با گذشته ۳۲ سال از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظام بانکی همچنان در اعطای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات در اجرا با مشکلاتی روبرو است و شائبه ربوی بودن به معاملات بانکی وارد می‌شود، اما آیا این شائبه‌ها درست است یا نه؟

شبکه اجتهاد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا اقداملات متعددی انجام شد و فقها و کارشناسان به دنبال جایگزین کردن نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا به جای نظام ربوی قبل از انقلاب بودند که سرانجام در اواخر سال ۱۳۶۲، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب و از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

قرار بر این بود که این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی و ایرادات آن رفع شود؛ اما با گذشته حدود ۳۲ سال از زمان اجرای قانون، انتقاد‌هایی و شائیه‌هایی به‌نظام بانکی کشور وارد می‌شود، هر چند قانون بسیار خوب است اما مشکل در زمینه اجرا است.

تعریف ربا؟

براساس شریعت دین اسلام ربا حرام و به‌منزله جنگ باخدا است. در فقه اسلامی موضوعی با عنوان نرخ بهره وجود ندارد و برخی نرخ بهره بانکی را معادل ربا می‌دانند که این جمله صحیح نیست، زیرا در اقتصاد امروزی عنوانی که با نام نرخ بهره شناخته می‌شود، در واقع ربا محسوب نمی‌شود.

ربا، نرخ بهره‌ای است که در عقد قرض بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده شرط شود؛ یعنی هنگام عقد قرض توافق کنند، قرض گیرنده مبلغی اضافه نسبت به اصل مبلغ قرض پرداخت و قرض دهنده هم آن را دریافت کند که این نرخ بهره را اصطلاحاً ربا می‌گویند و بر اساس دین و نظر فقها جزء مصادیق ربا و حرام است.

البته ربا منحصر به این موضوع نیست و در هر عقد شرعی مانند فروش اقساطی و…، اگر بدهکار نتواند در سررسید بدهی خود را به طلبکار پرداخت کند و برای پرداخت بدهی مهلت و زمان بخواهد و طلبکار در ازای دادن مهلت، مبلغی (جریمه دیرکرد)، ولو اینکه عقد اولیه، عقد قرض نبوده، به بدهی بدهکار اضافه کند، این موضوع هم ربا محسوب می‌شود. ربا یک اصطلاح اسلامی است که معادل دانستن آن با نرخ بهره، دقیق و صحیح نیست و باید آن را اصلاح کنیم.

فقها و اقتصاددان‌ها معتقدند در غرب عمدتاً موضوعی که رواج دارد، همان شرط مبلغ اضافه در عقد قرض است، لذا آنچه نرخ بهره می‌نامند، همان ربا است؛ درحالی‌که مفهوم نرخ بهره در غرب خیلی فراتر از این موضوع بوده و در واقع همه انواع نرخ بهره، مصداق ربا محسوب نمی‌شود.

موضوعی که مسلمانان از انجام آن به‌شدت نهی شده‌اند، مسئله ربا است. بر اساس روایات، ربا مصادیق معین و مشخصی دارد، البته برخی از اشکال ربا، آن‌قدر خَفی و پنهان است که قابل‌تشخیص نیست و مصادیق دیگری از ربا وجود دارد که هنوز شناسایی نشده است.

عمده تأکید فقها، بر روی همان شرط مبلغ اضافه در عقد قرض است و آن را ربا می‌نامند؛ البته فقها در مورد شرط اضافه کردن مبلغ به بدهی بدهکار، در ازای دادن مهلت (جریمه دیرکرد) برای پرداخت بدهی را مورد انتقاد قرار داده و آن را هم مصداق ربا می‌دانند که جایز نیست در نظام بانکی کشور اجرایی شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین و مقرراتی که بر روی کاغذ برای نظام بانکی کشور تصویب شده، به‌گونه‌ای است که شائبه ربا در آن وجود نداشته باشد و در بانکداری کشور اصلاً موضوعی تحت عنوان عقد قرض وجود ندارد که بانک بخواهد براساس آن شرط مبلغ اضافه به همراه اصل مبلغ قرض را از تسهیلات گیرنده طلب کند. نظام بانکی تسهیلات اعطایی در قالب عقودی مانند مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، مضاربه، مشارکت و… پرداخت می‌کند.

جریمه دیرکرد یا وجه التزام

در مورد شائبه اخذ جریمه دیرکرد که اکنون در نظام بانکی کشور وجود دارد، فقها و شورای نگهبان معتقدند که این موضوع جریمه تأخیر و دیرکرد نیست و سهواً آن را جریمه دیرکرد می‌نامند، در واقع این موضوع «وجه التزام» است که تسهیلات گیرنده به تعهد خود پای‌بند باشد و براساس فقه ما، دریافت آن ایراد و اشکالی ندارد و بدهکار می‌بایست در تاریخ سررسید به تعهد خود عمل کند.

شورای نگهبان به بانک‌ها اجازه داده تا وجه التزام را دریافت کنند. برای این است که دریافت‌کننده تسهیلات به تعهد خود در سررسید عمل کند و اگر دلیل و مورد شرعی ندارد؛ حق به تأخیر انداختن بازپرداخت بدهی و اقساط تسهیلات را ندارد. دریافت بدهی، حق طلبکار و هر بدهکاری که توانایی دارد، باید در سررسید به تعهد خود عمل کند که این موضوع از دستورات قرآن است که وقتی متعهد می‌شوید، باید در سررسید دِین خود را پرداخت کنید.

آیا سود دریافتی سپرده‌گذاران، ربا است؟

در موضوع سپرده‌ بانکی نیز عقدی که بین سپرده‌گذار و بانک وجود دارد، بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و عقد وکالت است؛ یعنی مبلغ اضافه‌ای که بانک به‌عنوان نرخ سود سپرده به سپرده‌گذار می‌پردازد، براساس عقد قرض نیست و بانک به وکالت از سپرده‌گذار وجوه جمع‌آوری‌شده را سرمایه‌گذاری کرده و نرخ سود علی‌الحساب پرداخت می‌کند. بانک باید در پایان سال میزان سود قطعی را محاسبه و مابه‌تفاوت آن را، اگر بیشتر شد، به سپرده‌گذار بپردازد و اگر میزان سود واقعی از میزان سود علی الحساب کمتر باشد، باید سود پرداختی اضافه را از سپرده گذار دریافت کند که معمولاً در این موارد بانک مصالحه می‌کند.

موضوعات فوق ممکن است، دارای اشکالات شرعی باشد، اما روشی که بتوانیم بهتر اقدام کنیم، فعلاً ارائه نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا و حتی طرح جدیدی که مجلس آماده کرده، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران را مجاز دانسته است؛ شاید اشکالاتی وجود دارد، اما به لحاظ اجرایی تا کنون راحل مناسب‌تری پیشنهاد نشده است.

عقود صوری باطل است؟

البته موضوعی که شائبه ربوی بودن نظام بانکی کشور را مطرح کرده، این است که گفته می‌شود عقودی که بین بانک و مشتریان بسته می‌شود، در اجرا با ماهیت اصلی خود عقد، فاصله زیادی دارد، یعنی عقود صوری است و با ماهیت عقد موردنظر سازگاری ندارد؛ لذا شِبه ربوی بودن عقد وجود دارد.

زمانی که عقدی به‌صورت صوری اجرایی شود، این عقد باطل است و سودی که بانک از تسهیلات گیرنده دریافت و به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند را زیر سؤال می‌برد و ازاین‌جهت شائبه‌هایی که نسبت به عقود که واقعی نیستند و جنبه صوری دارند را نمی‌توان نفی کرد و چنین شُبه‌ای درست است.

واقعیت این است که در برخی معاملات و عقودی که در بانکداری اسلامی و بدون ربا اتفاق می‌افتد، شُبه صوری بودن وجود دارد و معامله‌ای که انجام‌شده، باطل است و سودی که پرداخت‌شده، سود شرعی و مورد قبولی نیست؛ ازاین‌جهت شبهات قابل‌اعتنایی متوجه نظام بانکی است که باید جدی گرفته شود.

با این حال، اگر نظام بانکی فعلاً راه‌حلی برای این مسئله که عقود را به‌صورت واقعی‌تر انجام شود، ندارد، حداقل باید به دنبال اصلاح آن باشد تا مشکل حل شود؛ البته مشاهده نمی‌شود که نظام بانکی به دنبال حل این موضوع باشد؛ حتی پیشنهادهایی توسط پژوهشگران و محققان ارائه می‌شود که احتمالاً نظام بانکی آن‌ها را اجرایی تشخیص نداده و به این نتیجه نرسیده که می‌تواند از این پیشنهادها برای رفع مشکلات و شائبه‌ها استفاده کند؛ البته نه این‌که هیچ تلاشی نشود، ولی تلاش‌ها برای حل این موضع کافی نیست.

 چوبی که همه را آن می‌زنند؟

در بحث جریمه دیرکرد یا همان وجه التزام، اگر تسهیلات گیرنده، باید تعداد ۱۲۰ قسط را در مدت ده سال بازپرداخت کند و فقط یک یا چند قسط را با تاخیر پرداخت کرده؛ در این مورد اخذ و دریافت جریمه دیرکرد، جایز و زیبنده نظام بانکی کشور نیست. نظام بانکی اگر می‌خواهد به دلیل تأخیر در پرداخت بدهی بر اساس زمان سررسید، فرد را جریمه کند، بهتر است تعریف مشخصی برای آن تعیین و در این موضوع با مصالحه رفتار کند و سخت گیرانِ اقدام نکند تا شائبه ربوی بودن آن رد شود و همه افراد هم می‌پذیرند فردی که بی‌نظم و همیشه پرداخت اقساط را تأخیر انجام می‌دهد، مستحق پرداخت جریمه است و در این مورد کسی به نظام بانکی کشور خورده نمی‌گیرد.

امام صادق (ع) می‌فرماید اگر فردی توانایی دارد و بدهی خود با تأخیر پرداخت می‌کند، می‌توان آن فرد را مورد عقوبت قرار دهید. اگر همه افراد بخواهند بدهی خود را باتاخیر پرداخت کنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اقتصاد به هم می‌ریزد؛ اصلاً قوام اقتصاد به‌پای‌بندی افراد به تعهد خود است؛ لذا اصل معاملات در اقتصاد اسلامی این است که همه باید متعهد به ادای دیِن خود نسبت به تعهدات باشند.

معسر به عهده کیست؟

البته در اقتصاد و تعالیم اسلامی اگر فردی مدت زمانی توانایی بازپرداخت بدهی خود نداشته و ندارد، به این فرد معسر و حکم آن اعسار است که باید طلبکار (بانک) صبر کند تا در زندگی او گشایش رخ دهد. در مورد فرد معسر علاوه بر اینکه نباید جریمه گرفته شود، باید به او مهلت داد تا گشایشی برای او رخ دهد تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند. مسئله‌ای که اکنون در نظام بانکی کشور وجود دارد این است که شناسایی معسر به عهده کیست؟

در دنیا هم این موضوع وجود دارد و با دیگر نقاط دنیا تفاوتی نداریم؛ اگر کسی ادای اعسار کند، باید این ادعا در محکمه و دادگاه ذیصلاح (نه دادگاه‌ها کنونی کشور) بررسی شود، مثلاً در انگلستان، نظام بانکی سازمانی برای رسیدگی‌ در این مورد ایجاد کرده است و رسیدگی به دعاوی طولانی نیست. فرد معسر ادله خود را به مراجع ذیصلاح ارائه می‌دهد که در کشور ما می‌تواند در حد شورای حل اختلاف باشد و و این مراجع تأیید می‌کند که در حال حاضر این فرد دچار اعسار شده یا نه؟، اگر فرد معسر است، بانک حق مطالبه هیچ‌وجهی را ندارد تا فرد توانایی بازپرداخت بدهی خود را به دست بیاورد.

درصورتی‌که فرد ادعای اعسار و اعلام نکند که توان بازپرداخت بدهی خود را ندارد، اصل بر این گرفته می‌شود که توانایی دارد و اگر اقساط خود را با تاخیر پرداخت کند، درواقع کوتاهی کرده و مستحق پرداخت جریمه است.

این موارد، هنوز در نظام بانکی کشور ایجاد نشده است و افراد نمی‌دانند اگر معسر هستند چه اقدام انجام دهند؛ البته اگر هم بدانند و بخواهند به دادگاه مراجعه کنند که معسر هستند، هم هزینه زیادی دارد و هم مدت هم‌زمان طولانی صرف می‌شود، برای همین می‌پذیرند مبلغ جریمه و اضافه را پرداخت کنند؛ ولو اینکه معسر باشند. در این مورد نظام بانکی به تنهایی هم مقصر نیست و هنوز برای این موضع راه حل ارائه نشده است.

باید گفت که در دنیا برای حل مسئله معسر و اعسار راه‌حل وجود دارد که ما برای در این مورد اقدام نکردیم و قصوری از ناحیه همه رخ‌داده است که ساختار و نهادهای لازم که بتوانند با کمترین هزینه و زمان، مماطل را از معسر را تشخیص و تفکیک داد و به نظام بانکی کمک کند، هنوز ایجاد نشده است.

بانک افراد می‌گوید اگر معسر هستید، به دادگاه (قوه قضاییه) مراجعه کنید که رسیدگی در دادگاه‌ها طولانی و هزینه بسیار زیادی دارد و در آخر معلوم نیست هم حق به‌حق دار برسد. زمانی که ساختارها وجود ندارد و از طرفی به حجم معاملات بسیار زیاد است، نظام بانکی همه را با یک چوب می‌زند و برای یک ساعت تأخیر در بازپرداخت بدهی، وجه التزام و یا جریمه دیرکرد اخذ می‌کند و شائبه ربا هم ایجاد می‌شود.

مشکل به‌تنهایی به نظام بانکی برنمی‌گردد و بخش قضایی هم که در این مورد رسالت دارد، توانایی رسیدگی را ندارد؛ البته این مشکل ناشی از قصور و تنبلی همه است، زیرا در کشورهای توسعه‌یافته که حجم معاملات آن‌ها چند برابر حجم معاملات در اقتصاد ایران است، این مشکل را حل کرده‌اند.

مردم اعتقاد دارند نظام بانکی کشور، ربوی و فقط اسم‌ها تغییر کرده است و این را می‌توان قبول کرد و کاملاً حق با مردم است، هرچند از سال ۱۳۶۲ به بعد تلاش‌هایی انجام شده، اما همه در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشتیم. اصلاح این مسئله، نیازمند یک عزم ملی است که در شرایط فعلی و کنونی این عزم یافت نمی‌شود.

کامران ندری، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی