شبکه اجتهاد: به نظر می‌رسد، آنچه محل اختلاف نظر و منشاء سوء برداشت‌هایی در رابطه با فقه نظام ساز شده است، تفاسیر و تعاریف مختلف از نظام در دین و شریعت و فقه است که با تبیین مراتب و تفکیک ساحات و تمایز ساختار آنها، چه بسا بتوان غلبه وجوه اشتراک را بر وجوه افتراق و اختلاف در بین همه نظرات صاحبنظران نشان داد. گاهی شخصی از یک مرتبه از نظام در ساحت و ساختاری سخن می‌گوید و شخص دیگر در مرتبه و ساحت و ساختاری دیگر کلام او را قضاوت می‌نماید و اینگونه خلط مفاهیم سبب سوء تفاهم می‌شود، همچنین برخی تفاسیر از نظام در فقه و فقاهت، مورد انکار و مناقشه هیچ کسی نیست و امید است که شناخت تفاسیر گوناگون نظام، به هم اندیشی و تضارب آراء و تقارب اذهان و اشتراک نظر بیشتری بیانجامد.
اگر «فقه» را در یک نگاه جامع، دانش اداره و سرپرستی زندگی فردی و اجتماعی انسان بدانیم که می‌بایست شاء و رضا و اراده الهی را در تغییر و تحول و تکامل عالم و مافیه رقم بزند[۱]، در ضرورت چنین فقهی می‌توان گفت که اساساً اراده و خواست خداوند به بندگی جهان و جهانیان تعلق گرفته است (و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون) که این پرستش و بندگی، می‌بایست با همه ارکان و اجزاء واقع شود، به عبارت دیگر اگر اراده و شاء و سخط و رضای خداوند را «نظام تشریع» و عالمی را که بندگی و پرستش خدای متعال در آن واقع می‌گردد، «نظام تکوین» بدانیم، هماهنگی نظام تکوین با تشریع، همان هدف از خلقت عالم خواهد بود.[۲] مسلم است تکوین عالم که عبارت است از دنیا و مافیها، یک کل منسجم، منظم، پیوسته و نظامی از روابط و نسبتهایی بین اجزاء است که اگر حول محور عالم (ولایت الهیه) به اعتدال و هماهنگی برسد، در واقع با تشریع خدای متعال تطابق یافته است. همچنین تشریع عالم به معنای علم و دین، یک کل منسجم، پیوسته و متشکل از ارکان و اجزائی منظم، هماهنگ و خالی از تعارض و تهافت و تناقض است؛ بنابراین فقاهت و کسب معرفت نسبت به چنین نظامی، می‌بایست در صدد کشف نظام مند یک منظومه واقع شود و به عبارت دقیق تر «فقه نظام» در صدد «فهم نظام مند از نظام تشریع و ترسیم منظومه‌‌ای از مناسک بندگی برای سرپرستی نظام خلقت» است.
آنچه اخیراً در رابطه با «فقه نظام» یا «نظام» در «فقه» در بین صاحبنظرانِ عرصه فقاهت مطرح شده است، از دو جنبه «علمی» و «سیاسی» قابل بررسی است، جنبه علمی این بحث، به چیستی و چرایی نظام در فقه یا فقه نظام و نیز قابلیت فقه در نظام سازی و چگونگی آن می‌پردازد و جنبه سیاسی این بحث، به ضرورت و رسالت حوزه و فقهاء در بهره گیری حداکثری از فقه در جهت تأمین نرم افزار حکومت و اداره جامعه و نیز تأمین برنامه زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد خصوصاً در شرایط پیچیده و تمدنی جهان امروز که جامعه اسلامی مبتلا به موضوعات متنوع و متضلع و مشتمل بر خرده موضوعات فراوان و مرتبط است، نقش فقه در تحقق شریعت در مناسبات جامعه، اهمیت و ضرورت دوچندان میابد.
الف) چیستی و چرایی نظام در دین، فقه و فقاهت
ابتدا به جنبه علمی این موضوع می‌پردازیم، در طرح این بحث چند پیش فرض خواهیم داشت از جمله در مسئله رابطه دین و تجدد، حضور حداکثری دین در استحاله تجدد و تمدن غرب و انحلال نظامهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن در مسیر نیل به حیات طیبه و نیز در مسئله نقش دین، کارآمدی حداکثری آن و نقش آفرینی آن در همه حوزه‌ها و عرصه‌های زندگی و در مقیاس فردی و اجتماعی و تمدنی. همچنین در تعریف دین و شریعت و تفاوت و ترابط آنها تنها به این نکته اکتفاء می‌گردد که دین پهنه‌‌ای از ازل تا ابد و دامنه‌‌ای از علم خداوند تا شریعت نازله دارد که از نزد خداوند به محملهایی همچون اهل بیت علیهم السلام، لوح محفوظ،ام الکتاب، قرآن، مصاحف معصومین و … منتقل شده و از این طریق در عالم جریان یافته است. دین که همان اسلام است، مراتب گوناگونی دارد، در یک مرتبه کامل نزد خداوند است و مرتبه کامل آن به هیچ کس عطا نشده است، مرتبه بعدی نزد اهل بیت علیهم السلام است و پس از ایشان در مراتب گوناگون منتشر می‌گردد.
سه مفهوم «صراط»، «سبیل» و «طریق» وجود دارد که به نظر می‌رسد با «دین»، «شریعت» و «منهج» نسبت دارند، برخی روایات، شرعه و منهاج را سبیل و سنت شمرده اند، در برخی روایات به این سه گانه نیز اینگونه اشاره شده است: «و لا یَحتَمِلُهُ الدِّینُ و الشَّریعَهُ و سَنَنُ القُدوَهِ و أئمّهِ الهُدى»[۳] به هر حال منهاج، سنت عملی یا طریق عملی انبیاء و اولیاء برای تحقق شریعت است و تبعیت از شریعت، انسان را به صراط دین میرساند (صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا، انعام/۱۶۱)؛ اما در اینجا مسامحتاً دین و شریعت را یک حقیقت واحد فرض می‌کنیم. «نظام» نیز علی رغم تعاریف متعدد و اغلب مشابه، در اینجا به معنای «مجموعه‌‌ای هدفمند شامل ارکان و اجزاء مرتبط و متعاضد، منظم و هماهنگ حول محوری واحد و دارای تناسب و ارتباطی معین» است، البته عرفاً شاید به مجموعه‌‌ای غیرهدفمند، دارای اجزائی غیرمنظم و ناهماهنگ نیز تسامحاً نظام گفته شود لکن در اینجا معنای دقیق آن مورد نظر ماست.
در تبیین و تفسیر نظام و تطبیق آن با شریعت، فقه و فقاهت، تنوع و تکثر وجود دارد، تفاسیر گوناگون از «نظام»[۴] اقسام زیر را شامل می‌شود و همه این تفاسیر در فقه و فقاهت می‌بایست مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد:
نظام ارکان و اجزاء دین و شریعت،
نظام تکالیف و مناسک بندگی (نظام اخلاقی(ارزشی)، نظام اعتقادی(توصیفی)، نظام احکام(تکلیفی))
نظام مفاهیم و اصطلاحات دین و شریعت (حدود معنایی و روابط آنها)
نظام احکام شریعت،
نظام احکام و ابواب فقهی،
نظام ساختار، محتوا و روش‌های دانش فقاهت،
نظام موضوعات و مسائل فقهی،
نظام عینی جامعه و حکومت (ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی)
هرچند تبیین و تشریح کافی و وافی موارد فوق، تفصیل و تطویلی فراتر از نوشتار حاضر می‌طلبد، لکن اجمالی از توضیحات بیان می‌گردد:
۱- نظام ارکان و اجزاء دین و شریعت
دین اسلام دارای ساختاری هماهنگ و منظم است که هیچ اختلاف و اعوجاجی در آن راه ندارد (وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیرا) و نیز دارای ارکانی است که شرایع گوناگون بر آن استوار است (فَإِنَّ لِدِینِ اللَّهِ أَرْکَاناً) همچنان که تبیین دین در کلام اهل بیت علیهم السلام، دارای نظام است (فَمَا تَنَاقَضَتْ أَفْعَالُکَ وَ لَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُکَ وَ لَا تَقَلَّبَتْ أَحْوَالُک)، اقوال ایشان منطبق با قرآن است (فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَهِ الْقُرْآنِ) و دارای هماهنگی و ارتباطی وثیق و عمیق است (إِنَّ کَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ کَلَامِ أَوَّلِنَا وَ کَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِکَلَامِ آخِرِنَا… فَإِنَّ مَعَ کُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِیقَهً وَ عَلَیْهِ نُوراً)، بنابراین با نظر به اجزاء و ارکان دین و شریعت و تناسبات و روابط آنها، مجموعه و منظومه بودن شریعت امری مسلم و غیرقابل انکار می‌نُماید که این انتظام و انسجام خیلی محل اختلاف و مناقشه نیست.
۲- نظام تکالیف و مناسک بندگی
اگر مقصود از زندگی و حیات حقیقی، بندگی است، بندگی می‌بایست در همه ابعاد وجودی انسان واقع گردد، هم در حوزه تمایلات، احساسات، عواطف، حب و بغض، سخط و رضا و … و هم در حوزه افکار، عقاید، معارف، عقلانیت و علم و دانش و هم در حوزه جوارح، رفتار و عملکرد؛ در واقع انسان باید توحید و پرستش خدای متعال را هم در احوال و هم در افکار و هم در اعمال خود جاری سازد و هر سه بعد وجودی خود را از شرک پالایش نماید و این بندگی در این سه بعد نیازمند مناسک روحی، فکری و عملی است و خداوند ارزشها و حسن و قبح‌های اخلاقی، توصیفات و هست و نیست‌های اعتقادی و باید و نبایدهای تکلیفی را در شریعت خود تحت عنوان علوم ثلاثه اخلاق، عقاید و احکام به ودیعه نهاده است که بی شک این سه نیز منظومه‌‌ای هماهنگ و متناسب برای رشد و تکامل انسان در جهت بندگی خدای متعال در زندگی فردی و اجتماعی است. این هماهنگی و تناسب، وحدت و انسجام در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام دین، مسئله‌‌ای سرنوشت ساز و اثرگذار در روش فقاهت و منطق فهم و استنباط و اجتهاد خواهد بود؛ بنابراین اگر دین و شریعت را در کلام الهی و منظومه احادیث اهل بیت علیهم السلام جستجو کنیم، جملات و «گزاره‌های دینی» را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد، دسته‌‌ای از گزاره‌ها، در صدد بیان ارزشها، و حسن و قبح در حوزه روح و تمایلات و احساسات و عواطف هستند که مجموعه و منظومه آن گزاره‌ها «نظام ارزشی دین» را شکل می‌دهند، دسته‌‌ای از گزاره‌ها، در صدد بیان حقایق، هست و نیست‌ها و چیستی و چرایی و توصیف واقعیات هستند که «نظام اعتقادی دین» را شکل می‌دهند، دسته‌‌ای از گزاره‌ها، در صدد بیان الزامات رفتاری در حوزه اخلاق، عقاید و رفتار عملی هستند که «نظام تکلیفی دین» را شکل می‌دهند. در واقع اخلاق، اعتقاد و احکام در نظام تفقه مطلوب، ابعاد و اجزای یک کل هستند، و نه کلی! اجزای یک کلی ممکن است در موضوع یا هدف تشابه و اشتراک داشته باشند اما تباین آنها در بخشی از مبانی، روش و غایات محرز است، لکن اجزای یک کل، در عین تباین، مهمترین ویژگی آنها، هماهنگی در همه ارکان برای نیل به مقصود و هدف است. در واقع وحدت آنها بر کثرت آنها غلبه دارد و در ملاحظه وحدتشان، اخلاق، اعتقاد و احکام سه بعد از یک کل است مانند طول و عرض و ارتفاع که سه بعد از یک شیء است، علت وحدت هم، مبنای مشترک، روش و منطق مشترک، غایت مشترک و … و از همه مهمتر محور مشترک است که همه اجزاء حول آن به هماهنگی و وحدت می‌رسند هر چند نسبت بین اعضاء برابر نباشد و به تناسب، سهم آنها اصلی، فرعی و تبعی باشد.
تفسیر دیگری از نظام تکالیف اینگونه است که تکالیف مکلفان گوناگون چه از سنخ افراد و چه نهادها و چه حکومت، توأمان مورد بررسی فقهی قرار گیرد بطوری که تأثیر و تأثر آنها در یکدیگر لحاظ شود، به عبارت دیگر کم و کیف تکلیفِ مکلفین گوناگون، در یک نظام روابط بین اعضاء مشخص می‌شود و ملاحظه مکلفین دیگر و نسبت و روابط آنان در تعیین تکلیف یک مکلف اثرگذار است و کم و کیف امتثال مکلفان دیگر در کم و کیف امتثال یک مکلف ملاحظه می‌شود، به عنوان مثال در موضوعی مانند رسانه یا فضای مجازی، اگر دولت در وظیفه نظارت و کنترل، نسبت به آنها کوتاهی نماید، در تکلیف و وظیفه ولی خانواده یا مربیان نسبت به نظارت و کنترل اثرگذار است؛ بنابراین ملاحظه نظام مکلفین و روابط آنها در تعیین نظام تکالیف مؤثر است؛ بنابراین فقه نظام می‌بایست، نظام تکالیف و احکام متناسب با آن را در یک منظومه هماهنگ معین نماید.
۳- نظام مفاهیم و اصطلاحات شرعی
یکی از عناصر موجود در نظام معارف دین، «حدود» برای موضوعات شرعی و مفاهیم است، در واقع هیچ موضوع و مفهومی نیست مگر اینکه نظام و ساختار و گستره مشخصی در کلام شارع دارد و خداوند برای آن حدودی قرار داده است که به آن حدود منتهی می‌گردد، آن حدود نیز مفاهیم دیگری هستند که در ارتباط وثیقی با آن مفهوم و موضوع اول هستند، شناخت حدود موضوعات و تعیین گستره و محدوده آنها، به ترسیم شبکه موضوعات و مفاهیم و کمک می‌کند. مثلاً مفهوم «توکل» حدی دارد و حد آن «یقین» است و نیز حد مفهوم «یقین»، «نترسیدن از چیزی جزء خداوند» است (… لیس شیء إلّا و له حدّ، قال قلت: جعلت فداک، فما حدّ التّوکّل؟ قال: الیقین، قلت: فما حدّ الیقین قال: الا تخاف مع اللّه شیئا.)[۵] بر این اساس، فقیه در تعریف و تعیین حدود معنایی اصطلاحات و مفاهیم شرعی، پس از تتبع در کتب لغت و معانی عرفی، لازم است با بررسی شبکه معانی و نظام اصطلاحات دینی، به یافته‌های دقیق تر و سطوح معنایی عمیق تری دست یابد. همچنین روایاتی همچون «بنی الاسلام علی الخمس …» که شبکه و منظومه‌‌ای را به تصویر می‌کشد و ارکان و اجزای آن را بیان می‌کند و سخن از بنای آن منظومه بر ارکان دارد، حکایت روشنی از منظومه دین و نظام مفاهیم و اصطلاحات شرعی هستند.
۴- نظام احکام شریعت
احکام شریعت، مبتنی بر ایفای مصالح و محاسن و دفع مفاسد و قبایحی است[۶] که سعادت انسان‌ها را محقق می‌سازد. در تکوین عالم و مجموعه هستی و منظومه خلقت، نظامی از مصالح و مفاسد در ارتباط با انسان وجود دارد که متناسب با آن، نظامی از احکام شریعت قابل تصور است. همچنین تناسب احکام الهی با اهداف و مقاصد شارع امری مسلم است، چنانکه نظام مند بودن اهداف و مقاصد همچون نظام مند بودن مصالح و مفاسد یا نظام مند بودن مصادیق عدل و ظلم، حسن و قبح و تناسبات ایمان و کفر، عبادت و عصیان و ثواب و عقاب و … در مجموعه و منظومه دین غیرقابل انکار است.
۵- نظام احکام و ابواب فقهی
«حکم» به عنوان محصول فرایند تفقه، در واقع، بیان کننده وظیفه و برنامه زندگی فردی و اجتماعی مکلف در مقام تعبد و تسلیم و تولی به درگاه خداوند و در جهت عبودیت و بندگی اوست. در نگاهی دیگر، حکم بیان گر کم و کیف نسبتها و روابط در نظام موضوعات و مفاهیم است[۷] که در فقاهت جامع، از تعاضد و اندماج مناسک روحی و معنوی (اخلاق)، مناسک فکری و اعتقادی(عقائد) و مناسک رفتاری و عملی (احکام تکلیفی[۸]) حاصل می‌گردد در نتیجه احکام حاصل از مطالعه نظام موضوعات با توجه به نظام نیازمندیهای روحی، فکری و عملی، بصورت نظام مند خواهد بود که از آن به عنوان «نظام احکام» فقه یاد می‌کنیم.
احکام متناسب با مکلف فردی یا جمعی یا حکومتی، مقیاس فردی، اجتماعی و حکومتی پیدا می‌کند و خصوصاً در ابعاد اجتماعی و حکومتی، ضرورت نظام مند دیدن احکام بخاطر نگاه کل نگر و مجموعی به موضوعات مبتلابه جامعه و حکومت غیر قابل انکار است و با ملاحظه روابط و نسبت اجزاء و ارکان یک مجموعه علاوه بر ملاحظه روابط و نسبت آن مجموعه با دیگر مجموعه‌ها، تبیین و تعیین احکام، بصورت «نظام احکام» واقع می‌شود.
نظام احکام در مقام امتثال نیز نظامی است از احکام با ملاحظه اقتضائات زمان و مکان و ضرورت رفع تزاحمات و تعیین اولویت‌ها که این مرحله از تشکیل نظام احکام در ابعاد اجتماعی، در حوزه اختیارات حاکم اسلامی است و در مقام اداره نظام صورت می‌گیرد.
همچنین، تبیین و تبویب احکام فردی و اجتماعی در رساله‌های عملیه، حتماً در ساختار و فصول منظمی صورت می‌گیرد که می‌توان به آن «نظام ابواب فقهی» گفت که در میراث فقهای شیعه و رسالات عملیه قابل مشاهده است.
۶- نظام ساختار، محتوا و روش‌های دانش فقاهت
نظام مند بودن روش فقاهت را نیز از چند جهت می‌توان تبیین نمود:
نظام مند بودن روش فقاهت در همه حوزه‌های معرفتی (ارزشی و اخلاقی، توصیفی و اعتقادی، تجویزی و احکام)؛
در توضیح این مورد می‌توان گفت، در نظر قائلین به فقه جامع، استنباط و اجتهاد در کسب معارف اخلاقی، اعتقادی و رفتاری می‌بایست از نظر مبانی، روش، غایات و دیگر ارکان، هماهنگ و پیوسته و متعاضد صورت گیرد و نهایتاً هر سه در «مکتب فقهی اسلام» اشراب شده باشد؛ بنابراین فقه در مکتب فقهی اسلام، به معنای عام خود یعنی شامل فقه اخلاق، فقه عقاید و فقه احکام است. در این حالت اصول فقه نیز فراتر از اصول موجود باید بتواند نسب بین احکام ارزشی، توصیفی و تکلیفی را کماً و کیفاً محاسبه و استنباط تکلیف از ارزشها و توصیف‌ها را تبیین کند.
۶-۲ نظام مند بودن فرایند فقاهت؛
سیر منسجم فقاهت از مرحله تفقه بنیادین تا مرحله نسخه نویسی و پاسخگویی به مسائل مستحدثه و تدوین برنامه زندگی فردی و اجتماعی و دانش اداره جامعه (به عنوان محصولی مورد انتظار از فقه) می‌توان نظام مند دانست. این سیر منسجم و نظام مند در سه سطح بنیادین، راهبردی و کاربردی واقع می‌شود.
۶-۳ نظام مند بودن از لحاظ ساختار و ترسیم منظومه‌‌ای از اجزاء و ارکان دخیل در تفقه نظیر مبانی، ارزشها، اصول، غایات و مقاصد، مصالح و … و نیز نظام داشتن قواعد فقهی و اصولی؛
در توضیح این مورد می‌توان گفت همانطور که از حضرات معصومین علیهم السلام نقل فرموده اند: «انما علینا القاء الاصول و علیکم ان تتفرعوا او علیکم بالتفریع »، وقتی صحبت از اصول و فروع می‌شود، حکایت از ساختاری منظم و نظامی هماهنگ دارد، اصولی که قدر متیقن دین است به عنوان محور اصلی و در رتبه بعد، شاخه‌های فرعی قرار گرفته و در واقع از تفریع محورها و شاخه‌های اصلی، ساختار منظمی از شاخه‌های فرعی، موضوعات و تناسبات آن شکل می‌گیرد، در نتیجه دانش فقه به میزان ترسیم و تفریع قاعده مند اصول این منظومه می‌تواند محصول خود را در قالب نظام ارائه دهد.
۶-۴نظام مند بودن از لحاظ ترسیم و تبیین نسبت فقه و علوم و تعریف نظامی منسجم از روابط و تأثیرات و تأثرات متقابل فقه و علوم؛
۶-۵ نظام مند بودن از لحاظ ترسیم و تبیین نسبت فقه با ساختارهای اجتماعی و ارکان جامعه (نظام عینی اجتماعی) و تعریف نظامی منسجم از روابط متقابل آنها؛
در توضیح دو مورد اخیر می‌توان گفت، هرچند این دو نظام فوق الذکر و مورد بعدی (نظام ارکان حوزه)، نظامی درون فقه و فقاهت محسوب نمی‌شوند، لکن بدلیل ارتباط وثیق آنها با فرایند فقاهت در اینجا از آنها یاد شده است، تحقق عینی نظامات اجتماعی، محتاج پشتوانه بنیادینی همچون فقه نظام ساز است و پس از آن با اشراب و جریان محصولات فقه نظام ساز (مکاتب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلامی) در علوم و سپس در ساختارها و اسناد و قوانین، نظامی از روابط حوزه علم تا عمل اجتماعی قابل ترسیم است و در ضرورت و اهمیت آن شکی نیست. بنابر این اگر از چگونگی و مراحل نظام سازی فقه سئوال شود، در پاسخ به سیر فرایند نظام سازی از تفقه تا مکتب و از مکتب تا علوم و از علوم تا اسناد و قوانین و ساختارها و مناسبت‌ها می‌پردازیم که نتیجه آن تحقق نظامات اجتماعی اسلامی است.
۶-۶ نظام مند بودن از لحاظ ترسیم و تبیین نسبت ارکان حوزه یعنی نسبت فقاهت(نظام آموزش و پژوهش حوزه) با تبلیغ و انذار دین (نظام فرهنگ سازی حوزه) و جریان سازی دین (نظام تعاملات اجتماعی حوزه)؛
در توضیح این مورد می‌توان گفت، بر اساس آیه مبارکه نفر و دیگر معارف قرآنی و روایی، سه مأموریت و مسئولیت را می‌توان برای نهاد حوزه برشمرد که عبارتند از «تفقه فی الدین»، «تبلیغ و انذار دین» و «جریان سازی و اقامه دین» در جامعه (مردم، نهادها و حکومت)؛ اهمیت نظام مند دیدن رابطه فقاهت با دو رکن دیگر نهاد حوزه، بخاطر تأثیر و تأثر و تعامل جدی و ضروری این سه رکن با یکدیگر، غیر قابل انکار است چراکه لازم است آموزش و پژوهش حوزه متناسب با نیازمندیهای تبلیغی مردم و نیازمندیهای عینی اجتماعی جامعه باشد به عبارت دیگر نیازمندیهای تبلیغی و اجتماعی در نظام آموزش و پژوهش به تفقه حوزه جهت و تعینات کمی و کیفی بدهد بلکه ملاحظه اقتضائات عینی جامعه در گشایش فضاهای علمی و تولید دانشهایی کارآمد و بهره مندی بیشتر از منابع وحیانی بسیار مؤثر و ضروری است و بالعکس تولیدات علمی حوزه، در عرصه تبلیغ و تعاملات اجتماعی حوزه مصرف بهینه‌‌ای پیدا می‌کند. تبیین رسالت حوزه در سه عرصه اجتهاد، ابلاغ و اقامه دین بیانگر اهمیت نقش فقاهت در «نظام سازی اجتماعی به منظور تربیت و مدیریت دینی جامعه» و تحقق «تمدن اسلامی» است و در نتیجه ضرورت پرداختن حوزه به «فقه نظام ساز» یا «فقه تمدن ساز» یا «فقه حکومتی» ثابت می‌شود.
۷- نظام موضوعات و مسائل فقهی
در رابطه با موضوعات و مسائل فقهی از دو جهت روشی (روش ملاحظه موضوعات) و محتوایی می‌توان نظام مندی آن را تبیین نمود:
در یک مرحله متکامل تر از بررسی موردی و انتزاعی موضوعات فقهی، می‌توان موضوعات را بصورت پیوسته و مرتبط و به عنوان اجزائی از یک مجموعه شامل تر بصورت یک نظام مورد بررسی فقهی قرار داده و در تعیین احکام موضوعات، نظام روابط آن با دیگر موضوعات مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در عرصه اقتصاد، رابطه بانک، بازار، صنعت و تجارت و دیگر عناصر مطرح را در یک مجموعه شامل بصورت هماهنگ و با ملاحظه روابط و تأثیرات و تأثرات آنها بررسی نمود یا در موضوع بانک، نقش و روابط عقود مختلف و عملیات‌های گوناگون بانکی را در یک نظام تعاملی مطالعه نمود. همچنین در فقه حکومتی یا فقه اجتماعی لازم است یک موضوع در روابطش با حکومت، نهادها و مردم ملاحظه شود و تناسبات آن سنجیده شود. طبعا حکم یک موضوع در ملاحظه روابط و نسبت‌هایش با اهداف و آرمان‌ها، اصول و قوانین، مصالح، چشم انداز و سیاست‌های حکومت بسیار متفاوت از نگاه انتزاعی به آن خواهد بود، و نیز فقه حکومتی با ملاحظه ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِ یک موضوع می‌تواند جایگاه و منزلت و حکم دقیق تری را برای آن بیان نماید.
سه نظام و مکتب کلی را در فقه تحت عنوان «مکتب سیاسی اسلام»، «مکتب فرهنگی اسلام» و «مکتب اقتصادی اسلام» می‌توان برشمرد که در تعامل و تعاضد و برایند علمی این سه مکتب، فقه در مرتبه‌‌ای پس از مطالعات بنیادین، می‌تواند بصورتی تخصصی متکفل خرده نظام‌هایی نظیر نظام تعلیم و تربیت، نظام خانواده، نظام هنر و رسانه، نظام طب و سلامت، نظام شهرسازی و … گردد که تحت عنوان فقه تعلیم و تربیت، فقه خانواده، فقه هنر و رسانه، فقه سلامت، فقه معماری و … از آنها یاد می‌شود. همچنین در رابطه با نظام موضوعات و مسائل حکومت و ادره اجتماع، گاهی از این زاویه به موضوعات و مسائل نگریسته می‌شود که حکومت به عنوان یک نظام عینی اجتماعی، با موضوعات و مسائل متعدده‌‌ای مواجه است که می‌توان آنها را در سه دسته کلی نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی دسته بندی نمود، فقه نیز در مواجهه با نظام مسائل حکومتی، به ملاحظه حیثیات اجتماعی و حکومتی پرداخته و محصول اجتهادی خود را در نظام سیاسی اسلام، نظام فرهنگی اسلام و نظام اقتصادی اسلام ارائه می‌دهد، برخی نیز فراتر از این نظامات سه گانه، نظام قضائی، نظام اجتماعی، نظام دفاعی و امنیتی و … را به موضوعات و مسائل مورد نیاز حکومت افزوده اند.
۸- نظام عینی اجتماعی
«نظام» در مرحله عینیت و در مقام تحقق خارجی، برایندی عینی و عملی از نظامات پیش گفته علمی و نظری است، به عبارت دقیق تر، فقه نظام با ملاحظه نظامات فوق الذکر که در حوزه علم و اندیشه بودند، در حوزه عمل و اجراء نیز زمینه نظام سازی اجتماعی را فراهم می‌آورد، این نظامات اجتماعی از چند جهت قابل تقسیم و تبیین است:
۸-۱ نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلامی در تمدن اسلامی: نظام عینی اجتماعی در قالب شامل ترین نظام به نام «جامعه» محقق شده و ارکانی چون فرد، نهاد و حکومت دارد و در تناسب و تعامل این ارکان در جامعه، خرده نظامات و ساختارهای آن و نظام مناسبت‌ها و روابط آن شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، سیستم اقتصادی در تعامل بین افراد با ساختارهای حکومتی و نهادهایی همچون بانک و بیمه و بازار و صنایع، سیستم بانکی، سیستم بیمه، سیستم بازار و سیستم صنعت و تجارت را شکل می‌دهد؛ بنابراین می‌توان با بهره گیری از دانش فقه نظام، گذشته از تأسیس بنیادی نظامات اجتماعی، می‌توان نظامهای عینی را در یک جامعه با تعیین کم و کیف نسبت‌های اجزاء و ارکان آن، مهندسی نموده و به تعادل و توازن مطلوب رساند و احکام شریعت را در آن جاری نمود در اینصورت می‌توان مدعی بود که گام‌های اساسی برای تحقق تمدن اسلامی به عنوان یک ابر نظام در مقیاس تاریخی برداشته شده است.
۸-۲ نظام اسلامی به عنوان یک مرحله عینی از اهداف انقلاب اسلامی: مقام معظم رهبری، در ترسیم اهداف انقلاب اسلامی، پنج مرحله را تشریح نموده‌اند که مرحله سوم آن، تشکیل نظام اسلامی است. همچنین در ادبیات سیاسی رایج و بعضاً فقهی، به حکومت اسلامی نظام گفته می‌شود که دارای محوری همچون ولی فقیه و ارکانی همچون قوای سه گانه و خرده نظام‌هایی ذیل آن می‌باشد.
۸-۳ نظام عینی ساختارهای علمی: در تبیین رابطه عینی سه نهاد «حوزه» و «دانشگاه» و «حکومت»، می‌توان نظامی از تعاملات و روابط عینی آنها ترسیم نمود و محصولات آن سه را تحت عنوان «فقه حکومتی»، «علوم اسلامی»، «اسناد راهبردی» که بسترساز تحقق عینی نظامات اجتماعی فوق الذکر هستند برشمرد. اهمیت و ضرورت ترسیم چنین نظامی با هدف پیوند مقام علم و عمل دینی بر هیچ اهل علمی پوشیده نیست.
۸-۴ نظامات تمدن غرب: در اینجا مناسب است از نظامات عینی تمدن مادی غرب نیز یادی کنیم، چراکه در جهان امروز، فقه با بسیاری از موضوعات و مسائل مستحدثه‌‌ای مواجه است که خاستگاه آن تمدن مادی غرب است بلکه بسیاری خرده نظامات حاکم بر جامعه ما در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، یا غربی است و یا آمیخته و برگرفته از نظامات غربی است و باید مشخص شود که فقه عهده دار تأیید یا تهذیب یا نفی این نظامات و تأسیس نظاماتی در طراز آنهاست یا اساساً دخالتی ندارد و یا اینکه متکفل تأسیس نظاماتی با شاخصاها و ویژگی‌هایی کاملاً متفاوت با نظامات غربی است، در اینکه جریان باطل در مسیر پرستش طاغوت و با هدف تمتع حداکثری از دنیا و لذات و شهوات مادی و بر اساس انسان محوری و انکار مقدسات و با رویکردی ملحدانه و مشرکانه به تأسیس و تولید نظامات گسترده و پیچیده‌‌ای از علوم، قوانین، ساختارها و مناسبت‌ها، صنعت، تکنولوژی، محصولات تمدنی و سبک زندگی و … پرداخته است، شکی نیست. تمدن غرب اساساً از لحاظ مبنا، روش، ساختار، محتوا و محصول و کارآمدی با اسلام در تغایر است و باید مشخص گردد که فقه در مواجهه با کلیت پیوسته آن و یا خرده نظامهای ذیل آن چه مواجهه‌‌ای دارد یا باید داشته باشد و آیا رویکرد مواجهه با خرده موضوعات مستحدثه می‌تواند کفایت از موضع گیری در برابر وجه ترکیبی موضوعات و روابط و نسبت‌های آنها و یا حرکت و کارآمدی نظامات به مثابه یک کل داشته باشد؟ بنابراین اگر نظام مند بودن ساختار جامعه و حکومت و خرده نظامهای ذیل آن را مسلم فرض نماییم، آنچه محل مناقشه است اینکه آیا می‌توان فقه را متکفل تأسیس یا ترسیم و تبیین این نظامات نمود؟ آیا می‌توان از منابع وحیانی، کم و کیف اجزاء و ارکان و ساختار یک نظام عینی و نیز کم و کیف و نسبت‌های اجزاء آن نظام را مورد استنباط قرار داد؟ در اینکه منابع وحیانی، ساختار و سازمانی را متناسب با اقتضائات دنیای امروز و شرایط جامعه و الزامات حکومت ارائه نداده است شکی نیست و از این‌روست که برخی به انکار نظام پرداخته اند، آیا می‌توان عناصر، اجزاء و ارکان موجود در نظامات پیچیده تمدنی را و نیز ارتباط و تناسب آنها را در یک نظام شامل و نیز مختصات حرکت، تغییر و رشد و تکامل آن نظام را در دین و شریعت مورد تفقه، استباط، کشف و تبیین و تنظیم قرار داد و در رد و نفی و یا تأیید آن نظامات شواهد، قرائن و یا تصریحاتی ارائه داد و آن را به حجیت رساند و یا اساساً در تأسیس و تشکیل چنین نظاماتی، فقه را توانمند فرض نمود؟ پاسخ به این سئوال با طرح دوگانه «فقه موجود» و «فقه مطلوب» ممکن می‌گردد، فقه موجود که مختصاتی چون نگاه انتزاعی به موضوعات و مکلفین و احکام دارد و قادر به ملاحظه کل، روابط و نسبتها نیست و همچنین جوانب گوناگون یک پدیده را هم از بعد ارزش و توصیف و هم از بعد تکلیف توأمان ملاحظه نمی‌کند و فراتر از احکام خمسه و تا حدی احکام وضعی، به ارائه برنامه رشد و تکامل نمی‌پردازد و در مقام عمل اجتماعی و فعلیت و امتثال، قائل و قادر به حل تزاحم نظامات، طبقه بندی و اولویت دهی به آنها نیست و یا در همه این موارد خود را متکفل و مسئول نمی‌داند، طبعاً انتظار ارائه نظامات عینی از آن فوق توان و قدرت، وسع و ظرفیت آن است به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) اجتهاد مصطلح برای اداره کشور کافی نیست و برخی آقایان فقهاء در چارچوب همین فقه سنتی موجود به ادعای دیگر فقهاء و عناوینی چون فقه نظام ساز، فقه تمدن ساز، فقه حکومتی با اعجاب و انکار و ارعاب می‌نگرند! اما برخی فقهاء و صاحبنظران در قسم دوم یعنی فقه مطلوب با مختصاتی همچون قدرت ملاحظه کل و مجموعه و تنظیم نسبتها و روابط اجزای آن و ملاحظه تکالیف الهی در مقیاس اجتماعی و متناسب با مکلف جمعی و ارتقاء نسبت ساده عبد و مولی به سطوح پیچیده نظام حقوقی و نظام اراده‌ها حول محور اراده الهی و تبیین سخط و رضای الهی در کم و کیف نظامات اجتماعی، در نظر گرفتن جوانب گوناگون نیازمندی‌ها و ارائه برنامه و … چنین انتظاری را برای فقه ممکن و مطلوب بلکه ضروری پنداشته و تکامل اصول فقه و قواعد آنرا در بهره مندی از وحی، عقل، عرف و عقلاء با نسبت و ترکیبی مشخص، برای نیل به چنین فقاهتی پویا و توانمند دنبال می‌کنند.
بنابر آنچه گفته شد، اکنون می‌توان با دقت بیشتری بررسی نمود که اگر شخصی به انکار یا اثبات نظام در فقه و فقاهت پرداخت، مقصود او چیست و تفسیر او از نظام چه تناسبی با دیگر تفاسیر و تعاریف از نظام فقهی یا فقه نظام می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال اگر به همسان پنداری یا تطبیق نظام احکام به عنوان محصول فقاهت که به اقتضای زمان و مکان و به تناسب موضوعات عینی، انتظام یافته است، با نظام احکام شریعت که مقید به زمان و مکان و اقتضائات و تناسبات عینی نیست، پرداخته شود با این توجیه که احکام اسلام مقید به زمان و مکان نیست، منجر به انکار «نظام» در اسلام می‌شود و یا با این سخن که بخاطر اختلاف فقهاء در استنباط و اجتهاد، نظام احکام فقه قابل تطبیق با نظام احکام شریعت نیست، اصل نظام در اسلام مورد تردید واقع می‌شود که با تبیین تفاسیر مختلف از نظام از خلط مباحث می‌توان جلوگیری نمود و می‌توان گفت اختلاف نظام احکام فقه با نظام احکام شریعت و یا اختلاف فقهاء در اجتهاد، حجیت یا امکان فقه نظام را خدشه دار نمی‌سازد چراکه یکی محصول استفراغ وسع در کشف دیگری و حجت است و نیز اختلافات در یک نظام بواسطه هماهنگی با محور آن منظومه رفع می‌گردد که ائتلافاً للفرقه خواهد بود.
ب) پشتیبانی فقه و فقاهت از «نظام»
و اما بررسی «فقه نظام ساز» از جنبه سیاسی، از آن جهت ضرورت متمایزی از جنبه علمی پیدا می‌کند که بیشتر دغدغه مندان فقه نظام، دغدغه حفظ نظام و پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی تا رسیدن به تمدن اسلامی داشته و در جهت نیل به این دستاورد مقدس تلاش می‌کنند، لذا می‌توان گفت عنوان فقه نظام یا فقه حکومتی به نوعی آرمان و هدف فقهاء و اساتید انقلابی حوزه محسوب می‌شود و لذا موضع منفی در مقابل آن نیز ممکن است با واکنش‌های سیاسی روبرو شود که اگر همراه با نقد علمی باشد، ضروری هم هست، اما در اینجا تنها به بیان چند جمله از حضرت امام و مقام معظم رهبری در ضرورت و اهمیت نظام سازی فقه اشاره می‌گردد که به اندازه کافی بیانگر ضرورت و اهمیت حضور فقه در مقیاس «نظام» با همه تفاسیر فوق الذکر است.
حضرت امام خمینی (ره) در بیان توجه فقه به نظام نیازمندیهای بشریت در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی فرموده اند: «اسلام خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی، قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی‌پذیرد».[۹] همچنین فرموده اند: «حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[۱۰]»
مقام معظم رهبری نیز در بیان ضرورت تفقه در نظامات اسلامی توسط متولیان دین در جامعه فرموده اند:
«آن کسانى می توانند در باب نظام اقتصادى، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتى و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینى باشند و دین را بشناسند. اگر جاى این نظریه‌پردازى پر نشد، اگر علماى دین این کار را نکردند، نظریه‌هاى غربى، نظریه‌هاى غیردینى، نظریه‌هاى مادى جاى آنها را پر خواهد کرد. هیچ نظامى، هیچ مجموعه‌اى در خلأ نمی تواند مدیریت کند؛ یک نظام مدیریتى دیگرى، یک نظام اقتصادى دیگرى، یک نظام سیاسى دیگرى که ساخته و پرداخته‌ى اذهان مادى است، مى‌آید جایگزین می شود؛ همچنان که در آن مواردى که این خلأها محسوس شد و وجود داشت، این اتفاق افتاد…. نظام به لحاظ نظری، محتاج علمای دین و حوزه‌های علمیه و مستظهر و متکی به تلاش برجستگان و صاحب نظران دینی است. حوزه و روحانیت هم نسبت به نظام دینی بی تفاوت نیست و نمی‌تواند خود را بیگانه به حساب آورد. نظریه پردازی در همه جریان‌های اداره ملت و کشور اسلامی به عهده علمای دین است… »[۱۱] / وسائل
پانوشت:
[۱] منظور از تغییر و تحول و تکامل عالم و مافیه، تکوین عالم و اراده تکوینی خدای متعال در این جهت نیست بلکه منظور قدرت تدبیر و مدیریت انسان‌ها بر این تغییر و تحول و تکامل است.
[۲] در اینجا نیز منظور از هماهنگی نظام تکوین با تشریع، هماهنگی نحوه تصرف انسان‌ها در دنیا در جهت بهره برداری از آن و تغییر و تحول و تکامل دنیا، اجزاء و روابط آن با دین و شریعت خدای متعال است. طبعاً به میزانی که به انسان اختیار و قدرت تصرف در نظام تکوین داده شده است، می‌تواند آن را متناسب با اهداف دین و شریعت، تغییر دهد.
[۳] مصباح الشریعه، ص۲۱۱
[۴] ذکر این نکته لازم است که «نظام» در «فقه نظام» اگر صفت فقه باشد، به معنای «فقه نظام ساز» است که معنای عام و شامل دارد و اگر مضاف الیه باشد به معنای «فقه نظام سازی» است که در واقع شاخه از فقه است که به چگونگی ساخت نظام می‌پردازد و در کنار فقه رسانه، فقه معماری، فقه طب و سلامت شاخه‌‌ای از فقه نظام ساز محسوب می‌شود، در اینصورت فقیه به باید و نبایدهای نظام سازی و به عبارت دیگر به مباحثی همچون چیستی، چرایی و چگونگی ساخت نظام می‌پردازد، همانطور که فقه معماری به چیستی، چرایی و چگونگی معماری اسلامی می‌پردازد. البته روشن است که فقه عمدتاً متکفل ترسیم وضعیت مطلوب در سه ساحت ارزشی، توصیفی و تکلیفی است و شناخت وضعیت موجود و ترسیم برنامه و نقشه راه و بیان چگونگی تحقق، در تعامل فقه با علوم واقع می‌شود، در نتیجه فقه در موضوع نظام سازی به عنوان یک موضوع تخصصی فقهی مانند فقه هنر و رسانه، عمدتاً به بیان وضعیت مطلوب نظام سازی در ابعاد ارزشی و توصیفی و تکلیفی ذیل مکتب اخلاقی، اعتقادی و رفتاری اسلام در بعد فردی و مکتب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلام در بعد اجتماعی می‌پردازد.
[۵] همچنین: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً (مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِیَ إِلَیْه). (الکافی، ۳/ ۴۰۶، کتاب الصّلاه، باب الرّجل یصلّى فی الثّوب و …، الحدیث ۷)
[۶] در وصیت امام علی به امام حسن علیهماالسلام آمده است: «… فَإِنَّهُ لَمْ یَأْمُرْکَ إِلَّا بِحَسَنٍ وَ لَمْ یَنْهَکَ إِلَّا عَنْ قَبِیح»، امر و نهی خداوند تابع حسن و قبح است، همچنین در فرمایش امام رضا علیه السلام به محمد بن سنان، امر و نهی خداوند به مصالح و مفاسد نسبت داده شده است: «… إِنَّا وَجَدْنَا کُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَفِیهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَیْهِ الْحَاجَهُ الَّتِی لَا یَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْیَاءِ لَا حَاجَهَ بِالْعِبَادِ إِلَیْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِیاً الْفَنَاءَ وَ الْهَلَاکَ…»
[۷] حکم، چیزی جز روابط بین موضوعات و مفاهیم نیست، در واقع حکم ملاحظه روابط یک موضوع با موضوعات و مفاهیم دیگر است به عنوان مثال، یک موضوع مانند سلاح در ارتباط با موضوعی مانند بیع، و با محوریت موضوع ولایت و حکومت اسلامی و همچنین در ارتباط با مفاهیم دیگری چون عزت، قدرت و …، نسبتی میابد که همان حکم است. یا مثلا خون در ارتباط با بیع و شراء، و در ارتباط با مفاهیمی چون منفعت و با محوریت حکومت اسلامی نسبتی مشخص میابد که همان حکم محسوب می‌شود.
[۸] احکام تکلیفی محصول اندماج اخلاق و عقاید با الزامات و مناسک رفتاری است، در واقع مناسک رفتاری و عملی، تعین پیدا نمی‌کنند مگر بواسطه ملاحظه ابعاد اخلاقی و اعتقادی دین و شریعت، در نتیجه این توهم دفع می‌گردد که مقسم اخلاق و عقاید و احکام، احکام باشد.
[۹] صحیفه امام، ج۱۹، ص ۳۴۳
[۱۰] صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
[۱۱]- بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم (۱۳۸۹/۰۷/۲۹)
