مقاله پیش رو که در شماره ۶۴ «فصلنامه اقتصاد اسلامی» به چاپ رسیده، درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می‌تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی شماره شصت و چهارم (زمستان ۱۳۹۵)، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر مسئولی علی اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب مازار در ۱۸۲ صفحه بهمراه چکیده مقالات به زبان انگلیسی و عربی چاپ و منتشر شد.
این نشریه سعی دارد تا در باب اقتصاد به معنی عام آن و نسبتش با دین اسلام در مرحله اول به نظریه پردازی و تعیین ساختار بپردازد و در مرحله دوم به نقد و بررسی دیدگاههای اقتصادی و طرح مباحث تطبیقی توجه نماید. همچنین نیز به مباحث بنیادی، راهبردی، کاربردی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی ایران میپردازد.
دراین شماره از فصلنامه مقالاتی به شرح زیر آمده است که چکیده مقالات جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می‌شود و لینک دانلود متن کامل مقاله در انتهای متن معرفی قرار گرفته است.
تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی/ سیدعباس موسویان و فرشته ملاکریمی
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تاخیر تادیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تاخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی‌شود. سوال اصلی مقاله این است که آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟
مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می‌تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می‌شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می‌نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می‌تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک‌ها اختصاص دهد. دانلود اصل مقاله
ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی/ حسن سبحانی و حسین درودیان
قابلیت خلق پول به وسیله بانک‌های تجاری، این سوال را به وجود می‌آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش‌ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تایید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت‌های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می‌کنند.
متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک‌های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل موثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می‌داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت‌ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار‌هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت‌های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است. دانلود اصل مقاله
طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز‌های اساسی/ سجاد سیفلو
بانک‌ها در تمام اقتصاد‌ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تامین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تامین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت‌های اصلی و از پیش نیاز‌های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سوال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود.
به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز‌های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز‌های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است. دانلود اصل مقاله
نقش منابع تملیکی (آزاد) در تامین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی/ محمد نقی نظرپور و اکبر کشاورزیان
یکی از چالش‌های نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانک‌ها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان می‌باشد. این امر سبب شده است مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانک‌ها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی قانونی و بکارگیری بجا و درست این عقود کمتر شده و بر همین اساس برخی از کارشناسان نظام بانکی، محققان اقتصاد اسلامی و متولیان کسب و کار کشور ایرادات و شبهاتی را بر نحوه عملیات بانکی بدون ربای کشور مطرح می‌کنند.
این مقاله برای نخستین بار به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌توان از عقودی که منابع تملیکی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می‌دهد استفاده نمود. بر اساس این مطالعه، عقود مبادله ای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی می‌باشد. عقد قرض الحسنه علیرغم ویژگی‌های منحصر به فرد در ایجاد منابع تملیکی به دلیل محدودیت منابع و عدم توجیه بانکی برای استفاده در وصول مطالبات غیرجاری، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. برخی از عقود مشارکتی نیز قابلیت ایجاد منابع تملیکی را برای وصول مطالبات غیرجاری دارند. نتایج بررسی انجام شده نشان داد که عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین عقود در ایجاد منابع تملیکی هستند. دانلود اصل مقاله
ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها/ یوسف قنبری و راضیه نوری و حسین غفورزاده
توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که «کمیته امداد امام خمینی; در توسعه اشتغال پایدار روستاها تاثیر مثبتی داشته است».
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است و جامعه آماری شامل ۲۳۱۰ نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد می‌باشد که از طرح‌های اشتغال زایی این نهاد استفاده کرده‌اند و تعداد ۱۸۰ نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بار عاملی هر یک از مولفه‌های اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی ۸۸/۰، اقتصاد و درآمد ۸۱/۰، تثبیت جمعیت ۴۷/۰، توانمندی شغلی ۵/۰، کیفیت اشتغال ۷۸/۰، رضایت از وام ۵/۰، توسعه شغل‌های جدید ۶۳/۰ و متنوع سازی فعالیت‌ها ۹۴/۰ در سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ قرار دارد که گویای نقش موثر کمیته امداد در توسعه هر یک از این ابعاد و درنتیجه توسعه اشتغال در منطقه است. دانلود اصل مقاله
مدل سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره گیری از نظریه قراردادها/ سید‌هادی عربی و مرتضی درخشان و مصطفی شیخانی
این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه‌ها میپردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای به جنبه‌های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکار‌های موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مسئله، مدل سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه می‌دهد که با حل آن می‌توان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به گونه ای طراحی نمود که مسئله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم افزار LINGO قرارداد بهینه به دست آمده است که کاملاً با ویژگی‌های نظری مدل تطابق دارد. دانلود اصل مقاله
علاقمندان می‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی یا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.
