اگر یک عده بگویند احکام فردی را قبول داریم، اما احکام اجتماعی، سیاسی، قضایی و امثال این‌ها غیر قابل قبول است این می‌شود (نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَنَکفُرُ بِبَعضٍ). لذا سکولاریسم به معنای جدایی ساحت سیاسی ـ اجتماعی از ساحت دینی، یک نوع کفر است.
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین نشست علمی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با موضوع «حکومت دینی و کارآمدی آن» با نظریه‌پردازی آیت‌الله عباس کعبی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. گزارش تفصیلی این نشست علمی را در ادامه می‌خوانید.
در نظریه حکومت دینی در عصر غیبت، چند مسئله قابل طرح است؛ مسئله اول این است که دولت اسلامی جزء احکام اولیه اسلام است. مسئله دوم آن است که فقیه با کفایت، مدیر، مدبر، عادل و با تقوا ریاست این دولت اسلامی را بر عهده دارد و مسئله سوم آنست که تلاش برای تشکیل دولت اسلامی و نیز تلاش برای حفظ، تعمیق و ارتقاء دولت و نظام اسلامی به منظور تحقق اهداف اسلام و نیز جهاد به منظور گسترش حاکمیت دین، تحت پرچم ولی‌فقیه در عصر غیبت از واجبات شرعی است.
این مسائل به هم ارتباط دارد؛ یعنی اگر ما بگوییم در اسلام، دولت وجود دارد طبیعت و اقتضای دولت در اسلام این است که در عصر غیبت باید در رأس آن فقیه جامع الشرائط باشد، اگر بگوییم ولایت فقیه، ثابت است پس تلاش برای اقامه حکم اسلامی و تشکیل دولت واجب است.
اگر گفتیم تشکیل دولت واجب است بعد از تشکیل دولت، حفظ دولت و تعمیق آن به منظور تحقق اهداف، واجبی دیگر و اگر بگویم تعمیق و حفظ نظام واجب است آن موقع گسترش حاکمیت الهی، واجب دیگری خواهد بود. در واقع، عملاً پنج مسئله مرتبط به هم وجود دارد و این پنج مسئله در دوران معاصر و بر اساس اندیشه و مکتب امام راحل و بر پایه فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام و با بهره‌مندی از میراث گران‌سنگ فقه اهل‌بیت از آغاز عصر غیبت کبری تاکنون طوری بر این پایه طراحی شد و حکومت دینی در انقلاب اسلامی ایران به زعامت امام راحل محقق شد.
در سال‌های آخر دهه چهارم نظام و دولت اسلامی، می‌بینیم که دولت جمهوری اسلامی ایران با هدایت و راهبردهای ولی‌فقیه و رهبر عزیز و حکیممان جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حرکت به سمت تحقق تمدن اسلامی موانع سر راه را از بین می‌برد و به لطف الهی ایستاده است.
تبیین نظریه اندیشه حکومت دینی
طبعاً در عرصه تعمیق و پیشبرد اهداف اسلام در چهارچوب نظام اسلامی باید مسائل فقهی متناسب با اوضاع معاصر را بررسی نمود و از آنجا که رسالت و اهتمام مجلس خبرگان رهبری از سویی تبیین نظریه اندیشه حکومت دینی است به ناچار ما این پنج مسئله را که در حوزه مسائل نظری است، مطرح و تلاش می‌کنیم که شبهات پیرامون آن را پاسخ دهیم.
اینکه وجود دولت، جزء احکام اولیه اسلام است در واقع مثل نماز، روزه، حج، زکات و خمس واقعاً حکم اولی است و اسلام بدون دولت که کمال دین و اتمام نعمت بر پایه آن شکل بگیرد، نمی‌تواند نظام جامعی باشد، لذا ابتدا باید دولت را تعریف کرد.
دولت در لغت به معنای “چیره و غلبه” است، اما در اصطلاح دولت یکی از این چند معنا را می‌دهد.
معنای اول: دولت به معنای قوه مجریه، قوه‌ای که بتواند قوانین و مقررات را اجرا کند؛ یعنی در واقع وجود قوانین و مقررات مفروض گرفته می‌شود، وجود دستگاه قضایی هم مفروض گرفته می‌شود، بعد از وجود دستگاه قضایی و قانون چه کسی این قانون و قضاء را اجرایی بکند؟ به آن دستگاهِ مجری قانون می‌گویند دولت. پس الزاماً دولت به معنای قوه مجریه مصطلح نیست. قوه یعنی قدرت مجریه و قدرت اجرایی. حضرت امام(ره) در کتاب حکومت اسلامی می‌فرماید: پیامبر(ص) در رأس قوه مجریه بود و دولت تشکیل داد.
معنای دوم: دولت به معنای قوای سه‌گانه و دستگاه‌های عمومی کشور است. در واقع، دولت در اصطلاح معاصر که قوه مجریه، مقننه، قضائیه و همه نهادهای عمومی که در هر کشوری لازم است، باشد را در بر می‌گیرد و البته در زمان ما اصطلاح دیگری هم غیر از دولت به کار می‌برند و آن واژه حکومت است.
معنای سوم: این معنا فراتر از قوای سه‌گانه را شامل می‌شود؛ یعنی هم قوای سه‌گانه، هم هیئت حاکمه و هم ملت به عنوان جامعه به هم پیوسته‌ای که به یک واحد سیاسی تبدیل شده است که بر پایه پیوندهای مشترک با هم ارتباط دارند؛ جامعه به هم پیوسته و متشکل از هیئت حاکمه و آحاد مردم است.
دولت به این معنای سوم شامل چند عنصر می‌باشد که عبارتند از؛ «سرزمین»، «جمعیت به هم پیوسته یا ملت»، «هیئت حاکمه؛ اعم از دستگاه‌های گوناگونی که کشور را اداره کنند» و «حاکمیت؛ یعنی آن منشأ اقتدار عالی»، لذا هرگاه در سرزمینی یک جامعه به هم پیوسته‌ای بر اساس یک عامل مشترک مثل اندیشه یا زبان یا ملیت یا هر چیز دیگر زندگی کنند و یک هیئت حاکمه‌ای از میان این جمعیت اعمال اقتدار عالی کند می‌گویند دولتی وجود دارد که به زبان انگلیسی می‌گویند (State) یعنی دولت، یا (Government) یعنی حکومت نامیده می‌شوند.
هر چند عرب زبانان در زمان ما به قوه مجریه می‌گویند “حکومت”، اما ما در زبان فارسی موقعی که می‌گوییم حکومت، منظورمان قوای سه‌گانه است یا با ترکیب دو کلمه معنای سومی اراده می‌کنیم مثلاً می‌گوییم «دولت کشور» یا «دولت محور»، بنابراین، دولت به معنای جامعه کلان سیاسی، موقعی هم که گفته می‌شود جامعه کلان سیاسی، مقصود گروه‌های سیاسی نیستند، بلکه جایی که همه نهادها و بخش‌های گوناگون جامعه منشعب از آن‌اند یا دولت آن‌ها را در بر می‌گیرد.
دارالاسلام و اتباع دولت اسلامی
آیا در اسلام، دولت به معنای سوم؛ یعنی سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت وجود دارد یا نه؟ در پاسخ می‌گوییم بله. کلمه سرزمین معادل دارالاسلام است؛ دارالاسلام در برابر دارالکفر می‌باشد. در فقه، دارالاسلام به سرزمینی اطلاق می‌شود که حکم اسلامی در آن اجرا می‌گردد «ینفذوا فیه حکم الاسلام». پس سرزمین داریم. جمعیت چطور؟ جمعیت هم هست. همین جامعه مؤمن جامعه مسلم که بر اساس اسلام پیوند مشترک پیدا می‌کنند این‌ها اتباع دولت اسلامی هستند.
کلمه‌ای داریم به نام مسلمین، مؤمنین، امت اسلامی بطوریکه امت؛ یعنی همان جمعیت به هم پیوسته بر پایه اعتقاد و آرمان. حکومت هم هست که در رأس حکومت اسلام، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و بعد از ایشان ائمه اطهار (ع). آیا حاکمیت هم داریم؟ حاکمیت هم هست. شاید بهترین واژه برای حاکمیت در قرآن این واژه حکم است: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ». در واقع، دین قیم و دین سرپرست، حاکمیت باید داشته باشد. حاکمیت هم الهی باید باشد و قوانین و مقررات حکومت هم بر پایه شرع مقدس باید باشد «و ان احْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ». آیات حاکمیت در قرآن فراوان است.
آیات حکومت
آیات حکومت هم آن مجموعه آیاتی است که درباره بحث اطاعت مطلقه از پیامبر، ائمه و جانشینان آن‌هاست مثل آیه ۵۸ سوره نساء (إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) و آیاتی که تحاکم الی طاغوت و عدم رجوع به رسول‌الله را ضد ایمان، معرفی کرده است.
به نظر مهم‌ترین آیه‌ای که بر حکومت، دولت و حاکمیت، دلالت دارد و مبنای همه این‌هاست آیه ۴۴ سوره مائده است (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاهَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‌هادُوا وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَکَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ) به نظر بنده این آیه مهم‌ترین آیه‌ای است که بر وجود دولت و حکومت و قوه مجریه دلالت می‌کند.
فلسفه انزال کتب الهی و ارسال رسول، هدایت بشریت و نورانیت جامعه است، اما این هدایت و نورانیت در پرتو حکومت محقق می‌شود. بعضی می‌گویند هدایت و نورانیت و قداست اقتضاء می‌کند که از حکومت فاصله بگیریم؛ چون هر قدر که ما زمینی شویم و در واقع دین را با حکومت آمیخته کنیم از قداست آن کم می‌شود؛ در حالی که این آیه عکس این ادعا را بیان می‌فرماید که برای هدایت و نورانیت مردم و جامعه، انبیاء باید حکومت تشکیل دهند. بعد از انبیاء نوبت به ربانیون می‌رسد. ربانی؛ یعنی کسی که گام می‌گذارد در گام‌هایی که پروردگار ترسیم می‌کند. بعد از ایشان نوبت به احبار می‌رسد. احبار جمع حبر یعنی علمایی که بعد از ربانیون مسئولیت را به دست می‌گیرند. پس سه دسته حق حکومت دارند انبیاء، اوصیاء(ربانیون) و احبار (علمای راستین).
حق حاکمیت و ادله آن
چرا حکومت حق انبیاء، ربانیون و احبار است؟، خداوند می‌فرماید (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَکَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ) به دو دلیل انبیاء، اوصیاء و علمای راستین باید در رأس حکومت دینی باشند. یک، (باء) در (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ) باء سببیت است؛ لذا چون کتاب الهی و قانون الهی نزد انبیاء و اوصیاء و احبار به ودیعت گذاشته شده؛ یعنی این‌ها بهتر از همه کتاب قانون الهی را می‌فهمند و در واقع نمونه کامل یک حقوقدان الهی و دینی هستند. اگر قانون الهی در جامعه اجرا شود جامعه به هدایت و نورانیت می‌رسد. دلیل دوم (وَکَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ) شهید یعنی گواه بر اعمال در اصطلاح قرآنی. شهید صدر در جزوه «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» می‌فرماید شهید مرجع فکری و سیاسی است.
شهید آن کسی است که مرجعیت عالی، فکری و سیاسی جامعه اسلامی را به دست می‌گیرد و از موضع برتر جامعه را در پرتو سیاست‌گذاری‌هایش به سمت هدایت و نورانیت در پرتو سیاست‌گذاری‌های حرکت می‌دهد و آنجایی که انحراف ایجاد شود جلوی انحرافات را می‌گیرد؛ همان چیزی که در قانون اساسی ما در مورد ولی‌فقیه آمده که ولایت فقیه، ضامن سلامت دستگاه‌های گوناگون از انحراف است. پس به دو دلیل حکومت، حق انبیاء، اوصیاء و علماست؛ یک، به خاطر اشراف و احاطه بر دین یعنی اسلام شناسی. دو، به خاطر قدرت اشراف برتر جهت سیاست گذاری، هدایت، پیشبرد و مدیریت عالی و جلوگیری از انحرافات. یکی از معانی شهید یعنی مدیر میدانی. شهید هم رهبری می‌کند و هم مدیریت و مدیریت از رهبری تفکیک نمی‌شود؛ کما اینکه ولی‌فقیه، هم مدیر کلان ارزشی جامعه است، هم راهبر جامعه اسلامی در مسیر رشد و تعالی و شکوفایی جامعه است.
یک پرسش
حکومت دینی هم ممکن است دچار آسیب و اشکال شود؟ در پایان آیه فوق دو اشکال بزرگ حکومت دینی بیان شده است: یک، اشکال مربوط به تنازل، عقب نشینی و کوتاه آمدن از قوانین و مقررات الهی جهت حفظ قدرت و جلب رضایت توده‌های مردم ولو بر خلاف قانون شرع باشد.
قرآن کریم می‌فرماید؛ این کار را نکنید (فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) از مردم نترسید از خدا بترسید؛ یعنی قانون الهی را اجرایی کنید چرا که فلسفه حکومت دینی، اجرای قانون الهی است و در پرتو اجرای قانون الهی، هدایت و نورانیت حاصل می‌شود. چه بسا ممکن است حاکمان احتیاط کنند و بگویند اگر قانون الهی را اجرا کنیم مردم قبول نمی‌کنند و آن موقع سنگ روی سنگ بند نمی‌شود! این یک آفت است؛ یکی از آفت‌های حکومت دینی تساهل و تسامح و کوتاه آمدن نسبت به اجرای شریعت اسلامی است. دو، (وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا)؛ یعنی تابع دنیا نشوید. اینکه مدیران ارشد جامعه اسلامی به جای آخرت گرایی و خدا گرایی بشوند دنیا طلب و دنیا چشمشان را بگیرد این هم یک آفت حکومت دینی است که در این آیه بیان شده. در پایان هم می‌فرماید (وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرون).
جدایی ساحت سیاست از دین، یک نوع کفر است
اگر یک عده بگویند احکام فردی را قبول داریم، اما احکام اجتماعی، سیاسی، قضایی و امثال این‌ها غیر قابل قبول است این می‌شود (نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَنَکفُرُ بِبَعضٍ). لذا سکولاریسم به معنای جدایی ساحت سیاسی ـ اجتماعی از ساحت دینی، یک نوع کفر است، سکولاریسم اعتقادی، نه سکولاریسم عملی. ممکن است بعضی‌ها در عمل سکولار باشند و سکولاریسم به شکل پنهان در تاروپودشان باشد مثل شرک خفی که وجود دارد.
منظور ما در اینجا سکولاریسم اعتقادی و تنازل از اجرای شریعت در حد کفر است. در حالی که اجرای دین در ساحت اعتقادی، اخلافی، فقهی و در همه قلمرویش بدون تنازل از بخشی از دین معنایش این است که همه مسئول اجرای دین هستند؛ هم آحاد ملت هم حکومت‌گران همه مسئولند و مسئولیتشان یکنواخت است. همگرایی در اجرای دین و عدم تنازل از دین در هیچ یک از بخش‌های دین. خداوند می‌فرماید (کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ) به خاطر اینکه بر اجرای دین اصرار می‌کنید و خواهان حاکمیت دین هستید مشرکان در مقابل شما ایستاده اند و شما را نمی‌توانند تحمل کنند. داخل پرانتز عرض می‌کنم یک زمانی حضرت آقا فرمود که آمریکا از ایران هسته‌ای نمی‌هراسد آن‌ها از ایران اسلامی و انقلابی می‌ترسند آن‌ها دنبال این هستند که اسلام در ایران اجرایی نشود. حالا آیه هم همین را می‌گوید(کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ)؛ بنابراین، آیه ۴۴ سوره مائده و آیه ۱۳ سوره شوری ظاهراً بر وجود دولت در اسلام دلالت دارند.
تشکیل دولت به‌مثابه یک تشریع الهی
نسبت به سنت بهترین شاهد برای وجود دولت در اسلام و اینکه جزء احکام اسلام است سیره رسول گرامی اسلام است. پیامبر(ص) دولت تشکیل داد و دولت را نه به‌مثابه یک نیاز زمانه، بلکه به‌مثابه یک تشریع الهی تشکیل داد. شاهد بر این ادعا، بیعت عقبه اولی و بیعت عقبه ثانیه است. ولو بیعت عقبه اولی بیعت ایدئولوژیک است، اما بیعت عقبه ثانیه بیعت جامعه سازی برای تشکیل دولت است. پیامبر از بین این‌هایی که در عقبه ثانیه بیعت کردند خواست نقبایی را از بین خودشان انتخاب کنند و به آن نقبا گفتند اسلام را در مدینه تبلیغ کرده و نمازجمعه را اقامه کنید.
قبل از اینکه پیامبر(ص) به مدینه مهاجرت کنند و موقعی که در مدینه جامعه سازی شد و جامعه قبیله و نظام قبیله جای خودش را به جامعه اسلامی و جامعه مؤمنین داد و یثرب تبدیل شد به مدینه و بستر هجرت پیامبر و تشکیل دولت فراهم شد. بعد میثاق مدینه را نوشتند میثاق یعنی قانون اساسی مدینه. قانون اساسی مدینه قبایل را به هم پیوند داد و در این قانون اساسی، حتی غیرمسلمان‌ها یعنی یهود مدینه هم عضو این دولت و کشور شدند و بلکه مشرکین مدینه هم عضو بودند به شرط اینکه به پیمان پایبند می‌شدند. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌توانید به سیره ابن هشام در مکاتیب رسول مرحوم آیت‌الله احمدی میانجی، کتاب نوام الحکم و اداره مرحوم علامه محمد مهدی شمس‌الدین، کتاب التراتیب الاداریه آقای کتانی که مفصل نظام اداری سیاسی پیامبر را نوشته و کتاب روابط بین‌الملل در اسلام پروفسور محمد حمیدالله که شرح مفصلی درباره میثاق مدینه یا قانون اساسی مدینه داده مراجعه کنید.
وجود قوانین و مقررات اسلامی در دولت پیامبر(ص)
مرز دولت مدینه در شمال، جنوب، مشرق و مغرب چیزی است که الآن معروف است به الحرم المدنی. پس هم سرزمین، هم جمعیت به هم پیوسته یعنی جامعه مؤمنین، هم حکومت که در رأسش پیامبر بودند و هم حاکمیت که قوانین و مقررات اسلامی در دولت پیامبر وجود داشت و همین دلیل بر این است که در اسلام دولت وجود دارد. مگر سنت پیامبر تنها سنت در مسواک زدن است؟ مگر سنت پیامبر تنها سنت ازدواج است؟ خب یکی از سنت‌های پیامبر، سنت تشکیل حکومت و حکمرانی است و تبعیت از شیوه حکمرانی پیامبر واجب است. البته باید توجه داشت که بیعت با پیامبر برای ایشان مشروعیت درست نمی‌کند. بیعت تأکیدی است بر اطاعت از پیامبر. بیعت در واقع، اعلام آمادگی برای پیوند بین امت و امامت است.
به حکم عقل، هیچ جامعه‌ای بدون حکومت دوام نمی‌آورد؛ زیرا هر جامعه‌ای بدون حکومت، دچار هرج و مرج می‌شود. پس جامعه به حکومت نیاز دارد؛ خصوصاً جوامع معاصر. امروزه ایجاد نظم و امنیت بدون وجود حکومت میسر نیست. امروز دولت‌ها در واقع در خصوصی‌ترین بخش زندگی مردم هم دخالت می‌کنند و می‌توانیم بگوییم چیزی بنام حریم خصوصی دیگر وجود ندارد یا خیلی کم شده و هر چه زندگی پیچیده‌تر شود نیاز به حکومت بیشتر می‌شود. با این بیان، معقول نیست که اسلام که قوانین و مقررات حکومتی داشته و حکومت تشکیل داده در دنیای کنونی نیاز به حکومت نداشته باشد. لذا این یک ضرورت عقلی است همان‌گونه که در کلام امام راحل و بزرگان انقلاب نیز بوده است؛ چون نفع حکومت به همه مردم و حاکمان برمی‌گردد.
چه کسی در رأس حکومت باشد؟
اینکه هیچ یک از امت اسلام بعد از رحلت پیامبر نگفت که ما دیگر به حکومت نیاز نداریم؛ چه سنی و چه شیعه، چه آن‌هایی که قائل به نصب بودند و چه نبودند همه می‌گفتند در اسلام، دولت وجود دارد و باید استمرار پیدا کند. نزاع آنجایی اتفاق افتاد که بعد از پیامبر چه کسی در رأس حکومت باشد. ما می‌گوییم به نصب چون سنت پیامبر است علاوه بر ادله عقلی و روایی که داریم، اما اهل سنت می‌گویند که پیامبر هیچ‌چیزی را مشخص نکرده، اصل حکومت هست، ولی ما باید معین کنیم که چگونه است. پس منکر حکومت نیستند. لذا این مطلب در کتب کلامی تحت این عنوان آمده است «الامامه واجبه باجماع المسلمین»، نه اجماع شیعه. حالا در مورد وجوب امامت، شیعه و معتزله می‌گویند به دلیل عقل، اشاعره و اهل سنت می‌گویند به دلیل نقل، ولی هر دو طایفه می‌گویند امامت واجب است و منظورشان از امامت، حکومت است؛ یعنی شخصیت حقوقی امام، نه شخص امام. از این رو، بلافاصله در ثقیفه برای تعیین حاکم، جمع شدند. هر چند در آن مقطع فقط عده‌ای از خوارج گفتند حکومت نیاز نیست که البته بعداً در عمل ناچار شدند حکومت را قبول کنند. همان‌گونه که در زمان حاضر هم آنارشیست‌ها قائل به حکومت نیستند و می‌گویند چون حکومت توأم با ظلم است و نمی‌تواند خودش را از ظلم خلاص کند بنابراین، ما باید خودمان خودمان را مدیریت کنیم؛ بنابراین، وجود حکومت طبق آیه «و یدل علیه الکتاب و السنه و العقل و النقل» یک امر اجتناب ناپذیر است.
حالا بعد از قول به وجوب دولت، باید دید چه کسی باید رئیس دولت اسلامی شود. دولت به عنوان دولت اسلامی اطلاق دارد «و لیست خاصه بزمان دون زمان و لا بمکان دون مکان» این اطلاق و عموم اقتضاء می‌کند که حتی اگر ادله نقلی و روایی هم نداشته باشیم که ولایت فقیه را ثابت بکند ما باید دنبال کسی باشیم که از لحاظ علم و عدالت و تقوا و مدیریت و کاردانی اقرب به امام عصر باشد و این همانی است که ما به آن می‌گوییم ولایت فقیه. شاید بعضی‌ها تعجب کنند و آن اینکه ولایت فقیه هم مورد اجماع مسلمین است؛ هم سنی و هم شیعه. خاص شیعه نیست. به کتاب احکام سلطانیه ماوردی، باب اول «عقد الامامه» مراجعه کنید.
شرایط امامت
در این باب ماوردی، شافعی و فراع مالکی بر اساس همه مذاهب می‌گویند «الامامه موضوعه لخلافه نبوه لحراسه الدین و سیاسه الدنیا»؛ امامت کبری به عنوان جانشینی پیامبر برای نگهبانی از دین و پیشبرد مسائل دنیای مردم، بعد می‌گویند خب حالا چه کسی امام بشود، در همان باب «عقد امامت» می‌گویند امام شرایطی دارد: ۱٫ ان یکون مجتهد عالم بالاحکام و النوازل، باید مجتهد مطلقی باشد که همه احکام شرع را بتواند استنباط کند و نوازل را ـ نوازل جمع نازله است نازله یعنی رویدادهای معاصر چیزی که ما به آن می‌گوییم حوادث واقعه یا مسائل مستحدثه ـ تحلیل کند. ۲٫ باید عادل و با تقوا باشد. ۳٫ ان یکون ذا نجده یعنی قدرت بسیج امت اسلامی را داشته باشد. حالا در مورد اینکه قرشی باشد یا نباشد اختلاف است.
یک شبهه
ممکن است اشکالی مطرح شود و آن اینکه معروف است از اهل سنت می‌گویند هر کسی حتی اگر جائر باشد می‌تواند امام شود، اشکال ندارد! پس چرا شما می‌گویید که این‌ها قائل به شرط عدالت و تقوا هستند؟ در پاسخ می‌گوییم نزد این‌ها حکم اولی و با حکم ثانوی، فرق می‌کند. می‌گویند به حکم اولی باید عادل و با تقوا باشد، اما اگر مجتهد عادل و با تقوا در رأس حکومت قرار نگرفت و کسی ولو ظالم، حاکم شد انقلاب کردن علیه او حرام است؛ چون فتنه انقلاب از فتنه اطاعت از حاکم جائر بیشتر است. پس دفع افسد به فاسد می‌کنیم و از حاکم جائر اطاعت می‌کنیم! حال مرجع تشخیص مجتهد عادل با توان بسیج امت کجاست؟ آن‌ها می‌گویند اهل الحل و العقد یعنی افراد با نفوذ جامعه اسلامی که در رأس قدرت هستند. خب همین شرایط در رابطه با ولایت فقیه هم هست با این تفاوت که ما ولی‌فقیه را نائب امام می‌دانیم، اما آن‌ها فقیه عادل با کفایت که قدرت بسیج امت را داشته باشد امام اصل می‌دانند! لذا در مورد ولایت فقیه هم اختلافی نیست.
تفاوت خبرگان با اهل حل و عقد
بعضی‌ها فکر می‌کنند اهل حل و عقد همان خبرگان خودمان است، نه. خبرگان متفاوت است؛ زیرا اولاً اهل حل و عقد، قدرت اجرایی دارند، اما خبرگان قدرت اجرایی ندارند. در اهل حل و عقد اجتهاد شرط نیست، ولی در خبرگان اجتهاد شرط است. در اهل حل و عقد عدالت و تقوا شرط نیست، ولی در خبرگان شرط است. اهل حل و عقد به انتخاب مردم نیستند، ولی خبرگان به انتخاب مردمند. اهل حل و عقد امامت اکبر را منصوب می‌کنند، ولی خبرگان منصوب نمی‌کنند؛ در واقع معرفی می‌کنند. اهل حل و عقد از لحاظ تعداد بین دو نفر تا صد نفر هم می‌توانند باشند ـ افراد با نفوذی که قدرت فعلی داشته باشدـ، ولی تعداد مجلس خبرگان بر اساس ترکیب جمعیتی است.
خبرگان کارشناسان امت هستند در تشخیص رهبری اما در اهل حل و عقد کارشناسی شرط نیست بلکه نفوذ کلمه شرط است. یک تفاوت مبنایی دیگر، اینکه مشروعیت اهل حل و عقد بر پایه نفوذ سیاسی ـ اجتماعی است، اما مشروعیت مجلس خبرگان و حجیت قولشان بر پایه حجیت قول اهل خبره است.
تشکیل دولت اسلامی واجب است؟
سؤالی مطرح می‌شود که آیا سعی برای تشکیل دولت اسلامی واجب است؟ هل یجب السعی لتشکیل دولت الاسلامی او لایجب؟ حضرت امام راحل در کتاب البیع، بحث ولایت فقیه، بعد از اینکه ولایت فقیه را ثابت می‌کند، می‌گوید قیام و اقدام برای تشکیل دولت واجب کفایی است. یک اینکه خود فقها باید قیام کنند. اگر یکی از فقها موفق به تشکیل دولت شد، بر سایر فقها واجب است از او اطاعت کنند. اگر یک فقیه به تنهایی نمی‌تواند دولت تشکیل دهد همه باید دست به دست هم بدهند و مردم هم باید فقها را کمک کنند.
