در این نوشتار، بعد از تعریف تناسب بین حکم و موضوع به «رابطه‌ای بین حکم و موضوع مناسب آن که باعث می‌شود ذهن انسان از لفظ موضوع به موضوع متناسب با حکم متبادر شود»، به تبیین کاربردهای تناسب بین حکم و موضوع پرداخته که از جمله این کاربردها می‌توان موارد ذیل را برشمرد: تضییق موضوع، توسعه موضوع، تعیین نوع دخالت عنوان در حکم، کشف ملاک و تعیین طریقی یا نفسی بودن عنوان.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهاردهمین پیش‌شماره فصلنامه علمی- تخصصی «تا اجتهاد» به مدیر مسئولی محمدمهدی گلشن و سردبیری مهدی همتی توسط مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع) چاپ و منتشر شد. در ادامه نگاهی گذرا به مطالب شماره جدید «تا اجتهاد» خواهیم داشت.
«تناسب بین حکم و موضوع از دیدگاه آیتالله شبیری زنجانی». یکی از مسائلی که کاربرد زیادی در دانش فقه دارد، مسأله‌ی تناسب حکم و موضوع است؛ لکن این مسأله در محل اصلی خود یعنی دانش اصول به طور شایسته و بایسته تبیین نشده است. این مسأله دارای جهات گوناگونی است که تعریف و تبیین مراد از آن، عوامل پیدایش و ریشه‌ها، تأثیر بر شکل‌گیری ظهور و موارد کاربرد، از جمله‌ی آنهاست.
علیرضا اصغری، حسین سنایی و محمدرضا آرمیون، در این نوشتار، بعد از تعریف تناسب بین حکم و موضوع به «رابطه‌ای بین حکم و موضوع مناسب آن که باعث می‌شود ذهن انسان از لفظ موضوع به موضوع متناسب با حکم متبادر شود»، به تبیین کاربردهای تناسب بین حکم و موضوع پرداخته‌اند که از جمله این کاربردها می‌توان موارد ذیل را برشمرد: تضییق موضوع، توسعه موضوع، تعیین نوع دخالت عنوان در حکم، کشف ملاک و تعیین طریقی یا نفسی بودن عنوان.
در ادامه غلبه و ندرت وقوع، مناط حکم نزد عرف و بنای عقلا به عنوان ریشه‌های تناسب بین حکم و موضوع معرفی شده‌اند و در پایان به تبیین موارد متعددی از فروع فقهی که مسأله‌ی تناسب حکم و موضوع در استنباط حکم تأثیرگذار بوده است، تحت عنوان تطبیقات پرداخته شده است.
«پوشش قدم زن و نگاه به آن». در مسأله‌ی پوشش و نگاه، بعد از آن که حرمت نگاه مرد به بدن زن نامحرم و وجوب پوشاندن بر زن ثابت شد، از مستثنیات بدن زن نسبت به این دو حکم سخن گفته می‌شود. از جمله‌ی این مستثنیات مورد بحث، قدم زن است. بحث می‌شود که آیا نگاه مرد به قدم‌های زن نامحرم حرام است؟ آیا پوشاندن قدم‌ها بر زن واجب است؟
بعضی از فقیهان مانند کلینی، شیخ صدوق و بحرانی رحمه الله علیهم قائل به جواز نظر به قدم زن نامحرم هستند و برخی مانند فخرالمحقّقین، محقق ثانی و شهید ثانی رحمه الله علیهم ادعای اجماع و اتفاق بر عدم جواز نظر به قدمین زن نامحرم کرده‌اند.
علیرضا اعلایی در این نوشتار بر آن است تا از رهگذر بررسی اقوال و ادله‌ی آن‌ها به پاسخ صحیح دو پرسش پیش‌گفته دست یابد. تحقیق پیش رو در پایان به این نتیجه دست می‌یابد که دلیل تامی بر حرمت نگاه مرد به قدم‌های زن نامحرم و وجوب پوشاندن قدم‌ها بر زن وجود ندارد؛ گرچه به نظر می‌رسد که فقهای بعد از شیخ طوسی بر حرمت نگاه مرد به قدم‌های زن نامحرم، و وجوب پوشاندن قدم‌ها بر زن اتفاق دارند؛ لکن این اتفاق مضرّ نیست.
از این رو به نظر می‌رسد که پاسخ صحیح همان پاسخ فقهایی مانند کلینی رحمه‌الله یعنی عدم حرمت نگاه مرد به قدم‌های زن نامحرم و عدم وجوب پوشاندن آن‌ها بر زن است.
«نماز و روزه افراد کثیر السفری که با سرعت غیر متعارف سفر می‌کنند». حکم اولیه افرادی مانند کرایه‌دهندگان چارپایان (مکاری)، شتربانان (جمال)، پیک‌های نامه‌بر (برید) و رانندگان، اتمام نماز و گرفتن روزه است؛ اما در روایت‌های معتبره برای این حکم، تقییدی مطرح شده است؛ به این صورت که اگر این افراد در سیر خود سرعت غیر متعارفی را در پیش بگیرند که در اصطلاح روایت‌ها به این حالت حرکتی «الجَدّ فی السیر» گفته می‌شود باید نماز خود را قصر بخوانند و افطار کنند. برخی از فقیهان نسبت به این روایت‌ها ادعای اعراض کرده و بر طبق آن فتوا نداده‌اند.
داود عابدی اردکانی در این نوشتار در صدد بررسی سندی و دلالی روایات «الجدّ فی السیر» و ادعای اعراض اصحاب از آنهاست. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و اجتهادی با بررسی نظرهای گوناگون در این‌باره به این نتیجه می‌رسد که با توجه به صحت روایت‌های این مسأله و عدم اعراض اصحاب از فتوای بر طبق این روایت‌ها باید روایت‌های اولیه‌ای را که دلالت بر تمام بودن نماز افراد پیش گفته دارند به‌وسیله این روایت‌ها تقیید کرد؛ در نتیجه این افراد در صورتی که به‌طور معمول و با سرعت متعارف به سفر می‌روند، نمازشان تمام و روزه‌شان صحیح است؛ اما در صورتی که با سرعت غیر متعارف حرکت می‌کنند، نمازشان حتی در منزل هم شکسته است و روزه خود را نیز باید افطار کنند.
«تبیین و نقد نظریه‌ی محقق اصفهانی پیرامون قاعده‌ی ملازمه». قاعده‌ی ملازمه از مهم‌ترین مباحث اصولی در ساحت دلیل عقلی است. این قاعده مبتنی بر دو مسأله‌ی حسن و قبح ذاتی و تحسین و تقبیح عقلی است. محقق اصفهانی در این زمینه نظرات دقیقی بیان کرده‌اند که یک هندسه‌ی فکری جامعی را شکل می‌دهد. ایشان بر این باورند که قضایای حسن و قبح از سنخ مشهورات است که واقعیتی وراء تطابق آراء و انظار عقلاء ندارند و نظریه‌ی خود در باب قاعده‌ی ملازمه را بر این باور استوار ساخته است. از این رو قائل شده‌اند که شارع نمی‌تواند بر خلاف حکم عقل، حکم براند همان‌طور که بر طبق حکم عقل نیز نمی‌تواند حکم مولوی کند. همان‌گونه که قائل شده‌اند که احکام شرعیه کشف از مصالح و مفاسد واقعیه نمی‌کنند مگر به شکل اجمالی که سزاوار است این مسلک نام مسلک تضمن بر خود گیرد.
محمدعلی اسماعیلی در این پژوهش در صدد تبیین و توضیح و نقد نظریه‌ی محقق اصفهانی پیرامون قاعده‌ی ملازمه است که در پایان به این نتیجه دست می‌یابد که نظریه‌ی محقق اصفهانی گرچه مشتمل بر نکات دقیقی است ولی خالی از برخی ابهامات و پرسش‌ها نیز نیست.
«درآمدی بر روش آموزش و پژوهش در علم اصول». رویکردهای رایج در آموزش و پژوهش علوم حوزوی از آسیب‌ها و خلأهای جدی رنج می‌برند که همین امر مانع پربار شدن تحصیلات حوزوی می‌شود. مهم‌ترین آسیب در این میان، عدم رعایت دقیق ضوابط و اقتضاهای آموزش و پژوهش در دوره مقدمات، سطح و خارج و عدم تمایز آن‌ها از یکدیگر است؛ در حالی که این مقطع‌ها از حیث هدف و غایت، روش و موضوع متفاوت هستند.
نوشتار پیش‌رو درآمدی بر روش آموزش و پژوهش در علم اصول از منظر استاد سید محمدمهدی میرباقری است که می‌کوشد به صورت اجمالی به تبیین ویژگی‌ها و اقتضائات دوره‌های سه‌گانه فراگیری دانش اصول در حوزه‌های علمیه یعنی مقدمات، سطح و خارج بپردازد. تصویر مطلوبی که این نوشتار از دورهای سه‌گانه‌ی پیش گفته ترسیم می‌کند، چنین است:
در مرحله مقدماتی علم اصول، نگاه بیرونی به علم، کتاب‌شناسی، مطالعه تاریخ علم و شخصیت‌های آن علم و تبیین تعریف، موضوع و روش علم از جمله موضوع‌هایی است که لازمه ورود دانش‌پژوه به فضای یک علم و پدیدساختن جسارت علمی در وی است. همچنین در این مقطع باید با نظام موضوع‌ها و مسأله‌های علم به طور اجمالی آشنا شود.
در دوره «سطح»، آموزش بر محور موضوع‌ها و مسأله‌های علم بر محور متن‌های خاصی بررسی می‌شود تا دانش‌پژوه سرانجام بتواند توان درک مطلب و متن‌شناسی پیدا کند. روش کار در این مرحله، تجزیه و ترکیب متن و استحصال مبانی زیرساختی در متن است. دانش‌پژوه باید در این مقطع به‌تدریج از آموزش فاصله گرفته و با کار پژوهشی آشنا شود.
در دوره «خارج»، پژوهش درباره «مسأله‌ها»، موضوع کار است؛ یعنی مسائل علم اصول فارغ از متن خاص بررسی و پژوهش شده و کوشش می‌شود تا دانش‌پژوه به قضاوت اجتهادی درباره کلیت علم اصول و مسائل آن نائل آید. روش کار در این مرحله، تحلیل مسائل و دست‌یابی به فهرست جامع موضوعات علم اصول است.
«خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر». ازدواج، از سنت‌هایی است که خدای متعال به آن امر کرده و بر آن حقوق متقابلی میان زن و شوهر مترتب کرده است تا زندگی زناشویی به بهترین شکل ممکن سامان یابد.
از جمله‌ی این حقوق که در کتب فقهی بیان شده، عدم خروج زن از خانه بدون اجازه‌ی شوهر خود است. این نوشتار تلاش می‌کند تا حدود این حق را از سه جهت روشن نماید؛۱- خروج زن از خانه در زمان زوجیت مطلقاً؛ ۲- خروج زن از خانه در زمان زوجیت برای صله‌ی والدین یا خویشاوندانش؛۳- خروج زن از خانه در زمان عده‌ی وفات.
رضا فروغی ایلامی نتیجه‌ای که این نوشتار در پایان بدان دست می‌یابد، چنین است: خروج زن از خانه و لو برای صله‌ی والدین یا خویشاوندانش در زمان زوجیت، نیازمند اجازه‌ی شوهر می‌باشد. در زمان عده‌ی وفات نیز خروج زن از خانه جایز نیست مگر برای احقاق یک حقی یا برآوردن یک نیازی و یا انجام حج مستحبی، آن هم بدون آرایش و زینت و بوی خوش.
علاقه‌مندان می‌توانند نشریه «تا اجتهاد» را به قیمت ۵ هزار تومان از مدرسه فقهی امام باقر(ع) یا بوستان کتاب قم (خیابان شهدا، کوچه ۱۹، بن بست ناصر، پلاک ۲۲) مراجعه فرمایید. ضمناً دسترسی به آرشیو این مجله از طریق وبگاه مدرسه امکان‌پذیر است.
شایان ذکر است، فصلنامه «تا اجتهاد» از اساتید و طلابی که مقالات خود را در موضوع جدید به نگارش درآورده و یا زاویه‌ای نو از یک موضوع با سابقه را بررسی کرده‌اند استقبال می‌نماید.
مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع) با نظارت عالی آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید در حوزه علمیه قم به فعالیت آموزشی و پژوهشی می‌پردازد.
