شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد بخشی از درس خارج فقه امر به معروف خود را به مسئله ۹ دی و وظایف آحاد جامعه و علی الخصوص حوزویان در قبال دفاع از اصل حاکمیت اسلام اختصاص داد که گزارش آن در پی می‌آید:
تقسیم مسائل سیاسی به مسائل خرد، میانه و اصل نظام
مسائل سیاسی جامعه اسلامی گاهی خُرد است، مثل مقررات شهری؛ گاهی جزء مسائل راهبردی میانه است، مثل تصمیمات سیاست خارجی، چشم انداز اقتصادی و…؛ و گاهی اصل حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی است.
زمانی که حول مسائل خرد به اختلاف می‌رسند، ضرورت پیشرفت سیاسی در یک کشور این است که مسائل خرد در آن مورد بحث و مباحثه قرار بگیرد و طبیعی و بایسته است که احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در مورد آن‌ها به بیان دیدگاه‌های متفاوت و متعارض خود بپردازند. بالا گرفتن مناظرات و گفتگوها در محدوده مسائل خرد سیاسی، برای پیشرفت عقلانیت و خرد جمعی در سیاست یک کشور مناسب و بلکه لازم است.
حتی در رده میانی هم، یکی از راه‌های حل این مسائل همین گفتگوها و مباحثات است که پس از مطالعات و کارشناسی‌های پیشین – که نیازمند اطلاعات وسیع‌تری نسبت به مسائل خرد است – باید توسط متخصصان صورت بگیرد. لذا باید در نهادهای کلان نظام همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی، و احیاناً مجلس شورای اسلامی مورد بحث و ارائه قرار گیرد.
محور اصلی سیاست اسلامی
ولایت فقیه جامع‌الشرایط، چه از راه ادله عقلی و نقلی به صورت مطلق ثابت شود (همانند شیوه امام راحل قدس سره)، و چه مانند مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه از راه ادله نقلی “حسبه” و اکتفای به قدر متیقن (یعنی فقیه جامع الشرایط) برای تعیین متولی آن ثابت شود، در هر صورت در اهمیت و لزوم اداره جامعه توسط یک حکومت مرکزی که فقیهی عادل و مدبر در رأس آن باشد، شکی نیست.
حاکمیت اسلام، ولایت‌فقیه، داشتن جامعۀ اسلامی و مدیریت اسلامی آن، این‌ها «اصل» یک حکومت اسلامی و نظام اسلامی است، این‌ها صرفاً «مسائل» حکومتی نیست. وقتی اعتراض و خطری متوجه نظام می‌شود، گاهی متوجه کارکردهای خُرد نظام است، گاهی متوجه سیاست‌های کلی نظام است و گاهی اصل نظام.
در فتنه ۸۸، تا وقتی که مسائل در بحث ترجیح یا رجحان یک کاندیدا بر دیگری بود یا مسائل میانی مثل خطی که یک کاندیدا در امور اقتصادی یا سیاسی کشور داشت، تا اینجا حساسیت و رقابت و مخالفت در آن مسائل خرد یا حتی میانه، طبیعی و شاید لازم بود، تا وضوح و شفافیت بیشتری به دست آید و باعث اتقان بیشتر نتایج بشود.
اما وقتی که جریانی با مدیریت و زیرکی دشمن، با غفلت داخلی‌ها و شیطنت بعضی از آن‌ها، به بسیج اجتماعی علیه صلاحیت اسلام‌شناسان برای حکومت، بلکه علیه اداره جامعه بر مبنای شریعت اسلامی، و اصل حاکمیت اسلام بر جامعه، پرداخت، دیگر قضیه فرق کرد.
دفاع از اسلامیت نظام در ۹ دی
آنچه که در قضیه ۹ دی مهم است، علاوه بر همت مردم و دل‌بستگی‌شان به رهبری، انقلاب، اسلام و اسلامیّت حکومت و جامعه، مراقبت و دقت در این بود که چه وقت افرادی از درافتادن با اجزا و عملکرد خرد نظام، به لایه مسائل کلان نظام و چه زمانی به اصل نظام می‌پردازند!
مردم زمانی وارد میدان شدند که دیدند دیگر محدوده هجوم معارضان از مسائل جزئی و حتی میانی نظام، عبور کرده و فلسفۀ وجودی حکومت اسلامی را انکار می‌کنند و شعارها و شعائر بنیادین نهضت اسلامی ـ یعنی عاشورای حسینی ـ را نشانه رفته‌اند.
ورود مردم، به ابتکار مسئولین نبود، بلکه به تشخیص و همّت خودشان اعم از مردم عادی و نخبگان بود که همه را با خود همراه کردند.
تا زمانی که این هوشیاری و درک مردم باشد، که تا چه زمانی اختلاف سلیقهها و دعواها مسائل خرد می‌باشد و چه زمانی مسائل میانی و چه زمانی اصل فلسفۀ وجودی نظام، باید آرامش داشت و خدا را شاکر بود که چنین نگاهی چنین هوشیاری و به تعبیری مقام معظم رهبری چنین «بصیرتی» وجود دارد.
بزرگ‌ترین اتهام کسانی که به نام سران فتنه خوانده می‌شوند، بیش از آنکه مسائل انتخاباتی باشد این است که چرا به آن جریان سواری دادند که اصل نظام را نشانه برود. خط و مسیر خودشان را جدا و شفاف نکردند و سودجویان توانستند این بهره‌برداری را تا کجا پیش ببرند.
لذا مسئله ۹ دی از مسائل خرد و میانی نیست، بلکه مربوط به اصل نظام است؛ در ۹ دی مردم برای حمایت از رئیس‌جمهور منتخب به خیابان‌ها نیامدند بلکه مداخله مردم برای حمایت از اصل نظام، حاکمیت اسلام و ولایت‌فقیه بود. این مداخله به‌قدری مهم است که باید به آن اهمیت داد.
اسلام فردی یا اجتماعی؟
البته زیرساخت نظری فتنه ۸۸ و تقابل با آن، این بود که آیا دین فقط کارش نماز و روزه و ابعاد فردی باشد یا جامعه را هم اداره کند؟ دین حداقلی یا دین حداکثری؟! دینی که فقط در عرصه‌های فردی حضور دارد یا دینی که در عرصۀ اجتماع هم هست؛ دینی که فقط مناسبات را در بعد فردی سامان می‌دهد، یا باید روابط اقتصادی، مناسبات سیاسی و به طور کلی روابط کلان را باید مطابق نگاه دینی سامان داد؟
کسی که تدیّن فردی دارد با جریانی کنار می‌آید که دین را حداقلی می‌خواهد و هزار و یک بهانه برای حداکثری بودن دین می‌تراشد و در مقابل هزار دلیل و منفعت برای دین حداقلی می‌آورد.
مروجان خط اسلام حداقلی ساکت نیستند بلکه سعی می‌کنند از هر دیدگاهی که به رأی خودشان نزدیک‌تر و از اسلام اجتماعی و مواضع انقلابی دورتر است ـ حتی نسبی ـ حمایت کنند. در این مسیر از جعل و تحریف نظرات افرادی که سردمداران حاکمیت اسلامی بودند مثل مرحوم آخوند خراسانی(ره) هم مضایقه نمی‌کنند و حتی توبه نامه‌هایی به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند
بنابراین نباید با ابراز علاقه‌ای که این‌ها به بعضی از علما می‌کنند زود فریب خورد و فکر کرد که آن علما نیز، با آن‌ها هم نظرند؛ بلکه این‌ها به زعم باطل خود، «دفع افسد به فاسد» (!) می‌کنند.
وظیفه ما حوزویان در مسائل سیاسی
لایه اول؛ اگر کسی علاقه شخصی به مسائل سیاسی خُرد داشته باشد، باید بداند این وظیفه صنفی و اختصاصی روحانیت نیست. البته برای کسی که در آن موضوعات، مطالعه و کار کرده منعی نیست، اما باید بداند که رسالت حوزوی ندارد که حتماً در امور خرد دخالت کند.
لایه دوم امور میانی و راهبردی است؛ که در اینجا وظیفه عالم دینی و فاضل حوزوی، تئوری‌سازی و طرح نظری است. مثلاً اینکه می‌گویند اقتصاد باید خصوصی شود پشتوانه نظری آن چیست؟ آیا اسلام مالکیت را دولتی می‌داند، یا خصوصی؟ توزیع ثروتی را چه کسی باید انجام بدهد؟ میزان مداخله حکومت اسلامی در آن چقدر باید باشد؟
البته در این حوزه کسی می‌تواند ورود کند که علاوه بر تخصص علمی، تا حدی تجربه کار در شاخه‌ها و سطوح مختلف آن عرصه را داشته باشد؛ نظریه‌پردازی صِرف، چندان کارآمد نیست.
فلذا کسی که فقه حکومتی می‌گوید، اگر زمانی از وی درخواست شد که به شورای نگهبان کمک کند، نگوید این به من مربوط نیست! اگر فقیه در شورای نگهبان، برای مطابقت قوانین با اسلام نظر ندهد، چه کسی باید نظر بدهد. آیا لازم نیست مصوبات مجلس با اسلام و یا با فقه حکومتی اسلام سازگار باشد؟!
در نتیجه، لایه دوم مسائل سیاسی در قسمت نظری و استنباط و تبیین اسلامی آن، وظیفه صنفی و ذاتی حوزویان است.
لایه سوم، که «اصل مسئله حکومت اسلامی» و حفظ است، وظیفه همه است و اختصاص به صنف روحانیت ندارد. اصلاً پذیرفتنی نیست طلبه‌ای سال‌ها درس خوانده باشد اما هنوز از مسائل حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه آگاهی کافی نداشته باشد. مداخله در حفظ اصل نظام هم وظیفه تک تک آحاد جامعه است، نه اینکه جزو علاقه‌مندی‌های شخصی و کارکردهای صنفی باشد.
در پایان عرض می‌کنم: بزرگ‌ترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حکومت اسلامی و اسقاط حکومت طاغوت است. لذا در متون فقهی امر به معروف و نهی از منکر، «النصیحه لائمه المسلمین» و «خروج بر امام جائر» هم بحث می‌شود.
پیوستگی و اتصال امر به معروف و نهی از منکر با بحث اقامه حکومت اسلامی و اسقاط حکومت طاغوت در حدی است که بدون آن، به تعبیر سیدالشهدا علیه‌السلام ـ که مفصلاً بحث شد ـ چیزی از سنت و شریعت اسلام نمی‌ماند.
