اختصاصی شبکه اجتهاد: نظریه انسداد باب علم و علمی، از دیرباز مورد توجه اصولیان بوده است. بزرگانی همچون میرزای قمی و از میان متأخرین، آیات سید محمد روحانی و شبیری زنجانی را می‌توان از پیروان مشهور این نظریه برشمرد. بسیاری از قائلین به این نظریه البته از آنجا که جو غالب محافل فقهی و اصولی برخلاف آن است، از ابراز آن استنکاف می‌کنند. باری، با تشکیل حکومت اسلامی و کاربردی شدن هرچه بیشتر دانش‌های فقه و اصول‌فقه، به نظر می‌رسد هر روز طرفداران این نظریه افزون گردند.

قائل به نظریه انسداد، از آنجا که باب علم و علمی را در فهم دین منسد می‌داند، برای فهم شریعت و دستیابی به حجت بر احکام، لاجرم از مراجعه به ظن است. این ظن طبیعتاً هرچه قوی‌تر باشد حجیت آن نیز افزون می‌گردد. با این وصف، طبیعی است که اصول‌فقهی که قائل به نظریه انسداد می‌نگارد بسیار متفاوت از اصول‌فقهی باشد که انفتاحیون نگاشته‌اند؛ اما به جهت اینکه انسداد همواره نظریه مغلوب حوزه‌های علمیه بوده و قائلان به آن نیز به جهت ترس از شمرده شدن در زمره «شهروندان درجه دو» فقه، از ابراز و تدقیق در آن سر باز می‌زده‌اند، آن‌چنان‌که بایسته و شایسته است منقح نشده است. به‌عنوان‌مثال، صاحبان این نظریه هیچ‌گاه از این بحث نکرده‌اند که روایت ظنی‌السند غیرحجت، چه رجحانی بر سیره عقلائی معاصر و مظنون دارد که به اوّلی عمل کرده و از عمل به‌مقتضای دومی سرباز می‌زنند؛ یا در صورت تعارض دو روایتی که سند اوّلی، به جهتی از جهات توثیقِ ظنی، مظنون است و دلالت دومی به جهتی مانند مطابقت با فتوای مشهور، ظنی است، کدام‌یک بر دیگری مقدم است؟ آیا قوت سندی به جهت تقدم سبب بر مسبب، مقدم بر قوت دلالی است یا قوت دلالی بر سندی مقدم است یا اینکه با یکدیگر تعارض می‌کنند؟ به‌طورکلی، قائلین به انسداد، به جهت اینکه همواره جریان مغلوب در حوزه‌های علمیه بوده‌اند، همواره ظنونشان را منحصراً از ادله‌ای کسب می‌کرده‌اند که انفتاحیون قائل به حجیت ظنی آن‌ها بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال، ایشان هیچ‌گاه سیره عقلا معاصر و مظنون را به‌عنوان یکی از اسباب تولید ظن به رسمیت نشناخته و از تعارض آن با روایت ظنی‌السند غیرحجت، سخن نگفته‌اند.

همه این‌ها موجب شده تا نظریه انسداد به‌عنوان نظریه‌ای پر ابهام و پر رمز و راز، در محافل علمی مطرح باشد؛ نظریه‌ای که باید به‌سرعت از کنار آن گذشت و توقف نکرد، مبادا به نتیجه‌ای برسد که مشهور برخلاف آن‌اند.

با این وصف، سخن از اینکه قائلین به نظریه انسداد اساساً امکان طرح‌ریزی تمدن اسلامی را پیدا می‌کنند، به جهت مبهم بودن لوازم این مبنا، دشوار است.

در نگاه اوّل، شاید به نظر برسد نظریه انسداد، از آنجا که هیچ ادعائی در کشف احکام شریعت نداشته و حجیت مطلق ظن را نیز تنها به جهت اضطرار به آن می‌پذیرد، هیچ‌گاه نمی‌تواند کشف تمدن اسلامی را مدعی شود؛ زیرا تمدن اسلامی، از مقوله تنجیز و تعذیر نیست، بلکه مستلزم کشف احکام واقعی و مرادات شارع است. به دیگر سخن، دعوی «امن از عقاب» نمی‌تواند راه را برای نیل به کمال دنیوی و تنظیم نظام‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی جامعه هموار کند، بلکه این «کشف واقع احکام و مقاصد» شریعت است که نظام‌های مختلف شریعت را عیان می‌سازد. این نکته از آنجا به تأیید می‌رسد که قائلین به نظریه انسداد نیز هیچ‌گاه مدعی نیل به تمدن اسلامی نگشته‌اند، بلکه مدعیان تمدن اسلامی همواره از گروه «انفتاحیون» بوده‌اند.

با این‌همه اما به نظر می‌رسد ذات نظریه انسداد، منافاتی با تمدن اسلامی ندارد. توضیح اینکه:

از آنجا که نظریه انسداد مسلتزم عدم امکان کشف همه احکام شریعت نیست بلکه قائل به آن، خود را ناتوان از کشف «اکثر» احکام شریعت می‌داند، اگر قائل به انسداد، محدوده قلیل امکان کشف احکام شریعت را همان محدوده مقاصد و مناطات اصلی شریعت بداند و از سوئی دیگر مدعی شود شریعت مدل خاصی برای تنظیم امورات مختلف جامعه نداشته بلکه تنها اصول کلی‌ای را طرح‌ریزی کرده و اجرای آن را به‌عهده متدینین هر عصر گذاشته تا با توجه به شرایط خاص و احکام عقلائی هر دوره، جزئیات این اصول را تنظیم کنند، با این دو مقدمه، می‌تواند مدعی امکان رسیدن به تمدن اسلامی از طریق نظریه انسداد گردد.

به دیگر سخن، قائل به انسداد، با ادعای کشف ملاکات اصلی شریعت و التزام به نظریه فقه حداقلی (که طرح‌ریزی مدل پیاده‌سازی این مقاصد و ملاکات اصلی را منوط به نظر و فهم عقلای هر دوره می‌کند)، می‌تواند مدعی سامان‌دهی تمدن اسلامی شود، وگرنه اگر به یکی از این دو مقدمه قائل نباشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند مدعی کشف مختصات تمدن اسلامی از بیانات شارع گردد، بلکه باید سودای این تمدن بزرگ را در عصر ظهور امام عصر به انتظار بنشیند؛ عصری که البته در آن، دیگر نشانی از انسداد باقی نخواهد ماند.