در این یادداشت می‌خوانید: ضرورت و اهمیت عدالت قضایی در اسلام/ جایگاه عدالت قضایی در قرآن/ استقلال قضایی؛پیش شرط عدالت قضایی/ شرطیت عدالت در قاضی/ تحقق عدالت قضایی در گرو پویایی نظام عدالت کیفری/ ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدین واشرار؛ اصل بنیادین در عدالت قضایی/ تحقق عدالت قضایی در پرتو توجه به قانون وحدت رویه قضایی/ اطاله دادرسی مانعی برای عدالت قضایی.
شبکه اجتهاد: بی شک دین مبین اسلام آنچه مورد نیاز انسان براى زندگى معنوى و مادّى است،براى اداره حکومت و مسائل سیاسى، روابط با جوامع دیگر، اصول همزیستى، جنگ و صلح، مسائل قضایى و اقتصادى و غیر آن ضوابط و قواعد مورد توجه قرار داده و و جامعه اسلامى را به نحوی هدایت و تربیت می‌کند که عموم مردم در مسیر عدالت و قسط قرار گیرند و حتّى عدالت را درباره دوست و دشمن اجرا کنند.[۱]
به راستی وقتی وجود وجدان اخلاقى یا به تعبیر دیگر محکمه درونى براى همه قابل احساس است، چگونه می‌توان اصل عدالت را در مدیریت قضایی جامعۀ اسلامی نادیده گرفت؟[۲]
ضرورت و اهمیت عدالت قضایی در اسلام
بدیهی است طبیعت زندگى بشر یک زندگى اجتماعى و گروهى است؛ و بى شک این زندگى با تمام امتیازاتش میدان برخوردها و تزاحم‌ها است، و به تعبیر دیگر این زندگى گروهى گر چه منبع انواع منافع و برکات براى جوامع انسانى و موجب پیشرفت در تمام جنبه‌هاى مادّى و معنوى است، ولى با این حال مشکلات و نقاط منفى هم دارد، و آن منازعاتى است که همیشه بر سر احقاق حقوق افراد، و دفع تجاوزها صورت مى گیرد؛ که اگر با داورى صحیح و عادلانه حلّ و فسخ نشود جوامع انسانى را مبدّل به صحنه زد و خوردهاى دائمى خونین و نابود کننده مى سازد و کانون فساد مى شود.[۳]
اگر چه تربیت صحیح و زنده بودن روح ایمان و اصول اخلاق انسانى در یک اجتماع جلوى بسیارى از تجاوزها و تبهکارى‌ها را مى گیرد، ولى با این حال برقرار ساختن عدالت اجتماعى و تحکیم آن در جوامع انسانى بدون حمایت «یک دستگاه نیرومند و عدالت گر قضایى» امکان پذیر نیست، چرا که در هر محیطى افراد گردنکش و طغیانگرى وجود دارند که شرارت آنها به قدرى است که شعاع نیرومند ایمان و اخلاق براى روشن ساختن روح و فکر تاریک آنها به تنهایى کافى نبود. و جز در برابر یک دستگاه قضایى عادل و مقتدر سر فرود نمى آورند.[۴]
بنابراین وجود دستگاه‌های قضائى عادل به هر حال جزء بافت جدایى ناپذیر جوامع انسانى است که در هر حدّ و هر سطح از فرهنگ و تفکّر و اندیشه بوده باشند بدون آن نمى توانند زندگى کنند.[۵]
کوتاه سخن اینکه براى تعمیم عدالت اجتماعى، و جلوگیرى از ظلم و فساد و پایان دادن به کشمکش‌ها و منازعات، و اجراى صحیح قوانین و همچنین نظارت دقیق بر دستگاه‌هاى اجرائى، و آشنا ساختن مسئولین رده‌هاى مختلف به وظایف خویش، یک نیروى مقتدر قضائى با پشتوانه کافى براى اجراى احکام آن لازم و ضرورى است و به همین دلیل اسلام که به مضمون « یا ایُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجِیبوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ اذا دَعاکُمْ لِما یحْیِیْکُمْ [۶]؛ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد! » دین حیات و زندگى واقعى انسانهااست اهمیّت فوق العاده اى براى این مسأله قائل شده، و براى اصل و ریشه و همچنین شاخ و برگ آن، دستورات و مقررات فراوانى وضع کرده است.[۷]
به همین دلیل اسلام تنها به توصیه‌هاى اخلاقى و تربیت‌هاى معنوى، در پیاده کردن برنامه عدالت اجتماعى خود قناعت نکرده، و تشکیلات قضایى نیرومندى را در پشت سر همه دستورات خود پیش بینى کرده است.[۸]
جایگاه عدالت قضایی در قرآن
در قرآن کریم در آیات متعدّدى به مسألۀ عدالت قضایی اشاره شده است؛ از جمله آنکه خداوند متعال در فرازی از کلام آسمانی پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله را مخاطب ساخته مى فرماید:« انّا انْزَلْنا الَیْکَ الْکِتابَ بِالحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسَ بِما اراکَ اللَّهُ وَ لا تَکُنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً؛ما این کتاب رابه حقّ بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنى؛ و از کسانى مباش که از خائنان حمایت نمایى».[۹] در مورد دیگر درباره داورى در میان غیر مسلمان‌ها نیز همین دستور را به [۱۰]پیامبر صلى الله علیه و آله مى دهد و مى فرماید:«وَ انْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ انَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ : «و اگر میان آنها داورى کنى، با عدالت داورى کن، که خدا عادلان را دوست دارد».[۱۱]،[۱۲]
هم چنین قرآن کریم روى سخن را به همه مؤمنان کرده و همین دستور را به آنها مى دهد، و مى فرماید:«انَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ انْ تُؤَدُّوا الأماناتِ الى اهْلِها وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاس انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ انَّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِهِ إنَّ اللّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً؛خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید؛ وهنگامى که میان مردم داورى مى کنید، به عدالت داورى کنید. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مى دهد، خداوند شنوا و بینااست».[۱۳]،[۱۴]
قرآن مجید حتى در مسأله شهادت و گواهى دادن به حق که یکى از مقدمات مهم داورى به حق و عدالت است، تأکید فراوان نموده و همه مؤمنان را مخاطب ساخته مى فرماید:»«یا ایُّها الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَئَآنُ قَوْمٍ عَلى انْ لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ انَّ اللَّهَ خَبِیر بِما تَعْمَلُونَ ؛ اى کسانى که ایمان آورده اید! همواره براى خدا قیام کنید، و از روى عدالت، گواهى دهید. دشمنى با جمعیتى، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید، که به پرهیزکارى نزدیک تر است؛ و از معصیت خدا بپرهیزید، که خداوند از آنچه انجام مى دهید، با خبر است».[۱۵] بنابراین در محیط جامعه اسلامى هیچ چیز نمى تواند حق و عدالت را بر هم زند؛ شهادت‌ها همه باید عادلانه باشد چه در مورد دوست و چه در مورد دشمن، و داورى‌ها و قضاوت‌ها نیز باید بر محور عدالت دور زند، و نزدیک ترین و دورترین افراد باید در آن یکسان باشند.[۱۶]
استقلال قضایی؛پیش شرط عدالت قضایی
استقلال قضایى از جمله مهمترین ضرورت‌ها در تحقق عدالت اجتماعی است، لذا شاهدیم که در دنیاى امروز به استقلال قضایی اهمّیّت زیادى مى دهند و قوه قضائیه را قوه مستقلى در برابر قوه اجرایى (دولت) و قوه قانونگذارى مى شناسند. [۱۷]
از این جهت است که در قرآن کریم می‌خوانیم:«فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ[۱۸]؛ و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! »که مرجع مسلمانان را به هنگام اختلافات و منازعات مشخّص مى کند، گویا یک سیستم قضائى مستقلّى را براى آنها پایه گذارى مى کند؛ و به این امر اشاره دارد که مسائل اختلافى خویش را در نزد بیگانگان از اسلام مطرح نکنید.[۱۹]
حال با توجّه به این که قید ایمان به خدا و آخرت آمده است، معلوم مى شود که مسلمانانى که در مسائل اختلافى به غیر منابع و محاکم اسلامى رجوع مى کنند مؤمن به خدا و آخرت نیستند.[۲۰]
گاهی دیده میشود برخی افراد به دنبال اعمال نفوذ در قوه قضائیه هستند و می‌خواهند استقلال قضایی را زیر سئوال ببرند، حتی گاهی این کار از سوی برخی دولتمردان و گاه از سوی افراد متمکن صورت می‌گیرد و باید جلوی همه این اعمال نفوذها گرفته شود.[۲۱].
باید به گونهای شود که دستگاه قضایی همیشه مستقل بماند و تحت نفوذ هیچ کسی قرار نگیرد و امید مردم به دنبال حذف اعمال نفوذها در دستگاه قضایی است.[۲۲].
شرطیت عدالت در قاضی
در نظام قضائى امروز اعتماد به قاضى در محدوده قضاء و داورى کافى است ولى در اسلام این مقدار کافى نیست بلکه قاضى باید از هر نظر پاک بوده باشد؛ زیرا عدالت به معنى پرهیز از هر گونه گناه است؛ خواه در دایره مسایل قضائى باشد یا غیر قضائى.[۲۳]
روشن است میان کسى که در همه چیز و همه حال از گناه پرهیز مى کند با کسى که در محدوده معینى پرهیز دارد تفاوت بسیار است؛ و احتمال لغزش نفر دوّم از نفر اوّل بیشتر است.[۲۴]
اینگونه است که قاضی باید «مساوات» و برابرى کامل همه طبقات در برابر «دادگاه» را مورد توجه قرار دهد ؛ از این رو سخن گفتن و تعارفات عادى و معمولى، نگاه کردن به طرفین دعوا، و همچنین در نشستن یا ایستادن آنها باید عدالت و مساوات را رعایت کند، و طرفین دعوا هر که باشند، و هر قدر مقام اجتماعى آنها متفاوت باشد، باید بدون کوچکترین امتیاز و تفاوت در برابر دادگاه قرار گیرند.[۲۵]
در کلمات پیشوایان اسلام قضاوت، به عنوان یک کار پر مسؤولیت و خطرناک و در عین حال مهم معرفى شده است، زیرا کوچکترین انحراف و تمایل خصوصى قاضى به یک طرف، براى سقوط او از مقام عدالت و طرد از مقام قضا و دادرسى کافى است.[۲۶]
در این زمینه پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله مى فرماید:«زبان قاضى در میان دو شعله آتش قرار گرفته است»! یعنى اگر متمایل به یک طرف شود، فوراً مى سوزد!.[۲۷]
از سوی دیگر در اسلام رشوه گرفتن و تحریف حق به سود رشوه دهنده یکى از گناهان کبیره است:«الراشى و المرتشى و الماشى بینهما فى النار؛ رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو، همه در آتشند»![۲۸]
آری آیین دادرسى اسلام بسیار دقیق و گسترده است، به گونه اى که در میان آیین‌هاى دادرسى گسترده دنیاى امروز، درخشندگى و اصالت خاصى دارد.[۲۹]به نحوی که در کتب فقه اسلامى کتاب مخصوصى تحت عنوان «کتاب القضا»[۳۰]وجود دارد که اصول کلّى و تمام جزئیات آیین دادرسى اسلام، شرایط قاضى، شرایط شهود؛ طرز اقامه دعوا، دلایلى که طرفین دعوا مى توانند به آن استناد جویند، و مانند اینها به طور مشروح مورد بررسى قرار گرفته است. براى پى بردن به گوشه اى از این دستورات، و نیز اهمیّتى که اسلام به مقام ارجمند قاضى مى دهد، کافى است به چند دستور زیر که امیرمؤمنان على علیه السلام در فرمان معروفى که به مالک اشتر استاندار مصر نوشته توجه کنیم:[۳۱]«براى تصدّى مقام قضاوت و دادرسى میان مردم، کسى را انتخاب کن که:از همه مردم از نظر علم، تقوا و فضیلت برتر باشد. تراکم قضایا و هجوم مسائل گوناگون او را به تنگنا نیفکند.[۳۲]
به هنگام مراجعات مکرر ارباب دعوا، ناراحت و تنگ حوصله نشود.اگر خطا و اشتباهى از او سر زد در اشتباه و خطاى خود اصرار نورزد.و از بازگشت به سوى حق آزرده خاطر نگردد.آزمند و طمعکار نباشد.نظرات سطحى و مطالعات ابتدایى، او را از تعمّق و باریک بینى در امور باز ندارد.[۳۳]
در موارد مشکوک احتیاطش از همه بیشتر، در استناد به دلیل از همه کوشاتر، در برابر مراجعات مکررّ ارباب رجوع و متداعیان از همه پر حوصله تر، در کشف حقایق امور شکیباتر، و به هنگام روشن شدن حق [۳۴]در دادن رأى نهایى از همه قاطع تر و برنّده تر باشد.[۳۵]کسى که نه ثنا خوانى و تملّق چاپلوسان او را بفریبد و نه تطمیع این و آن او را از جادّه حق منحرف سازد».[۳۶]،[۳۷]
با این تفاسیر مى توان نتیجه گرفت که اسلام بیشترین سرمایه گذارى در این قسمت انجام داده و با دقت زیاد مسأله عدالت قضائى را دنبال نموده است و پیروان مکتب خود را به پایبند بودن به مسأله عدالت قضائى چنان ملزم ساخته که کمترین انحراف از حق و عدالت را براى قاضى مجاز نشمرده است وحتى به مسائلى که ممکن است با چند واسطه در فکر قاضى اثر بگذارد و او را از حق و عدالت منحرف سازد توجّه نموده و نسبت به آن هشدار داده است.[۳۸]
تحقق عدالت قضایی در گرو پویایی نظام عدالت کیفری
شکی نیست که تشریع احکام الهى به خاطر دعوت مردم؛ به قسط و عدل و هدایت جامعه به طرق امن و امان است؛ تا انسان‌ها بتوانند به کسب فضایل و نفى رذائل و سیرالى اللَّه و مقام قرب الهى که مقصد اعلاى آفرینش است بپردازند.[۳۹]
و از آنجا که احکام الهى به تنهایى در همه نفوس مؤثّر نمى شود، لازم است در کنار آن بشارت و انذار قرار گیرد تا انگیزه حرکت مردم و انجام آنها شود.[۴۰]
از سوی دیگر بشارات و انذارهاى اخروى براى بازداشتن گروهى از مردم از اعمال خلاف و وادارکردن آن‌هابه انجام وظایف فردى و اجتماعى کافى نیست؛ لذا لازم است مجازات‌هاى دنیوى براى کسانى که از حدود الهى تجاوز مى کنند؛ و حق و عدالت را زیر پا مى گذارند تعیین گردد، تا ضامن اجراى این احکام در میان کسانى شود که تربیت کافى دینى و تقواى الهى ندارند.[۴۱]
لیکن کیفرهایى که براى مجرمان قرار داده مى شود باید هم عادلانه باشد وهم اثر پیشگیرى نسبت به آینده در مجرم یا دیگران داشته باشد، و در عین حال راه را به روى افراد فریب خورده اى که پشیمان و نادم مى شوند در مواردى که تخفیف امکان دارد نبندد.[۴۲]
به عنوان مثال، همانگونه که در قرآن کریم قصاص به عنوان یک اصل اساسى در مورد «قتل نفس عمدى» معرفى شده است: «وَلَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوهٌ یَا أُولِى الأَلْبَاب ؛ قصاص مایه حیات و امنیّت اجتماعى شما است اى اندیشمندان»،[۴۳]،[۴۴] ولى به صاحبان خون اجازه مى دهد که در صورت تمایل قاتل را عفو کنند؛ و یا به جاى قصاص «خونبها» بگیرند.[۴۵]
هم چنین در پاره اى از موارد مانند مجازات اعمال منافى عفّت، اگر پیش از طرح حکم در دادگاه، مجرم از کرده خود پشیمان گردد و درصدد جبران برآید، او را مشمول عفو قرار داده است.[۴۶]
ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدین واشرار؛ اصل بنیادین در عدالت قضایی
دستورهاى اسلامى بیش از هرچیز کوشش خود را روى این مسئله متمرکز مى کند که اصولًا جرم و جنایتى در جامعه رخ ندهد، و تمام تدابیر ممکن را براى تربیت اخلاقى افراد از طریق توجّه آنها به خدا و معنویّت یا ترس از مجازات‌هاى رستاخیز، و تشویق به پاداش‌هاى نیکوکاران، به عمل آورده است.[۴۷]
ولى با این حال اگر على رغم همه این کوشش‌ها جرم و جنایتى رخ دهد، با آنها که گرفتار عواطف کاذب مى شوند، و به عنوان مثال در «مجازات اعدام» در مورد مرتکبین قتل عمد و یا اجراى مجازات‌هاى دیگر در حقّ متجاوزان و ستمگران تردید مى کنند و عملًا حفظ مجرم و گناهکار را بر حفظ جامعه ترجیح مى دهند، مخالف است.[۴۸]تجربه نیز نشان مى دهد که فراموش کردن شدّت عمل در مورد این گونه اشخاص، به توسعه فساد و سلب امنیّت اجتماعى کمک مى کند.[۴۹]
ممکن است بعضى بر پاره اى از قوانین جزایى اسلام خرده گیرى کنند و آن را خشن بشمارند، در حالى که به هیچ وجه چنین نیست،[۵۰]زیرا شدّت عمل در مواردى که جنبه حیاتى دارد و امنیّت اخلاقى و اجتماعى ملّتى به خطر مى افتد، به ویژه در مسائلى از قبیل مبارزه با فساد اعم از اقتصادی و اخلاقی و امنیتی بسیار ضروری است و قوانین اسلامى نیز با موشکافى مخصوص خود این مسائل را جزو حیاتى ترین موضوعات شمرده است.[۵۱]
البته تحقق این مهم نیز به نوبۀ خود در گرو وجود یک دستگاه قضائى بیدار و آگاه است که به وسیله مراقبت و نظارت دقیق که نه مجرمان از چنگ آن فرار کنند و نه از عدالت سرباز زنند، به عنوان عامل مؤثّر در کاهش میزان فساد، و گناه و تخلّف از قانون، به رسالت ذاتی خود اهتمام ورزد.[۵۲]
تحقق عدالت قضایی در پرتو توجه به قانون وحدت رویه قضایی
اگر چه آزادى قضات در تعیین مقدار مجازات در باب تعزیرات، امتیاز و نقطه قوّت روشنى است که به آنها امکان مى دهد مجازات مجرمان را به طور دقیق تعیین کنند؛ ولى این مسأله گاه سبب مى شود که قضات در مناطق مختلف براى جرم واحد مجازات‌هاى متفاوتى در نظر بگیرند، و این امر در گذشته که مناطق مختلف عملًا از یکدیگر جدا بود؛ مشکلى ایجاد نمى کرد؛ ولى امروز با توجه به ارتباطات فراوان و نزدیک، به یقین مشکل آفرین است.[۵۳]
به همین دلیل مانعى ندارد که قضات آگاه و کارشاسان جرایم در جلساتى با هم بنشینند و حدودى براى تعزیزات در نظر بگیرند؛ البته نه به صورت معین بلکه حدّاکثر و حدّاقلّى از زندان و جریمه مالى و مجازات‌هاى اسلامى و امثال آن را در نظر بگیرند؛ تا وحدت رویّه حاصل شود.[۵۴] زیرا مصلحت وحدت رویّه و پرهیز از بى نظمى قضایى ایجاب مى کند که حدّ اقلّ و حدّ اکثر آن از طرف مقامات قضایى تعیین شود.[۵۵]
این امر با موازین اسلامى کاملًا سازگار است و لااقل از عناوین ثانویه در عصر و زمان ما براى مشروعیّت آن مى توان استفاده کرد.[۵۶]
لذا چنانچه تخییر قضات در تعیین مقدار تعزیر، سبب اختلال در امور قضایى گردد، مى توان در حکومت اسلامى به عنوان ثانوى براى هر جرمى مجازات معیّنى قرار داد، تا هرج و مرج از بین برود، و امور قضایى در شرایط دنیاى کنونى دچار اختلال نگردد، و چهره احکام نورانى اسلام مخدوش نگردد.[۵۷]
اطاله دادرسی مانعی برای عدالت قضایی
بی تردید وجود پرونده ھای طویل العمر در دادگستری که ھمیشه ھم اجتناب ناپذیر نیست و می‌توان با تدارک یک سری مقدمات از این اطاله بیھوده جلوگیری کرد از جمله موانع اصلی در تحقق عدالت قضایی است؛ و این موضوع به کل تشکیلات قضائی لطمه می‌زند و لازم است حتماً فاصله ھا کم شده و سرعت رسیدگی به پرونده ھا بالا برود. [۵۸]
تأسف آور است که بسیاری از مردم از طولانیشدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی گلایه دارند، گرچه برخی از عوامل این مشکل برچیده شده است، اما اگر بخش دیگری از این عوامل برچیده شود، نگرانی مردم هم برطرف میشود.[۵۹]
بنده افرادی را سراغ دارم که برای احقاق حقشان به دلیل زمان بر بودن و هزینه داشتن مراجعه نمی‌کنندچرا که اطاله دادرسی‌ها گاها به ۱۸ ماه طول می‌کشد.ا[۶۰]لذا برخی از مردم به دلیل طولانیشدن پرونده‌های قضایی به اجبار از حقشان می‌گذرند، رئیس محترم دستگاه قضا کاری کند که به خواست خدا در مدت اندک مردم به حقشان برشند و این نگرانی‌ها برطرف شود و برخی از قوانین دست‌وپا گیر نیز که سبب طولانیشدن این پروندهها میشود برچیده شود.[۶۱]
سخن آخر
در خاتمه باید گفت هدف اصلی نظام اسلامی اجرای عدالت است و بخش مهمی از این برپایی عدالت و گسترش آن بر عهده نظام قضایی کشور است که اگر خدای ناکرده آسیب‌هایی پیدا کند آبروی نظام در خطر خواهد بود.لذا امروزه همه دست‌اندرکاران امر آموزش، تحقیق، پژوهش، منابع انسانی و فرهنگی دستگاه قضا همچنین حوزه‌های علمیه باید دست به دست یکدیگر دهند تا نظام اسلامی ما بیش از پیش از نعمت یک سیستم قضایی عدالت محور ، مقتدر و مطابق با موازین اسلامی بهره مند باشد.[۶۲]
معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
[۱] اعتقاد ما ؛ ص۴۸٫
[۲] پیام قرآن ؛ ج ۵ ؛ ص۱۹۰٫
[۳] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۱۴۳٫
[۴] اسلام در یک نگاه ؛ ص.۱۰۵
[۵] پیام قرآن، ج ۱۰، ص: ۱۴۴٫
[۶] سوره انفال؛آیه ۲۴ .
[۷] پیام قرآن، ج ۱۰، ص ۱۴۴٫
[۸] اسلام در یک نگاه ؛ ص۱۰۵٫
[۹] سوره نساء؛ آیه ۱۰۵ .
[۱۰] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۱۴۴٫
[۱۱] سوره مائده؛ آیه ۴۲ .
[۱۲] پیام قرآن، ج ۱۰، ص ۱۴۵٫
[۱۳] سوره نساء؛آیه ۵۸ .
[۱۴] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۱۴۵٫
[۱۵] سوره مائده؛ آیه ۸ .
[۱۶] پیام قرآن، ج ۱۰، ص ۱۴۶٫
[۱۷] پیام امام امیر المومنین علیه السلام ؛ ج ۱۰ ؛ ص۴۸۶٫
[۱۸] سورۀ نساء؛آیۀ۵۹٫
[۱۹] آیات ولایت در قرآن ؛ ص۱۱۰٫
[۲۰] همان.
[۲۱] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس قوه قضائیه؛۱۴/۱/۱۳۸۹٫
[۲۲] همان.
[۲۳] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۱۶۴٫
[۲۴] همان.
[۲۵] اسلام در یک نگاه ؛ ص۱۰۶٫
[۲۶] همان.
[۲۷] همان.
[۲۸] همان.
[۲۹] همان؛ص۱۰۷٫
[۳۰] همان؛ ص ۱۰۶٫
[۳۱] همان؛ص۱۰۷٫
[۳۲] همان.
[۳۳] همان.
[۳۴] همان.
[۳۵] همان؛ ص ۱۰۸٫
[۳۶] نهج البلاغه؛ نامه ۵۳ .
[۳۷] اسلام در یک نگاه ؛ ص۱۰۸٫
[۳۸] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۱۵۸٫
[۳۹] همان ؛ ص۱۶۷٫
[۴۰] همان.
[۴۱] همان.
[۴۲] اسلام در یک نگاه ؛ ص۱۰۸٫
[۴۳] سوره بقره؛ آیه ۱۷۹٫
[۴۴] اسلام در یک نگاه، ص ۱۰۹٫
[۴۵] همان.
[۴۶] همان.
[۴۷] همان.
[۴۸] همان.
[۴۹] همان.
[۵۰] همان.
[۵۱] همان؛ص۱۱۰٫
[۵۲] حکومت جهانى مهدى (عج) ؛ ص۲۷۷٫
[۵۳] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۱۸۲٫
[۵۴] همان.
[۵۵] استفتاءات جدید ؛ ج ۲ ؛ ص۵۱۳٫
[۵۶] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۱۸۲٫
[۵۷] تعزیر و گستره آن ؛ ص۱۱۴٫
[۵۸] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس کل دادگستری استان تهران؛۲۵/۳/۱۳۹۴٫
[۵۹] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس قوه قضائیه؛۱۴/۱/۱۳۸۹٫
[۶۰] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار معاون قوه قضائیه ورئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کل کشور؛۱۴/۱۲/۱۳۹۵٫
[۶۱] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس قوه قضائیه؛۱۴/۱/۱۳۸۹٫
[۶۲] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس، معاونین و مدیران دانشگاه علوم قضایی؛۹/۲/۱۳۹۵٫
