استاد دانشگاه شهید بهشتی به تشریح قاعده فقهی تقدم حق الناس بر حق الله پرداخت و گفت: این قاعده باید در جای جای زندگی فردی و اجتماعی ما ظهور و بروز داشته باشد و در استنباط و استخراج احکام شرعی به آن پایبند باشیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار در دومین نشست از سلسله نشستهای علمی با موضوع «جلوه‌های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد، به تبیین ابعاد اجتماعی حق الناس پرداخت و اظهار داشت: اهمیت حق الناس در شریعت اسلام تا جایی است که می‌توان گفت تقدم حق الناس بر حق الله مانند یک قاعده فقهی است.
او با بیان اینکه حق بر نقد سیاست‌های اجتماعی و دولتی، حق بر تشکیل انجمنها، حق بر مداخله در امور فرهنگی و اجتماعی و حق بر تعیین سرنوشت که امروزه بخشی از آن در قالب حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن جلوه گر می‌شود از جمله حقوق الناس در عرصه عمومی است، ابراز کرد: فقها از تقدم حق الناس بر حق الله در لابه لای مسائل مختلف فقهی، دوگونه صحبت می‌کنند؛ گاه مقصودشان تقدم حق الناس بر حق الله در خصوص امور جزایی است؛ در این معنا جرائم موجود در فقه کیفری اسلام به جرائم حق الله و حق الناس تقسیم می‌شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: هرچند برخی جرائم دارای هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی است اما تقدم حق الناس بر حق الله در این حوزه معنای خاص خود را دارد. گاه مقصود این است که در تمام ابواب و مسائل فقهی باید به این تقدم توجه شود.
او به نمونه‌ای در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: اگر کسی وصیت کرده که دینی(بدهی) بر عهده دارد اما همزمان نماز و روزه‌ای هم بر عهده دارد و باید از محل اموالی که از وی به جا مانده است برای او نایب گرفته شود، فقها تردید نمی‌کنند که ادای آن دین و بدهی مقدم است بر نایب گرفتن برای ادای نماز و روزه.
نوبهار گفت: حتی بعید نیست که دین خاص مانند بدهی ناشی از قرارداد یا اتلاف مال غیر بر دیونی مانند خمس که تا اندازه‌ای دارای جنبه حق اللهی است مقدم باشد. چون وقتی می‌گوئیم حق الناس بر حق الله مقدم است ممکن است برخی از مصادیق حق الناس، بر برخی دیگر مقدم باشند.
مبنای قاعده تقدم حق الناس بر حق الله
او به مبنای قاعده تقدم حق الناس بر حق الله اشاره کرد و گفت: عدلیه و معتزله بر خلاف اشاعره معتقدند که احکام تابع مفاسد و مصالح است؛ به عنوان مثال، نماز برای تحصیل مصلحت و پرهیز از غیبت و تهمت به دلیل اجتناب از مفسده است. قدر مسلم این است که این مصالح و مفاسد به ذات ربوبی باز نمی‌گردد؛ بلکه به خود بندگان و تابعان شریعت باز می‌گردد.
استاد حقوق جزا تصریح کرد: دفع مفسده یا جلب منفعت گاه در ارتباط انسان با خداوند و گاه در ارتباط انسان با دیگری است؛ اگر کسی در اعماق خانه خود بدون تظاهر به مستی، شراب بنوشد مرتکب جرم شده است اما این فرد به خودش ضرر می‌زند و امر الهی را زیرپا می‌گذارد لذا جرم از موارد حق الله است. اما وقتی کسی به مال دیگری دستبرد می‌زند افزون بر آن که امر و حکم الهی را زیر پاگزارده به حقوق مال باخته تعدی کرده است و این حق الناس است.
او با بیان این مطلب که نوع حق‌های به رسمیت شناخته شده به جهت مصلحت کسی است که از حق منتفع می‌شود گفت: وقتی موردی را حق الله می‌شماریم جلب مصلحت یا دفع مفسده متوجه ذات باری تعالی نمی‌شود.
نوبهار ابراز داشت: به این اعتبار وقتی از تقسیم بندی حق الله – حق الناس صحبت می‌کنیم، در تعبیر حق الناس، حق در معنای حقیقی آن استعمال می‌شود؛ اما در تعبیر حق الله، حق در معنای مجازی به کار رفته و مقصود، حکم الله است. در واقع خداوند به علت رعایت مصلحت بندگان خود حکم را تشریع نموده است.
او با ذکر این نکته که در بحثهای علمی باید مبنا را از دلیل جدا کرد، گفت: مبنای قاعده تقدم حق الناس بر حق الله این است که در موارد حق الناس، پای مصلحت دیگری اعم از فرد، گروه و جامعه در میان است اما در حق الله، خداوند برای مصلحت خود مکلف، حکمی را جعل می‌کند.
دلایل قاعده
استاد دانشگاه شهید بهشتی سپس به دلایل قاعده فوق اشاره کرد و افزود: قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، قاعده‌ای اصطیادی است؛ به این معنا که به مضمون آن در قرآن و سنت تصریح نشده است؛ اما دست مایه‌های آن در متون دینی موجود است و لذا فقها در احکام مختلف و استدلال‌هایی که برای احکام می‌کنند به این قاعده ملتزمند. جالب است که اتفاقا در متون و اخبار، تعبیراتی داریم که به ظاهر بر تقدم حق الله بر حق الناس دلالت می‌کند اما فقها به درستی آنها را تاویل و تفسیر کرده اند؛ چون تقدم حق الناس بر حق الله را با استناد به مبانی و دلایل استوار، مفروض گرفته اند.
او با بیان اینکه روایات در باب تقدم حق الناس بر حق الله در اخبار و آثار فراوان است به نمونه‌ای از این روایات اشاره کرد و ادامه داد: مسعده بن صدقه از امام صادق از امام باقر(ع) نقل می‌کند که «یکی از انصار به رحمت خدا رفت و فرزندان خردسالی داشت و شش برده هم داشت، او در آستانه مرگ، برده‌های خود را آزاد کرد و مال دیگری هم نداشت، این ماجرا را برای پیامبر(ص) بازگو کردند. پیامبر(ص) بنا بر نقل فرمود: اکنون او کجاست؟ گفتند: او را دفن کردیم. حضرت فرمود: اگر من مطلع می‌شدم او را در کنار مسلمانان دفن نمی‌کردم؛ چون فرزندان خود را به حالی رها کرده که گدایی کنند.»
نوبهار این روایت را خطاب بیانی دانست و افزود: حضرت در مقام بیان ناروایی کار این فرد، چنین سخنی فرموده اند و در مقام بیان حکم شرعی نبوده است. از همین رو هیچ فقیهی فتوا نمی‌دهد که چنین کسی را نمی‌توان در قبرستان مسلمانان دفن کرد؛ زیرا پیامبر(ص) تنها در صدد بیان نادرستی و ناروایی کار این شخص بود.
او ادامه داد: می‌بینیم که به رغم اهمیت و جایگاه والای آزاد کردن بردگان که اسلام بسیار به آن بها داده است آزادی برده نباید به حقوق دیگران آسیب بزند.
این استاد حقوق با اشاره به مضمون این حدیث که به نوعی به بردگی اشاره دارد افزود: سخن گفتن از این گونه احادیث که از برده داری سخن می‌گوید البته هرگز به معنای تأیید برده داری نیست؛ برده داری خوشبختانه سال‌هاست از مدار اعتبارات عقلایی لغو شده است.
او با بیان اینکه پیامبر(ص) فرمان لغو برده داری و تمایل به لغو برده داری را زودتر از لغو برده داری در اسناد حقوق بشری اعلام کردند اما متاسفانه ما عاجز از فهم و درک پیام پیامبر اکرم(ص) بودیم تصریح کرد: شاید کسانی گمان کنند احیای برده داری، آرمان اسلام است اما این توهم و خیال اشتباهی بیش نیست.
نوبهار با اشاره به اهمیت تلاش برای آزاد سازی بردگان در اسلام و قرآن کریم تصریح کرد: در آیات سوره بلد بیان شده است «گردنه و راه سختی که انسان باید از آن عبور کند، آزادی برده‌هاست» این به معنای آن است که قرآن می‌خواهد آدمیان از این گردنه عبور کنند و برای آزادی و رهایی بشریت از یوغ بردگی و بندگی غیرخداوند بکوشند. البته برده داری به ظاهر لغو شده است اما متاسفانه امروز با برده داری مدرن مواجه هستیم؛ پدیده قاچاق انسان و معامله شییء بودگی با انسان یا بردگی نوین هنوز هم ادامه دارد و خطاب قرآن به مؤمنان برای تلاش برای آزادسازی انسان هم همچنان زنده است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به جنبه‌ها و مواردی دیگر از قاعده تقدم حق الناس برحق الله پرداخت و تصریح کرد: در جرائم حق الله مانند شرب خمر در پنهانی یا زنای با تراضی تلاش می‌شود تا جرم تا جای امکان ثابت نشود؛ چون پای حق خداوند یا به تعبیری همان حکم او در میان است؛ اما در حقوق الناس نمی‌توان نظام اثبات جرم را سخت طراحی کرد.
گاه حق الله با حق الناس خلط می‌شود
او توضیح داد که البته گاه حق الله با حق الناس خلط می‌شود و احکام موارد حق الله به حق الناس تعمیم داده می‌شود که بسیار خطرناک است. برای نمونه اثبات زنای با تراضی با اثبات زنای به عنف که در آن پای حق الله در میان است به کلی متفاوت است.
نوبهار گفت: با توجه به وجود این قاعده از یک سو و پویایی مفهوم حق از سوی دیگر می‌توان گفتمان حق مداری در فقه را بارور و فربه تر کرد و به طور متوازن به بیان حق‌ها و مسئولیت‌ها پرداخت. حق‌های نوپیدا که مصداق حق الناس باشند هم مشمول عنوان حق الناس می‌شوند.
بنابر گزارش شفقنا او در پایان تاکید کرد: تقدم حق الناس بر حق الله هم امری فقهی و هم امری اجتماعی و انسانی است که باید در جای جای زندگی اجتماعی ما مسلمانان و نظام شریعت اسلامی بروز و ظهور داشته باشد.
