شبکه اجتهاد: ظرف هفته‌ها‌ی اخیر بحث‌ها‌ی زیادی بین صاحب نظران در مورد حوزه و سکولاریسم مطرح شد. آنچه مسلم است قول به جدایی دین و حوزه‌ها‌ی دینی از سیاست، بر خلاف مسلّمات و الفبای دین و شریعت است و بدون شک همه انبیای الهی تحقق اهداف والای معنوی و اخلاقی و عدالت خواهی و ایجاد قسط را از رهگذر تحقق حکومت الهی دنبال می‌کرده اند و هیچ حکومت نامشروعی را ـ جز از باب تقیه ـ تأیید نمی‌کردند، اما این همه ماجرا نیست و در این میان نکات دیگری مطرح است که باید در این بحث بدانها هم توجه کرد:
۱- بر اساس مبانی تشیع، قوام دین و ارائه و اقامه دین در حد مطلوب و رضایت بخش منحصر به امام معصوم است، آن هم مشروط بر مبسوط الید بودن او. اگر معصوم حاضر ولی مبسوط الید نباشد و یا در پرده غیبت برود، خیمه تشریع و هدایت و جامعه سازی و حکومت دینی با انکسار و خلل‌ها‌ی بسیار جدی مواجه خواهد شد و هیچ عامل دیگری نمی‌تواند چنین انکسار و خللی را به نحو کامل و مطلوب پر کند.
۲- مراجعه به فقها در عصر غیبت، سفارش اهل بیت علیهم السلام و عمل به فتاوای فقهای جامع الشرایط تکلیف است و رد بر آنها مانند رد بر حجت معصوم خداوند و رد بر خود خداوند است، اما روشن و واضح است که این امر از باب ضرورت و اضطرار است و در مثل مانند تیمم به جای وضو در زمان فقدان آب است.
۳- مرجعیت و فقاهت در عصر غیبت نمی‌تواند خلأ حضور و حاکمیت معصوم علیه السلام را پر کند و جامعه را به زلال معارف و احکام الهی و عدالت مطلوب انبیای الهی برساند. مرجعیت و فقاهت گر چه تنها گزینه مومنان برای رستگاری و عمل بر اساس موازین دینی ـ در حد وسع و توان فقه و فقیهان ـ د ر عصر غیبت است و فقه و فقها موظف به تشکیل حکومت در صورت امکان و فراهم بودن زمینه‌ها‌ی آن و جامعه سازی دینی در حد توان اند و این وسع و توان در روزگار کنونی می‌تواند نتیجه بسیار مهم و سازنده‌‌ای داشته باشد، اما این باور که با فقه مبتنی بر اختلافات فراوان و ظنون بی شمار ـ البته معتبر و مجزی از تکلیف ـ می‌توان جامعه و نظامی تراز دینِ نفس الامری و احکام الله واقعی ساخت، بر خلاف مبانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام و واقعیت‌ها‌ی فقه موجود است.
۴- فقه موجود، علاوه بر مصیبت غیبت حجت معصوم خداوند، با پدیده‌‌ای دیگر به نام سیطره مدرنیته و تمدن جدید غرب مواجه است که مانعی بسیار اساسی در تحقق مطلوب بسیاری از احکام الله و ارزشهای دینی است و فقه و شریعت را با شوره زاری تمدنی مواجه کرده است که اصلاح آن اغلب جز با حذف و نسخ این تمدن امکان پذیر نیست و این البته از عهده فقه و حوزه ساخته نیست و اساساً دیدگاه مشهور در حوزه، تأیید و امضای بخشهای زیادی از این تمدن است و در یک نگاه ساده و بسیط، مانعیتی برای آن نمی‌بیند و تحولات سترگ موضوعی و ساختاریِ حاصل از مدرنیته را صرفاً محصول یک تحول کمّی و تکاملی می‌بیند و ظاهراً تا مدرنیته همه عرصه‌ها‌ی ذهنی و عینی را کاملاً فتح نکند، حرکتی جدی و فراگیر را در حوزه برای فهم مستحدثه‌‌ای به نام مدرنیته ـ به وسعت تأثیرگذاری بر همه جهان و همه ابعاد زندگی، که هزاران موضوع جدید را به دنبال خود داشته است ـ بر نمی‌انگیزد.
ندیدن این مانع و مستحدثه بزرگ توسط فقه و حوزه اولاً خود از مصادیق نوعی سکولاریسم است که سکولاریسم ستیزان انقلابی و حوزوی اغلب بدان التفات ندارند و بر تمدنی مبناءً و بناءً سکولار مهر تأیید ـ جز در ابعاد اخلاقی و فرهنگی آن که تعارضش با فقه و دین آشکار است ـ می‌زنند و ثانیاً من حیث لایحتسب چنان ناکامی‌ها‌یی را برای فقه و حوزه در تحقق آرمانهای دینی رقم خواهد زد که در آینده‌‌ای نه چندان دور همه خوش باوران را از خواب جزمیِ آرمان گرایی فارغ از واقعیات و تنگناهای موجود در عصر سیطره مدرنیته بیدار خواهد کرد.
حوزه و فقهی که کمترین تحلیلی از نقدینگی در اقتصاد امروز و پول اعتباری و تورم ناشی از آنها ـ و این که همین پول اعتباری که موضوع مستحدثی در برابر نقدین (طلا و نقره) و پول واقعی بوده است ـ ندارد و توجه ندارد که دولت‌ها‌ی مدرن (و در رأس همه، دولت آمریکا با دلار خود) بیشترین دستبردها را به اموال و دارایی‌ها‌ی مردم جهان با پدیده مدرنی به نام خلق پول می‌زنند و دولت جمهوری اسلامی هم ید طولایی در این تکنیک اقتصادی مدرن دارد و سی هزار میلیارد تومان به سرقت رفته و یا گم شده در صندوق‌ها‌ی اعتباری و بانکهای خصوصی را برای جلوگیری از بحران، با خلق پول توسط بانک مرکزی جبران می‌کند و غول نقدینگی را فربه تر می‌کند تا زنجیر پاره کند و فاتحه ارزش پول ملی را ظرف چند هفته بخواند، چگونه این همه شعار سکولاریسم ستیزی می‌دهد؟ وضع روانی بسیاری از انسانها بیانگر این است که اگر از رفتار شما ناراحت باشند، سعی می‌کنند با همان چیزهایی که شما مخالفید، همدردی بیشتری کنند و لذا خوف آن وجود دارد که سکولاریسم ستیزی سطحی و شعاری ما با این مدیریت فشل اقتصادی منجر به محبوبیت بیشتر سکولاریسم در جامعه شود.
۵- تصوری غلو آمیز از تواناییهای فقه و حوزه در حل مشکلات و مسائل کشور، نه به نفع فقه و حوزه است و نه به نفع نظام. باید واقع بین بود. از اشکالات فقه و اسلام شناسی موجود، اهتمام به برش‌ها‌یی از دین و ندیدن برخی دیگر از برش‌ها‌ست. ما پیوسته در تمام این سالیان از عدالت و سرسختی و سازش ناپذیری امیرالمؤمنین(ع) گفته ایم و درست هم بوده است و چون افتخاری برتارک آن عدالت مجسم و مذهب تشیع می‌درخشد، اما همه سیره آن امام همام این نبوده است. این سترگ مرد عرصه عدالت و سیاست، سیره‌‌ای از واقع بینی و خاضع شدن در برابر واقعیت‌ها‌ی تلخ نیز دارد.
تاکنون کمتر به مردم گفته ایم که علی(ع) وقتی حکومت را در دست گرفت در برابر ۲۶ بدعت اساسی و بزرگ که میراث خلفای پیشین بود و مبارزه با آنها موجب از هم گسیختگی انسجام اجتماعی و ملی و سیاسی می‌شد، مماشات کرد و از اصلاح آنها چشم پوشید و از جمله این موارد بازنگرداندن بخشی از قطایع و اموال و املاکی بود که اغلب توسط خلیفه سوم به این و آن به ناحق داده شده بود، در حالی که حضرت قبلاً سوگند یاد کرده بود که اگر به کابین زنانشان رفته باشد باز خواهم گرداند. (البته در این زمینه بیش از اندازه به این سیره عمل کرده ایم! در حالی که در زمانه ما برای حفظ انسجام و اعتماد اجتماعی باید اغلب عکس این عمل کرد و دست نظام مانند دست امیرالمؤمنین جز در مواردی که فلان مسئولی که اعلام می‌کند که اگر سراغ فلانی بروید اعلام جنگ می‌کنم، بسته نیست).
در هر صورت این که تصور کنیم راه حل بسیاری از مشکلات امروز کشور در دست فقه و حوزه است و نظام و جامعه منتظر درسهای خارج فقه حوزه است تا خروجی آنها موجب حل این مشکلات شود، تا حد زیادی از واقعیت بیگانه است. بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از ضعف مدیریت و بسیاری دیگر ناشی از ساختارهای مدرن اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است که حوزه و فقه کار زیادی نمی‌توانند در باره آنها انجام دهند و اتفاقاً بخشی از راه حل‌ها‌ی آنها ممکن است در عرف موجود حکمرانی در جهان و تجربیات موجود در دنیا باشد که باید حوزه راه استفاده از چنین عرفی را به نحو احکام اولی و یا ثانوی و مهمتر از همه فقه مصلحت برای نظام و جامعه باز کند و بی جهت در موارد ناتوانایی‌ها و تزاحم اهم و مهم مته بر خشخاش نگذارد.
۶- حوزه انقلابی به جای ورود به مباحثی سروصدا برانگیز و کم فایده و گاه ذهنی محض، می‌تواند با ایستادن بر سر مسلّمات فقهی و دینی و انقلابی (فارغ از تعدد و تکثر فتاوا) و مطالبه آن از نظام و دستگاهها بیشترین نقش را در تقویت جمهوری اسلامی داشته باشد. پدیده فسادهای مالی و اقتصادی موجود در کشور و انواع رانت خواری‌ها و فسادهای گسترده اداری، بیش از هر شبهه فلسفی و فقهی و سیاسی و فرهنگی برای نظام و حکومت روحانیت ویرانگر و مشروعیت زداست و فقه و حوزه اگر در این زمینه ورود لازم و کافی را نکند، باید مطمئن باشد که دو جریان موجود سیاست گریز در حوزه ـ که البته دراقلیتند ـ شامل جریان سنتی قائل به عدم جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت و نیز جریان مدرن قائل به محوریت عرف و دموکراسی در حکومت، عرصه را بر انقلابیون سکولاریسم ستیز تنگ خواهند کرد که نتیجه آن تضعیف نظام خواهد بود. پس مبارزه با فساد یاد شده وظیفه معجّل حوزه انقلابی و فقه غیر سکولار است.
خاتمه: حوزه و فقه مبتنی بر منجزیت و معذریت و فاصله دار از بسیاری از احکام واقعی خداوند در فراتر از مسلمات دین و مذهب، باید سودای تحقق جامعه‌‌ای تراز دین که رضایت عمومی را در حدی بالا جلب کند و آرمانها را در سطحی عالی محقق کند، که نه وظیفه حوزه است و نه مقدور حوزه و جمهوری اسلامی، برای صاحب اصلی شریعت و مفسر حقیقی آن و فصل الخطاب دین ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ بگذارد که ان شاء الله با ظهور قریبش محقق خواهد شد. و الله العالم.
