[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
بحث اسراف و تبذیر در کتب روایی به عنوان مستقل مطرح شده است. اما در فقه به صورت یک فصل مستقل به آن پرداخته نشده است، ولی مصادیقش در سرتاسر فقه جلوه‌گر است.
مرتضی اسکندری، استاد خارج فقه حوزه علمیّه مشهد در یادداشت خود به بررسی تلاش‌های فقهی صورت گرفته برای مقابله با مصرف گرایی پرداخته است.
[/box]
اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۴)
نمونه‌هایی از ارائه‌ی الگوی مصرف
در باب الگوی مصرف، نمونه‌هایی هم از روایات و فقه ذکر می شود. اولاً روایاتی داریم مثل روایت داود رقی از امام صادق علیه السلام: «ان القصد امر یحبه الله عزّوجلّ و ان السرف یبغضه الله عزّوجلّ حتی طرحک النواه فانها تصلح لشیء و حتی صبک فضل شرابک»
این در حقیقت روایتی است که به کنترل مصرف دعوت می‌کند؛ میانه‌روی در مصرف؛ میانه‌روی در همه‌ی امور. ولی مثالی که می‌زند جالب است که مصرفتان را کنترل کنید که این میانه‌روی امری است که محبوب خداست. اسراف کردن مبغوض خداست، حتی اسراف کردن یک هسته‌ی خرما، حتی زیادی آب آشامیدنی. هر چیزی را ما مصرف کنیم، مبادا اسراف کنیم.
امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «للمسرف ثلاث علامات یأکل مالیس له و یشتری مالیس له و یلبس مالیس له»؛ مسرف سه علامت دارد:
می‌خورد آنچه که برای او نیست: ممکن است ابتدا به ذهن برسد مقصود این است که آنچه مملوکش نیست. ولیکن به قرینه‌ی قسمت دیگر روایت ظاهراً بیشتر منصرف به این است که می‌خورد آنچه که در شأنش نیست. «و یشتری ما لیس له»؛ یعنی نه مأکولش در شأنش است، نه لباسش، نه خریدش! ظاهراً انصرافش به این بیشتر است. مطابق شأنتان مصرف بکنید نه خلاف و بیشتر از شأن.
صرفه‌جویی در مصرف آب
از کلام فقها در جواهر: «و من السنن ان یکون من الوضوء بمدٍّ بلا خلاف». مقدار آبی که برای وضو مصرف می‌شود به اندازه‌ی یک مدّ باشد.
در باب غسل صاحب جواهر دارد که «مستحب ان یکون غسله بصاع»؛ به اندازه‌ی یک صاع باشد.
پیغمبر اکرم فرمودند: «الوضوء مدٌّ و الغسل صاعٌ و سیأتی اقوام بعدی یستقل دون ذلک فاولئک خلاف سنتی و ثابت علی سنتی فی هزینه الغسل».
یا در روایت هست که یک ملکی اسراف در وضو را می‌نویسد. «ان لله ملکاً یکتب سرف الوضوء کما یکتب عدواناً». همچنان که اسراف را می‌نویسد، عدوان را هم می‌نویسد. ظاهراً اگر کوتاهی در وضو بشود، آن را هم می‌نویسد.
میانه‌روی در مهریه
تقلیل مهر مستحب است. شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «لا خلاف فی استحباب تقلیل المهر و ان لا یتجاوز مهر السنّه التی تزوج به النبی نساء و زوّج به بنات للتأسّی».
هیچ اختلافی نیست در این‌که کم کردن مهر مستحب است، از مهر السنّه تجاوز نکند که روش پیغمبر اکرم با همسرانش و در تزویج دخترانش این‌چنین بود. ما هم باید تأسّی کنیم. و نیز صاحب جواهر دارد: «الاولی الاقتصار علی خمس مائه تأسّیا به»: اکتفا بشود بر ۵۰۰ عدد. ظاهراً ۵۰۰ درهم.
صرفه‌جویی در باب انفاق
در باب انفاق که باید نفقه داد به افرادی که تحت تکفّل انسان هستند. انفاق چه‌قدر باید باشد؟ عبارت سلّار دیلمی است که در مراسم دارد: «انّ الواجب من النفقه بحسب سدّ الخلّه فمازاده فندبٌ؛ به اندازه‌ی نیاز واجب انفاق کند. بیشترش مستحب است. ما لم یبلغ حد الاسراف». به شرط این‌که به حد اسراف نرسد.
یا عبارت علامه‌ی حلّی در تذکره: «یجب علی الولی الانفاق علی من یلیه بالمعروف و لایجوز له التقصیر علیه فی الغایه و لا الاسراف فی النفقه بل یکون فی ذلک مقتصدا»؛ در مقام انفاق، انفاق بکند، نه سخت‌گیری بکند نه اسراف، بلکه میانه‌رو باشد.
در باب ساختمان‌سازی
بیش از نیاز ساختن، مذمت شده است. در روایات پیغمبر اکرم هست: «بنا بنیاناً ریاءاً و سمعتاً». و «حَمَله من الارض السابعه و هو نارٌ تشتعل ثم یتوب فی عنقه و یلقی فی النار. قیل یا رسول الله کیف یبنی ریاءاً و سمعتاً».
بنای ریایی و سمعه‌ای چه‌گونه است؟ حضرت معنای جالبی کردند: «یبنی فضلاً علی ما یکفیه». این‌که بیشتر از نیازش بسازد. «استطالاً منه علی جیرانه و مباحتاً لاخوانه». حال به انگیزه‌ی برتری‌جویی و مباهات.
میانه‌روی در طلب رزق
اساساً آنچه در احادیث هست این است که به اندازه‌ی کفاف، رزق بخواهیم نه بیشتر که در حدیث پیغمبر اکرم است که: «طوبی لمن رزقه الکفاف و صبر علیه».
یا در دعایی از ایشان: «اللهم ارزق محمداً و آل محمد و من احبّ محمداً و آل محمد العفاف و الکفاف. و ارزق من ابغض محمداً و آل محمداً کسره المال و الولد». که همگی دعوت به میانه‌روی در مصرف است.
قناعت در مصرف
در تعبیر امیرالمؤمنین علیه‌السلام است: «ما فوق الکفاف اسرافٌ».
یا درباره‌ی بنا امام صادق علیه‌السلام فرمودند: کل بناءٍ لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه.
یا در حدیثی از امیرالمؤمنین: «لاکنز اغنی من القناعه». باب قناعت باب مفصلی است.
امیرالمؤمنین در خطبه‌ی حمام می‌فرمایند: مالبسه من اقتصاد: در لباس پوشیدنشان میانه‌رو هستند. در حدیثی از امام سجاد علیه‌السلام است که: «من کان عنده فضلٌ ثوبٍ فعلم انه بحضرته مؤمناً یحتاج الیه فلم یکفه الیه الله عزوجل فی الدار علی من خرجه». نه تنها خودش به اندازه‌ی نیاز مصرف کند بلکه بیش از نیازش را به مستحق بدهد.
کلام محقق نراقی
به تعبیر مرحوم نراقی در عوائد‌الأیّام، حرمت در همه‌ی مصارف وجود دارد. ایشان می‌گوید این‌که در بعضی روایات هست که در عطر و وضو اسراف نیست، مقصود این نیست که اسراف حرام نیست، بلکه مقصود این است که در این موارد اسراف معفو است. اصلاً اکثار و اسراف در همه‌جا ناشایست است، ولی در مواردی که ذکر شد عفو می‌کنند.
صرفه‌جویی در خمس
در باب خمس، بسیار حساب شده است. مثلاً در سهم امام می‌گویند ملک حضرت ولی‌عصر علیه‌السلام است و این در دو مورد باید مصرف بشود؛ یکی دفع ضرورات مؤمنین و متدینین و دیگری ترویج دین و نشر و بیان احکام آن. البته آن ضابطه‌ی کلی که «کل ما یوثق برضا الامام علیه السلام»، مصداق اتمّش دفع ضرورات مؤمنین و متدینین است و از اهم مصارفش هم اقامه‌ی دعائم دین و ترویج شرع مقدس و برای کسانی است که مشغول تعلیم و تعلم یا ارشاد گمراهان هستند. حال که همه‌اش حساب شده است، مصرف باید کنترل شده باشد. یا در سهم سادات به چه کسی تعلق می‌گیرد؟ شرایطی دارد، مستحق سهم سادات، یکی فقر است. فقیر کیست؟ مالک او که سنه‌اش نباشد؛ سنه‌ی خودش، پس مالک قوت خودش و عائله‌اش، نه بالفعل، نه بالقوه.
در مورد سید فقیر که قدرت بر اکتساب دارد ولی تنبلی می‌کند، بزرگان می‌گویند به این فرد حق ندارید سهم سادات بدهید چون می‌تواند با تلاش، زندگی خودش را اداره کند.
به فقیر هاشمی هم که عطا می‌کنند بیشتر از مؤونه‌ی سال نباید بدهند. حتی اگر کسی می‌تواند در سال چند ماه کار کند یا در موسم معینی کار کند و خرج سالش را در بیاورد، خمس دادن به او جائز نیست. یا فرض کنید اگر کسی اموالی دارد که بیش از مقدار حاجتش است و حالا فقیر شده، اگر این اموال زاید را که بیشتر از شأنش است بفروشد، از فقر در می‌آید، به این شخص نیز خمس دادن جائز نیست. این‌ها همه موارد و مصادیقی است که در فقه مطرح شده است.
اگر کسی بیش از شأنش را مؤونه قرار داد و صرف مؤونه‌ی بیشتر از شأن خرج کرد باید خمس آن مقدار بیشتر را بدهد.
نتیجه: جلوگیری از اسراف خود الگوست
از تمام این عبارات و روایات به‌دست می‌آید که اساساً نفس مطرح کردن این موارد به‌صورت جزئی خود الگویی است که ارائه شده است. همین‌که باید مصرف مقتصدانه باشد، این ضابطه‌ی کلی است؛ گرچه در فقه به صورت مستقل مطرح نشده است، مانند خیلی از مسایل، ولکن در موارد مختلف خودش را نشان داده است.
بحث کنترل مصرف، به‌صورت یک فصل جداگانه نیامده است. خیلی از مسایل هست که مستقل نیست و خود ما باید آن‌ها رت از موارد مختلف استیاد کنیم، همچنان‌که بحث حکومت و ورود در میان قدما، مستقل مطرح نبود و نه شیخ انصاری فرموده بود چراکه این‌ها در موارد متعددی دلیل را بر چیز دیگر که مقدم می‌داشتند. خلاصه بر اساس حکومت بود ولو تعریف حکومت نمی‌کردند و براساس ورود بوده و کم‌کم به‌صورت بحث مستقلی در آمده است مانند بسیاری از مباحثی که در میان قدما به صورت مستقل نبوده است.
آیا تقلید ابتدایی از میت جایز است یا نه؟ می‌بینیم که بعضی از بزرگان مدعی هستند که در این زمینه اثری در کلمات قدما نمی‌بینیم. مسأله، مسأله‌ای است که بعدها مطرح شده است؛ چه در فقه چه در اصول.
امیدواریم فقها با ورود به این مسایل، از ابهامات آن بکاهند تا بتوانیم دین و خصوصاً جایگاه فقه را به جامعه بهتر معرفی کنیم و به سمت کلی نگریستن به مسایل پیش برویم و شاهد فقهی پویا باشیم.
