هیچ عبادتی صحیح نیست مگر دلیلی از شارع بر صحت آن داشته باشیم؛ یعنی اصل اولی عدم صحت عبادت است مگر دلیلی بر صحت آن داشته باشیم؛ و در معاملات برعکس می‌باشد یعنی قاعده اولی آن است که معامله عقلایی صحیح است مگر دلیلی از شارع بر عدم اعتبار آن داشته باشیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، در راستای نشست‌های نظریه‌پردازی دینی، نشست علمی «تفاوت‌های روش اجتهاد در معاملات و عبادات» با ارائه حجت‌الاسلام والسلمین سعید ضیایی‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در موسسه فرهنگی فهیم با حضور اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم برگزار شد. در ادامه گزارشی از این نشست از فرارویتان می‌گذرد
حجت‌الاسلام ضیایی فر در آغاز ارائه خود با اشاره به کارکرد‌های علم اصول اظهار کرد: علم اصول همانطور که مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیّت خبر واحد ذکر کرده‌اند سه کارکرد مهم دارد: ۱- احراز صدور آیات یا روایات؛ ۲- فهم و تفسیر آیات یا روایات؛ تعیین جهت صدور آیات یا روایات.
استاد حوزه علمیه قم سپس با اشاره به قول مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مبنی بر لزوم تخصصی شدن اجتهاد و فقه در حوزه‌های علمیه تاکید کرد: یکی از نکاتی که در تخصصی شدن فقه موثر است این است که باید قواعد و ضوابط اصولی تخصصی برای هر حوزه فقهی بطور جداگانه در نظر گفت، مثلا برای عبادات یک دسته قواعد اصولی خاص و برای معاملات هم یک دسته قواعد اصولی خاص و یک سری هم قواعد مشترک بین آنها که در این صورت علم اصول دارای سه بخش خواهد شد: ۱- قواعد و ضوابط مشترک بین ابواب فقه؛ ۲- قواعد و ضوابط مخصوص باب عبادات؛ ۳- قواعد و ضوابط مخصوص باب معاملات.
نظریه پرداز نشست در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفاوت‌های روش اجتهاد در باب معاملات و عبادات یا آور شد: عبادات و معاملات اطلاقات و کاربرد‌های متعددی دارد و مراد ما از عبادت آن است که شرط صحت آن قصد قربت باشد و مراد از معاملات آن است که قصد قربت در آن شرط نباشد و باید توجه داشت که عبادات و معاملات در یک دسته از احکام فقهی باهم تفاوت دارند که آن احکام در اینجا مد نظر ما نیست.
اختلاف اساس دیدگاه اخباری و اصولی
ضیایی فر در ادامه به اختلاف اساس دیدگاه اخباری و اصولی در باب تأسیسی یا امضایی بودن ضوابط و قواعد اصولی پرداخت و خاطرنشان ساخت: اخباری‌ها مدعی هستند همانطوری که فهم گزاره‌های دینی و احکام فقهی را باید از کتاب و سنت اخذ کرد، روش فهم گزار‌ها و احکام را نیز باید از کتاب و سنت جستجو کرد؛ یعنی همانطور که احکام فقهی تأسیسی هستند، قواعد فهم، اثبات و کشف جهت صدور هم تأسیسی هستند و آن را باید از شارع اخذ کرد و همانطور که فقه دینی است، اصول فقه هم باید دینی باشد و اعتراض اخباری‌ها به اصولی‌ها این است که چرا شما اصول فقه را از غیر اهل بیت(ع) گرفته اید؟
تفاوت احکام عبادات و معاملات
این استاد حوزه، به تفاوت احکام عبادات و معاملات اشاره و بیان داشت: یکی از آن تفاوت‌ها این است که هیچ عبادتی صحیح نیست مگر دلیلی از شارع بر صحت آن داشته باشیم؛ یعنی اصل اولی عدم صحت عبادت است مگر دلیلی بر صحت آن داشته باشیم؛ و در معاملات برعکس می‌باشد یعنی قاعده اولی آن است که معامله عقلایی صحیح است مگر دلیلی از شارع بر عدم اعتبار آن داشته باشیم؛ و این یعنی اصالهالفساد در عبادات و اصالهالصحه در معاملات عقلایی.
وی سپس به تفاوت دیگر عبادات و معاملات اشاره و تاکید کرد: عبادات توقیفی هستند یعنی موقوف بر شنیدن هستند؛ یعنی باید آیه یا روایت معتبری بر کیفیت آن داشته باشیم، بر خلاف معاملات که توقیفی نیستند؛ و باید توجه داشت که نه تنها احکام عبادات توقیفی هستند بلکه ملاکات احکام عبادی هم توقیفی هستند بر خلاف معاملات که ملاکات احکام آنها نیز توقیفی نیستند؛ یعنی قاعده اولی این است که هرچیزی در حوزه عبادات توقیفی است، مگر دلیل معتبری بر خلافش داشته باشیم و قاعده اولی در معاملات این است که هرچیزی در حوزه معاملات توقیفی نیست مگر دلیل معتبری بر خلافش داشته باشیم.
شئون گوناگون معصومین(ع)
ضیایی فر در بخش پایانی سخنانش به شئون گوناگون معصومین(ع) اشاره داشت و یادآور شد: معصومین(ع) شئون مختلفی همچون حکومت، قضاوت، ابلاغ، عرفی و … دارند و در جایی که شک داشته باشیم روایتی از کدام شئون معصوم صادر شده قاعده آن است که بگوییم از شأن تبلیغ صادر شده و تنها روایاتی در فقه قابل استناد هستند که دارای یکی از شئون زیر باشد: ۱- ابلاغ؛ ۲- تفسیر؛ ۳- تشریع دائمی. بناب این نمیتوان به رفتار یا گفتاری که برخواسته از شأن عادی و عرفی معصوم(ع) باشد در استنباط احکام وضعی تمسک جست.
بنابر گزارش موسسه فهیم، این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان خاطرنشان ساخت: فرق دیگر در حوزه عبادات و معاملات در آنجایی است که شک داریم روایتی ازکدام شأن معصوم(ع) صادر شده است در این صورت در حوزه عبادات قاعده اولی این است که از شأن قابل استناد در فقه مانند تبلیغ یا تفسیر یا تشریع صادر شده، ولی در حوزه معاملات چون شارع بنیانگذار و تاسیس گر نیست نمیتوان چنین شأنی را در نظر گرفت. در پایان حاضران به پرسش و پاسخ پرداختند.
