اصول استنباط ترجمه‌اى است فارسى توسط استاد محسن غرویان و دکتر على شیروانى، از کتاب «اصول الاستنباط» على نقى حیدرى در زمینه مباحث اصولى که از آثار ارجمندى است که در محافل حوزوى و دانشگاهى مورد توجه و تدریس واقع شده و جزء اول آن، توسط استاد غرویان و جزء دوم، توسط استاد شیروانى ترجمه گردیده و به همت انتشارات دار الفکر چاپ شده است.
ساختار
اصل کتاب، پس از مقدمه مؤلف و اشاره‌اى به تاریخ فقه و اصول، در قالب شش عنوان کلى که هر کدام داراى زیرمجموعه‌هاى متعددى است تنظیم شده است و مترجمین محترم، در برخى موارد حواشى مفیدى نگاشته‌اند که در ذیل صفحات آمده است. ترجمه کتاب، تا حدودى روان و سلیس است.
گزارش محتوا
مباحث الفاظ: این مباحث، در جزء اول کتاب، ذکر شده است. مؤلف، در مقدمه کتاب، به تعریف اصول فقه، موضوع هر علم، تمایز علوم، موضوع اصول فقه، مسائل اصول فقه، غایت اصول فقه، و تبویب اصول فقه پرداخته است.
مترجم محترم، در ذیل تعریف اصول فقه متذکر مى‌شود که «قواعد فقه»، به‌صورت مضاف و مضافٌ الیه غیر از «قواعد فقهى»، به‌صورت صفت و موصوف است، چون اولاً: قاعده اصولى در همه ابواب فقه شمول دارد، ولى قاعده فقهى از چنین شمولى برخوردار نیست. ثانیاً: اجراى قاعده اصولى کار مجتهد است، اما قاعده فقهى را هم مجتهد و هم مقلد مى‌تواند اجرا کند.
مباحث اولیه: شامل چهار مبحث است که عبارتند از:
- حقیقت شرعیّه: آن است که شارع، الفاظ عبادات یا غیر آنها را در معانىِ اختراعى خودش استعمال کند و ثمره این بحث این است که همه الفاظى که در قرآن و در زبانِ پیامبر(ص) وارد شده، بدون اشکال بر معانى شرعیّه حمل مى‌شود.
- صحیح و اعمّ: اصولى‌ها اختلاف کرده‌اند در اینکه اسماء عبادات براى صحیح وضع شده‌اند یا براى اعمّ از صحیح و فاسد و بر اساس دو قول، ثمراتى مترتّب است.
- اشتراک لفظى در لغت: به معناى تعدّد معانى حقیقیّه یک لفظ در زبان واحد است.
- مشتّق: مراد از مشتق، هر اسمى است که دال بر تلبّس ذاتى به مبدیى باشد و اختلاف، در این است که آیا مشتق، در خصوص آنچه متلبس به مبدأ است در حال، حقیقت و در آنچه مبدأ از آن منقضى شده، مجاز است یا اینکه حقیقت در اعم است؟ قول اوّل، از اشاعره و جمعى از علماى شیعه نقل شده و قول دوّم، از اکثر علماى شیعه و معتزله نقل شده است.
باب اول: اوامر:
در این باب، هشت بحث آمده است که عبارتند از: مادّه امر و صیغه آن؛ اقسام واجب؛ مقدّمه واجب؛ مقتضى بودن امر به شىء، نهى از ضد آن را؛ امر آمر با علمِ به اینکه شرطِ مأمورٌبه مفقود است؛ نسخ وجوب؛ واجب تخییرى؛ واجب موسّع.
مترجم محترم، در بحث اعتبار استعلا در ماده امر، مى‌فرماید: اگر استعلا را معتبر بدانیم، طلبِ ذاتى مستعلى از عالى، امر محسوب مى‌شود و اما اگر علوّ را معتبر بدانیم، طلبِ مزبور، مصداق سؤال و دعا است، نه مصداق امر.
باب دوّم: نواهى:
در این باب، سه مبحث وجود دارد: ۱. ماده و صیغه نهى: ظاهراً ماده نهى، طلبِ ترک فعل به وسیله قول از روى استعلا است و شامل تحریم و کراهت، هر دو، مى‌شود و صیغه امر، ظاهراً حقیقت در طلبِ ترک فعل است و در این معنا، تحریم و کراهت، هر دو، داخل مى‌شوند. ۲. اجتماع امر و نهى: ظاهراً اجتماع امر و نهى از نظر عقلى و عرفى ممکن نیست، البته اگر نهى تنزیهى باشد، اجتماع آن دو ممکن است. ۳. دلالت نهى بر فساد: عبادت، اگر مورد نهى واقع شود، باطل و معامله، اگر مورد نهى واقع شود، باطل نیست.
باب سوّم: نواهى:
این باب، مشتمل بر سه مبحثِ مفهوم شرط، مفهوم وصف و مفهوم غایت است. به نظر مؤلف، حکم، وقتى معلّق بر وصف شود، به حکم تبادر عرفى، ظهور در این دارد که آن حکم، وجوداً و عدماً دایر مدارِ وصف است. آن‌جا که غایت قید حکم است، دلالتش بر مفهوم آشکارتر است.
باب چهارم: عموم و خصوص:
این باب، درباره عام و خاص، توافق عموم و خصوص، اجمال مخصّص، عمل به عام قبل از جست‌وجو از مخصّص، آمدن ضمیر به دنبال عام، تخصیص زدن عام به وسیله مفهوم موافق و مفهوم مخالف، آمدن استثناء پس از عمومات متعدد، تخصیص زدنِ کتاب به وسیله کتاب و سنت، بحث مى‌کند.
باب پنجم: مطلق و مقید:
این باب، شامل تعریف مطلق و مقیّد و اجتماع مطلق و مقید است.
مؤلف، در خاتمه جزء اول، به ایضاح برخى از اصطلاحات اصولى پرداخته و آن را خاتمه مى‌دهد.
جزء دوّم، مربوط به مباحث ادلّه عقلى است و مشتمل بر چهار فصل و یک خاتمه است:
فصل اول: قطع:
در این فصل، درباره مجعول نبودن قطع، تجرّى و استحقاق کیفر، نقد سخن اخباریان در باب حجیّت قطع، حجیّت قطع قطّاع، تنجّز تکلیف توسط علم اجمالى، نکات ارزش‌مندى بیان شده است.
فصل دوم: ظن:
در این فصل، درباره ظواهر الفاظ، قول لغوى، اجماع منقول و خبر واحد تحقیق به عمل آمده است.
فصل سوم: شک:
شرع و عقل مى‌توانند براى حالت شک، اصول فراوانى را مقرّر بدارند، اما پس از استقراى موارد حکم عقل و شرع، فقط چهار اصل مهم به دست آمده که عبارتند از: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر که به بیان اجمالى هر کدام از اینها مى‌پردازیم:
- اصل برائت: اصولى‌ها، در شبهه تحریمیه، در صورت فقدان نصّ یا اجمال آن، اصل برائت از تحریم جارى مى‌کنند و اخبارى‌ها اصل احتیاط را و در شبهه وجوبیه، هر دو، اصل برائت را جارى مى‌نمایند. در شبهه تحریمیه و وجوبیه، در صورت تعارض دو نص، وظیفه تخییر است و…
- تخییر: هر گاه تکلیف الزامى، معلوم و مکلفٌ‌به، مشکوک باشد و به جهت دوران امر میان محذورین، احتیاط ممکن نباشد، در صورتى که منشأ شک، تعارض دو دلیل باشد، قول موجّه در آن، تخییر عقلى است، خواه فعل تعبّدى باشد و خواه توصّلى.
- احتیاط: هر گاه تکلیف الزامى، معلوم و مکلّفٌ‌به، مشکوک و احتیاط ممکن باشد، اجمالا احتیاط جارى مى‌شود.مؤلف، در ذیل این مبحث، اقسام شبهه را به شرح زیر بیان مى‌کند و وظیفه را در مورد هر کدام مشخص مى‌نماید:شبهه، یا موضوعى است و یا حکمى و هر کدام، یا تحریمى است یا وجوبى. پس چهار قسم حاصل مى‌شود به این شرح:الف) شبهه موضوعیه تحریمیه که خود بر دو گونه است: محصوره و غیر محصوره.ب) شبهه حکمیه تحریمیه.ج) شبهه موضوعیه وجوبیه.د) شبهه حکمیه وجوبیه.
- استصحاب: مؤلف، در ذیل این بحث، تعریف، انواع و ادله استصحاب و… را بیان مى‌کند.
فصل چهارم: تعادل و تراجیح:
دو خبر متعارض اگر میان مدلول‌هایشان نسبت اطلاق و تقیید برقرار باشد، مطلق، بر مقید حمل مى‌شود و اگر میانشان نسبت عموم و خصوصى مطلق باشد، عام بر خاص حمل مى‌شود و اگر میان آن دو عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع که با هم تنافى دارند، بنا به قولى، به اصول جارى در آن مورد و بنا به قولى دیگر، به ترجیح بین آن دو با مرجحات روایى و یا به تخییر رجوع مى‌شود.
خاتمه: اجتهاد و تقلید:
مؤلف، نخست، اجتهاد و تقلید را بررسى کرده و در خاتمه، پاره‌اى از ادله احکام از نظر اهل سنت، مثل قیاس، استحسان، مصالح مرسله، شریعت پیشنیان و مذهب صحابى را مورد انتقاد قرار مى‌دهد.
در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید
پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید
مذاهب اسلامی
همراه با دولت عثمانی در مقابل انگلیس
سردبیر
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:
وجود حکم در روایات، به معنای تاریخی بودنِ آن نیست/ با هر نوع تغییر شرایط، احکام تغییر نمیکنند
