شبکه اجتهاد: با اظهارات اخیر یکی از اساتید حوزه درباره فقدان نظام سازی در فقه، دوباره بحث فقه نظام ساز در محافل حوزوی مطرح شده است. بالاخره فقه نظام ساز است یا خیر؟
اولین نکته مهم این است که اساسا مساله و معضله عدم کفایت فقه سنتی و موجود برای اداره جامعه مربوط به یک قرن اخیر است و در قرون گذشته چنین موضوعی تقریبا مطرح نبوده است و مردم مسلمانی که مقید به دینی و فقهی زندگی کردن بوده‌اند بر اساس همین فقه همه امور زندگی خود را انجام و سامان می‌داده اند؛ و اگر در آن دوران، حکومتی فقهی و دینی هم تشکیل می‌شد همین فقه از عهده اداره امور جامعه تا حد زیادی بر می‌آمد و به هیچ وجه با این حجم از گره‌‌‌های نظری و عملی کنونی مواجه نمی‌شد.
بنا براین سؤال اساسی این است که چه اتفاقی در یک قرن اخیر رخ داده است که چالش ناتوانی فقه سنتی در اداره امور جامعه و ضرورت ارتقا و یا انطباق آن با مقتضیات و پیشرفت زمانه مطرح شده است؟
روشن است که اتفاق رخ داده چیزی جز مدرنیته و تمدن جدید غرب و ورود و رسوخ آن به شرق و جوامع اسلامی نیست که ساختارهای تمدنی را در عرصه‌‌‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دگرگون و با تغییراتی عمیق مواجه کرده است؛ اما مساله مهم این است که حوزه‌‌‌ها و فقه ما در باره این پدیده فوق العاده تاثیرگذار و ساختار آفرین و نظام ساز کمترین بحث و تحلیل و موشکافی‌‌‌‌ای ندارد. همان حوزه و فقه و اصولی که در برخی از موشکافی‌‌‌هایش دنیایی از بحث و قیل و قال بعضا کم فایده وجود دارد.
حوزه و فقه ما مثل عموم مردم تحت تاثیر نظریه سیر خطی پیشرفت تاریخ و تمدن {که هیچ استناد علمی و تاریخی درست و ثابت شده ندارد و برخلاف نصوص قرآنی و صدها روایت است اما به دلیل القای آن در نظام آموزشی مدرن و رسانه‌‌‌های جدید شهرت و قطعیتی غیرقابل بحث یافته است} معتقد به مشروعیت و مطلوبیت تمدن جدید در ساحت معیشت و ساختارهای مادی مانند بانک و بورس و بیمه و رسانه و حمل و نقل و … است. البته در مطلع ورود مظاهر مدرنیته به جامعه ما مخالفتها و نقدها و مقاومت‌‌‌هایی از سوی برخی علما و فقها در برابر آن صورت گرفت اما نتوانست در برابر سیلاب سهمگین نظری و عملی مدرنیته تاب بیاورد و لذا به محاق رفت.
دو گزینه موجود در مساله
خب با این نگاه به تمدن جدید دو راه و گزینه در پیش روی فقه و فقیهان وجود دارد:
۱- پذیرش تمدن جدید و مدرنیته و علوم و تکنولوژی و ساختارهای آن در ساحت مادی و معیشتی تمدن به عنوان محصول سیر تکامل علمی و تمدنی بشر و مخالفت با ابعاد آشکار ضد دین آن مانند الحاد و نقض موازین اخلاقی و…؛ در این صورت فقه و حوزه تنها باید به دنبال تعارض‌‌‌های آشکار و واضح امری مدرن با شرع و دین باشد (مانند ربا و جریمه دیرکرد در بانکها و یا علوم انسانی غربی در نظام آموزشی) و البته با این رویکرد دیگر سخن گفتن از ایجاد ساختارهای جدید فقهی و تمدنی در برابر مدرنیته اغلب معنایی ندارد.
این همان رویکرد غالب و مشهور در حوزه و پارادایم کنونی فقه است؛ و اظهارات اخیر برخی از اساتید مبنی بر نظام ساز نبودن فقه را باید در این چارچوب تفسیر کرد.
۲- گزینه دیگر همان گزینه فوق است و هیچ تحلیل و نقد مبنایی از مدرنیته ندارد و کاملا تحت تاثیر مشهورات بی مبنای مدرن است اما با این حال به دلیل آن که تصور می‌کند تحقق حکومت و نظام دینی و انقلابی در گرو این است که به همه چیز یک مارک دینی و انقلابی بزنیم {فارغ از آن که واقعا محتوا و شاکله آن چقدر دینی است} سخن از فقه تمدن ساز و نظام ساز می‌گوید و البته توضیح نمی‌دهد که تفاوتش با رویکرد اول چیست و مثلا در باره نظام بانکداری و یا نظام رسانه و هنر بیش از آن که بگوید نباید خلاف شرع بیّن در آن رخ دهد {که رویکرد اول هم همین را می‌گوید} چه حرفی برای زدن دارد؟ آیا قراراست نظامی بانکی با مدل و ساختاری دیگر درست کند (با غفلت از این که قوام بانکداری و اقتصاد مدرنِ مبتنی بر پول اعتباری به رباست) و یا مثلا سینمایی با ابزار و تکنیک‌‌‌هایی متفاوت در سناریو نویسی و فیلمبرداری و تدوین و… درست کند که به آن گفته شود سینمای اسلامی و بعد دیگر مشکلات کنونی سینما را نخواهد داشت؟ آیا قرار است نظام طراحی شده از فقه در باره ترانسپورت و حمل و نقل چگونه باشد که در برابر این نظام برآمده از غرب به آن گفته شود ترانسپورت اسلامی؟ آیا فقه نظام ساز انقلابی بیش از الزاماتی شرعی چون رعایت حجاب و عدم پخش موسیقی نامشروع و فیلم‌های غیر اخلاقی و خواندن دعای سفر در آغاز پروازها و توقف قطار و اتوبوس برای اقامه نماز و مواردی از این دست، ایده دیگری برای اسلامی کردن نظام حمل و نقل دارد؟ و آیا همین فقه انقلابی موجود در حوزه به محض ورود ماشین‌‌‌های بدون راننده و خودران که قرار است یک شغل دیگر از مشاغل موجود را حذف کند و ده‌ها هزار نفر را بیکار کند، بلافاصله فتوا به مشروعیت و بلکه تسریع در بکار گیری و ساخت چنین ماشین‌‌‌هایی برای آن که اعلام مترقی بودن و انطباق با پیشرفت‌های زمانه کند، نخواهد داد؟
مثال‌‌‌های متعدد دیگری وجود دارد که از طرح آن صرف نظر می‌کنم.
گزینه سوم: اما علاوه بر دو گزینه فوق، گزینه سوم این است که فقه به تحولات تمدنی یکی دو قرن اخیر در ساحت ساختارهای معیشتی و سبک زندگی و… به دیده یک تحول کمّی محض که صرفا سرعت و سهولت را برای زندگی به ارمغان آورده، ننگرد و بلکه مدرنیته را یک بدعت تمدنی در برابر مسیر تمدنی‌‌‌‌ای که انبیاء برای بشر ترسیم و اجرا و محقق کرده بودند و یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر و دوازده معصوم علیهم السلام در این بستر تمدنی زندگی کردند و به هیچ وجه در صدد توسعه تمدنی ـ با این که علم آن را داشتند ـ بر نیامدند، بداند (این نظریه و رویکرد را در کتاب اسلام و تجدد مدلل و مستند کرده‌ام ـ دانلود کتب در این لینک: yon.ir/DSxms) اما ناگهان از قرن پانزدهم میلادی به بعد تحولاتی فلسفی و فکری در اروپا رخ داد که مبانی نظری تمدن جدید را تولید کرد و در ادامه به علوم و تکنولوژی جدید رسید و به دنبال آن ساختارهای نو معیشتی و تمدنی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی و افتصادی و سیاسی و … ایجاد شد و بعد غرب با قدرت نظامی و صنعتی و رسانه‌‌‌‌ای خود این تمدن را جهان شمول کرد.
خب اگر به این تحلیل رسیدیم آن وقت در می‌یابیم که انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، در شرایطی از تاریخ رخ داده که با تمدنی جدید که همه ساحت‌های تمدنی را دستخوش تغییرات اساسی کرده، مواجه است و ایران که مهد این انقلاب بوده ظرف حدود یکصد سال از مشروطه تا استقرار جمهوری اسلامی، در معرض ورود و بلکه هجوم سازمان یافته مدرنیته در همه ابعاد آن بوده است و اکنون که بنای تاسیس نظامی اسلامی را مبتنی بر دین و فقه دارد با بستر تمدنی‌‌‌‌ای مواجه است که غیر دینی بوده و مبتنی بر انگاره‌‌‌ها و مبانی اومانیستی مدرنیته است؛ اما در عین حال بالبداهه می‌فهمد که از بین بردن این بستر تمدنی و بازگشت به تمدن ماقبل مدرن مقدور و میسور نیست و منجر به اختلال در نظام معیشتی و اجتماعی و بروز عسر و حرج می‌شود که فقه آن را بر نمی‌تابد و فتوا به پذیرش ثانوی و اضطراری آن می‌دهد و اصلاحات تمدنی و ساختاری و نظام سازی را در حد مقدورات حکومت فقهی و دینی لازم می‌بیند و در بسیاری از عرصه‌‌‌ها به ساختارهای موجود تن می‌دهد کما این که جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا به امروز همین مشی اصولی و درست را مبتنی بر فقه حکومتی و فقه المصلحه دنبال کرده است.
جند سؤال
سؤال مهم در این جا این است که اضطرار ناشی از مدرنیته تا کی ادامه خواهد داشت؟ پاسخ این است که تا زمانی که تمدن جدید حاکم و مسیطر بر عالم باشد؛ و تنها در صورت بازگشت بشر و جوامع به دوران تمدنی ماقبل مدرن (اگر امکان و احتمال آن باشد) است که می‌توان سخن از نظامات و ساختارهای تمدنی‌‌‌‌ای گفت که با احکام و شاکله فقه و دین سازگاری دارند.
سؤال بعد این خواهد بود که پس جامعه و حکومت و تمدن تراز دین و فقه کی محقق خواهد شد؟ پاسخ این است که تحقق چنین آرمانی در حد مطلوب و رضایت بخش که مایه آرامش کامل مردم و جامعه و متدینان باشد اساسا در عصر غیبت و با فقه عصر غیبت به خصوص در زمانه سیطره مدرنیته عملی نیست و تنها در حدی نسبی و محدود که البته واجد ارزش و دستاورهایی عظیم برای جامعه می‌تواند باشد، قابل تحقق و البته تکلیف شرعی و دینی است.
ممکن است گفته شود آیا دستاورد و نتیجه‌‌‌‌ای نسبی و محدود، ارزش قیام و انقلاب را دارد؟ پاسخ این است که تکالیف دینی و شرعی تابع صفر و یا صد نیست بلکه دائر مدار وسع و قدرت و امکانات مکلَّف و مکلَّفان است. ضمن این که تجربه انقلاب و جمهوری اسلامی نشان داده است که همین مقدار اصلاحات و تحول در دنیای امروز یک دستاورد عظیم و بسیارمهم بوده و ارزش هر گونه هزینه و فداکاری را داشته و برای تداوم آن نیز خواهد داشت.
پرسش دیگر این است که آیا این دیدگاه به معنای اعلام ناتوانی فقه و دین در تحقق یک جامعه و تمدن تراز خود نیست؟ پاسخ این است که تحقق چنین جامعه و تمدنی منوط به حضور مبسوط الید امام معصوم است و غیبت معصوم ـ که البته ناشی از ضعف و سستی خود مردم بوده است ـ مانعی اساسی بر سر راه این رسالت دینی است که با ظهور مدرنیته تشدید شده است.
ممکن است گفته شود که مراجعه به فقه و فقها در عصر غیبت برای پر کردن خلا معصوم بوده است، این حرف البته درست است و اطاعت از فقیه جامع الشرایط در احکام شرعی و حکومتی واجب است اما باید دانست که پر کردن این خلا با فقه و فقها در حدی نسبی و محدود ممکن است و هرگز فقیه نمی‌تواند همه شکافها و مصیبتها و کمبودهای ناشی از حجت معصوم را پر کند و این در زمره مسلمات آموزه‌‌‌های شیعی است.
البته این نگاه، سئوالات عدیده دیگری را بر می‌انگیزد که باید در مجالی وسیع بدانها پاسخ داد.
جمع بندی
فقه در قیاس با جامعه و تمدن سنتی ماقبل مدرن (جدای از مشکل غیبت امام معصوم) ارزشها و احکامش با نظامها و ساختارهای حاکم در تلائم و تناسب بوده و اساسا بحث نظام سازی (مقصودم در اینجا تاسیس حکومت و نظام سیاسی نیست که مشروعیت انحصاری آن برای دین و فقه در عصر حضور و غیبت ثابت است) مطرح نیست اما در روزگار کنونی نظام سازی مستقل و خالص و یک دست دینی و فقهی در قبال ساختارها و نظامات مدرن اغلب غیر عملی و منتفی است و تنها باید به طور نسبی و در حد مقدور به تغییر و اصلاحات دست زد و البته این توان محدود و نسبی تمدن سازی در زمانه جدید (صرف نظر از مانعیت غیبت که آن هم به مردم بر می‌گردد) نه به دلیل ضعف و نقصان دین و فقه و فقها به عنوان علت فاعلی بلکه به جهت انحطاط و ویرانی علت قابلی که بستر تمدنی مدرن است، بر می‌گردد و از این رو تحلیل روشنفکران که این مساله را به عقب ماندگی فقه و دین و پیشرفتگی و کمال یافتگی تمدن جدید ربط می‌دهند، مردود است.
به نظر نگارنده گزینه اول به انفعال محض نظری و عملی در برابر مدرنیته می‌انجامد و گزینه دوم نیز چیزی جز انفعال نیست اما تصور فعال بودن و استقلال تمدنی دارد و موجب بروز تعارض‌‌‌های نظری و عملی در جامعه می‌شود و بار و تکلیفی بر دوش جمهوری اسلامی می‌گذارد که نه مقدور نظام است و بالتبع نه تکلیف آن.
اما گزینه سوم ضمن آن که به لحاظ نظری قابل دفاع و عاری از تناقض است، مسیری واقع بینانه و در عین حال مبتنی بر معیارهای فقهی و دینی در پیش پای نظام می‌گذارد و با پرورش نسلی دین خواه و ارزش مدار و آرمان گرا زمینه را برای ظهور موعود امم ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و تاسیس تمدنی یکسره الهی و عدالت محور و جهانی فراهم می‌کند. ان شاء الله
