پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله‌ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول‌های رمزنگاری‌شده را احصا گرده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، از سال ۲۰۰۹ شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می‌شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می‌شود.
تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکردهای اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به‌کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند.
علیرضا نواب پور ( دانشجو دانشگاه امام صادق(ع))، احمد علی یوسفی (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و محمد طالبی (دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)) در مقاله علمی پژوهشی ذیل ابتدا موضوع‌شناسی پول‌های رمزنگاری‌شده را صورت دادند، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن‌کاوی تبیین کردند.
این پژوهش در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله‌ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول‌های رمزنگاری‌شده را احصا گرده است.
بر این اساس یکی از انواع این پول‌ها (بیت‌کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه‌رو نموده است.
علاقه‌مندان برای مطالعه اصل مقاله می‌توانند به شماره ۷۲ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی مراجعه کنند و یا اینجا کلیک نمایند.
