یک سری از روش‌هایی که مبتنی بر عقود اسلامی است، جایگزین عملیات بانکی متعارف شده است. درحالیکه از منظر اسلامی قراردادها و عقود بانکی الزاما نباید منحصر به مواردی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن یاد می‌شود.
شبکه اجتهاد: بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.
بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائه خدمات و عملیات بانکی. حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» نامیده می‌شود. هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است.
کشور ما در سال ۶۲ با تصویب قانون بانکداری بدون ربا فصلی از بانکداری اسلامی را به مرحله اجرا درآورد. با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور، نه می‌توان به صورت افراطی گفت که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.
واقعیت این است که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تأیید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند.
از زوایای آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلاءهای زیادی وجود دارد. در واقع تنگ‌نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست.
شیوه پرداخت تسهیلات نیز از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در بانک‌های کشور تنها پرداخت تسهیلات عادی انجام می‌شود و این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوه پرداخت تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، روی آورده‌اند.
آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است، کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند.
برای بررسی بیشتر موضوع بانکداری اسلامی در ایران با کامران ندری مدیرگروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه آمده است.
کامران ندری مدیرگروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با عصراقتصاد در خصوص موضوع بانکداری اسلامی در ایران گفت: تعریف حداقلی از بانکداری اسلامی این است که در آن ربا، ضرر، قمار و تامین مالی فعالیت‌های ممنوعه نباشد.
وی افزود: باید ربا از نظام بانکی حذف شود و ضرر و نامعلوم بودن بازدهی معاملات و ریسک بسیار بالا وجود نداشته و معاملات حالت قماری پیدا نکند و به عبارتی نیز ریسکی بابت موضوعی که هیچ نفعی برای اقتصاد ندارد، صورت نگیرد. سیستم بانکی نباید منابعی را برای تامین مالی فعالیت‌های نامشروع مانند تولید مشروبات الکلی، اختصاص دهد. در این صورت می‌توان بانک‌های کشور را اسلامی نامید.
بانکداری اسلامی مبتنی بر اصول اخلاقی و عدالت باشد
ندری ادامه داد: یک سطح بالاتری هم می‌توان برای بانکداری اسلامی تعریف کرد و این است که مبتنی بر اصول اخلاقی و عدالت باشد. به این معنا که در واقع ارباب و رجوع و حتی پرسنل بانک، بر پایه دستورات اخلاقی اسلامی مورد تکریم قرار گیرند.
به گفته مدیرگروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، مسئله بعدی عدالت است. یعنی همه افراد به صورت کاملا آزاد، برابر و بدون تبعیض غیرموجه، به انواع خدمات بانکی دسترسی داشته باشند. نمی‌توان گفت فردی که ریسک اعطای تسهیلات بالا و رتبه اعتباری پایینی دارد، مانند شخصی با ریسک کمتر و رتبه اعتباری خوب به تسهیلات یکسانی دسترسی داشته باشند. لذا در پرداخت تسهیلات نباید این افراد را به طور یکسان در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه در صورت یکسان بودن شرایط افراد برای دریافت تسهیلات، باید میزان دسترسی آن‌ها به منابع بانکی یکسان باشد، اظهارداشت: رعایت موازین اخلاقی و عدالت در بانکداری اسلامی بسیار مهم است.
تعریف محدود برای ربا در بانکداری اسلامی
ندری درخصوص موضوع بانکداری اسلامی در ایران گفت: مشکل ما در تعریف مفاهیم است. برای نمونه برای ربا تعریف خاص و محدودی شده است. ربا در بانکداری اسلامی متعارف و متداول در ایران، فقط شامل شرط دریافت عقد قرض است در حالیکه ربا اشکال دیگری نیز دارد که در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران تعریف و متعرض آن نشده‌اند.
مدیرگروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به بدهی بانک‌ها، خاطر نشان کرد: بدهی بانک‌ها در حال افزایش بوده و بانک‌ها به نوعی بازی پانزی را انجام می‌دهند که مصداق ربا بوده اما در قانون تعریف نشده است. متاسفانه به لحاظ شرعی نیز ایرادی بر این فعالیت بانک‌ها گرفته نمی‌شود. بنابراین یک بخش این است که نتوانستیم مفهوم و مصداق ربا را متناسب با فعالیت‌های مدرن بانکی تعریف کنیم.
ایجاد ساختارهای لازم برای حذف ربا در کشور
به گفته ندری برای حذف ربا از بانک‌ها، باید ساختارهای لازم برای این کار در شبکه بانکی ایجاد شود. برای مثال اگر سیستم حسابداری اصلاح نشود ممکن است که به صورت صوری، ربا از قراردادها حذف شود، اما همچنان سیستم بانکی در اجرا و عمل به صورت ربوی عمل می‌کند. بنابراین باید ساختارها، سیستم‌ها و زیر سیستم‌های لازم برای حذف کامل ربا از شبکه بانکی وجود داشته باشد.
وی با ذکر یک مثال ادامه داد: فرض کنید هیچ سیستمی برای شناسایی فرد بدهکار در شبکه بانکی وجود نداشته باشد. در این شرایط فردی که از پرداخت بدهی خود ناتوان است و در مقابل آن شخصی که توانایی پرداخت داشته اما کوتاهی و بدعهدی می‌کند، یکسان درنظر گرفته می‌شوند. در این صورت نمی‌توان نظام بانکداری اسلامی را به معنای واقعی پیاده سازی کرد.
ندری تاکید کرد: پس از اینکه تعریف به روز و درستی از ربا با تعیین مصادیق آن ارائه شد، باید ساختارها و زیرسیستم‌های لازم برای حذف ربا در بانکداری ایران ایجاد و به کارکنان بانک‌ها آموزش داد تا بتوانند با سیستم جدید کار کنند. با وضع قانون جدید باید آموزش‌های لازم برای فهم درست قوانین و پیاده سازی آن فراهم شود.
چالش‌های جدی پیش روی اجرای صحیح بانکداری اسلامی
وی با بیان این مطلب که در اجرای صحیح بانکداری اسلامی با مشکلات بسیاری روبه رو هستیم، عنوان کرد: زمانی که به درستی یا ندرستی به تمام عملیات متعارف در بانک‌های غربی و بین الملل برچسب ربوی می‌زنیم، در این شرایط بخشی از فعالیت‌های تامین مالی در اقتصاد را متوقف کرده ایم بدون اینکه روشی ارائه کنیم که بتوان بر اساس آن به تمام نیازهای جامعه پاسخ داد.
به گفته مدیرگروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، تکمیل نبودن روش‌های تامین مالی مبتنی بر عقود اسلامی موجب فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی می‌شود.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه داد: در کشورهای دنیا با علم به اینکه روش‌های بانکداری اسلامی هنوز تکمیل نشده و نیازمند تکامل هستند، بانکداری اسلامی و متعارف را درکنار هم پذیرفته‌اند و بانکداری اسلامی روند رشد و تکامل منطقی تری را طی می‌کند تا کشورما. به این معنا که یکباره کل سیستم بانکی را اسلامی نمی‌دانند. لذا باتوجه به موارد گفته شده در ایران برای اجرای بانکداری اسلامی با چالش‌های بسیار جدی مواجهیم.
ندری یادآور شد: یکی از ضعف‌های قانون بانکداری بدون ربا این است که نتوانسته تعریف دقیقی از ربا داشته و مصادیق ربا در نظام بانکی متعارف را احصا کند. بنابراین یک سری از روش‌هایی که مبتنی بر عقود اسلامی است، جایگزین عملیات بانکی متعارف شده است. درحالیکه از منظر اسلامی قراردادها و عقود بانکی الزاما نباید منحصر به مواردی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن یاد می‌شود.
مدیرگروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: از منظر اسلامی در نظام بانکی محدودیتی در تعریف قراردادها تازمانی که در تعارض با اصول و ضوابط شرعی نباشد نداریم. یعنی اگر قرارداد جدیدی را ابداع کنیم که ربوی نباشد، هیچ مانعی برای استفاده از این قرارداد از منظر شرعی وجود ندارد.
محدودیت در قراردادها مانع خلاقیت در محصولات بانکی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادها را محدود می‌کنیم، به نوعی جلوی خلاقیت در محصولات بانکی گرفته می‌شود که بهتراست تا این رویکرد در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مورد نقد قرارگیرد ضمن اینکه ما ربا و مصادیق آن را در قانون تعریف می‌کنیم.
مدیرگروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان خاطرنشان کرد: طرحی درمجلس تحت عنوان طرح بانکداری درجریان است که در آن باید تعریف روشن و دقیقی از ربا و مصادیق آن ارائه شود، در کنار آن نیز اگر عقود مجاز را اعلام می‌کنیم، باید راه را برای خلاقیت و نوآوری در عرصه محصولات بانکی باز گذاریم.
