جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه زمستان ۹۶ دربردارنده هفت مقاله علمی: «تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچه فقه»، «بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی»، «قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»»، «بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی»، «ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»»، «درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»»، «تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن» می‌باشد، که به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در ۲۱۶ صفحه، همراه با چکیده عربی و انگلیسی چاپ و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات، که در پایان معرفی مقاله، لینک دانلود متن کامل اثر قرار گرفته است.
تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچه فقه
حمید سلیمانی (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی)؛ عباسعلی سلطانی (دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی)؛ محمد تقی فخلعی (استاد تمام رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی و مدیر گروه فقه و مبانی
جرم سازمان‌یافته، عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت‌زمان قابل‌ملاحظه‌ای استمرار یافته و به‌صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می‌گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش‌ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان‌یافته با همۀ عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو‌‌ست؟ آیا در دیدگاه‌های فقهی، سازمان‌یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان‌یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان‌یافته، به سؤال‌های مطرح‌شده پاسخ داده و مشخص می‌گردد گرچه سازمان‌یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را میتوان در برخی پدیده‌های مجرمانۀ صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانۀ فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان‌یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم میشود. در جرائم سازمان‌یافته، افساد فی‌الارض به‌مثابۀ ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می‌خورد و لازم است مجازات جرم سازمان‌یافته در سایۀ این ملاک تعیین شود. دانلود متن کامل مقاله
بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی
علی اکبر ایزدی فرد (استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران)؛ سید مجتبی حسین نژاد (استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر)
در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه‌‌ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته‌اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالی‌که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده‌اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شدهاند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می‌‌‌رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته‌ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است. دانلود متن کامل مقاله
قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»
رزاق ادبی فیروزجاه (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران)؛ محمد محسنی دهکلانی (دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران)؛ امان الله علیمرادی (استادیار گروه الاهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده‌اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می‌‌دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه‌ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعدهای عام» و «کبرایی کلی» می‌‌بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعدهای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته‌اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که میتواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده‌اند. دانلود متن کامل مقاله
بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی
اعظم امینی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)؛ حسن حائری (استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی)؛ حسین ناصری مقدم (دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی و سردبیر فصلنامه)
حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می‌توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد.
این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها میتوان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق میتوان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می‌شوند نیز میتوان اراده صاحب حق (اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را میتوان نام برد، که از میان این شرایط میتوان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می‌رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، میتواند بسیار موثر باشد. دانلود متن کامل مقاله
ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»
حمیدرضا موسوی پور (عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار)؛ غلامرضا یزدانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد)
قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جملۀ آنها قاعدۀ «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می‌باشد که در انتهای مادۀ ۳۳ قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی مادۀ ۳۳ قانون مدنی: «… مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحبِ اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می‌پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به‌دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به‌دست آمده از اصل درخت، به‌نظر می‌رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند. دانلود متن کامل مقاله
درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»
حسین جعفری؛ مصطفی رجائی پور (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)؛ غلامحسن دلاور (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به‌گونه‌ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست.
موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام‌‌اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید.
هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و به‌طور کلّی، نقدِ جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می‌باشد.
در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آنها به دست می‌آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعدهای بی پایه قلمداد میشود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی‌‌‌تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ‌گونه تلازم و رابطه‌ای بینِ جُرم و گناه نیست. دانلود متن کامل مقاله
تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن
احمد مرتاضی (استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز)؛ حسین حاجی حسینی (دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی)؛ مهدی صفرخانی (دانش آموخته کارشناسی ارشد الاهیات دانشگاه تبریز)
گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه‌ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی‌آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس‌گیری آن را ندارد اما شوهر میتواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت میشود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض میتواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد. دانلود متن کامل مقاله
لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین مجموعه مقالات تمامی شماره‌های این فصلنامه در این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت می‌باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.
