حجت الاسلام علیزاده، دانش آموخته حوزه علمیه قم در یادداشتی به بررسی فتاوای علمای شیعه درباره عدم استحباب تعدد زوجات که آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این مطرح کرده بودند پرداخته است.
به گزارش شبکه اجتهاد، بعد از بازتاب نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر عدم استحباب تعدد زوجات، در اذهان برخی طلاب و متدینین این نظر مخالف مشهور انگاشته شد و شاید برخی گمان داشتند مخالف با اجماع مسلم فقهای امامیه است. در ادامه یادداشت حجت الاسلام علیزاده، دانش آموخته حوزه علمیه قم درباره این موضوع می‌آید؛ در این نوشتار به بررسی فتاوای علمای شیعه تا حدی که روشنگر شهرت و اجماع متقدمین در مسئله باشد پرداخته شده است.
نکته قابل توجه و تاملی که در ابتدا می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که بسیاری از قدمای فقها و همچنین غالب علمای برجسته از متاخرین فقها تا زمان مرحوم صاحب جواهر به صراحت متعرض بحث نشده‌اند و درباره استحباب آن اظهار نظر نکرده‌اند؛ که البته با قرائنی شاید بتوان از همین مطلب نیز استفاده‌ای فقهی نمود.
از قدمای اصحاب مرحوم شیخ طوسی درکنار فتوای به جواز، به این مسئله پرداخته و نه تنها قائل به استحباب اقتصار بر یک همسر شده اند، بلکه این فتوا را مورد اتفاق و اجماع علماء دانسته اند. عبارت ایشان در کتاب مبسوط و خلاف به شرح ذیل است:
«هر مردی می‌تواند تا چهار زن اختیار کند و در این مطلب هیچ اختلافی میان علماء وجود ندارد، ولکن مستحب آن است به یک زوجه اکتفا نماید.»[۱]
«هر مردی می‌تواند تا چهار زن اختیار کند و در این مطلب هیچ اختلافی میان علماء وجود ندارد و مستحب است که در تعداد زوجات از عددی که میداند توان اداره ی آنها را ندارد تعدی نکند. و همچنین همه فقها بر این نظرند که مستحب است به یک زوجه اکتفا شود»[۲]
بعد از مرحوم شیخ طوسی، مرحوم قاضی ابن براج[۳] و مرحوم طبرسی[۴] نیز فتوا به استحباب اقتصار به یک زوجه داده اند که عبارت مرحوم طبرسی همانند عبارت شیخ –ره- در خلاف بوده و شامل ادعای اجماع بر استحباب اقتصار می‌باشد.
همانطور که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، علمای برجسته متاخر تا قبل از مرحوم صاحب جواهر متعرض مسئله نشده اند و حتی در کتبی که با هدف جمع اقوال اختلافی میان شیعه به رشته تحریر درآمده اند، اشاره‌ای به این مطلب نکرده اند؛ که البته با درنظر گرفتن منزلت فقهی شیخ طوسی و ناظر بودن بسیاری از کتب فقهی به آثار وی شاید بتوان نپرداختن فقها به مسئله مورد بحث را، به ویژه در کتبی که در صدد نقل اقوال اختلافی بوده، اماره‌ای بر پذیرش فتوای شیخ طوسی نزد ایشان دانست.
البته در میان متاخرین تا قبل از مرحوم صاحب جواهر، عبارتی از شهید اول –ره– در قواعد یافت می‌شود که:
اولا دلالت بر اختلاف نظر ایشان با مرحوم شیخ طوسی دارد،
ثانیا دال بر نفی اجماع ادعایی مرحوم شیخ طوسی است[۵]،
ثالثا می‌تواند اشعار[اشعار دلالت ضعیفی است که نمی‌توان به آن تکیه نمود و بر اساس آن احتجاج کرد] بر اباحه تعدی از یک همسر داشته باشد[۶]؛
این عبارت بدین شرح است:
«نکاح از حیث ناکح به پنج دسته تقسیم می‌شود:
واجب: در هنگامی که اولا مکلف اشتیاق به نکاح داشته باشد و ثانیا خوف وقوع او در حرام وجود داشته باشد.
مستحب: در دو مورد استحباب ثابت می‌باشد؛ اول در جایی که خوف وقوع در حرام مطرح نبوده و در عین حال مکلف قدرت بر پرداخت نفقه و مهریه دارد و دوم در موردی که مکلف مشتاق نکاح است ولی عاجز از پرداخت نفقه و مهریه می‌باشد.
مکروه: کراهت نیز در دو مورد ثابت می‌باشد: مورد اول در صورتیست که فرد تمکن از ازدواج داشته ولی اشتیاقی به نکاح ندارد، که البته ممکن است گفته شود این مورد مکروه نیست. مورد دوم نیز تعدی از یک همسر است که مرحوم شیخ طوسی به آن قائل اند.
حرام: در فرضی که مکلف از تعداد مجاز نکاح برای هر فرد تعدی کند.
مباح: تمامی موارد غیر از موارد ذکر شده در اقسام بالا.»[۷]
تقریبا عین عبارت شهید اول ره در برخی کتابهای دیگر[۸] نیز ذکر شده است که با اطمینان می‌توان آن را اعتماد بر نظر شهید اول – ره – دانست.
با توجه به مطالبی که در بالا بیان شد، می‌توان ادعا کرد، اولین فقیهی که تصریح به استحباب تعدد زوجات کرده‌اند مرحوم صاحب جواهر اند. ایشان در کتاب شریف جواهر الکلام اینگونه می‌نویسند:
«تعدی از یک زوجه در فرض وجود نیاز حتما مستحب است و بلکه حتی در فرض عدم نیاز نیز استحباب تعدی از یک زوجه قول قویتری می‌باشد.»[۹]
بعد از صاحب جواهر ره، مرحوم سید یزدی نیز در عروه الوثقی متعرض مسئله شده و همانند صاحب جواهر فتوا به استحباب داده اند. عبارت ایشان بدین شرح است:
«استحباب نکاح با ازدواج با یک زن از بین نمی‌رود بلکه تعدد آن نیز مستحب است.»[۱۰]
مرحوم امام خمینی –ره- نیز در حاشیه بر عروه، تعریض یا حاشیه‌ای نسبت به استحباب تعدد ندارند[۱۱] که ظاهر در آن است که نظر ایشان نیز استحباب بوده و همچنین‌اند مرحوم محقق خویی[۱۲] و مرحوم محقق حکیم[۱۳].
آنچه در بالا از علمای متاخر از مرحوم صاحب جواهر نقل شد، فتوای افرادی است که هم نظر با صاحب جواهر ره هستند، لکن باید توجه داشت که اولا تعداد قابل توجهی از علمای متاخر از ایشان متعرض این فرع نشده اند و بعضا نیز نظری مخالف نظر صاحب جواهر –ره- ابراز داشته‌اند، همانند مرحوم اشتهاردی که می‌فرمایند:
«… تمام مطالبی که تا الآن طرح شد در مورد اصل جواز تعدد زوجات بود، لکن در مورد استحباب آن، اولا ما روایتی که دال بر این مطلب باشد پیدا نکردیم و ثانیا تمسک به آیه نیز محل اشکال و ایراد است… بلکه می‌توان ادعای کراهت تعدد زوجات را نیز مطرح نمود، زیرا این کار زنها را در معرض دشمنی با هم قرار داده و همچنین مرد را در معرض ترک قسط و عدل قرار میدهد… .»[۱۴]
نتیجه گیری
با توجه به فحص صورت گرفته واضح می‌شود که فتوای به عدم استحباب نه تنها شاذ نیست بلکه فراتر از آن استحباب اکتفا به یک زوجه:
اولا مطابق با فتوای مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن براج و مرحوم طبرسی بوده،
ثانیا مطابق با اجماع منقول توسط شیخ طوسی –ره- می‌باشد،
ثالثا از سکوت غالب فقهای متاخر از شیخ طوسی –ره- درباره فتوای ایشان، لا اقل می‌توان این احتمال قوی داد که نظر این دسته از فقها مطابق نظر مرحوم شیخ الطائفه باشد، هر چند که به دلیل مخالفت مرحوم شهید اول ره با شیخ الطائفه و اجماع مورد ادعای ایشان، نمی‌توان این دلالت را قطعی قلمداد کرد.
پی نوشت:
[۱] «یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف و المستحب أن یقتصر علی واحده» المبسوط، شیخ طوسی ره، ج۶،ص۴.
[۲] «یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف، و الاستحباب أن لا یزید علی من یعلم أن لا یقوم بها. و قال جمیع الفقهاء: المستحب الاقتصار علی واحده» الخلاف، شیخ طوسی ره، ج۵، ص۱۱۱.
[۳] «و اعلم: انه یجوز للرجل ان یتزوج من النساء أربعا، و یستحب له الاقتصار علی واحده.» المهذب، ابن براج ره، ج۲، ص۳۴۳.
[۴] «یجوز ان یتزوج أربعا بلا خلاف و الاستحباب أن لا یزید علی ما یعلم أنه یقوم بها. و قال جمیع الفقهاء: یستحب الاقتصار علی واحده… .» المؤتلف من المختلف بین أئمه السلف، مرحوم طبرسی، ج۲، ص: ۲۸۹.
[۵] وجه دلالت این عبارت بر مخالفت شهید اول با فتوای شیخ الطائفه و اجماعی بودن آن این است که قول به کراهت تعدی از یک زوجه را منتسب به شیخ طوسی ره می‌دانند نه اینکه آن را امری مسلم و مورد اتفاق و اجماع علماء تلقی کنند.
[۶] و وجه اشعار عبارت مورد نظر بر اباحه ی تعدی از یک همسر بدین بیان است:
ایشان موارد مباح را شامل تمامی مواردی که در هیچیک از اقسام دیگر نباشد دانسته اند، فلذا اگر بتوانیم ثابت کنیم محل بحث ما از نظر شهید اول ره جایگاهی در دیگر اقسام ندارد، مدعای ما ثابت خواهد شد. که با توجه به آنکه شهید ره ملتفت به قول مذکور توسط شیخ ره بوده اند و اصل مخالفت خود را نیز با شیخ الطائفه ره ابراز کرده اند، این انتظار می‌رود که ایشان نظر خود را در مورد این موضوع مشخص کنند و آن را در قسم مورد نظر خودشان جای دهند و با توجه به اینکه در هیچیک از اقسام اولیه به آن اشاره نکرده اند، می‌توان ادعا کرد که این مورد را از موارد اباحه دانسته اند و تحت عنوان لفظ «ما عداه» به آن اشاره کرده اند. وبلکه حتی شاید بتوان ادعا کرد که ایشان در مقام استقصای موارد هر از اقسام بوده اند(کما اینکه ظاهر اشاره به قول مخالف در مورد مثال اول از مکروهات و همچنین اشاره به قولی که از نظر ایشان مختص شیخ طوسی ره است این چنین می‌باشد)، که در این صورت عبارت ایشان دال بر اباحه ی تعدی از یک زوجه خواهد بود.
[۷] «ینقسم النکاح بحسب الناکح بانقسام الأحکام الخمسه: فالواجب: عند التوقان، و خوف الوقوع فی الحرام. و المستحب: إذا فقد الشرط الثانی مع القدره علی النفقه و المهر، أو مع العجز و توقان النّفس. و مکروه: و هو عند عدم التوقان و الطول و ربما قیل: لا یکره؛ و الزیاده علی الواحده عند الشیخ. و حرام: و هو الزیاده علی الأربع و شبهه بالنسبه إلی الحرائر و الإماء، و الأحرار و العبید. و مباح: و هو ما عداه. » القواعد و الفوائد، شهید اول ره، ج۱، ص۳۸۰.
[۸] نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامیه، فاضل مقداد، ص۴۰۹.
[۹] «بل یستحب الزیاده علی الواحده مع الحاجه قطعا، بل و بدونها علی الأقوی» جواهر الکلام، محمد حسن نجفی ره، ج۲۹، ص۳۵.
[۱۰] «مسأله الاستحباب لا یزول بالواحده بل التعدد مستحب أیضا.» العروه الوثقی، سید یزدی ره، ج۲، ص۷۹۷.
[۱۱] العروه الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی ره، ص۹۶۱.
[۱۲] موسوعه الامام الخویی ره، ج۳۲، ص۴.
[۱۳] مستمسک العروۀ، آیت‌الله حکیم ره، ج۱۴، ص۵.
[۱۴] «…هذا کلّه فی جواز التعدّد. و أما استحبابه فلم أعثر علی خبر یدلّ علیه، و التمسّک بالآیه کما تری، إذ لیست فی مقام الترغیب إلی أصل النکاح، بل فی مقام آخر و لا سیّما إذا لوحظ صدرها بقوله تعالی وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ إلخ، بل الآیه الشریفه من المشکلات و المعضلات من جهه ارتباط الشرط و الجزاء فلاحظ التفاسیر.
بل یمکن دعوی کراهه التعدّد فإنّه معرّض للزوجات للشنآن و البغضاء و للرجل لترک القسط و العدل و هو موجب لتعیّن الواحده… .» مدارک العروه، مرحوم اشتهاردی، ج۲۹، ص۲۰.
مهر
