گرچه آیت‌الله سیستانی قائل به مطلقه بودن ولایت فقیه نیست، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می‌شود. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت‌الله سیستانی در این‌باره است.
شبکه اجتهاد، آیت‌الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی است. از‌این‌رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته؛ بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیست، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می‌شود.
مقدمه
مسئله حکومت و ولایت، بنیادی ترین مسئله در حقوق عمومی و‌اندیشه سیاسی به شمار می‌آید. در تفکر شیعی، این موضوع در عصر غیبت، با بحث ولایت فقیه پیوند می‌خورد که از موضوعات مهم فقهی، حقوقی و سیاسی، به ویژه در شرایط حساس کنونی اسلام و مسلمانان به شمار می‌رود. آیت‌الله سیستانی در مباحث و ابواب یا قواعد فقهی مختلف، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند، اما در این میان، کتاب یا مقاله که دیدگاه ایشان را تبیین کرده باشد، ارائه نشده است. سؤال اصلی این است که مبانی کلامی و فقهی، حدود اختیارات و ماهیت ولایت فقیه چیست و دیدگاه آیت‌الله سیستانی در این زمینه چیست؟
۱- مبنای کلامی ولایت فقیه
حق حاکمیت مبنای کلامی حکومت در اسلام است. از دیدگاه قرآن مجید حکومت، دو نوع الهی یا طاغوتی است. در جهان بینی توحیدی، خداوند متعال و در جهان بینی مادی، انسان‌ها منشأ حق حاکمیت به حساب می‌آیند. اصل ولایت الهی و عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر، جز آنچه که خدای متعال بدان دستور داده، مبنای کلامی ولایت فقیه است. زندگی اجتماعی انسان، بدون نظم و نظامی که هماهنگ کننده، رفتارهای مختلف باشد، و بدون والی و سرپرستی، که پاسدار این نظام باشد، شکل نخواهد گرفت. از این رو، وجود قوانین و مقررات حقوقی و تشکیلات اجرایی و قضایی در جامعه انسانی ضروری است. با توجه به برابری انسان‌ها در برابر یکدیگر و اصل عدم ولایت، این سؤال اساسی مطرح است که خاستگاه حق حاکمیت و اعمال اقتدار کجاست؟
در نگرش توحیدی، خداوند متعال خالق موجودات و ربوبیت مطلق در تکوین و تشریع از آنِ اوست تا همه مخلوقات را در مسیر کمال شایسته آنها پرورش دهد. به مقتضای ربوبیت تشریعی الهی، حق حاکمیت مختص اوست. انسان موحد تن به فرمان احدی جز خداوند نمی‌دهد. آیات فراوانی از قرآن کریم مؤید این دلیل عقلی است: مانند ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ… إِنِ الْحُکْمُ إِلأ لِلَّهِ أمَرَ ألأ تَعْبُدُوا إِلأ إِیاهُ (یوسف: ۴۰) یا ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی وَ لا یشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أحَداً (کهف: ۲۶). سرّ اینکه هیچ کاری از غیر خدا در هیچ ذره‌ای از ذرات عالم ساخته نیست قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا یمْلِکُونَ مِثْقالَ ذَرَّه فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأرْضِ وَ ما لَهُمْ فِیهِما مِنْ شِرْکٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍ (سبأ: ۲۲).
وقتی مالکیت مخصوص خداوند است، طبعاً کسی جز ذات حق تبارک و تعالی حق حاکمیت ندارد، مگر به اذن و اجازه او. بر این اساس، فقط او می‌تواند کسی را در جامعه بشری به عنوان حاکم نصب کند تا به امور جامعه رسیدگی نموده، نظم عمومی و عدالت اجتماعی را برقرار و در بین مردم حکومت کند (جوادی آملی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۷-۱۴۸). هرگونه رهبری و سلطه که منشأ الهی نداشته باشد، با اعتقاد به توحید ربوبی ناسازگار و طاغوتی است.
برای سنجش عادلانه یا جائرانه بودن هر حکومت، دو معیار وجود دارد:
الف. ملاک رفتاری: یعنی ارزیابی برنامه‌هایی که در آن نظام، صورت قانون به خود می‌گیرد و سپس عملاً به اجرا درمی آید.
ب. ملاک مشروعیت: بر مبنای جهان بینی توحیدی، هیچ حکومتی بدون اذن الهی، عادلانه به حساب نمی‌آید؛ زیرا عادلانه بودن حکومت، صرفاً به ملاک‌های رفتاری و کسب رضایت مردم بستگی ندارد، بلکه از آن نظر که حکومت، حق انحصاری خداوند و تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتی که تأیید الهی را به همراه نداشته باشد، ظالم و غاصب شمرده می‌شود.
یکی از اصول مسلّم فقهی، اصل عدم ولایه أحد علی أحد إلّا اللّه است. عموم فقها از جمله آیت‌الله سیستانی در ابواب مختلف فقهی، از جمله در تبیین تعلیل دستور پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به کندن درخت نخل سمرهبن جندب از باغ مرد انصاری به آن استناد می‌کنند. براساس این اصل، کسی جز خدای متعال حق ندارد در جان، اموال و عِرض و آبروی دیگری تصرف کند. آیت‌الله سیستانی در تبیین مفهوم لاضرر، مفاد قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و نفی حق ممانعت دیگران از تصرّفات مالک را از مسلّمات فقهی و احکام عقلایی و امضایی می‌داند (سیستانی، ۱۴۱۴ق، ص ۲۶۹-۲۷۰). ضمن بحث از مفاد قاعده، اصل را بر عدم ولایت و نفی حق دخالت در کار دیگران و إعمال حاکمیت بر دیگران می‌داند و دخالت به مقتضای لاضرر و لاضرار را ناشی از ولایت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، ائمه علیها السلام و فقها در امور عمومی جامعه اسلامی برای حفظ نظام اسلامی می‌داند (همان، ص ۱۴۹ـ۱۵۱).
ریشه اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، به دو اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و عدم جواز تصرف در اموال و حقوق دیگران برمی گردد. ریشه این دو اصل نیز در اصل ولایت الهی است. چنان که آیت‌الله شهید صدر می‌فرماید: وجود رابطه اقتداری رب – عبد یا ربوبیت – عبودیت، بیانگر اصل اساسی حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان و انسان است. خداوند بر مبنای حکمت خود انسان را آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تدبر، کرامت و فضیلتی ذاتی و فطری بخشید. انسان به اعتبار عقل و نیروی تعقل و‌اندیشه و قدرت تشخیص و استنباط در طی طریق و اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود و اداره امور زندگانی خود، از آزادی و اختیار برخوردار گشت و هیچ کس بر او سلطه و نفوذ ندارد. توانایی و استعداد خدا در اداره جامعه، آدمیان را واجد حقی می‌سازد که حق حاکمیت یا حق ولایت نام دارد. ویژگی‌های فطری و استعدادهای ذاتی به او، حق تعیین سرنوشت خویش می‌دهد. شهید صدر از این حاکمیت یا ولایت اعطایی خداوند به بشر به صورت جعل تکوینی تحت عناوین خلافه العام، خلافه الانسان، استخلاف، استئمام و استئمان یاد می‌کند که مبنای ایجاد دولت و نظام سیاسی و تشکیل حکومت می‌باشد. از این رو، مسئله خلافت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است (صدر، بی تا، ص ۱۲۹و ۱۹۷؛ همو؛ بی تا، ص ۲۴۴ و ۱۹۶؛ همو؛ بی تا؛ ص ۱۳۴؛ همو؛ ۱۳۹۹ق؛ ص ۹-۱۰).
بر همین اساس در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد….
حاصل آنکه، طبق اصل اولی لا ولایه لاحد علی احد و الناس مسلطون علی اموالهم او أنفسهم او حقوقهم (طوسى، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۱۷۶)، هیچ کس را بر دیگری حاکمیت و سرپرستی نبوده و حکم و دستور هیچ فرد بر دیگری ساری و نافذ نیست. تمام انسان‌ها آزاد و مستقل آفریده شده‌اند و براساس آن بر جان خویش و بر اموالی که به وسیله تلاش خود به دست آورده‌اند، مسلط می‌باشند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب می‌شود.
اصول مزبور، قاعده اولیه هستند که خروج از آن با مبانی و ادلّه خاص امکان پذیر است. خروج از این اصل، به دو صورت ممکن است:
الف. خروج موضوعی و تخصصی: مدار این اصل، امر الناس یعنی شأن و کار مربوط به مردم است. از این رو، خروج امرالله از اصل مزبور، از قبیل تخصص است نه تخصیص. مثلاً ولایت معصوم علیه السلام بر انفال، خمس، زکات، و…، از سنخ تخصیص نیست؛ زیرا اموال یاد شده، از قبیل اموال شخصى یا ملى و عمومى نیست، بلکه از قبیل اموال دولت اسلامى. بنابراین، ولایت فقیه عادل بر آنها، از قبیل ولایت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد (جوادی آملی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۹-۱۵۰).
ب. خروج حکمی و تخصیصی: دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد، خواه به موجب قرارداد و معاملات و یا تعهدات اجتماعی باشد، خواه به سبب حجر، سفه و جنون یا …، استثنا بر اصل یاد شده است و پس از آنکه داخل در حکم بود، به واسطه ادله خاص تخصیص خورد و خارج شد. ازاین رو، کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم نیستند، ولی از باب حسبه وظایف و اختیاراتی را برای فقها اثبات می‌کنند، از همین باب است و تا دلیل اقامه نشود، به حداقل و قدر متیقن از آن بسنده می‌کنند. اما کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم هستند، کافی است که اولاً، اثبات کنند امر مورد نظر از امرالله است و ثانیاً، دلیلی وجود نداشته باشد که آن را به معصومین علیها السلام اختصاص داده باشد.
از این رو، آیت‌الله جوادی آملی می‌فرماید:
جواز تصرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ ولایت باشد، گذشته از تصحیح خروج از اصل قبلى، زمینه خروج از اصل فعلى را نیز تأمین مىنماید؛ زیرا تصرف مزبور، هرچند از قبیل حسبه باشد و نه ولایت، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبّه به این مطلب، براى آن است که اولاً جریان صرف جواز تصرف در مال دیگرى، از مسئله ولایت جداست و ثانیاً جواز تصرف مزبور، هرچند تخصص اصل عدم ولایت نیست، لیکن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود (همان، ص ۱۵۰).
لازم به یادآوری است ازآنجا که هیچ دلیلى، اعم از اصل یا أماره، عهده دار موضوع خود نیست، پیش از استدلال به اصل عدم ولایت در هر موردى، باید احراز شود که آیا شأن و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق امر الناس است یا نه؛ زیرا با یقین به اینکه شأن مزبور، از مصادیق امر الله است نه امرالناس، یا با شک در اینکه شأن یاد شده، از مصادیق امرالله است یا امرالناس، نمىتوان به اصل عدم ولایت تمسک کرد (همان، ص ۱۴۹).
مبنای کلامی ولایت فقیه را با تحلیل فوق الذکر در کلام فقها می‌توان ملاحظه کرد. مرحوم نراقی از جمله فقهای بزرگ اسلامی است که در آغاز بحث ولایت فقیه آن را به ولایت الهی استناد می‌کند:
بدان که ولایت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، برای رسولش و اوصیاء رسول که دارای صفت عصمت علیه السلام هستند، ثابت و مسلّم است. ایشان (اوصیای معصوم) سلاطین بر همه مردم می‌باشند و (نیز) آنها ملوک و والی و حاکم هستند. زمام امور به دست باکفایت ایشان است و مردم رعایای آن بزرگواران می‌باشند. اما غیر از رسول و اوصیای معصومش، پس شکی نیست در اینکه اصل عدم ثبوت ولایت کسی بر فرد دیگری است؛ مگر کسی که خداوند سبحان یا رسول الله یا یکی از اوصیای معصوم او را متولی قرار دهد، بر دیگری در امر خاصی، که در این صورت آن فرد ولی هست در آنچه نسبت به آن ولایت عطا شده است (نراقى، ۱۴۱۷ق، ص ۵۲۸-۵۲۹).
وی پس از ذکر صاحبان ولایت، در پایان می‌فرماید: مقصود ما در اینجا بیان ولایت فقها است؛ زیرا اینها حاکم در زمان غیبت می‌باشند و نیابت دارند از طرف ائمه معصومین علیها السلام (همان، ۵۲۹-۵۳۰).
آیت‌الله سیستانی در توجیه دستور پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به کندن درخت خرمای سمره و استناد به قاعده لاضرر و لاضرار، به همین اصول تمسک نموده، می‌فرماید: تصرف در مال دیگری بدون اجازه مالک صحیح نیست و قاعده‌ای در حقوق و فقه اسلامی نداریم که چنین چیزی را اجازه دهد، حتی لاضرر هم آن را توجیه نمی‌کند. آنگاه با نقد و بررسی پاسخ آیت‌الله نایینی و جمعی دیگر از فقها، در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت به خاطر ولایت عامه و اختصاصی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بر مال و جان همه افراد، می‌فرمایند: از آنجا که مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی در میان بود آن حضرت با ولایت حکومتی دخالت کردند و این ولایت مخصوص حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها‌السلام نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیده‌اند نیز دارای این حکومت است (سیستانى، ۱۴۱۴ق، ص ۲۰۴ـ۲۰۵). از این رو، به نظر ایشان ماهیت ولایت فقیه در اینجا همان ولایت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و معصومین علیها السلام می‌باشد.
۲- تحلیل و تبیین فقهی ولایت فقیه
در اصل ولایت فقیه و ضرورت و یا حداقل جواز تشکیل حکومت اسلامی در میان فقهای شیعه بحث و اختلاف نظری نیست، جز عده ای‌اندک یا سکوت گراها (Quietism)، در عصر غیبت (راباسا و همکاران، ۲۰۰۷، ص ۶۶) که اینان مورد اعتنای فقهای اسلام نیستند و به نظر آنان وقعی نمی‌نهند. بنابراین، نظر بعضی محققان (شمس الدین، ۱۴۲۰، ص ۴۰۱-۴۰۲)، مبنی بر اینکه غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به تعطیلی و توقف نهادِ سیاسی عهده دار مسئولیت و تصدی اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت منجر شد و لذا نظام اسلامی در این دوران، متولی خاصی ندارد و تشکیل حکومت اسلامی، بنا به نظر مشهور فقها نامشروع و خلاف شرع است، نادرست و مخدوش است؛ چه اینکه خود ایشان اذعان می‌کند شایع بین فقهای شیعه این است که تشکیل حکومت اسلامی مشروع است. علاوه بر آنکه بر فرض صحت استناد ایشان به مشهور فقها، سرّ نامشروع دانستن تأسیس دولت اسلامی در عصر غیبت، نه به دلیل اصل غیبت، بلکه به دلیل تقیه و تصور خون ریزی و عدم توفیق در تشکیل حکومت اسلامی است (وهبی العاملی، ۱۴۲۰ق، ص ۲۸۴-۲۸۵).
البته برخی مبانی فقهی و نظریات اصولی فقها در آرای فقهی آنان بسیار تأثیرگذار است؛ چه بسا بی توجهی به آن مبانی، سبب برداشت‌های ناصوابی از فتاوی و آرای فقهی و حتی نقد و بررسی نادرست آن نظریات گردد. برای نمونه، به نظر می‌رسد نظریه آیت‌الله خویی مبنی بر عدم تلاش سازمان یافته برای تشکیل حکومت اسلامی، ناشی از این اصل باشد که ایشان ولایت انتصابی را که ایجاد حق می‌کند، برای فقها قائل نیست (خویی، ۱۴۱۲ق، ج ۵، ص ۴۶). به ویژه آنکه در مباحث اصولی، اولاً مخالف با شهرت به عنوان قاعده و دلیل در تأیید و تقویت یا رد دلایل نقلی است و شهرت روایی را از مرجّحات به حساب نمی‌آورند (خویى، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۱۴۱) و عمل مشهور را جبران کننده ضعف سند نمی‌دانند. ازاین رو، مقبوله عمر بن حنظله برای ایشان فاقد حجّیت معتبر می‌شود (همان، ص ۱۴۲، ۲۰۱ـ۲۰۲ و ۲۴۰). همچنان که اعراض مشهور موجب تضعیف روایات موثق و صحیح گردد (همان، ص ۱۴۳، ۲۰۳ و۲۴۱). شهرت فتوایی نیز از نظر ایشان فاقد دلیل حجیت است (همان، ص ۱۴۶). یکی دیگر از مبانی اصولی مؤثر ایشان در این بحث، مسئله مقدمه واجب است. از نظر ایشان، تحصیل مقدمات و شرایط واجب از نظر شرعی واجب نیست. بنابراین، تشکیل حکومت اسلامی حتی اگر واجب هم باشد، تحصیل مقدمه و شرایط آن واجب نیست (خویى، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۴۳۶ـ۴۳۸). با اینکه از نظر ایشان تمسک به اطلاق ادله اجرای حدود و اخذ به قدر متیقن در مقام تصدی، مدیریت جامعه و سیاست از باب حسبه بر فقها واجب کفایی است.
درست برعکس نظر آیت‌الله خویی در مسئله مقدمه واجب، آیت‌الله سیدمصطفی خمینی ره در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، به وجوب عقلی و شرعی مقدمه واجب استناد می‌کنند (خمینى، بی تا، ص ۴۰-۴۱).
مبنای فقهی ولایت فقیه
در تحلیل و تبیین فقهی ولایت فقیه، به دو مسئله مهم یعنی مبنای مشروعیت ولایت فقیه و گستره اختیارات یا وظایف ولی فقیه (وهبی العاملی، ۱۴۲۰ق، ص ۲۸۶) با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله سیستانی می‌پردازیم.
آنچه که در مبنای فقهی ولایت فقیه محل بحث است، دو مسئله است:
یک: ادله ولایت فقیه اعم از دلیل روایی (نصوص) و عقلی.
دو: مفاد ادله نصب فقیه و نیابت از امام معصوم است، یا تصدی یک وظیفه الهی یا انتخاب مردمی.
یک. ادله ولایت فقیه
آیا نصّ خاصی وجود دارد که ائمه معصومین علیها السلام فقها را به ولایت عام و زعامت سیاسی و رهبری امت نصب کرده‌اند؟ در اصل ولایت فقیه و نصب آنان در امور خاص، هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنین در اینکه طبق دلیل حسبه در عصر غیبت در حکومت اسلامی، حاکم فقیه است، مناقشه‌ای وجود ندارد یا‌اندک است (همان)؛ حتی آیت‌الله خویی، که ولایت فقیه را در ابواب مختلف از جمله باب قضاء انکار کرده است، خود ایشان از راه دلیل حسبه آن را اثبات می‌کند.
آیت‌الله خویی براساس مبانی فقهی خود روایات متعددی را مطرح می‌کند، ولی معتقدند: هیچ یک از آنها ولایت فقیه را اثبات نمی‌کند (خویی، ۱۴۱۲ق، ج ۵، ص ۳۱- ۴۰ و ۴۶). به نظر ایشان، این روایات یا مانند مقبوله عمر بن حنظله از نظر سندی اشکال دارند (خویی، ۱۴۲۸ق، ج ۴۱، ص ۱۱) و با مبنای خاص ایشان که عمل و فتوای اصحاب به استناد آن را جبران کننده ضعف سند نمی‌دانند، پس فاقد حجّیت و اعتبارند. بعضی از روایات نیز فارغ از اشکال سندی، دلالت آنها بر ولایت فقیه از نظر ایشان ناتمام است. درنهایت، ایشان با استناد به معتبره أبی خدیجه، حکم فقیه را به عنوان قاضی تحکیم ـ نه قاضی منصوب ـ نافذ می‌داند (همان، ص ۶ـ۱۴). البته ایشان به ادله عقلی یا بناء عقلا، ولایت محدود فقیه را از باب توقف حفظ نظام مادی و معنوی مثل ضرورت قضاوت به منظور حل و فصل اختلافات و رفع خصومت (همان، ص ۶ـ۱۱ و ۲۷۳ـ۲۷۵) یا انجام واجبات کفایی بدون اختلال نظام مثل ضرورت اجرای حدود (خویی، ۱۴۱۲ق، ج ۵، ص ۴۶) و تعزیرات (خویی، ۱۴۲۸ق، ج ۴۱، ص ۴۰۷-۴۰۸) می‌پذیرد. این همان چیزی است که در کلام فقها به دلیل حسبه معروف است. البته ایشان از روایات دیگری از جمله روایات ابواب الجهاد، ولایت فقیه را به رهبری در جهاد ابتدایی توسعه می‌دهد (خویی، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۳۶۵-۳۶۶). با وجود این، به نظر ایشان این امور ولایت فقیه نیست، بلکه تصدی فقیه است (خویی، ۱۴۱۲ق، ج ۵، ص ۴۹ـ۶۰)، و یا حداکثر ولایت جزئیه فقیه است (خویی، ۱۴۲۸ق، ص ۳۵۵ـ۳۶۰).
آیت‌الله سیستانی در باب ولایت فقیه علاوه بر دلیل حسبه، به روایات متعددی استدلال می‌کنند. ایشان در کتاب قاعده لا ضرر و لاضرار، به قاعده لاضرر و لاضرار برای اثبات ولایت فقیه در حفظ نظم عمومی استناد می‌کند و با کنکاش در سند حدیث لا ضرر و لا ضرار می‌گوید: این روایت از طریق شیعه و سنی با مضامین مختلف و در ۸ قضیه گوناگون نقل شده است. آنگاه از منابع معتبر شیعه از ۳ نفر روایت می‌کند (سیستانى، ۱۴۱۴ق، ص ۷۲). آنگاه در توجیه دستور پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به کندن درخت خرمای سمره با استناد به حدیث لاضرر و لاضرار مربوط به رفت و آمد سمره به نخلستان مرد انصاری و در نقد نظر آیت‌الله نایینی می‌فرماید:
توجیه دستور حضرت برای کندن درخت سمره بن جندب چیست؟ در حالی که تصرف در مال دیگری بدون اجازه مالک صحیح نیست و قاعده‌ای در حقوق و فقه اسلامی نداریم که چنین چیزی را اجازه دهد. حتی لاضرر هم آن را توجیه نمی‌کند؟ اگر رفت و آمد سمره موجب اذیت و آزار مرد انصاری است، فقط رفت و آمدش حرام می‌شود و قاعده لاضرر مجوز قلع و قمع درخت نمی‌شود. اگر مقصود از قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری است، روشن است که حق ِداشتن یک درخت در آن باغ، ضرری برای مرد انصاری نداشت تا موجب قلع و قمع آن درخت شود، بلکه آنچه که موجب اذیت و آزار مرد انصاری بود، رفت و آمد سرزده و بدون اجازه سمره بود که می‌شد همان را ممنوع کرد، بدون آنکه نیازی به قلع و قمع آن درخت باشد.
ایشان با نقد پاسخ آیت‌الله نایینی و جمعی دیگر از فقها، در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت به خاطر ولایت عامه حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآلهبر مال و جان همه افراد است، می‌فرمایند:
ولایت عامه مخصوص حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام است و آن در مواردی است که مربوط به حفظ نظم عمومی و امر حکومتی نباشد. ولی آنجا که مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی باشد، آن حضرت با ولایت حکومتی دخالت می‌کنند و این ولایت مخصوص حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیده‌اند نیز دارای این حکومت است. در این مورد، ممکن است از باب حکم حکومتی بوده باشد؛ یعنی از آن جهت که حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله در حفظ نظام، ولایت داشتند و چون کندن درخت از جهت حفظ نظم عمومی لازم بود آن حضرت چنین دستوری دادند. از این رو، بر فرض اینکه حضرت ولایت عامه بر جان و مال مردم نداشت باز می‌توانست از جهت حفظ نظم عمومی به کندن درخت دستور بدهد (همان، ص ۲۰۴۲۰۵).
دو. مفاد ادله: تصدی، انتصاب یا انتخاب؟
آیا مفاد ادله، نصب فقیه برای منصب افتاء، قضاء، امور حسبیه و زعامت سیاسی امت اسلامی و نیابت فقها از امام معصوم در این امور است و ولایت منصبی برای فقها است، یا اینکه تصدی یک وظیفه الهی به عنوان واجب کفایی است و یا اینکه برای انجام این امور، ولایت با انتخاب مردم به فقها واگذار می‌شود.
ولایت به معنای تسلط و قدرت یافتن بر تصرف در مال خود یا دیگران است (خویى، ۱۴۱۸ق، ج ۳۳، ص ۲۵۱). در حوزه عمومی به معنای سلطنت مفوّضه، حکومت، خلافت و ولایه الأمر، ریاست، حق تصمیم گیری و اختیارداری در اداره حکومت و امور عمومی، نفوذ تصرف، جواز تصرف و سلطه حق طلبانه یا تصرف طلبانه است (خویى، ۱۴۱۲ق، ج ۵، ص ۳۴).
بعضی از فقها از جمله آیت‌الله خویی، ماهیت این ریاست و سلطه را تصدی و نفوذ و جواز تصرف قلمداد کرده‌اند و ترجیح داده‌اند ماهیت این ریاست و تصدی را ولایت به حساب نیاورد. ایشان می‌گوید:
در عصر غیبت به هیچ دلیلی ولایت برای فقیه ثابت نشده است؛ بلکه ولایت مختص به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام می‌باشد. آنچه که به دلیل حسبه برای فقها ثابت می‌شود حجّیت فتوا. نفوذ قضاوت و جواز تصرفات اوست. فقیه در امور حسبی ولایت دارد، اما نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل فقیه با فوت فقیه و این، از باب اخذ به قدر متیقن است … قدر متیقن از کسانی که مالک حقیقی (خداوند) راضی به تصرفاتشان است، فقهای جامع الشرایط می‌باشند. بنابراین، آنچه برای فقیه ثابت می‌باشد، جواز تصرف است، نه ولایت (خویی، ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص ۳۶۰).
ایشان در مسئله ولایت عدول مؤمنان در اعتراض به مرحوم سید صاحب عروه و در استدلال به جواز مزاحمت فقیهی برای فقیه دیگر، اصل نیابت فقیه را فاقد دلیل می‌داند و می‌گوید: انه لا دلیل على النیابه کما تقدم حتى یقال أن مقتضاه هو تنزیل الفقیه منزله الامام علیه السلام فلایجوز مزاحمته و انما الولایه ثبت لهم و لغیرهم من المؤمنین على تقدیر فقدانهم بمقتضى الأصل و الّا فلیس هنا دلیل لفظی یؤخذ بعمومه (خویی، ۱۴۱۲ق، ج ۵، ص ۵۸ـ۵۹).
ایشان در جای دیگر، با تعبیر جاز له أن یتصدى لها- لا من باب الولایه- بل من باب الحسبه (خویی، ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص ۳۵۸). بر این امر تأکید می‌کند:
ریاست فقیه در امور حسبه به معنای اثبات ولایت برای او نیست، بلکه اگر از آن به ولایت تعبیر کنیم ولایت جزئیه یعنی نفوذ تصرفات شخص او یا به وسیله وکیلش است و قدر متیقن در اینجا همین جواز یا نفوذ تصرف است، نه اثبات ولایت (همان، ص ۳۵۹۳۶۰).
آیت‌الله خویی در باب قضاء نیز چون دلیل نصب را ناتمام می‌داند، ولایت فقیه را از باب حسبه و به عنوان انجام یک واجب کفایی می‌داند، نه یک منصب. از این رو، قاضی را قاضی تحکیم می‌داند، نه قاضی منصوب و ولایت او را به معنای نفوذ قضاوت و داوری او می‌داند. ایشان می‌فرماید:
القضاء واجب کفائی و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادّی و المعنوی علیه، و لا فرق فی ذلک بین القاضی المنصوب، و قاضی التحکیم … و لا شکّ فی أنّ نفوذ حکم أحد على غیره إنّما هو على خلاف الأصل، و القدر المتیقّن من ذلک هو نفوذ حکم المجتهد، فیکفی فی عدم نفوذ حکم غیره الأصل، بعد عدم وجود دلیل لفظی یدلّ على نصب القاضی ابتداءً لیتمسّک بإطلاقه … أنّ الروایه (المشهوره بالمقبوله) تامّه من حیث الدلاله على نصب القاضی ابتداءً، إلّا أنّها قاصره من ناحیه السند، فإن عمر بن حنظله لم یثبت توثیقه، و ما ورد من الروایه فی توثیقه لم یثبت، فإنّ راویها یزید بن خلیفه و لم تثبت وثاقته. و معتبره أبی خدیجه سالم بن مکرّم الجمّال صحیحه، و لکنّ الصحیح: أنّ الروایه غیر ناظره إلى نصب القاضی ابتداءً، و ذلک لأنّ قوله علیه السلام: فإنّی قد جعلته قاضیاً متفرّع على قوله علیه السلام: فاجعلوه بینکم، و هو القاضی المجعول من قبل المتخاصمین. فالنتیجه: أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بینهما حکماً هو الذی جعله الإمام علیه السلام قاضیاً فلادلاله فیها على نصب القاضی ابتداءً… (خویی، ۱۴۲۸ق، ج ۴۱، ص۶ـ۱۴).
تفاوت این دو عنوان در آن است که اولاً، ولایت از دیدگاه فقهی حق محسوب می‌شود. در حالی که جواز تصرف حق تلقی نمی‌گردد. اگر تصدی فقیه از قبیل حق باشد او از قدرت و اعمال نفوذ بیشتری برخوردار است و برای پیشبرد امور و دستورات خود می‌تواند از نیروی زور و اجبار بهره گیرد، اما اگر ریاست او از قبیل جواز تصرف و تکلیف باشد، چنین قدرت و اختیاری برای او ثابت نیست (خویی، ۱۴۱۲ق، ج ۵، ص ۴۲۴۳)؛ ثانیاً، بنابر نظریه ولایت و انتصاب، افرادی که از سوی فقیه به عنوان سرپرست بر وقف یا صغیر منصوب می‌شوند، از سوی فقیه دارای منصب رسمی بوده و با مرگ فقیه، از مقامشان عزل نمی‌گردند. اما اگر ماهیت ریاست فقیه از نوع جواز در تصرف باشد، منصوبان او حکم وکالت را دارند که به محض مرگ فقیه، از وکالت عزل می‌شوند (خویی، ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص ۴۲۳۴۲۴).
ایشان با صراحت بیشتری در کتاب الصوم می‌فرماید:
اعطای منصب قضا از طرف امام برای علما و غیرعلما با هیچ دلیل لفظی معتبر که بشود به اطلاق آن استناد نمود، ثابت نگردیده است. بلی، از آنجایی که ما به وجوب کفایی قضا به خاطر توقف حفظ نظام مادی و معنوی بر آن قطع داریم، زیرا اگر منصب قضا نباشد، نظام جامعه به دلیل کثرت تنازع و اختلاف در اموال و مانند آن مثل ازدواج، طلاق، میراث و غیره مختل می‌شود و قدر متیقن از کسی که وجوب برای او ثابت می‌باشد مجتهد جامع الشرایط است. بنابراین، یقین حاصل می‌کنیم که فقیه از سوی شارع مقدس منصوب می‌باشد (خویی، بی تا، ج ۲، ص ۸۸ـ۸۹).
آیت‌الله سیستانی بحث ولایت فقیه را در ابواب مختلف فقهی مطرح و برخلاف استادشان، به ولایت انتصابی فقیه در فتوا، قضاء و بسیاری از موارد دیگر و تولّی و تصدی امور عمومی امّت اسلامی که حفظ نظام متوقف بر آن است، اعتقاد دارند و از راه روایات و دلیل حسبه ولایت را به عنوان منصبی برای فقها به نیابت از ائمه معصومین علیها السلام در این امور اثبات می‌کند. اینک به برخی موارد مهم براساس مبانی فقاهتی ایشان اشاره می‌کنیم.
منصب إفتاء: این منصب از زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، بلکه در عصر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله ثابت بود:
النّیابه فی مسند القضاء و کذا الفُتیا ثابته من زمن الامام الباقر علیه السلام بل منذ عهد الرّسول صلی‌الله‌علیه‌وآله کما تفیده آیه النفر، و لذا ورد عن الامام الباقر علیه السلام مخاطباً لأبان: إجلس فی مسجد المدینه و أفتِ الناس فإنّی أحبّ ان یرى فی شیعتی مثلکب (نجاشی، بی تا، ص۱۰).
آیت‌الله سیستانی با تصریح به اینکه کسی که اهلیت صدور فتوا ندارد، نه تنها فتوای او بی اعتبار است بلکه این کار شرعاً حرام است؛ چه اینکه حق صدور فتوا برای مجتهد جامع الشرایطی است که از جمله آن شرایط اجتهاد است (سیستانى، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۹ـ۱۵؛ همو، ۱۴۱۴ق، ص ۲۰۴ـ۲۰۵).
آیت‌الله سیستانی با تعبیر اختیارات و صلاحیت‌های حاکم و مجتهد جامع الشرایط به ولایت و حتی تأکید بر ولایت شرعی، این منصب را یک وظیفه و حق دینی می‌دانند (سیستانى، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۱۵). شرایط و حدود اختیاراتی که برای قاضی معتبر می‌دانند، با عنوان قاضی تنصیب و استناد به مقبوله عمربن حنظله و روایات دیگر سازگار است. فتوا به وجوب رضایت و انقیاد عملی در برابر حکم قاضی و عدم جواز نقض آن حتی از سوی مجتهد دیگر نیز با منصب قضاء و تنصیبی دانستن آن سازگار است؛ چون قاضی منصوب است که نیاز به تسلیم شدن و فرمانبری دارد (همان).
منصب تولی و تصدی امور عمومی امت اسلامی که حفظ نظام متوقف بر آن است، یعنی امور حسبیه به مفهوم موسّع آن. ایشان با صراحت بیان می‌کنند فقیه جامع الشرایط ولایت عامه ندارد. این از اختیارات و صلاحیت‌های اختصاصی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام است، اما ولایت در امور عمومی جامعه اسلامی دارد و ضمن تعبیر از آن به ولایت می‌فرمایند: این امر اختصاصی به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام ندارد (سیستانى، ۱۴۱۴ق، ص ۲۰۴-۲۰۵).
تشکیل حکومت یا نهادهای حکومتی به عنوان قدرت اجرایی به منظور نظارت بر اداره جامعه اسلامی و تصدی امور عمومی امت اسلامی و آنچه که مربوط به حفظ نظم عمومی می‌شود؛ چنان که برخی فقها و‌اندیشمندان گفته‌اند: تشکیل حکومت برای این امور بدیهی است وگرنه تصمیمات و احکام قضایی بی ارزش خواهد بود (همان؛ علاوی، ۱۴۳۲ق، ص ۱۶؛ بحرانى، ۱۴۲۹ق، ص ۱۸۸).
نظریه انتخاب، در مقابل نظریه انتصاب است. مبنای مشروعیت در این نظریه مردمی یا الهی ـ مردمی قلمداد می‌شود. بر این اساس، ولی فقیه به وسیله انتخاب مردم و با توجه به شرایط مقرر در شرع از جمله اجتهاد، توانایی و حسن تدبیر امور انتخاب می‌شود (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۲۵۹۳۶۷). در این نظریه، شارع مقدس تنها به شرایط حاکم اکتفا کرده است و در عصر غیبت، مردم فقیه دارای شرایط را برمی گزینند. در این حال، اگر فقهای واجد شرایط منصب امامت از جانب ائمه به صورت عام ثابت می‌شد، مشکلی در بین نبود و مبنای نصب تمام بود. اما چنین امری محقق نشده است، وگرنه بر امت واجب است از میان فقها، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و او را برای تصدی این مقام نامزد و انتخاب کند. البته انتخاب مردم فقط در دایره فقهای جامع الشرایط محدود می‌شود. پس نه فقهای غیرمنتخب مشروعیت دارند و نه غیر فقها (همان، ص ۴۰۷ و ۴۰۸).
صاحب این نظریه، اصل اولیه را نصب می‌داند. اما معتقد است: چون نصب، ثبوتاً محال است، پس اثباتاً باطل است. ایشان با بررسی احتمالات پنچ گانه ممکن درباره نصب ولایت عام فقها در عصر غیبت (عام استغراقی، عموم نصب اما إعمال ولایت فقط برای یکی؛ نصب فقط یک نفر؛ عموم نصب اما إعمال ولایت هر یک مشروط به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران؛ عام مجموعی یعنی لزوم اتفاق نظر با همه فقهای واجد شرایط)، امکان نصب عموم فقها به صورت بالفعل در مقام ثبوت را رد می‌کند. از این رو، نصب عام فقها در عصر غیبت اثباتاً متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. اما صحت چنین امری ثبوتاً مخدوش است؛ زیرا اگر در زمان غیبت بیش از یک فقیه جامع الشرایط نبود، نصب آن اشکالی نداشت، اما چون فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت بی شمارند، نصب ولی فقیه امکان پذیر نیست (همان، ص ۴۰۷-۴۹۰). تنها در یک صورت می‌توان گفت: نصب فقها از سوی ائمه صحیح است و آن اینکه فقها صرفاً از جانب آنان برای احراز چنین مقامی پیشنهاد شده باشند تا مردم به آنان روی آورند و برای اداره امور جامعه خویش آنان را برگزینند. البته بر مردم واجب است از میان آنان، کسی را به رهبری برگزینند تا به تعطیلی حکومت و در نتیجه، تعطیل حقوق و حدود و احکام و تسلط کفار و تجاوزگران بر شئون مسلمانان نینجامد (همو، ۱۳۷۰، ج ۲، ص ۲۰۲۲۰۳). نتیجه این دیدگاه، این است که فقیه جامع الشرایط مدیریت سیاسى، از جانب مردم انتخاب می‌شود و در حد صلاحدید مردم و چارچوب قانون وظیفه و اختیار دارد (همو، ۱۳۸۰، ص ۱۶۶-۱۷۷).
این نظریه، با مبانی فکری شیعه ناسازگار است و به دیدگاه اهل سنت نزدیک می‌شود، بلکه یکی از وجوه تمایز شیعه و سنی، مسئله نصب و انتخاب امام و رهبری است. در تفکر شیعه، فقهای جامع الشرایط نائبان ائمه معصومین علیها السلام و ولایت آنان استمرار ولایت ائمه معصومین علیها السلام است. لسان روایات وارده لسان انتخاب مردم نیست، بلکه همان طور که بسیاری از فقها از جمله آیت‌الله سیستانی فرموده‌اند: امامان معصوم مراجعه به فقها را الزامی کرده‌اند. ازاین رو، منصب قضاوت که از روایت عمربن حنظله و روایات دیگر استنباط شده است، قضاوت تنصیبی است، نه قضاوت تحکیمی. بنابراین، واژه انتخاب رهبر، به معنای انتخاب مصطلح نیست، بلکه از قبیل تشخیص مصداق است. انتخاب به معنای رایج آن، در فقه و تاریخ بی سابقه است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۵۱۴-۵۱۵).
به این شبهه پاسخ‌های متعددی داده شده است. در اینجا به پاسخ آیت‌الله جوادی آملی بسنده می‌کنیم. ایشان ضمن بیان احتمالات پنج گانه، در پاسخ می‌فرماید:
تناسب حکم و موضوع خود این مسئله را روشن می‌کند که انتصاب الهی نه به نصب یک فرد واحد است و نه به نصب من حیث المجموع، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع شرایط، منصوب به ولایت هستند ولذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است، لیکن به نحو وجوب کفایی؛ به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزیده، تکلیف از دیگران ساقط است (جوادی آملی، ۱۳۹۱، ص ۱۸۴) … مسئلۀ ولایت چون مسئلۀ نماز جماعت نیست تا هر عادلی بتواند عهده دار سِمَت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبۀ اولی وظیفۀ کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد و حال آنکه کمتر اتفاق می‌افتد دو نفر در تمام این خصوصیات مساوی باشند. علاوه بر اینکه، طبع مسئلۀ ولایت به خاطر مشکلات و مصایبی که دارد، بر خلاف افتا و امثال آن، به گونه‌ای است که کمتر کسی داوطلب قیام بر آن می‌شود (همان، ص ۱۸۷).
گستره صلاحیت‌های ولی فقیه
درباره اختیارات (مناصب و صلاحیت‌ها) و یا مسئولیت‌ها (وظایف) فقهای جامع الشرایط، جز بر مبنای نظریه شاذّ انتخاب، که به لحاظ زمانی و محتوایی محدود است به آنچه که از سوی مردم به آنان واگذار شده است، در میان مشهور فقها دو نگاه کلی وجود دارد:
یک. ولایت محدود و مقید
پاره‌ای از فقیهان شیعه مانند آیت‌الله خویی، حوزه وظایف شرعی فقیه را به سمت‌های افتاء، قضاء و امور حسبیه منحصر کرده‌اند و سایر امور را خارج از حوزه ولایت و اختیارات فقیه می‌دانند (خویی، ۱۴۲۸ق، ص ۴۲۴). امور حسبى، یعنی امور داراى مصلحت عمومى، یا امور مهمی که شارع مقدس، به اهمال آن راضى نیست و برپایى آن را ضرورى مى داند. در عین حال، عنوان متصدى خاص یا عامى براى آن تعیین نشده است. مانند سرپرستى افراد صغیر و دیوانۀ بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولى، وصایاى بدون وصى و صرف خمس و یا حتی قضاوت و جهاد ابتدایى در کلمات بعضی فقها (شاهرودى، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص ۶۶۶۶۶۷).
در تفسیر امور حسبیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را مضیق و منحصر در امور جزئی مربوط به غُیب و قُصَّر دانسته‌اند. ولی برخی آن را موسّع و کلّى دانسته و اجراى احکام الهى مانند حدود و تعزیرات و اقامۀ عدل در پرتو تشکیل حکومت اسلامى یا نهادهای اجرایی لازم و تصدی امور عمومی امت اسلامی و آنچه را که حفظ نظم عمومی یا نظام اسلامی متوقف بر آن است نیز در زمره امور حسبیه قرار داده‌اند. این دسته به لحاظ اختیاراتی که برای فقیه واجد شرایط قائل شده‌اند، به نظریه ولایت مطلقه فقیه بسیار نزدیک‌اند.
مشروعیت تصدى امور حسبیه اى که تحت عنوان خاص یا عام، متصدى دارد و نیز همۀ امور حسبى اعم از کلى و جزئى، بنابر قول به ثبوت ولایت عامه و مطلقه براى فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنابر قول به ثبوت ولایت مطلقه، متصدى امور یاد شده تعیین شده است. اما بنابر قول به عدم ثبوت ولایت مطلقه براى فقیه، این بحث مطرح است که متصدی این امور چه کسی است.
در این زمینه، بر مشروعیت تصدى فقیه واجد شرایط، بلکه تعین وى از باب قدر متیقّن نسبت به امور حسبى جزئى، ادعاى اتفاق و اجماع شده است. بنابراین، با وجود فقیه، غیرفقیه بدون کسب اجازه از وى نمى تواند امور یاد شده را تصدى کند، اما در صورت دسترسى نداشتن به فقیه واجد الشرایط، مؤمنان عادل مى توانند عهده دار آن گردند. در جواز تصدى فقیه نسبت به امور حسبى کلى، اختلاف است.
برخى فقها امور حسبى را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
۱- امور حسبى اى که اصل جارى در آنها، اصل اشتغال است. مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. اصل جارى در این گونه موارد این است که اعمال تصرف احدى نافذ نیست. تصرف در سهم امام علیه السلام از این موارد است. تصرف در این گونه امور براى غیرفقیه جز با کسب اجازه از وى جایز نیست.
۲- امور حسبى اى که اصل جارى در آنها اصل برائت است. مانند اقامۀ نماز بر میتى که ولىّ ندارد، واجب کفایى است و در صورت شک در اشتراط اقامۀ آن به اذن فقیه، اصل برائت جارى مى شود. در این امور، نیاز به اذن فقیه نیست (همان).
مرحوم شیخ انصاری در این زمینه معیاری را بیان می‌کند:
الضابطه لما یجب استئذان الفقیه فیه: کلّ معروف علم من الشارع إراده وجوده فی الخارج، إن علم کونه وظیفه شخص خاصّ، کنظر الأب فی مال ولده الصغیر، أو صنفٍ خاصّ، کالإفتاء و القضاء، أو کلّ من یقدر على القیام به کالأمر بالمعروف، فلا إشکال فی شی ءٍ من ذلک. و إن لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطاً فی وجوده أو وجوبه بنظر الفقیه، وجب الرجوع فیه إلیه. ثمّ إن علم الفقیه من الأدلّه جواز تولّیه لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ تولّاه مباشره أو استنابه إن کان ممّن یرى الاستنابه فیه، و إلّا عطّله؛ فإنّ کونه معروفاً لاینافی إناطته بنظر الإمام علیه السلام علیه السلام و الحرمان عنه عند فقده کسائر البرکات التی حُرمناها بفقده عجّل الله فرجه.و مرجع هذا إلى الشکّ فی کون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاصّ (الأنصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص ۵۵۳ـ۵۵۴).
دو. ولایت مطلقه
در برابر نظریه نخست، بعضی از فقهای شیعه از جمله محقق کرکی، محقق نراقی، صاحب جواهر، آخوند خراسانی، آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای بر این باورند که حوزه اختیارات و مسئولیت‌های ولی فقیه مطلق از قیود پیش گفته است، بلکه محدوده ولایت فقیه، در چارچوب قوانین و مقررات شرع و مصلحت امت اسلامی، تمامی اموری است که برای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام در مقام و به عنوان حاکم لازم بوده است، مگر مواردی که به دلیل خاصی ثابت شود که در شمار ویژگی‌های پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام و به لحاظ مقام عصمت بوده است (خمینی، ۱۳۷۹، ص ۴۶۷).
همه فقهای بزرگ شیعه، ولایت فقیه جامع الشرایط را در سه حوزه افتا، قضاء و امور حسبیه پذیرفته‌اند. ولی برخی با تمسک به اطلاق ادله موجود، معتقد به ولایت فقیه در زمینه زعامت سیاسی جامعه شده و حیطه آن را تا پهنه تشکیل حکومت نیز گسترش داده و گفته‌اند: این ولایت درواقع همان ولایت نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم علیها السلام است، اما عده‌ای دیگر، از این ادله چنین اطلاقی استفاده نکرده و آن را محدود به موارد فوق دانسته‌اند.
آیت‌الله سیستانی در زمره دسته دوم از فقها می‌باشند که ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی که مقبول عامه مؤمنین باشد، پذیرفته‌اند که در حقیقت منظور، همان ولایت مقیده فقیه می‌باشد. ایشان در این زمینه معتقدند:
ولایت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت می‌شود و حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است. حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتنی است، بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر (http://www.sistani.org).
آیت‌الله سیستانی در توجیه دستور پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به کندن درخت خرمای سمره و استناد به قاعده لا ضرر و لا ضرار و در نقد نظر آیت‌الله نایینی و جمعی دیگر از فقها، در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت به خاطر ولایت عامه حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بر مال و جان همه افراد است، فرمودند: مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی است و ولایت حکومتی مخصوص معصومین نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیدند نیز دارای این حکومت است (سیستانی، ۱۴۱۴ق، ص ۲۰۵ ). از این بیان استنباط می‌شود ایشان با استناد به قاعده لاضرر، مستفاد از احادیث لاضرر و لاضرار، تمام اختیاراتی را که پیامبر به عنوان حاکم به مقتضای تصدی امور عمومی و مصالح عامه مسلمین و حفظ نظم عمومی آنان دارد، در صلاحیت فقیه جامع الشرایط به نیابت از آن بزرگوار می‌داند؛ چه اینکه در غیر این صورت، و عدم تعیین متصدی خاص برای حل مشکلات عمومی آنان، به ویژه با منع از رجوع به حکام و سلاطین جور، مستلزم اختلال در زندگی عمومی و سیاسی شیعیان خواهد بود.
در مسئله امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه شدید، ضرورت تأسیس قدرت اجرایی و تنفیذی به عنوان ضامن اجرای این احکام ضروری است وگرنه بدون این قدرت، اجرای این احکام و اعمال اختیار و ولایت امکان پذیر نیست.
۳- ولایت فقیه در سیره عملی آیت‌الله سیستانی
آیت‌الله سیستانی یکی از مراجع فعالی است که به برپایی حکومت تأکید داشته و خواستار تحقق وحدت و یک پارچگی مردم عراق هستند. سیره عملی ایشان، به خصوص در حوادث عراق بعد از اشغال، همگی حکایت از پایبندی ایشان به اصل مهم ولایت فقیه در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد. چنان که در دیدار آقای‌هاشمی رفسنجانی با آیت‌الله سیستانی در نجف، ایشان بر تبعیت از رهبری صریحاً تاکید می‌نمایند و آن را رمز موفقیت ایران و حل مسائل می‌شمرند (http:// rasekhoon.net/news.).
آیت‌الله سیستانی، با اعتقاد به همبستگی دین و سیاست، پس از اشغال نظامی عراق، مصرّانه پیگیر برگزاری انتخابات آزاد، تهیه قانون اساسی عراق و تشکیل دولتی مردمی بودند و با تدابیر ویژه تمامی کارشکنی‌های اشغالگران را در ایجاد اخلال در شکل گیری حکومت مردمی و مسلمان عراق خنثی کردند. ازاین رو، به عنوان یک وظیفه شرعی همواره نسبت به سرنوشت مسلمانان حساسیت داشته و با توجه به آموزه‌های دینی ولایت دشمنان خدا و همراهی با بیگانگان و تسلط کفار بر سرزمین‌های اسلامی را نمی‌پذیرند. بنا به اعتراف روزنامه آمریکایی واشنگتن پست:
آیت‌الله سیدعلی سیستانی، نه تنها جورج بوش و هیچ یک از فرماندهان آمریکایی در عراق را به حضور نپذیرفت، بلکه آنها را همچون عروسک خیمه شب بازی کنترل می‌کند… آیت‌الله سیستانی هم اکنون قدرتمندترین چهره در عراق است و شیعیان نیز که اکثر جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، قوی ترین نیرو سیاسی در عراق هستند و هدایت دولت و وزارت کشور عراق را نیز در دست دارند (کیهان، ۱۳۸۵).
ایشان با فروپاشی رژیم بعث، برای گنجاندن اسلام و قوانین مذهبی در قانون اساسی عراق تلاش می‌کنند. تاآنجاکه در قانون اساسی عراق، اسلام به عنوان دین رسمی کشور و منبعی برای تدوین قوانین که نمی‌توان برخلاف آن، قانونی را وضع کرد، بیان شده است. مطابق ماده ۲ قانون اساسی عراق، اسلام، دین رسمی کشور و یک منبع اساسی قانون گذاری است و در ماده ۲ اضافه شده است: هیچ قانونی که مغایر با احکام بی چون و چرای اسلام باشد، نمی‌تواند تصویب شود (الخفّاف، ۱۴۲۷ق، ص ۱۸). آیت‌الله سیستانی با توجه به وضعیت فعلی کشور عراق، تشکیل حکومت دینی براساس ولایت فقیه را امری ناممکن می‌داند. ازاین رو، در پاسخ به سؤالی که آیا مایل هستند که دولتی مانند دولت ایران در عراق پدید آید؟ گفته‌اند: این چنین نیست، بلکه خواهان وضعیتی هستم که اصل دین اسلام که دین اکثریت مردم عراق است و احکام آن، محترم شمرده شود (همان، ص ۴۳). فهم و تحلیل صحیح پاسخ ایشان با در نظر گرفتن شرایط بحرانی عراق است. از این رو، همان طور که یکی از صاحب نظران عراقی می‌گوید: تصمیم آیت‌الله سیستانی با توجه به این نکته است که حل سیاسی بحران عراق برای جامعه اسلامی و شیعی عراق به مراتب بهتر و نافع تر و کم هزینه تر از حکم جهاد با آمریکای اشغالگر یا رژیم بعثی و درگیری با آنان و حمام خون راه‌انداختن است (علاوی، ۱۴۳۲ق، ص ۱۰).
ایشان در پاسخ به سؤالی که نظرتان در مورد ولایت فقیه چیست؟ می‌گوید: ولایت فقیه در امور حسبیه برای فقیه جامع الشرایط تقلید ثابت است. اما در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین (www. Sistani.org). در پاسخ به این سؤال که اگر حکم مرجع تقلید با حکم ولی فقیه، فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند؟ می‌نویسد: حکم کسی که ولایت شرعی دارد، در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است، بر همه نافذ است، حتی بر مجتهدین دیگر (الخفّاف، ۱۴۲۷، ص ۴۳). همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر که نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست؟ می‌نویسد: حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنان است در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ می‌باشد (همان). در ادامه، در پاسخ به این سؤال که محدوده اختیارات ولایت فقیه تا چه حد است و آیا عمل به دستورات ولی فقیه، فقط تحت قانون اساسی، نه بیشتر کفایت می‌کند؟ می‌نویسد: در اموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول نزد عامه مؤمنان ولایت دارد (همان).
نتیجه‌گیری
در تبیین دیدگاه آیت‌الله سیستانی در بحث ولایت فقیه نکات ذیل شایان توجه است:
۱- از جهت مبنای نظری و سیره عملی و در عینیت خارجی معتقد به پیوند دین و سیاست است.
۲- قائل به ولایت انتصابی فقیه در فتوا، قضاء و بسیاری از موارد دیگر می‌باشند.
۳- معتقد به ولایت مقیده فقیه و نه ولایت مطلقه است.
۴- قائل به گسترده بودن دایره امور حسبیه و حوزه إعمال ولایت فقیه در آن حوزه می‌باشند.
۵- معتقد به ولایت فقیه در امور عمومی امت اسلامی که حفظ نظام متوقف بر آن است، از باب ولایت فقیه در تصدی امور عمومی با توجه به دلیل حسبه هستند.
۶- از نظر ایشان نافذ بودن حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتنی است، بر همه حتی بر مجتهدین دیگر لازم است.
۷- انتخاب فقیه متصدی امور عمومی از ناحیه فقها لازم می‌باشد.
نویسنده: سیدابراهیم حسینی، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
——————————————————–
منابع
انصارى، مرتضى، ۱۴۱۵ق، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، قم، ط الحدیثه.
آصفی محمدمهدی، ۱۴۱۶ق، ولایه الأمر، بی جا، المرکز العالمی للبحوث و التعلیم الإسلامی.
بحرانى، محمد سند، ۱۴۲۹ق، هیویات فقهیه، قم، اجتهاد.
جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۱، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چ چهاردهم، قم، اسراء.
جعفرپیشه فرد، مصطفی، ۱۳۸۱، چالش‌های فکری نظریه ولایت فقیه، قم، بوستان کتاب.
حائری، سیدکاظم، ۱۴۱۴ق، ولایه الأمر فی عصر الغیبه، قم، مجمع الفکر الإسلامی.
حامد الخفّاف، ۱۴۲۷ق، النصوص الصادره عن سماحه السید السیستانی فی المساله العراقیه، بیروت، دارالمورخ العربی.
حرعاملی، محمدبن حسین، ۱۳۹۱ق، وسائل الشیعه، چ چهارم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
حسینی تهرانی، سیدمحمد، ۱۴۱۵ق، ولایت فقیه در حکومت اسلام، تهران، مؤسسه ترجمه و نشر.
حسینی، سیدابراهیم، ۱۳۹۱، جهاد و اصل منع توسل به زور، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
موسوی خمینی، سیدروح الله، ۱۳۷۹، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.
موسوى خمینى، سیدمصطفى، بی تا، ولایه الفقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ره.
خوئی، سیدابوالقاسم، ۱۴۱۲ق، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریر محمدعلی توحیدی، بیروت، دارالهادی.
ـــــ، ۱۴۲۸ق، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الإجتهاد و التقلید، تقریر میرزاعلی غروی، چ سوم، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.
ـــــ، ۱۴۱۸ق، موسوعه الإمام الخوئی، المبانی فی شرح العروه الوثقی، بقلم محمدتقی خوئی، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.
ـــــ، بی تا، المستند فی شرح العروه الوثقى؛ الصوم، تقریر مرتضی بروجردی، بی جا، بی نا.
ـــــ، ۱۴۱۰ق، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم.
ـــــ،۱۴۲۸ق، مبانی تکمله المنهاج، چ سوم، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.
ـــــ، ۱۴۰۹ق، مصباح الاصول، تقریر محمد واعظ، قم، مکتبه الداوری.
ـــــ، ۱۴۱۰ق، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، چ سوم، قم، دارالهادی.
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمود‌هاشمى شاهرودى، ۱۴۲۶ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیها السلام، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیها السلام.
سیستانى، سیدعلى، ۱۴۱۴ق، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم، دفتر آیت‌الله سیستانى.
ـــــ، ۱۴۲۲ق، المسائل المنتخبه، چ نهم، قم، دفتر آیت‌الله سیستانى.
ـــــ، ۱۴۱۶ق، الفتاوى المیسَّره، قم، دفتر آیت‌الله سیستانى.
ــــ، ۱۴۱۷ق، منهاج الصالحین، چ پنجم، قم، دفتر آیت‌الله سیستانى.
شمس الدین، محمدمهدی، ۱۴۲۰ق، نظام الحکم و االاداره فی الاسلام، چ هفتم، بیروت، مؤسسه الدولیه للدراسات والنشر.
صدر، سیدمحمدباقر، بی تا، المدرسه القرانیه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
ــــ، بی تا، سنت‌های تاریخ در قرآن تفسیر موضوعی، ترجمه سیدجمال موسوی، قم، جامعه مدرسین.
ـــــ، بی تا، الاسلام یقود الحیاه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـــــ، ۱۳۹۹ق، خلافه الانسان وشهاده الانبیاء، تهران، مطبعه الخیام.
صالحی نجف آبادی، نعمت الله،۱۳۸۲، ولایت فقیه، حکومت صالحان، چ دوم، تهران، امید فردا.
علاوی م.د، ۱۴۳۲ق، صاحب هلال المرشدی؛ الوله المدنیه عند السیستانی، عراق، وزاره التعلیم و البحث العلمی.
طوسى، محمدبن حسن، ۱۴۰۷ق، الخلاف، قم، جامعه مدرسین.
مجلسی، محمدباقر، بی تا، بحارالانوار، بیروت، الوفاء.
مکارم شیرازی، ناصر، ۱۴۱۳ق، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین.
منتظری حسینعلی، ۱۴۰۹ق، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه؛ قم، المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیه.
ـــــ، ۱۳۷۰، مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ امارت و رهبری، ترجمه محمود صلواتی، تهران، تفکر.
ـــــ، ۱۳۸۰، نظام الحکم فى الاسلام، خلاصه کتاب دراسات فى ولایت الفقیه، تهران، سرایى.
نجاشی، ابوالحسن، بی تا، رجال النجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)، نرم افزار جامع فقه اهل البیت۲٫
نراقى، مولى احمدبن محمدمهدى، ۱۴۱۷ق، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.
وهبی العاملی، مالک مصطفی، ۱۴۲۰ق، الفقیه و السلطه و الأمه (بحوث فی ولایه الفقیه و الأمه)، لبنان، الدار الاسلامیه.
Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle; Building Moderate Muslim Networks; The RAND Corporation.
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (14 Dec.1960) A/RES/1514.
http://www.sistani.org.
http://rasekhoon.net/news.
معرفت سیاسی/ سال ششم، شماره اول، پیاپی ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳
