ممکن است در شرایط خاصی، ازدواج ثانوی به دلیل عوارضی که به وجود می‌آورد و حتی ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی فرد شود و فرزندان دچار مشکل شوند مطلوبیت نداشته باشد و حتی مرجوح نیز باشد و لذا عملاً برای بعضی از مسندهای اجتماعی نیز ازدواج دوم منع شده باشد؛ چون ممکن است مضراتی داشته باشد. البته در برخی موارد تجدید فراش مباح است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی پوستری با عنوان اختیار کردن چند همسر توسط یک مرد منتشر شد که موجب جنجال در فضای جامعه شد به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب در واکنش به این مسئله یعنی ازدواج مجدد مرد و اختیار کردن همسران متعدد توسط وی فرمودند: «بنده اصلاً فتوایی در زمینه استحباب تعدد زوجات در شرایط کنونی جامعه ندارم و اصلاً همچنین چیزی را قبول ندارم. آقایان حتی به شوخی هم نباید درباره تعدد زوجات حرف بزنند که باعث دلسردی خانم‌ها می‌شود» ایشان حتی این نکته را مطرح کردند که افراد شاغل در بیت رهبری اگر همسر دوم اختیار کنند اخراج می‌شوند. پس از آن، بیانیه رسمی دفتر رهبری منتشر شد که در آن، با انکار مجدد استحباب تعدد زوجات توسط ایشان، به کارگیری متعدد عبارت «خدا یکی و محبت یکی و یار یکی» توسط ایشان را یادآور می‌شد. برای واکاوی فقهی موضوع استحباب تعدد زوجات، با حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفتگو کردیم. او معتقد است در پاره‌ای اوقات، ازدواج مجدد نه تنها استحباب ندارد بلکه مرجوح نیز هست. مشروح گفتگو با این استاد حوزه و دانشگاه، از نگاه شما می‌گذرد.
اجتهاد: با توجه به ذکر جواز چند همسری در قرآن، آیا می‌توان آن را جزو احکام متغیر و قابل تغییر شریعت در زمان حاضر دانست؟
وحدتی شبیری: مسئله چندهمسری در زبان متدینین به اسم تجدید فراش شناخت می‌شود یعنی مردی که ازدواج دائم با همسر اول خود دارد، همسر دیگری را اختیار کند. مسئله تجدید فراش را از دو نگاه باید بررسی کنیم، نگاه اول، حکم اولی فقهی؛ یعنی صرف نظر از شرایط زمان و مکان به این موضوع بپردازیم که آیا چند همسری و تجدید فراش مطلوبیت شرعی دارد، یعنی واجب یا مستحب است و یا به خودی خود حکم دیگری مانند اباحه دارد و انجام و یا عدم انجام آن علی السویه است.
دو دیدگاه در بین فقهای امامیه نسبت به این مسئله وجود دارد: شیخ طوسی در کتاب مبسوط قائل شده اند که تجدید فراش مطلوبیت شرعی دارد و مستحب است.
برخی از علما و مراجع شیعه، تجدید فراش را به خودی خود مباح و عملی دانسته‌اند که مستحب نیست، یعنی انجام و عدم انجام آن فی حد ذاته مساوی است مگر اینکه عوارض و شرایط ثانوی ایجاد شود که بر اساس این شرایط مطلوبیتی داشته باشد.
طبق آنچه که نقل شده رهبر معظم انقلاب تائید نکرده‌اند که در شرایط فعلی تجدید فراش مستحب باشد و اگر به شأن نزول این آیه شریفه که می‌فرماید «ازدواج کنید با زنان پاک‌دامن، ۲ تا، ۳ تا و ۴ تا» (سوره نساء آیه ۳)، توجه کنیم باید عقیده پیدا کنیم از این آیه به خودی خود، مطلوبیت شرعی استفاده نمی‌شود، به دلیل اینکه مردانی بودند که می‌ترسیدند اگر ازدواج کنند نتوانند عدالت را در مورد فرزندان همسران خود رعایت کنند و ممکن بود به اموال آن‌ها دست‌درازی کنند، لذا بسیاری رغبت به تجدید فراش نداشتند.
در این آیه شریفه، امر پشت سر توهم منع واقع شده است به این معنا که اگر در یک جایی توهم منع و نهی شرعی باشد امر می‌آید که این کار را بکن و این امر به جهت اینکه واجب است، نیست بلکه بدین معنا است که اگر شخص انجام دهد و امکان انجام آن برای شخص فراهم باشد منع شرعی ندارد. در واقع این آیه شریفه بیشتر دلالت بر این دارد که ازدواج مجدد مجاز است اما این که مطلوبیت داشته باشد فی حد ذاته، بدون نظر به عوارض و شرایط ثانوی جای تامل است.
اما به لحاظ ثانوی ممکن است شرایطی به وجود بیاید که در آن شرایط، ازدواج ثانوی مطلوب و مستحب باشد و آن شرایط باعث شود مطلوبیتی در ازدواج مجدد ایجاد شود، مانند زنی که در شرایط حاضر که تعداد زنان بیشتر از مردان است راضی به ازدواج همسرش با زن دیگری است و یا به دلیل اینکه زنی بچه‌دار نمی‌شود، رضایت به ازدواج همسرش با زن دیگری دهد و یا همسر شهیدی که دارای فرزندان یتیمی است که در صورت رضایت همسر اول تجدید فراش مطلوبیت پیدا می‌کند و این مطلوبیت به این دلیل است که یک خانواده‌ای را سرپرستی می‌کند. این مطلوبیت ممکن است مستحب و یا واجب باشد.
ممکن است در شرایط خاصی ازدواج ثانوی به دلیل عوارضی که به وجود می‌آورد و ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی فرد شود و فرزندان دچار مشکل شوند مطلوبیت نداشته باشد و حتی مرجوح و نامطلوب نیز باشد. لذا عملاً برای بعضی از مسندهای اجتماعی نیز ازدواج دوم منع شده باشد چون ممکن است مضراتی داشته باشد.
البته بر اساس این آیه شریفه، در قلمروی که دین مبین اسلام تعیین کرده است چند همسری با شرایط خاص خود مجاز است، نه اینکه مطلوبیت داشته باشد بلکه به لحاظ شرایط ثانوی ممکن است تجدید فراش مطلوبیت یا عدم مطلوبیت داشته باشد. حال این شرایط ثانوی از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است، لذا در شرایط حاضر نمی‌توانیم حکم کلی بدهیم. باید شرایط را بسنجند. به هر حال اگر موجب تزلزل بنیان خانواده شود و مشکلی برای خانواده پیش آید تجدید فراش مطلوبیت ندارد.
در واقع به حکم اولی، حکم آن ثابت است، یعنی مباح است و جایز است که ازدواج مجدد کند و این حکم به عنوان اولی لایتغیر است اما با عروض عناوین ثانویه، مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت پیدا می‌کند.
اجتهاد: آیا حسن افزایش جمعیت شیعیان و کشور، استحباب چند همسری را توجیه می‌کند؟
وحدتی شبیری: الزاما چنین نیست. ما ممکن است با یک همسر، فرزندان متعدد بیاوریم لذا نیاز نیست که برای افزایش جمعیت حتماً همسر دوم اختیار کنیم، بلکه قطعاً اگر ازدواج دوم و تجدید فراش موجب آسیب رساندن به بنیان خانواده شود مطلوبیت ندارد.
اجتهاد: آیا می‌توان با تمسک به آیاتی از قبیل «و عاشروهن بالمعروف»، چند همسری را مخالف با معاشرت بالمعروف و بالتبع، نادرست انگاشت؟
وحدتی شبیری: ما این را هم قبول نداریم که در همه جا بگوییم که چند همسری با دستور معاشرت بالمعروف که در آیه آمده تنافی دارد بلکه باید خانواده و شرایط را سنجید. به طور کلی مورد به مورد متفاوت است. اگر با تجدید فراش یک خانواده‌ای از هم پاشیده می‌شود و بچه‌ها سرگردان می‌شوند این موضوع مستحب نیست.
اجتهاد: آیا دلیلی بر استحباب چند همسری در شرایط حاضر وجود دارد؟
وحدتی شبیری: چنانکه اشاره شد دلیل معتبری که از نظر اعتبار سندی و دلالی کامل باشد بر استحباب پیدا نکردیم، لکن مطلوبیت شرعی به عناوین عارضی و ثانوی غیر از استحباب شرعی به حکم اولی است. اگر شخصی توان مالی و عاطفی برای رسیدگی به بیش از یک خانواده را دارد و به قصد کفالت از یک خانواده بی سرپرست ازدواج دوم می‌کند و مفسده از هم پاشیدگی برای خانواده اول به‌وجود نمی‌آورد در شرایط فعلی جامعه می‌تواند مطلوبیت داشته باشد.
اجتهاد: آیا منظور از عدالت میان همسران که در سوره نسا به عنوان شرط جواز تعدد زوجات ذکر شده است عدالت اقتصادی و یا عاطفی است؟
وحدتی شبیری: عدالت در مهر و محبت درونی چیزی نیست که شارع مقدس، دستور به رعایت آن بدهد. ممکن است فردی همسر اول و یا دوم خود را بیشتر دوست داشته باشد اما در مقام رفتار اعم از برخورد اقتصادی و رسیدگی به امور مختلف خانواده باید عدالت را رعایت کند و اگر سرکشی می‌کند باید به هر دو خانواده با توجه به شرایطی که وجود دارد رسیدگی کند. بنابراین دستور به عدالت در روابط همسران، رسیدگی اقتصادی، رفتارهای عاطفی و به طور کلی رفتار بیرونی را در برمی‌گیرد، نه امور درونی.
