وکلای ملت ترکیب شورای فقهی برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و نظارت بر عملکرد نظام بانکی را مشخص کردند.
به گزارش شبکه اجتهاد، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق برنامه، ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، با تصویب ماده ۱۸ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
براساس این گزارش در ماده ۱۸ این لایحه آمده است: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
– پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
– رئیس‌کل (معاون نظارتی) بانک مرکزی
– یک نفرحقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی)
– یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی به بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به‌عنوان ناظر)
– یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد
تبصره۱ـ اعضای فقیه به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.
تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای انها نظارت می‌کند.
تبصره ۳ـ اعضای صاحب رأی این شورا برای ۴ سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۴ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.
