«تجری» در فقه ثمره دارد مثل مترتب شدن احکامی چون وجوب توبه و سقوط عدالت. با این بیان تجری یک قاعده‌ی فقهی است، زیرا ارتکاب حرام مسأله‌ی فقهی است بر فروعات مختلف فقهی قابل تطبیق می‌شود. برخی از علما تجری را اصولی می‌دانند و معتقدند چون به حسن و قبح برمی‌گردد، اصولی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد در ششمین نشست «بررسی زوائد علم اصول» که در حسینه ارگ قم برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این سلسله مباحث خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها تعیین تکلیف برای تدریس و تحصیل برخی مسائل در صحن عمومی حوزه است. بررسی مسائلی که به گمان بنده و بسیاری از بزرگان، کارآیی ندارند، باعث طولانی شدن تحصیل و هدر رفتن عمر طلاب و اساتید است؛ آن هم در شرایط حساس کنونی انقلاب و جامعه‌ی مسلمین. آنچه در این جلسات بیان شد، صرفاً مباحث علمی بوده و جوابی مناسب با همین شأن می‌طلبد. توقع طلاب از مرکز مدیریت حوزه علمیه این است که اقدامی در همین راستا انجام دهد.
وی در ادامه‌ی بررسی مسائل زائد اصول عملیه به «استصحاب امور اعتقادی» پرداخت و خاطر نشان کرد: سومین مورد از مباحث زائد در استصحابِ امور اعتقادی است. مثلاً اگر کسی در حقانیت اسلام شک کند، آیا جایز است اعتقادات شریعت قبلی را استصحاب کند؟ مانند اینکه اهل کتابی در حقانیت اسلام شک می‌کند و بر شریعت حضرت موسی (ع) باقی می‌ماند.
پژوهشگر حوزه علمیه در نقد این تنبیه گفت: ادله‌ی اثبات حقانیت اسلام یقینی است و جای هیچ شک و شبهه‌ای را برای کسی باقی نمی‌گذارد. اعجاز جاویدان قرآن، سایر معجزات پیامبر (ص) و ادله‌ی کلامی در این موضوع، همه گواه بر این هستند که شریعت سابق نسخ شده است. با این حال اگر کسی در حقانیت اسلام شک کند و از اعتقاد خود برگردد، اگر مسلمان باشد که مرتد است؛ و اگر غیر مسلمان باشد، فتوا و مبنای عالم شیعی در اصول به کار او نمی‌آید. ثانیاً، این یک بحث کلامی است و جوابش استصحاب و مسائل شبیه آن نیست.
وی در تبیین و نقد مثال «شک در حیات امام یک زمانی»، عنوان کرد: مثال دیگری که در این مسأله ادعا شده، شک در حیات امام واجب الاطاعه است. همه می‌دانیم که معرفت امام واجب است و وجوب معرفت، متوقف بر حیات امام است. حال اگر کسی در حیات امام شک کند-مثل اینکه شواهدی بر شهادت آن حضرت دارد- آیا واجب است حیات امام را استصحاب کند و به شناخت امام اقدام کند؟
اکبرنژاد افزود: نقد این مثال حداقل دو جواب دارد: اولاً، این مسأله مورد ابتلای ما نیست چون یقین داریم که امام زمان زنده و غائب هستند. ثانیاً، اینکه امام زنده باشد تا واجبی محقق شود، شبهه‌ی موضوعیه است و ربطی به استصحاب امور اعتقادی ندارد؛ مانند اینکه کسی شک کند که آیا زید زنده است یا مرده تا درس او برگزار یا لغو شود؟
مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی با تبیین «استصحاب کلی و اقسام آن» گفت: مقصود از استصحاب کلی، یعنی شک در وجود یک امر کلی در ضمن فردی از افرادش محقق بوده. شک در کلی سه حالت تصور دارد: قسم اول، شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای همان فردی باشد که یقین به وجود آن داشت؛ مانند اینکه در وجود زید شک شود که منجر به شک در وجود انسان هم می‌شود. به اعتقاد ما این بحث ثمری در علم اصول ندارد. اولاً، شک در شبهه‌ی موضوعیه است و خصوصیت خاصی ندارد که شک در بود و نبود یک فرد است. ثانیاً، ثمره‌ی فقاهی ندارد چون دارای حیثیت خاصی نیست که شک در جزئی به شک در کلی منتهی شود.
وی با توضیح استصحاب کلی قسم دوم و ثمره‌ی آن عنوان کرد: قسم دوم، شک در کلی است که ناشی از شک در تعیین فردی است که سابقاً متیقن بوده، ولی آن فرد متیقن مردد است میان آنچه که جزماً باقی است و آنچه که قطعاً مرتفع شده است. برخی ثمره‌ی آن را «بلل مشتبه» می‌دانند؛ مانند کسی که می‌داند حدثی از او سر زده ولی شک در فرد آن دارد. (یعنی شک در مصداق حدث است.) مثلاً بین بول و منی مشکوک است. همچنین می‌داند که یکی از افراد قطعاً منتفی است مثل اینکه اگر بول بوده، با وضوئی که گرفته یقیناً منتی شده است. آیا حدث او رفع شده یا اینکه باید کلی حدث را استصحاب کند؟
اکبرنژاد در نقد قسم دوم گفت: اشکال این قسم و مثالش فرضی بحث کردن است. منشأ شک در بلل مشتبه چیست؟ الف: یا قبلش جنب نشده بود و رطوبتی می‌بیند. در این صورت اگر نشانه‌های منی را داشت، حکم به جنابت می‌شود. در غیر این صورت بول است. (در روایات زیادی ائمه (ع) برای رفع وسواس و شک مکلفین نشانه‌ها را معیار شناخت خرج منی ذکر می‌کنند.) ب: یا مسبوق به جنابت است و رطوبتی می‌بیند. در این حالت اگر استبراء به بول کرده، رطوبتی که دیده، حکم بول دارد؛ و اگر استبراء به بول نکرده، رطوبت در حکم منی است. بنابر این دیگر جای تمسک به استصحاب نیست. در فقه، جای مسائل فرضی و احتمالات عقلی نیست، بلکه باید بر اساس رفتارهای عینی و واقعی انسان مسائل را طرح کنیم.
مدرس سطح خارج حوزه در تبیین قسم سوم استصحاب کلی گفت: قسم سوم، شک در بقای کلی ناشی از وجود فردی است که به جای فرد معلوم الحدوث و الارتفاع ناشی شده است؛ مانند این که علم به ثبوت کلی رنگ سیاهی در لباسی داریم. یقین داریم که سیاهی رفته اما شک می‌کنیم که آیا مبدّل به مرتبه ضعیف تر شده یا این که کلاً برطرف شده و رنگ دیگری مانند سفیدی جایگزین آن گشته است. مثال فقهیِ ادعا شده، شک در عدالت است؛ مانند این که یقین به کلی مراتب بالای عدالت در زید داریم (انجام واجبات و مستحبات، ترک محرمات و مکروهات). سپس ترک برخی مستحبات و انجام برخی مکروهات را از او می‌بینیم. شک می‌کنیم که آیا عدالت او به مراتب پایین تر تنزل کرده یا اینکه دیگر اصلا عادل نیست؟
وی با نقد استصحاب کلی قسم سوم و ثمرات آن ادامه داد: اولاً، قسم سوم مانند قسم اول شک در شبهه‌ی موضوعیه بوده و مثالی غیر از همان اصل استصحاب نیست. ثانیاً، مثال عدالت، شک در کلی عدالت است. در حالی که عدالت در مراتب بالا که با انجام مکروهات و ترک مستحبات یقینا رفع شده است. مراتب پایین هم که یقین به زوال آن نداریم. پس باید استصحاب کرد. بنابر این همان مسأله‌ی استصحاب است و نیازی به عنوان سازی و بحث جداگانه ندارد.
اکبرنژاد در بخش دیگری از سخنان خود را به تبیین «استصحاب تعلیقی» پرداخت و اضافه کرد: یکی دیگر از مباحث زائد، استصحاب تعلیقی است. اوامر شرعی به لحاظ معلق بودن دو نوع هستند. نوع اول، اوامری که مطلق هستند، مانند اقامه‌ی نماز. نوع دوم، اوامری که معلق بر شرطی هستند. اگر موضوع اوامر مطلق دچار تبدیل یا تبدل واقعی شود، احکام هم عوض می‌شود، مانند استحاله‌ی سگ در نمک زار؛ و اگر تبدل صوری داشته باشند، حکم قبلی را خواهند داشت؛ مانند تبدیل انگور به کشمش؛ اما اگر موضوع اوامر مشروط تغییر کند، آیا حکم سابق هم باقی است یا نه؟
مثال اول: اگر عصیر انگور جوش آید، حرام می‌شود. حال اگر کشمش غلیان پیدا کند، حرام است؟ میان علما اختلاف است که آیا استصحاب تعلیقی صحیح است یا نه؟
مثال دوم: طبق ادله‌ای که در شرع آمده، اگر ضرورت اقتضا کند، می‌توان مسجدی را تخریب کرد مثل اینکه در وسط جاده باشد. قبل از تغییر، بر این زمین احکام مسجد اجرا می‌شود مثل وجوب فوری طهارت بر اثر نجاست. وقتی تغییر کرد، آیا آن احکام هنوز باقی است یا نه؟
مثال سوم: شک در تذکیه حیوان است. اگر شرایط تذکیه رعایت شده باشد، حلال است. اکنون شک می‌کنیم این حیوان صحیح تذکیه شده یا نه؟ مثل شک در رو به قبله بودن. یا مثلاً گوشتی را می‌یابیم که شک در تذکیه و مردار بودن می‌کنیم.
وی در نقد استصحاب تعلیقی عنوان کرد: هیچ کدام از ثمرات ادعا شده مثالهای حقیقی نیستند. درباره‌ی عصیر کشمش (زبیب) باب مفصل احادیث داریم. آیا جایز است در مورد مسأله‌ای که ده‌ها روایت داریم، به استصحاب تمسک کنیم؟ روایتهایی که ائمه (ع) روش طبخ زبیب و پاک شدن آن را آموزش می‌دهند. افزون بر اینکه در احادیثی صریحا به آن اشاره شده مانند: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَه، الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ. (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۶، ص۳۹۲، ح۱) در مثال تغییر کاربری مسجد، احکام بر روی اعتبار مسجد و عدم مسجد است. قبل از اینکه مسجد باشد، با وقف و ایقاع مسجد، احکام حمل می‌شوند. وقتی تغییر می‌کند، یعنی احکامی که داشته باید تغییر کند. دیگر شک در باقی ماندن یا نماندن احکام معنا ندارد، چون مسأله عقلایی است و مقصود از تخریب مسجد، اعتبار ظاهری و صوری نیست.
اکبرنژاد ادامه داد: اما در مثال تذکیه‌ی حیوان، هم دلیل عقلایی وجود دارد و هم دلیل نقلی. وقتی در جامعه‌ی مسلمین گوشت می‌بینیم، باید بنابر صحت سوق المسلمین، آن را پاک بدانیم. در جامعه‌ی کفار هم اصل عدم تذکیه است. نیز اگر در خانه‌ی مسلمانی باشیم، گوشت پاک و در خانه‌ی کافر، اصل با عدم تذکیه است. پس اصل با غلبه‌ی جامعه است. اگر در جامعه‌ای باشیم که هر دو به یک‌اندازه وجود دارند، باید حکم بر اساس محله‌ی مسلمانان و غیر مسلمانان است. اگر محله‌ها مختلط بودند، در روایات أماره‌ای دیگر گذاشتند. فرمودند: گوشت را بر آتش بگیرید. اگر جمع شود، تذکیه شده وگرنه میت است. عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ قَرْیَه فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ یَدْرِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ قَالَ یَطْرَحُهُ عَلَى النَّارِ فَکُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ کُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَیِّتٌ. (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۱، ص۲۶۱، ح۱) گاهی هم ممکن است منشأ شک علم اجمالی باشد که باید طبق قواعد آن عمل کرد؛ و اگر کسی به هر دلیلی شک کند، ادعای جدید دلیل می‌خواهد و در اثبات عدم تذکیه کافی نیست. بنابر این تمام فروض مسأله جواب دارد و نیازی به استصحاب تعلیقی نیست. مثالهایی که برای ثمرات اصول عملیه ادعا شده، ناشی از ضعف تفسیر است. فقاهت چیزی جدای از تفسیر آیات و روایات نیست. اینکه امروزه موسسات تفسیری را از موسسات فقه و اصول جدا می‌کنند، طنز علمی است، زیرا مفسر غیر از فقیه نیست. وظیفه‌ی فقیه فهم صحیح منابع دین است. مفسر هم باید همین کار را بکند. پس دو رشته نیست و فقیه باید به تمام مهارت‌های تفسیری مسلط باشد.
اکبرنژاد خاتمه‌ی این جلسه را به تبیین و نقد مسأله‌ی «تجری» اختصاص داد و گفت: در اصولی یا فقهی یا کلامی بودن تجری میان علما اختلاف وجود دارد. برخی آن را فقهی می‌دانند. برخی دیگر، از جهات مختلف آن را مسأله‌ی هر سه علم می‌دانند. برای قضاوت باید سراغ ملاک مسائل فقهی و اصولی برویم. مسائل اصولی، کبرای استدلال بر حکم کلی فقهی قرار می‌گیرد؛ مثلا وقتی می‌گوییم خبر ثقه حجت است، خبر ثقه کبرای استدلال بر احکام فقهی قرار می‌گیرد. همین‌طور است ظواهر و اموری از این دست. قواعد فقهی، احکام فقهی عامی هستند که صورت قاعده‌‌ای دارند و بر مصادیق متکثری تطبیق می‌شوند؛ یعنی واسطه برای تولید حکم فقهی نیستند. بلکه خودش حکم فقهی است که بر عناوین و مصادیق متعددی تطبیق می‌شود.
وی با بیان فقهی دانستن تجری گفت: در تجری بحث بر سر عمل کسی است که با علم به حرمت، اقدام به عمل می‌کند ولی کشف خلاف می‌شود. تا قبل از اینکه کشف خلاف شود، او معصیت کار است. بعد از اقدام عمل انجام شده و حکمش همان حکم قبل از عمل است. پس تجری حتی در فقه جای بحث ندارد، چون کبرای اثبات حکم فقهی قرار نمی‌گیرد؛ اما با دقت بیشتر، در فقه ثمره دارد مثل مترتب شدن احکامی چون وجوب توبه و سقوط عدالت. با این بیان تجری یک قاعده‌ی فقهی است، زیرا ارتکاب حرام مسأله‌ی فقهی است بر فروعات مختلف فقهی قابل تطبیق می‌شود. برخی از علما تجری را اصولی می‌دانند و معتقدند چون به حسن و قبح برمی گردد، پس اصولی است. آیت‌الله سبحانی (زید عزه) در جواب ایشان می‌فرماید: «حسن و قبح دلیل حرمت و عدم حرمت تجری است. دلیل مسأله‌ی اصولی است ولی خود تجری مسأله‌ی فقهی است.» مانند حجیت ظواهر بر وجوب اقامه‌ی نماز. حجیت ظواهر مسأله‌ی اصولی است ولی وجوب نماز فقهی است. در تجری هم حرمت تجری فقهی است.
