسانی بررسی می‌کنیم که آیا مرد حق دارد این نهی را انجام دهد و می‌خواستیم از منظر اخلاقی نیز قضیه را مطلع شویم؟
در پاسخ استاد حبیبی تبار گفت: در تکمیل عرائض گذشته باید بگویم مساله از دو زاویه حقوقی و فقهی قابل بررسی است و آراء و انظار در این مساله متفاوت است. در قم مرکزی به نام تحقیقات فقهی مجلس شورای اسلامی وجود دارد که کمیته‌های متعددی از جمله کمیته خانواده دارد که مسئولیت آن به عهده بنده است.
مسئول کمیته خانواده مرکز تحقیقات فقهی مجلس شورای اسلامی افزود: ما با تضارب آرائی که در این مساله استحصاء کرده ایم و آنچه حقوقدانان فرموده بودند به این نتیجه رسیدیم که برای ماده ۱۱۱۷ پیشنهاد اصلاح بدهیم و گفتیم این طور باشد: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» معنا این است که اگر شوهر منع کند آن را ادعا و محتاج اثبات می‌دانیم نه اینکه از ابتدا اقدام کند. در نتیجه گرچه فرمودند ماده ۱۸ قانون مدنی گویا هست اما می‌خواهیم ماده ۱۱۱۷ نیز اصلاح شود.
وی ابراز داشت: تبصره‌ای که ذیل آن پیشنهاد شده این است که «شوهر در موارد ذیل در صورتی که مصداق صدمه وارد شدن نباشد نمی‌تواند مانع از اشتغال زن شود:
۱- اشتغال زن ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط شده است یا عقدی مبنی بر آن وارد شده است
۲- زن قبل از ازدواج به کار برای غیر متعهد بوده و زمان تعهد تمام نشده باشد
۳- زن بعد از ازدواج با اذن شوهر به کار برای دیگری متعهد شده و مدت تعهد تمام نشده باشد.
در واقع لسان قانون لسان محدود کردن چنین اختیاراتی در راستای اشتغال بانوان است و اصل آن است که اشتغال برای بانوان حق است و مرد نیز علی الاطلاق نمی‌تواند او را از این حق محروم کند.
این استاد حوزه گفت: در بعد فقهی نیز ما نظریه آیت‌الله سیستانی را ترجیح می‌دهیم که خروج زن از منزل شوهر علی الاطلاق حرام نیست بلکه محدود به مسائل منافات پیدا کردن با استمتاع مرد است که این مسائل فقهی مرز محدودی دارد و گسترده نیست. بنابراین نمی‌توان زن را از حق اشتغال محروم کرد.
وی به بحث فقهی تحصیل بانوان نیز اشاره‌ای کرد و گفت: اما در بحث تحصیل نیز آن چه که باید در رابطه با آن صحبت شود دخالت دادن نهاد شرط است در تعدیه هزینه‌های تحصیلی و تحمیل آن بر شوهر نه اینکه اصل اجازه آن مورد بحث باشد زیرا تحصیل حق است و بحث خروج از منزل نیز با ادامه تحصیل بحثی ندارد.
این مدرس خارج افزود: سخن بر این است که خانم بخشی از وقتش را در خانه می‌گذارند و منبع درآمدی نیز ندارد، هزینه تحصیلش از کجا تأمین می‌شود؟ این مساله از موارد وجوب نفقه نیست که بر عهده شوهر باشد و فقط با نهاد شرط می‌توان تکلیف کرد که هزینه‌های تحصیلی را شوهر بپردازد.
بنابرگزارش وسائل، این استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با جنبه اخلاقی این مساله نیز نکاتی را بیان کرد و گفت: بحث ارتباط و تعامل فقه و اخلاق نیز مرز دقیقی است که مقاله‌ای در این راستا نوشته‌ام. اما خلاصه و چکیده اینکه روابط خانوادگی را با فقه و حقوق نمی‌توانیم درست کنیم و با مرزهای حقوقی اداره کردن زندگی قطعاً اشتباه است و ما در موارد متعدد اشکالات این قضیه را از نزدیک لمس کرده ایم و در محاکم با چنین مسائلی مواجه بوده‌ایم.
وی در جمع بندی مطالب نیز گفت: مساله نفقه با حقوق و فقه تناسب دارد اما با اخلاق نمی‌شود همه مسائل را برطرف کرد و باید گذشت و اخلاق در زندگی لبریز باشد تا بتوان زندگی با اخلاق و با سعادتی داشت و زن و شوهر در قبال همدیگر باید مسائل اخلاقی را رعایت کنند و از جنبه اخلاق مسائل را برطرف کنند. همسران باید تعالی زندگی را بخواهند و در این مسیر به هم کمک کنند. بیش از این اطاله کلام نمی‌کنم.
