موسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با بیان اینکه شناخت موضوع پایه و اساس حکم و فتوا است گفت: تسهیل و تسریع در فتوای مراجع و اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن فتوا را صادر کنند از اهداف موضوع شناسی فقهی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاحزاده در نشست موضوع شناسی احکام فقهی از سلسله نشست‌های پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین اظهار کرد: موضوع فقه و احکام دینی، افعال مکلفین است، در واقع باید‌ها و نباید‌های رفتاری و وظیفه ما را نسبت به افعالمان مشخص می‌کند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه افعال مکلفین بسیار زیاد است و احکام از آغاز تولد تا پایان حیات ادامه دارد افزود: هر موضوع شرعی احکامی دارد و هیچ حکم بدون موضوعی وجود ندارد.
موسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با بیان اینکه شناخت موضوع پایه و اساس حکم و فتوا است خاطرنشان کرد: تسهیل و تسریع در فتوای مراجع و اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن فتوا را صادر کنند از اهداف موضوع شناسی فقهی است.
وی در تعریف موضوع شناسی احکام فقهی ادامه داد: موضوع شناسی برای مسائلی است که ابهام دارند تا مکلفین بتوانند وظیفه خود را به درستی بشناسند و سردرگم نشود.
فلاحزاده به اهمیت شناخت موضوع پرداخت و گفت: ضرورت شناخت موضوعات به دلیل تبدیل به تغییری است که در طول زمان در موضوعات صورت می‌گیرد و موضوعات جدید پدید می‌آید.
این کارشناس مطرح مسائل دینی تصریح کرد: در حال حاضر موضوعات و مسائل مختلفی مطرح شده است که در گذشته وجود نداشت، اما امروز در زندگی انسان‌ها نقش دارد؛ به عنوان مثال، تلفن همراه در گذشته وجود نداشت، ولی در حال حاضر همه مردم از آن استفاده می‌کنند، بنابر این نحوه کار و بهر‌برداری از آن دارای حکم شرعی است، یعنی موضوعی است که می‌تواند مصداقی برای احکام شرعی باشد.
موسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی خاطرنشان کرد: بحث موضوع‌شناسی یاری رساندن به فق‌ها و همچنین تسهیل برای مکلفان است، امروز بسیار از فتوا‌هایی که از طرف مراجع صادر می‌شود دارای احتمالات مختلفی است و این مسئله موجب می‌شود که مکلفان با مشکل و سختی مواجه شوند.
بنابر گزارش بسیج، فلاحزاده با بیان این اینکه، آنچه تغییر می‌کند احکام نیست، بلکه موضوعات است گفت: برخی تصورشان این است که احکام هم باید تغییر پیدا کند تا هماهنگ با زمان پیش برود و نیاز‌های جامعه را برطرف کند، در صورتی که ما احکام ثانویه داریم که در مواقع اضطراری برای افراد خاص و در موقعیت خاص مشخص می‌شود و این نشان دهنده پویایی فقه است.
