امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحرانهای زیادی روبرو است؛ تا جاییکه قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ کند. آنچه در این مقاله بررسی میشود، ماده ۲۲ قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقررهای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانوادههاست. به نظر میرسد با تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ و ابلاغ پارهای سیاستهای قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده ۲۲ ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریههای سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته میشود.
تحلیل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)
نویسنده(گان): حسین کاویار؛ سیرالله مرادی؛ الهام نم نبات
نشریه: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
شماره: دوره ۲۰، شماره ۶۳، زمستان ۱۳۹۴
دانلود: کلیک کنید.
چکیده:
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحرانهای زیادی روبرو است؛ تا جاییکه قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ کند. آنچه در این مقاله بررسی میشود، ماده ۲۲ قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقررهای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانوادههاست. به نظر میرسد با تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ و ابلاغ پارهای سیاستهای قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده ۲۲ ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریههای سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته میشود.
در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید
پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید
همراه با دولت عثمانی در مقابل انگلیس
باید و نبایدهای فقهی بازار سرمایه و بورس
