جلسات درسی استاد شهید آیتالله مرتضی مطهری با شاگردان خاص خود با موضوع «حکومت اسلامی» در قالب کتابی تدوین و توسط انتشارات صدار چاپ و روانه بازار نشر شد.
تبیین «ولایت حاکم یا وکالت حاکم؟» در کتاب جدید شهید مطهری
جلسات درسی استاد شهید آیتالله مرتضی مطهری با شاگردان خاص خود با موضوع «حکومت اسلامی» در قالب کتابی تدوین و توسط انتشارات صدار چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب حاضر تنظیم شده چهار جلسه درس استاد شهید آیتالله مطهری در حوزه علمیه قم، برای چند تن از شاگردان خاص در نیمه اول سال ۱۳۵۷ش، با موضوع «حکومت اسلامی» است. استاد مطهری در این جلسات به بیان ضرورت حکومت و نگاههای مختلف به حکومت، نگاه اهل سنت و شیعه به حکومت پرداخته است.
در مقدمه کتاب آمده است: «علت انتخاب این موضوع را باید تشدید نهضت اسلامی در آن ماهها و احساس نیاز بیشتر به تبیین نظام حکومتی اسلام دانست و البته این، دأب و روش آن استاد شهید بود که همواره نگاه به آینده داشت و درباره موضوعاتی که پیشبینی میکرد در آینده نزدیک در جامعه به صورت مسأله مطرح خواهد شد، چارهاندیشی مینمود و به تبیین آن میپرداخت».
طرح استاد برای این بحث، طرح گسترده و همهجانبهای بود، ولی به خاطر تقارن ایام با اوجگیری نهضت اسلامی و مسئولیت سنگین آن متفکر شهید در هدایت این نهضت و همراهی با امام خمینی(ره) و سپس شهادت آن بزرگمرد، جلسات این درس ادامه نیافت و لذا نام این کتاب «مقدمهای بر حکومت اسلامی» گذاشته شد.
شهید مطهری در بخشی از نظرات خود که در این کتاب منعکس شده است بیان میدارد: در مسأله تعریف حکومت دو جور میشود وارد شد: یکی اینکه بخواهیم آنچه را که وجود دارد تعریف کنیم. حکومت در شکلهای مختلفی در دنیا وجود داشته و وجود دارد. قهرا یک جامع مشترک میان همه اینها هست و میشود تعریف کرد که حکومت چیست؟ اما یک وقت هست که ما نظر نداریم به آنچه در دنیا وجود دارد یا وجود داشته است، بلکه بحث درباره آن نوع حکومت یا شکل حکومتی است که باید وجود داشته باشد. اگر بخواهیم حکومتهایی را که وجود داشته تعریف کنیم، قهراً مجموع شکلهای حکومتی را که در تاریخ بشریت وجود داشته و شکلهایی که الآن وجود دارد استقصا میکنیم. الآن حکومتها به یک شکل نیست، به شکلهای مختلف است، با آنکه گاهی عنوان [یکی است] مثلاً میگوییم حکومت جمهوری. این اسمش یکی است والا در بعضی کشورها که حکومت جمهوری دارند، رئیس جمهور هیچ قدرتی ندارد و فقط یک مقام تشریفاتی است و انسان فقط اسمش را میشنود، مثل جمهوری هند. ولی در بعضی از کشورها برای رئیس جمهور قدرتهایی قائل شدهاند مثل رئیس جمهوری آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری هند فرق میکند؛ کما اینکه مثلاً حکومتهای سلطنتی با هم فرق دارند و شکلهایی وجود دارد. اما راجع به این دومی که چه نوع حکومتی «باید» باشد، این است که براساس نیازها تعیین میشود».
ایشان تصریح دارد «ما باید ببینیم که ملاک نیاز به حکومت چیست، تا از آنجا برسیم به اینکه آن حکومتی که باید باشد، چه نوع حکومتی است؛ ما در اینجا باید حکومت را به یک معنی اعم از قوه مجریه بگیریم که شامل قوه مقننه و قوه قضائیه هم بشود؛ یعنی شامل چیزهایی بشود که از عهده افراد ملت یا گروهی از ملت برنمیآید».
ولایت حاکم یا وکالت حاکم؟
استاد شهید مطهری درباره ولایت حاکم ابراز میکند: «یک مسئله خیلی اساسی این است: بنا بر حق الهی این موضوع مطرح است که حکومت از قبیل ولایت است و نه از قبیل وکالت؛ کما اینکه بنا بر حق طبیعی هم اینطور قائلاند. بنا بر حق طبیعی، آنطور که نقل میکنند، و مخصوصا بنا بر حق الهی، حکومت از نوع ولایت است، از قبیل ولایتی است که پدر بر فرزند دارد، یعنی او فقط مسئول مصالح این فرزند است، نه اینکه مسئول خود این فرزند هم بخواهد باشد. حقی نیست که این فرزند به او داده که کسی بگوید به موجب حق و اختیاری که فرزند به او داده، در شأن او تصرف میکند، بلکه حقی است که خدا به پدر داده و او ولایت بر فرزند دارد.
در فقه، ولایت حاکم مطرح است. این خیلی با دمکراسی فرق میکند. وقتی ما میگوییم ولایت حاکم، در واقع میخواهیم بگوییم حاکم شرعی بر مردم ولایت دارد، و لهذا به آیه «النبیُ أولى بالمُؤمنین من أنفُسهم»۱۰ استدلال میکنیم؛ همان ولایتی که خدا بر مردم دارد؛ و از آن ولایت، منبعث میشود ولایت پیغمبر بر مردم؛ و از آن ولایت، منبعث میشود ولایت ائمه بر مردم؛ و بعد، از آن ولایت، منبعث میشود ولایت فقیه بر مردم. [پس بنا بر حق الهی، حکومت] واقعیتی است از نوع ولایت. قهراً عزل و نصب و حدود اختیارات حاکم هیچ به مردم مربوط نمیشود. نه مردم میتوانند او را نصب کنند، نه مردم میتوانند او را عزل کنند، نه مردم میتوانند او را محدود کنند. عزلش و نصبش و محدودیتش و حدودش، همه اینها به خدا مربوط میشود نه به مردم.
بله، افراد خود به خود این حکومت را پیدا میکنند؛ یعنی ضوابطی هست که هر کس مصداق آن ضوابط شد، خود به خود حاکم میشود، مثل صلاحیت برای افتاء. در صلاحیت برای افتاء، اگر کسی مصداق آن ضوابط واقع شد، برای افتاء صالح میشود. اگر شخصی مجتهد باشد و اعلم باشد (یا لااقل اعلم از او کسی نباشد)، عادل باشد، آن شرایط دیگر را هم داشته باشد، خود به خود میشود «مرجع».
حاکم هم همینطور است. یک ضوابط خاصی برای حاکم هست (شرایطی که بعد باید بحث کنیم) که وقتی افراد آن شرایط را دارا شدند، خود به خود حاکم شرعی میشوند. آنچه که الان در میان ما فعلا معمول و مُجراست، چنین چیزی است. ما الان حاکمیت را یک حق الهی تلقی میکنیم که این حق الهی از ائمه رسیده به «رُواه احادیثنا»۱۱ و این «رُواه احادیثنا» وقتی که شرایطی را واجد شدند، خود به خود حاکمیت شرعی پیدا میکنند؛ مردم بخواهند یا نخواهند، مردم او را انتخاب کنند یا انتخاب نکنند. ممکن است در آن واحد هزار تا حاکم شرعی وجود داشته باشد و ممکن است یک نفر مصداق داشته باشد. همه اینها میشوند حاکم شرعی».
قابل ذکر است، در برخی آثار دیگر استاد مانند کتاب «آینده انقلاب اسلامی ایران» نیز مطالبی مرتبط با موضوع حکومت اسلامی هست که میتواند مکمل این مباحث باشد. در این کتاب، نکات بدیع که برخی حاکی از دید فقهی آن شهید است فراوان دیده میشود.
یادآوری میشود، چاپ اول کتاب «مقدمهای بر حکومت اسلامی» برگرفته از سخنان شهید مرتضی مطهری در ۱۲۸ صفحه، به قیمت ۶ هزار تومان چاپ و از آن عصر روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشتماه در سرای اهل قلم سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران رونمایی شد.
علاقهمنمدان میتوانند کتاب مذکور و دیگر آثار شهید مطهری را از نمایندگیهای انتشارات صدرا در سراسر کشور و یا از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، سالن A2، راهروی ۳، غرفه ۳۰ تهیه نمایند.